يعتزم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إحداث تغييرات وإجراءات تهم مهنة المحاماة، مشيرا إلى أن ما يريد تطبيقه أيضا يصل إلى سن نصوص عقابية.قال وزير العدل إن 95 في المائة من أصحاب البذل السوداء، يؤدون 10 آلاف درهم كضريبة سنوية، ما وبالتالي "لا يمكن قبول خرق المحامي للقانون ويجب أن يلتزم به"، على حد قوله خلال عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء 2 نونبر 2021، مؤكدا أنه سيتم سن نصوص عقابية ضد المحامين الذين يخرقون القانون، لافتا إلى أنه سيتم كذلك إعادة النظر في عدد من الأمور المرتبطة بمهنة المحاماة، أولها القانون المنظم للمهنة.وتطرق وهبي للصيغة الحالية للامتحانات الخاصة المحاماة، إذ قال إنه سيتم إعادة النظر في التكوينات، بإدخال المشاركين في الامتحانات في المعهد العالي للقضاء للمدة سنة ونصف للدراسة، ثم سنة ونصف للتدريب، للرفع من مستوى التكوين وتجويد التخصص من يُبرز الوزير.وأوضح وهبي، في معرض تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة العدل أن مبدأ تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات الفردية، يرتبط بمراجعة النصوص القانونية المؤطرة لمنظومة هذه الحقوق، سواء في المجال المدني أو الجنائي، وبمراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة عن بعد، وتحديث وتطوير آليات العدالة الجنائية وتعزيز وسائل مكافحة الجريمة عبر مراجعة شاملة للقوانين الموضوعية والاجرائية ذات الصلة بالموضوع.