انعقدت صبيحة يومه الجمعة 20 يونيو، جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين في ملف تفويت املاك الدولة، التي عرفت عدة تطورات جديدة كان من ابرزها استدعاء رئيس الجلسة في غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، لممثل الدولة في شخص رئيس الحكومة عزيز اخنوش، وزير المالية في شخص خازن المملكة، الى جانب الوكيل القضائي للمملكة.

وحسب مصادر كشـ24 فقد انعقدت الجلسة بحضور الحقوقي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام عبد الاله طاطوش مفجر الملف كطرف مدني، فيما غاب ممثل المجلس الجماعي لمراكش الذي يتعبره بدوه طرفا مدنيا في الملف، كما غاب من المتهمين كل من العمدة السابق لمراكش العربي بلقايد، واسماعيل المغاري، والمدير الاقليمي للاملاك المخزنية، والمدير الجهوي السابق للاملاك المخزنية، والمقاول المتهم في الملف، وهو ما استدعى من رئيس الجلسة تطبيق المسطرة الغيابية في افق احضار المتهمين الغائبين بالقوة في الجلسة المقبلة التي حدد لها تاريخ 18 يوليوز .

وقد تقدم إثر ذلك دفاع كل من العمدة السابق العربي بلقايد و المقاول بملتمس وتعهد باحضار المتهمين المعنيين في الجلسة المقبلة لاستثنائهم من المسطر الغيابية، في الوقت الذي سجل فيه حضور باقي المتهمين في الجلسة على غرار عبد العزيز البنين ويونس بن سليمان ورشيد الهنا والمدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار، كما حضر المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش خالد وية اطوار الجلسة عن بعد.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قررت إحالة ملف 10 متهمين في ملف تفويت اراضي الدولة بمراكش، على قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش ومتابعتهم في حالة سراح، من اجل تبديد أموال عامة ، وتزوير محررات رسمية، وبعد انتهاء جلسات التحقيق احيل الملف على غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الي حددت 30 ماي الماضي موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمتهم.

ويتعلق الامر بعشرة متهمين من ابرزهم عمدة مراكش السابق العربي بلقايد، ونائبه السابق يونس بنسليمان، والمستشار الجماعي عبد العزيز البنين، والمدير السابق للوكالة الحضرية القابع حاليا بسجن لوداية ،الى جانب متورطين اخرين من ضمنهم مسؤولين ومقاولين.

وجاء متابعة المعنيين بالامر، بناء على شكاية الحقوقي عبد الاله طاطوش ، الى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي طالب من خلالها باجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة ، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين مضاربين على حساب مشروع ملكي، واستغلال النفوذ، والغدر، وتبييض الأموال والاثراء الغير المشروع .