عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع العطاوية ـ تملالت، عن حزنها العميق وقلقها البالغ إزاء الحادثة المأساوية التي وقعت صباح الأحد 8 يونيو الجاري، بمنطقة سيدي إدريس، التابعة لجماعة سور العز، قيادة الصهريج، إقليم قلعة السراغنة، إثر انقلاب دراجة نارية ثلاثية العجلات (تريبورتور) كانت تقل على متنها 14 شخصاً، أغلبهم من فئات اجتماعية هشة، كانوا متجهين في رحلة استجمامية نحو شلالات أوزود.

وحسب بيان الجمعية، فقد خلف الحادث مصرع سبعة أشخاص في عين المكان، فيما توفي الضحية الثامن متأثراً بإصاباته داخل سيارة إسعاف أثناء نقله نحو المستشفى، لترتفع الحصيلة إلى ثمانية قتلى، في وقت تم فيه نقل باقي المصابين في حالة حرجة إلى المؤسسات الاستشفائية.

وسجلت الجمعية، في بيانها، ما وصفته بـ"العبث والاستهتار بأرواح المواطنين"، مشيرة إلى أن نقل الأشخاص على متن "تريبورتور" يتم في ظروف تفتقر لأبسط شروط السلامة والأمان، بل وأصبح "أمراً عادياً يُمارس أمام أعين السلطات المحلية، والدرك الملكي، والمجالس المنتخبة" دون أي تدخل فعلي يحد من الظاهرة.

وأضاف البيان أن هذه الفاجعة يجب أن تكون جرس إنذار للسلطات المحلية والمجالس المنتخبة والدرك الملكي، من أجل التحرك ووضع حد لهذا الخلل الذي صار يهدد حياة الناس.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق نزيه وشفاف للكشف عن ملابسات الواقعة وتحميل المسؤوليات، كما دعت إلى تقديم نتائج هذا التحقيق للرأي العام، مع تقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا وضمان حقهم في المتابعة القضائية والإدارية.

كما شددت الجمعية على ضرورة تقنين استعمال هذه المركبات التي تحوّلت من وسيلة نقل للبضائع إلى وسيلة نقل جماعي عشوائي، في غياب أي مراقبة حقيقية، داعية السلطات المحلية والدرك الملكي والنيابة العامة، إلى تحمل مسؤولياتهم اتجاه فوضى النقل بالمنطقة، حماية لأرواح المواطنات والمواطنين.