في الوقت الذي يواصل فيه المغرب التزامه بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الحقوقية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل، تبرز فجوة واضحة بين النصوص القانونية والواقع العملي، لاسيما فيما يتعلق بحماية الحقوق الأساسية للأطفال، فرغم ما نص عليه الدستور المغربي ومدونة الأسرة من مسؤولية الدولة، في السهر على ضمان هذه الحقوق، إلا أن التطبيق يظل في كثير من الحالات قاصرا ولا يححق النتائج المرجوة، ما يترك آلاف الأطفال عرضة للتهميش والتمييز.

وفي هذا السياق، أكدت الناشطة الحقوقية وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي بالمغرب، زهرة الوردي، في تصريح لموقع كشـ24، أن المغرب لا يزال بعيدا عن التطبيق الفعلي للالتزامات التي تعهد بها ضمن اتفاقية حقوق الطفل، لاسيما ما تنص عليه المادة الأولى بشأن توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية ودون تمييز.

وأشارت المتحدثة إلى أن هذا الالتزام أكد عليه أيضا الفصل 38 من الدستور المغربي، الذي أكد على أن الدولة "تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية وما نصت عليه مدونة الأسرة التي جعلت من حماية الطفل مسؤولية الدولة ممثلة في النيابة العامة، غير أن هذا الدور بحسبها لم يتم تفعيله بالشكل الكافي، بل ظل مقتصرا على تحميل الوالدين المسؤولية، دون تدخل فعال من النيابة العامة في مراقبة تنفيذ هذه الحقوق الأساسية، لا سيما في مجالات التعليم، الصحة، التغذية، السكن، والتنقل.

وسجلت الناشطة الحقوقية، أن هذا الفراغ في المسؤولية يسهم بشكل مباشر في معاناة عدد كبير من الأطفال داخل المجتمع المغربي، مشيرة إلى مظاهر متعددة لهذه المعاناة، من بينها، منع الفتيات من متابعة الدراسة، تزويجهن في سن مبكرة، وتشغيلهن قبل بلوغ سن 18 سنة، إضافة إلى ما وصفته بالخرق السافر لحقوقهم الأساسية، والمتمثل في حرمانهم من حقهم في النسب رغم معرفة الآباء البيولوجيين بشكل يقيني من خلال التقدم العلمي في مجال الخبرة الجينية.

وشددت الوردي، على أن الدولة تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية في حماية حق الطفل في الهوية والنسب والرعاية، داعية إلى اعتماد التحليل الجيني كوسيلة علمية حاسمة لإثبات النسب، لما له من أثر بالغ في رفع الحيف عن الأطفال الذين يتركون لمصير مجهول، ويتعرضون للوصم والتمييز مدى الحياة، بينما تظل الأمهات وحدهن من يتحملن نتائج هذا الإهمال، وسط عجز القانون عن الإنصاف.

وأضافت أن منظمات المجتمع المدني النسائية والحقوقية دعت مرارا إلى ضرورة اعتماد الخبرة الجينية سببا من أسباب لحوق النسب، إلى جانب باقي الأسباب القانونية المعتمدة، وذلك لضمان المساواة بين جميع الأطفال، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في هذا المجال