بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معها، حددت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 3 يونيو القادم، موعدا لبدء جلسات محاكمة التجمعية يسرى خضار، والتي تقرر متابعتها في حالة اعتقال في قضية الفساد المالي والإداري الذي هز جماعة فاس.

وكانت السلطات الإماراتية قد سلمت لنظيرتها المغربية خضار تنفيذا لبرقية إلقاء قبض دولي صادرة في حقها بعد فرارها في سياق بدء التحقيقات في هذه القضية التي أطاحت بالبرلماني الاتحادي السابق، عبد القادر البوصيري، بصفته النائب الرابع للعمدة البقالي، ومعه مقاولون وموظفون ووسطاء. وأدين البوصيري بثماني سنوات حبسا نافذا.

وشملت الإدانة، ابتدائيا واستئنافيا، أيضا رئيس المجلس والذي توبع في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ.

وتواجه سارة خضار والتي كانت تشغل عضوة في المجلس الجماعي، ونائبة مكلفة بالتعمير لرئيس مجلس مقاطعة سايس، تهما لها علاقة بالمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ. وتحظى القضية باهتمام واسع للرأي العام المحلي.