وطني

من ضمنها رفع الحد الادنى للاجور.. الحكومة تصادق على مخرجات الحوار الاجتماعي


كشـ24 نشر في: 1 سبتمبر 2022

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مخرجات الحوار الاجتماعي ومن ابرزها قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في ماي الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب حيث ستنفذ هذه الزيادة بنسبة 5 في المائة ابتداء من شهر شتنبر الجاري، و5 في المائة بداية السنة المقبلة.قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وفق بلاغ صادر عقب المجلس الحكومي، إن الحوار الاجتماعي بالمغرب أصبح في مرتبة خيار إستراتيجي تفعيلا للرؤية الملكية؛ وهو ما مكن من بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين.وذكر أخنوش، في كلمة افتتاحية للمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن الحكومة بادرت، فور تنصيبها، إلى وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم وتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، على الرغم من صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.وذكر رئيس الحكومة أنه تم، بفضل تضافر جهود مختلف الشركاء، إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي؛ من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، يهدف إلى هيكلة الحوار الاجتماعي من خلال إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية وكذا مرصد وطني وأكاديمية للتكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال تشكل كلها إطارا متكاملا منتظما ومستداما للحوار الاجتماعي.وأشار أخنوش إلى أن الاتفاق الموقع في فاتح ماي 2022 تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون استثناء، ويهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين.وذكر أن الحكومة أعلنت، اليوم، عن مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين، لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري؛ وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي (SMAG).وأكد أخنوش أن رئيس الحكومة ملتزمة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.وصادقت الحكومة، اليوم، على ما مجموعه 12 مرسوما لتفعيل الحوار الاجتماعي؛ منها 7 مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وإلى حذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين، وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.ونوه رئيس الحكومة بـ”المجهودات القيمة والمتواصلة التي يبذلها الوزراء قصد تنزيل مضامين الاتفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع النقابات، خاصة من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة، ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض متوسطة الأمد”.وتماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تمكنت الحكومة من إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية، باعتبار تحفيز العاملين في القطاع وتحسين ظروف اشتغالهم مدخلا رئيسيا لهذا الإصلاح.وشدد أخنوش، في كلمته، أن الحكومة نفذت التزامها برفع الحيف عن فئة الأطباء؛ من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.وقد صادق المجلس الحكومي على المراسيم التي ستمكن من دخول هذه التحفيزات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، ووفقا للجدولة الزمنية موضوع الاتفاق القطاعي. ويصل عدد النصوص التي اعتمدتها الحكومة إلى 15 نصا، وفاء بالتزاماتها مع شركائها، وطنيا وقطاعيا؛ وذلك قبل بداية الجولة الثانية للحوار الاجتماعي وفي إطار الإعداد الجيد للقاء المرتقب مع الشركاء الاجتماعيين الأسبوع المقبل.كما جدد رئيس الحكومة دعمه للوزراء الذين يديرون حوارات قطاعية، من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة خلال الجولات المقبلة للحوار الاجتماعي.وأعلن أخنوش مواصلة الحكومة، خلال شهر شتنبر، صرف منح إضافية لدعم مهنيي النقل الطرقي؛ وذلك قصد مواجهة آثار الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع أسعار المحروقات عالميا ووطنيا.

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مخرجات الحوار الاجتماعي ومن ابرزها قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في ماي الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب حيث ستنفذ هذه الزيادة بنسبة 5 في المائة ابتداء من شهر شتنبر الجاري، و5 في المائة بداية السنة المقبلة.قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وفق بلاغ صادر عقب المجلس الحكومي، إن الحوار الاجتماعي بالمغرب أصبح في مرتبة خيار إستراتيجي تفعيلا للرؤية الملكية؛ وهو ما مكن من بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين.وذكر أخنوش، في كلمة افتتاحية للمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن الحكومة بادرت، فور تنصيبها، إلى وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم وتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، على الرغم من صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.وذكر رئيس الحكومة أنه تم، بفضل تضافر جهود مختلف الشركاء، إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي؛ من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، يهدف إلى هيكلة الحوار الاجتماعي من خلال إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية وكذا مرصد وطني وأكاديمية للتكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال تشكل كلها إطارا متكاملا منتظما ومستداما للحوار الاجتماعي.وأشار أخنوش إلى أن الاتفاق الموقع في فاتح ماي 2022 تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون استثناء، ويهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين.وذكر أن الحكومة أعلنت، اليوم، عن مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين، لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري؛ وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي (SMAG).وأكد أخنوش أن رئيس الحكومة ملتزمة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.وصادقت الحكومة، اليوم، على ما مجموعه 12 مرسوما لتفعيل الحوار الاجتماعي؛ منها 7 مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وإلى حذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين، وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.ونوه رئيس الحكومة بـ”المجهودات القيمة والمتواصلة التي يبذلها الوزراء قصد تنزيل مضامين الاتفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع النقابات، خاصة من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة، ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض متوسطة الأمد”.وتماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تمكنت الحكومة من إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية، باعتبار تحفيز العاملين في القطاع وتحسين ظروف اشتغالهم مدخلا رئيسيا لهذا الإصلاح.وشدد أخنوش، في كلمته، أن الحكومة نفذت التزامها برفع الحيف عن فئة الأطباء؛ من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.وقد صادق المجلس الحكومي على المراسيم التي ستمكن من دخول هذه التحفيزات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، ووفقا للجدولة الزمنية موضوع الاتفاق القطاعي. ويصل عدد النصوص التي اعتمدتها الحكومة إلى 15 نصا، وفاء بالتزاماتها مع شركائها، وطنيا وقطاعيا؛ وذلك قبل بداية الجولة الثانية للحوار الاجتماعي وفي إطار الإعداد الجيد للقاء المرتقب مع الشركاء الاجتماعيين الأسبوع المقبل.كما جدد رئيس الحكومة دعمه للوزراء الذين يديرون حوارات قطاعية، من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة خلال الجولات المقبلة للحوار الاجتماعي.وأعلن أخنوش مواصلة الحكومة، خلال شهر شتنبر، صرف منح إضافية لدعم مهنيي النقل الطرقي؛ وذلك قصد مواجهة آثار الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع أسعار المحروقات عالميا ووطنيا.



اقرأ أيضاً
تعليمات بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
اعطى رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي تتضمن اختلالات ذات صبغة جنائية، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية التابعة لها لفاس والرباط والدار البيضاء ومراكش، وكذلك الفرقة الوطنية للدرك الملكي.وحسب ما اوردته يومية الاخبار فإن بلاوي منذ تعيينه من طرف الملك محمد السادس، وجد عشرات الملفات بمقر رئاسة النيابة العامة دون أن يتم اتخاذ أي قرار بشأنها ، وكذلك ملفات أخرى ما زالت بمكاتب الوكلاء العامين للملك بالمحاكم المختصة في جرائم الأموال انتهى البحث بشأنها منذ مدة، ومنها ملف ثقيل يخص مدينة سيدي قاسم.كما أصدر بلاوي تعليمات بتسريع الأبحاث القضائية في ملفات أخرى تخص جماعات ترابية ومؤسسات عمومية كانت موضوع تقارير افتحاص سوداء تخص تدبير المال العام.
وطني

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد 08 يونيو الجاري، عن قائمة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية ضمن المصالح اللاممركزة بمختلف مدن المغرب. وشملت هذه التعيينات، التي صادق عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 14 منصباً جديداً في مجالات الأمن العمومي، والاستعلامات العامة، والتدبير الإداري، همت عدداً من المدن من بينها الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، الراشيدية، صفرو، أكادير، ويسلان، تازة، المحمدية والداخلة. وفي هذا الإطار، تم تعيين رئيس جديد لمنطقة أمن المحيط بولاية أمن الرباط، بالإضافة إلى نواب لرؤساء مناطق أمن عين السبع الحي المحمدي والحي الحسني والبرنوصي زناتة، في الدار البيضاء، إضافة إلى رئيس المفوضية الجهوية للشرطة في البئر الجديد. كما همّت التعيينات قيادة مصالح الأمن العمومي بمناطق مديونة في الدار البيضاء وصفرو والداخلة والمحمدية، إلى جانب تعيين رؤساء دائرتين للشرطة في منطقة ميناء أكادير والأمن الجهوي بالداخلة، بالإضافة إلى تعيين رئيس الفرقة الجهوية للاستعلامات العامة بمدينة الرشيدية، ورئيس المصلحة الإدارية الجهوية في تازة، ورئيس الفرع الإداري بمنطقة أمن ويسلان.
وطني

ماشي غير هاد العام.. هكذا استغنى المغاربة عن العيد الكبير 3 مرات منذ الاستقلال
أهاب جلالة الملك، بالشعب المغربي في 26 فبراير الماضي، عدم القيام بشعيرة الذبح في عيد الأضحى هذا العام نظرا "للتحديات القائمة"، حيث أكد في رسالة للشعب، أذاعها وزير الأوقاف أحمد التوفيق، أنه حريص على توفير كل ما يلزم للشعب للقيام بالفرائض والسنن ومنها عيد الأضحى، لكن "حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية." وأضاف جلالة الملك في البيان: "وأخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود." خاتما جلالته بالقول: " نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة. وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا."وليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها هذه الدعوة من ملك المغرب، فقد اطلق الملك الراحل الحسن الثاني مثل هذه الدعوات ومنع ذبح الأضاحي لظروف مشابهة ثلاث مرات من قبل اولاها كانت عام 1963، حيث أعلن الملك إلغاء شعيرة النحر بسبب ما تعرف بـ "حرب الرمال" بين المغرب والجزائر والتي أثرت على الوضع الاقتصادي للبلاد. وفي عام 1981، شهد المغرب للمرة الثانية القرار ذاته بسبب الجفاف الشديد الذي أصاب البلاد وأدى إلى نفوق الكثير من الماشية ما استدعى الغاء شعيرة الذبح للمرة الثانية في التاريخ الحديث للمغرب، فيما المرة الثالثة التي ألغى فيها ملك المغرب إقامة الشعيرة كانت عام 1996، وكانت أيضا بسبب موجات الجفاف الشديد المتعاقبة والتي وصلت ذروتها سنة 1995 والتي أعلنتها الحكومة سنة كارثة وطنية. و يشار ان مجموعة من المغاربة طالبوا خلال السنوات الماضية باتخاذ قرار مماثل بعد الارتفاع الصاروخي لاسعار الاضاخي خاصة بعد سنوات كوفيد ، حيث انطلقت دعوات شعبية في المغرب لحظر ذبح الأضاحي بسبب الأزمة الاقتصادية، وارتفاع أسعارها بشكل كبير وتجددت المطالب كل عام خلال السنوات الاربعة الماضية بإلغاء شعيرة عيد الأضحى في ظل استمرار الجفاف الذي يسهم بشكل مباشر في غلاء الأضاحي، ويؤثر على قدرتهم على شرائها في ظل الأسعار المهولة.
وطني

المغرب يعرض بجنيف نموذجه لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية
جرى خلال الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث (GP2025)، التي اختتمت فعالياتها أمس الجمعة بجنيف، تقديم النموذج المغربي في مجال تدبير مخاطر الكوارث، القائم على مقاربة استباقية ومندمجة ترتكز على الوقاية والعمل الاستباقي ودعم الصمود. وأكد العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، عبد الله ناصيف، الذي مثل المغرب في مائدة مستديرة وزارية نظمت في إطار GP2025، أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، غداة زلزال الحسيمة يوم 25 مارس 2004، شكل "نقطة تحول" أبرزت "ضرورة تنمية قدراتنا في التتبع والتوقع، وتطوير إمكانياتنا الاستباقية، وتجاوز المنظور التقليدي المستند إلى مقاربة رد الفعل أمام أمام الكوارث، بتبني مقاربة استشرافية مندمجة قوامها الوقاية والاستباقية ودعم الصمود". وفي هذا السياق، أبرز ناصيف أن المملكة المغربية عملت على إرساء حكامة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث، من خلال إعداد برنامج مندمج لتدبير المخاطر يقوم على ثلاث ركائز أساسية، وهي الحكامة، الوقاية، والتمويل. وأضاف أنه تم أيضا اعتماد استراتيجية وطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية تغطي الفترة 2020-2030، لافتا إلى أن كل هذه الإجراءات تتطلب تمويلا كافيا من أجل تقوية الصمود لدى السكان. وبحسب المسؤول، فقد مكنت الإصلاحات التي شملت منظومة تدبير المخاطر الطبيعية من اعتماد وتفعيل "آليات تمويلية متنوعة ومبتكرة"، تغطي مختلف مراحل دورة تدبير مخاطر الكوارث. واستعرض العامل هذه الآليات، مشيرا بداية إلى صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، الذي قام منذ سنة 2015 بدعم 395 مشروعا وقائيا، بتكلفة إجمالية تناهز أكثر من 500 مليون دولار، ساهم فيها الصندوق المذكور بحوالي الثلث، بينما ساهمت القطاعات المعنية بالباقي. وأوضح أن النموذج المغربي يرتكز على هذا الصندوق، لكن في حالة تجاوز إمكانياته، تتدخل الدولة من أجل تحمل الفارق. وأضاف أن النموذج المغربي يرتكز أيضا، خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، على اعتماد آليات مالية مرنة وفعالة، من خلال إحداث مجموعة من الصناديق لتمويل البرامج والمخططات الموجهة إلى تدبير آثار الكوارث الطبيعية، وتأهيل وإعادة إعمار المناطق المتضررة. وقال إن الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز يعد مثالا حديثا على ذلك، مسجلا أن هذا الأخير قد خصص لتمويل برنامج مدروس ومتكامل لإعادة التأهيل وإعادة الإعمار. من جهة أخرى، أكد ناصيف، أنه وبالنظر إلى استحالة الحصول على تحقيق نسبة "الصفر خطر"، اعتمدت المملكة نظاما لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يكرس منظومة مزدوجة للتعويض يجمع بين نظام تأميني لصالح الضحايا المؤمنين، ونظام تضامني لصالح الضحايا غير المؤمنين، يتكفل به صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. وبعدما أوضح أنه تم تفعيل هذا النظام لأول مرة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز سنة 2023، لتعويض الضحايا عن الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بهم، جدد السيد ناصيف التزام المملكة المغربية بتبادل خبرتها مع باقي الدول في هذا المجال. وجاء تنظيم هذه المائدة المستديرة تحت عنوان "تسريع التمويل من أجل القدرة على الصمود: حلول مصممة خصيصا للحد من مخاطر الكوارث"، بمشاركة وزراء من 43 دولة، إلى جانب البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتمويل تعزيز الصمود، وتقديم تجاربهم ونجاحاتهم وحلولهم، بالإضافة إلى مقترحات ملموسة لاستراتيجيات تمويل شاملة ومنصفة. وتندرج في إطار منصة GP 2025 والتي تعد منتدى عالميا والتي ينظمها بشكل مشترك مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والحكومة السويسرية، وتجمع أكثر من 4000 آلاف ممثل عن الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية. ومثل المغرب في هذا الحدث وفد متعدد الفاعلين، قاده ناصيف، وضم ممثلين عن عدد من القطاعات والمؤسسات المعنية بالموضوع.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 10 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة