الاثنين 11 نوفمبر 2024, 20:33

ساحة

ملفات الفساد وسلاح المحاسبة  


ادريس الاندلسي نشر في: 3 مايو 2023

يتم تداول موضوع ملفات الفساد على نطاق واسع بين الفينة  والأخرى. تبدأ الأمور بالتكهنات لتتطور إلى " أخبار شبه مؤكدة" لتتحول إلى اشاعات عن وجود لائحة مسؤولين كبار على مكاتب الوكلاء العاميين لتنتهي الدورة غير  المؤكدة إلى " توجيه تهم " و في بعض الأحيان إلى تسريب " لائحة أحكام بسنوات " ضد فلان أو  علان. ثم تعود الدورة من جديد  و قد تخللتها بعض كثير  من  الأخبار  ،مجهولة  المصدر، عن الاعتقالات التي ستطال  البعض بينما يستمر  البعض  في الافلات من العقاب. و هؤلاء سبق أن حوكموا على " المحاكم الافتراضية " التي ينصب بعضها " مشانق وهمية على الفضاء الأزرق ضد  أسماء  بعينها يظل التأكيد على وجود ملفات تحوم فوق رقاب الكثير ممن تحلق فوق رؤوسهم شبهات فساد. و أكثر هؤلاء هم من قامت جمعيات محاربة تبديد المال العام بالتبليغ عنهم. هذه الجمعيات توجد على لوحة الاستهداف لجعلها  خارج الترافع في قضايا الفساد.

لا حديث في الفضاء العام إلا عن اعتقال النائب مبديع البرلماني  و رئيس بلدية الفقيه بن صالح  و الوزير السابق الذي كان يتولى وضع الإطار للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد. و رغم أن كل أهل القانون  و المهتمين بمتابعة الشأن العام يؤكدون بكثير من " اللؤم" السياسي على أن قرينة البراءة هي الأصل و أن المحاكمة العادلة مطلوبة لتتضح حقيقة التهم المنسوبة للمتهم ، إلا أن تناول الموضوع فيه ما فيه من القراءة غير الحقوقية للقانون. و هناك كثير من العقلاء يطالبون عبر منابر  و جمعيات على ضرورة التعامل مع الملفات  و ما تضمه من شبهات في إطار دستوري يضمن الحق للجميع  و يعمم ثقافة المحاسبة حتى لا يفلت أحد العقاب بالإثباتات القضائية.

مشكلتنا الأساسية أصبحت تتجسد في ثقافة إستخدام " الملفات" في الكثير من المؤسسات  و القطاعات الإقتصادية  و يؤثر على سير المرافق العمومية.  فعمليات التصويت في مجلس ترابي أو إتخاذ قرار في مجال صفقات عمومية أو قرار داخل هيئات حزبية تصبح رهينة صراعات شخصية مليئة بالوعيد المتعلق " بفضح ملفات" . و هنا تنطلق عمليات فضح المكالمات الهاتفية  و تسريبات تهم الوثائق ثم تهدأ العاصفة حين تبدأ " عمليات وقف إطلاق النار " بين أصحاب المصالح. و كثيرا ما يتم تصوير و نشر " جلسات أخوية  و عناق حار" بين صديقين لذودين.  و لكن الملفات ترجع إلى الخزانات الحديدية في إنتظار فترة تنافر مصالح مقبلة لا محالة. وهكذا تتقادم القضايا بفعل ممارسات سياسية متخلفة ومسيئة للوطن. و لهذا وجب تقديس حرمة القانون و تحصين الأمن القضائي.

الأمل كبير في غد أفضل يصبح فيه أمر سيف الملفات خاضعا للقانون الأسمى. متابعة  و محاسبة المفسدين قد تتطلب زمنا لا يجب أن يطول.  الأمر له تأثير على مؤسسات الوطن  و مصالحه العليا.  هناك من المسؤولين من صدرت في حقهم أحكام استئنافية  و هناك من انتفخت ثرواتهم بشكل رهيب  لا زالوا يصولون  و يجولون و يتقدمون للانتخابات  و يسطرون على دواليبها  و يضعون أبنائهم في البرلمان و المجالس.  و لا أحد يجهل فظاعة هذا الوضع.  و يستمر خطاب الاستهزاء   بكل الأصوات التي تنادي بمواجهة الفاسدين  و الفاسدات. قد يشعر بعض من دخل دائرة المحاسبة بظلم حين يرى أمثاله خارج القضبان و لكن شعور المواطنين بطغيان المفسدين أكبر بكثير. لو تمت متابعة كل من اغتنوا بطريقة غير شرعية  و طبقت في حقهم عقوبة تجميد الممتلكات  و الحسابات و ارجاعها للخزينة العمومية لرجعت ثقة المواطن في مؤسسات بلاده.  أما أن تتم محاكمة فلان دون محاسبة علان ، فذلك غير كاف بالمرة  و مضر بمصالح الوطن  و استقراره.

يتم تداول موضوع ملفات الفساد على نطاق واسع بين الفينة  والأخرى. تبدأ الأمور بالتكهنات لتتطور إلى " أخبار شبه مؤكدة" لتتحول إلى اشاعات عن وجود لائحة مسؤولين كبار على مكاتب الوكلاء العاميين لتنتهي الدورة غير  المؤكدة إلى " توجيه تهم " و في بعض الأحيان إلى تسريب " لائحة أحكام بسنوات " ضد فلان أو  علان. ثم تعود الدورة من جديد  و قد تخللتها بعض كثير  من  الأخبار  ،مجهولة  المصدر، عن الاعتقالات التي ستطال  البعض بينما يستمر  البعض  في الافلات من العقاب. و هؤلاء سبق أن حوكموا على " المحاكم الافتراضية " التي ينصب بعضها " مشانق وهمية على الفضاء الأزرق ضد  أسماء  بعينها يظل التأكيد على وجود ملفات تحوم فوق رقاب الكثير ممن تحلق فوق رؤوسهم شبهات فساد. و أكثر هؤلاء هم من قامت جمعيات محاربة تبديد المال العام بالتبليغ عنهم. هذه الجمعيات توجد على لوحة الاستهداف لجعلها  خارج الترافع في قضايا الفساد.

لا حديث في الفضاء العام إلا عن اعتقال النائب مبديع البرلماني  و رئيس بلدية الفقيه بن صالح  و الوزير السابق الذي كان يتولى وضع الإطار للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد. و رغم أن كل أهل القانون  و المهتمين بمتابعة الشأن العام يؤكدون بكثير من " اللؤم" السياسي على أن قرينة البراءة هي الأصل و أن المحاكمة العادلة مطلوبة لتتضح حقيقة التهم المنسوبة للمتهم ، إلا أن تناول الموضوع فيه ما فيه من القراءة غير الحقوقية للقانون. و هناك كثير من العقلاء يطالبون عبر منابر  و جمعيات على ضرورة التعامل مع الملفات  و ما تضمه من شبهات في إطار دستوري يضمن الحق للجميع  و يعمم ثقافة المحاسبة حتى لا يفلت أحد العقاب بالإثباتات القضائية.

مشكلتنا الأساسية أصبحت تتجسد في ثقافة إستخدام " الملفات" في الكثير من المؤسسات  و القطاعات الإقتصادية  و يؤثر على سير المرافق العمومية.  فعمليات التصويت في مجلس ترابي أو إتخاذ قرار في مجال صفقات عمومية أو قرار داخل هيئات حزبية تصبح رهينة صراعات شخصية مليئة بالوعيد المتعلق " بفضح ملفات" . و هنا تنطلق عمليات فضح المكالمات الهاتفية  و تسريبات تهم الوثائق ثم تهدأ العاصفة حين تبدأ " عمليات وقف إطلاق النار " بين أصحاب المصالح. و كثيرا ما يتم تصوير و نشر " جلسات أخوية  و عناق حار" بين صديقين لذودين.  و لكن الملفات ترجع إلى الخزانات الحديدية في إنتظار فترة تنافر مصالح مقبلة لا محالة. وهكذا تتقادم القضايا بفعل ممارسات سياسية متخلفة ومسيئة للوطن. و لهذا وجب تقديس حرمة القانون و تحصين الأمن القضائي.

الأمل كبير في غد أفضل يصبح فيه أمر سيف الملفات خاضعا للقانون الأسمى. متابعة  و محاسبة المفسدين قد تتطلب زمنا لا يجب أن يطول.  الأمر له تأثير على مؤسسات الوطن  و مصالحه العليا.  هناك من المسؤولين من صدرت في حقهم أحكام استئنافية  و هناك من انتفخت ثرواتهم بشكل رهيب  لا زالوا يصولون  و يجولون و يتقدمون للانتخابات  و يسطرون على دواليبها  و يضعون أبنائهم في البرلمان و المجالس.  و لا أحد يجهل فظاعة هذا الوضع.  و يستمر خطاب الاستهزاء   بكل الأصوات التي تنادي بمواجهة الفاسدين  و الفاسدات. قد يشعر بعض من دخل دائرة المحاسبة بظلم حين يرى أمثاله خارج القضبان و لكن شعور المواطنين بطغيان المفسدين أكبر بكثير. لو تمت متابعة كل من اغتنوا بطريقة غير شرعية  و طبقت في حقهم عقوبة تجميد الممتلكات  و الحسابات و ارجاعها للخزينة العمومية لرجعت ثقة المواطن في مؤسسات بلاده.  أما أن تتم محاكمة فلان دون محاسبة علان ، فذلك غير كاف بالمرة  و مضر بمصالح الوطن  و استقراره.



اقرأ أيضاً
بنطلحة الدكالي يكتب عن النظام العسكري الجزائري وضرورة الإدراج في قائمة العار
مقال رأي: محمد بنطلحة الدكالي أنشئت قائمة العار من طرف الأمين العام للأمم المتحدة عام 2002، وهي تمثل أسوأ تصنيف ضمن التقارير التي تصدرها الأمم المتحدة، باعتبارها تفضح الممارسات اللامسؤولة ضد الأطفال، كما أنها تعتبر أداة قيمة في الجهود الرامية لكبح الانتهاكات ضد الأطفال جراء النزاعات المسلحة، حيث أنه وبناء على طلب مجلس الأمن الدولي ينشر الأمين العام للأمم المتحدة سنويا تقريرا يرصد انتهاكات حقوق الأطفال ويضمنه ملحقا يدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ويضمنه ملحقا يدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ويطلق على هذا الملحق إسم " قائمة العار » لاحتوائه على أسماء جهات متهمة بارتكاب انتهاكات بحق أطفال في النزاعات. إنه ورغم الحماية التي يمنحها القانون الدولي للأطفال في النزاعات المسلحة، فانهم غالبا ما يتم تجنيدهم من طرف كثير من الجماعات المسلحة، حيث يفصلون عن عائلاتهم أو ينتزعون من بيوتهم أو يتعرضون للقتل أو التشويه أو الاعتداء الجنسي أو أي شكل اخر من أشكال الاستغلال. إننا نجد هذا الحظر في اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق وإنعاش الطفل وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فان « تجنيد الأطفال إلزاميا أو طوعيا » في القوات أو الجماعات المسلحة يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وفي قرار بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة تم اعتماده عام 1999، أدان مجلس الأمن الدولي بشدة تجنيد الأطفال كونه يعتبر انتهاكا للقانون الدولي. ونجد أن جماعة البوليساريو الانفصالية تنتهك الاعراف والمواثيق الدولية وذلك بفرضها على أطفال مخيمات تندوف حمل السلاح وتجنيدهم والزج بهم في العمليات العدائية في تحد صارخ لكل قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية، حيث تروج البوليساريو مجموعة من الأشرطة المرئية التي توثق لتجنيد الأطفال ودفعهم الى حمل السلاح وهو ما يعتبر جريمة دولية وخرقا للقانون الدولي الذي يحظر اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب الفقرة الثانية من المادة 77من برتوكول جنيف لعام 1977 والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 الذي يحظر إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية. إن هذا الوضع يحتم على المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إثارة انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالوضعية المأساوية للأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف في خرق سافر لكل الأعراف والقوانين، كما أن الجزائر يجب أن تتحمل كامل المسؤولية أمام المجتمع الدولي ويتعين مساءلتها لان استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق التراب الجزائري،وبالتالي يجب إدراج النظام العسكري الجزائري وبيادقه في مليشيا البوليساريو ضمن " قائمة العار » نظرا لخطورة الوضع اللاإنساني الذي يتعرض له الأطفال المحتجزون بمخيمات تندوف. مأساة تتوارى خلف رمال الصحراء.. أبطالها أطفال في عمر الزهور، يسائلون الضمير الإنساني العالمي لكبح غطرسة جنرالات مستبدين ولو بالإدراج في » قائمة العار » وذلك أضعف الإيمان..
ساحة

عثمان مخون يكتب.. التحضر كقوة ناعمة
عثمان مخون هل المغاربة متحضرون؟ هل المغاربة يملكون الحد الأدنى من قواعد الكياسة واللباقة والسلوك المدني المتحضر، ما قد يجعلهم يدعون الانتساب إلى شعوب معروفة بتحضرها وكياستها؟ وما قد يساهم في ترسيخ السمعة الطيبة للبلد وما يخلفه ذلك من أثر طيب لدى الرأي العام العالمي، وأثر طيب على السياسة الخارجية للبلد، وعلى الاستثمار الأجنبي فيه، وكذلك في رغبة الناس في العيش أو العمل فيه، و التأثير الذي يدخل في خانة القوة الناعمة كما يعرفها خبراء علم السياسة والعلاقات الدولية. لكن قبل الإجابة عن هذه الأسئلة دعونا نتفق على ما نفهمه وما نقصد به هنا بالتحضر؟ تحتمل كلمة تحضر أكثر من تفسير وأكثر من معنى، والقصد هنا بالتحضر ليس مفاده الجغرافي الذي يفيد تحول الناس للعيش في الحواضر، القصد هنا التحضر بمعناه السوسيولوجي أي الانتماء لثقافة المدينة ولما يفترض أن يكونه نمط العيش بالمدن من سلوك وقيم وعلاقات بين سكان المدينة، علاقات قائمة على العيش المشترك وعلى احترام الآخر واحترام القانون، والتقيد بقواعد للسلوك في الفضاء العام أثناء الكلام والتحدت و أثناء استعمال المنشآت والمرافق العامة من شوارع وأزقة وحدائق ومنتزهات وغابات ومياه سطحية بالأنهار والبحار ووسائل النقل العمومية، قواعد تحرص على المحافظة والدفاع عن الممتلكات العامة باعتبارها ملكا جماعيا و ملكا خاصا في الوقت ذاته ، ما يجعلها جديرة بالصيانة والاستعمال الرشيد من قبل الناس، والحرص بالأساس على ديمومتها من أجل الأجيال القادمة. فالناس بتحضرهم وكياستهم ودرجة تمثلهم لثقافة المدينة ورقيهم الحضاري يلعبون دور الواجهة الحقيقة والفعلية للبلد وللصورة المشرقة والإيجابية التي نرسلها للعالم. فمواطنو الشعوب الراقية المتحضرة لا يلتفتون أكثر للمكانة الاجتماعية للناس في الفضاء العام، لأنهم غالبًا ما يكونون من خلفيات اجتماعية، واقتصادية، وثقافية مختلفة، وحين يتحلّى جميع الأفراد بالسلوك المدني المبني على الكياسة خلال التعامل مع بعضهم، يُساعدهم ذلك على التحضر في تعاملهم، وبالتالي تقليل السلوكيات السلبية أو النمطية في تصرف الأشخاص مع بعضهم البعض، وهذا هو مفتاح العيش المشترك. بعد هذا دعونا نعود لنقترب من المغاربة ومن سلوكهم لنتعرف هل فعلا نحن شعب متحضر بالمعنى الذي أشرنا إليه أعلاه؟ في المغرب تم تعميم التعليم ولم يتم تعميم التربية لاسيما في بعدها المدني، تحول الناس إلى السكن في المدن دون اكتساب قيم المدينة وسلوكيات المدينة، ارتقى عدد منهم اجتماعيا دون أن يترقوا تربويا وسلوكيا، يتكلم الجالسون في المقاهي بصوت مرتفع ويستعملون هواتفهم وهم يصرخون، يستعملون وسائل النقل الجماعي وهم يتدافعون، يتكلمون بأصوات مرتفعة مع مخاطبيهم عبر الهواتف النقالة، أما عبور الطريق من ممرات الراجلين فقد صار من سابع المستحيلات، و إلقاء النفايات في الفضاء العام فحدث ولا حرج، والاستجمام في الشواطئ والجبال لا يختلف عن سلوكيات زوار المواسم التقليدية، فلا فرق بين موسم قروي بخيامه وأجوائه وبين أجواء شواطئنا. ولا أريد الحديث هنا عن عينة من أصحاب السيارات الذين يتصرفون وكأن الطريق رصفت لهم لوحدهم وأن لا قانون يسري عليهم. ولا أحد يمكن أن يفسر لماذا استعمال أبواق السيارات "بشكل وحشي" داخل المدينة، علما أن الجميع يعرف أن ذلك ممنوعا بشكل قانوني صريح، ولا نفهم لماذا لا يتم ترتيب جزاءات من قبل شرطة المرور على مثل هذه المخالفات التي تساهم في الإساءة لسمعة مدننا ولسمعة بلدنا، دون أن ننسى ما تتعرض له النساء من أشكال مختلفة من العنف الرمزي و مضايقات بالفضاء العام بسبب سلوكيات مغرقة في "الوحشية الذكورية"، سلوكيات نستنكرها جميعا دون أن نتصدى لها جميعا، ما يجعلنا مساهمين في ترسيخ هذه الصورة السلبية عن بلادنا التي لا يشعر فيها نساؤنا بالأمن والآمان في الفضاء العام؛ عشرات الأمثلة يمكن أن نوردها هنا عن غياب الحس المدني والكياسة وقواعد التحضر عند الغالبية الساحقة من المغاربة، ولست أشك أن السلطات العمومية تدرك حجم الخسائر التي تخلفها مثل هذه السلوكيات على صورة البلد، وأنه لا بد من برنامج كبير يروم تأهيل سلوك المغاربة. نحن مقبلون على طفرة نوعية تستعد فيها بلادنا لتقدم نفسها للعالم كبلد منفتح وكشعب متحضر مضياف، فلا يكفي الاهتمام بالبنيان دون الاهتمام بالإنسان. يجب أن تكون مناسبة الاستعداد لاستضافة للمحافل الدولية الرياضية منها والاقتصادية فرصة لإطلاق برامج كبيرة لتأهيل سلوك الناس وتحسيسهم بأهمية احترام القوانين وجبرهم على ذلك إن اقتضى الحال، وأنه حان الوقت لكي يدخل المغاربة عصرا جديدا نزاوج فيه بين كل الإيجابيات الثقافية الموروثة لدى المغاربة ومن بينها كرم الضيافة وعراقة التاريخ وكل التراث المادي وغير المادي كاللباس والطبخ والفنون الشعبية الراقية، وبين اكتساب قيم وسلوك وكياسة ورقي سكان المدينة، كما هي متعارف عليها بعدد من البلدان الأوروبية والأسيوية. فهل سيكون المغرب في مقدمة البلدان الإفريقية التي ستدخل نادي الشعوب والبلدان المعروفة بكياستها وتحضرها وبتجذر تاريخها وثقافتها ونوظف ذلك كقوة ناعمة اتجاه باقي شعوب العالم؟
ساحة

الاستاذ سليم أحمد يكتب عن صعوبات استيعاب مادة الفيزياء والكيمياء بالمغرب
تعتبر الفيزياء تخصصًا علميًا نبيلًا لما تقدمه من خدمات ومفاتيح لفهم الواقع الذي يحيط بنا. وإلى جانب الكيمياء، تُعد الفيزياء أحد أهم ركائز تقدم البشرية، نظرًا للأهمية المتزايدة للعلوم والتكنولوجيا في حياتنا، حيث إنها محركات قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي مجتمع. وتجاوبًا مع هذه التطورات، يتناول منهج الفيزياء والكيمياء في التعليم الثانوي في المملكة المغربية عددًا من المفاهيم العلمية المرتبطة بالبيئة المباشرة للمتعلم، حيث يتضمن القيم البيئية والصحية والوقائية. ويهدف ذلك إلى تمكين المتعلمين من التفاعل مع المعارف والمصادر العلمية والتكنولوجية لبناء شخصيتهم من خلال امتلاك المهارات الأساسية التي تمكنهم من دمج ما تعلموه وحل المشكلات المدرجة في بيئتهم الاجتماعية والاقتصادية. يهدف تدريس الفيزياء والكيمياء إلى تفعيل دور المتعلم من خلال تعريضه لمواقف مستمدة من البيئة المعيشية، مما يؤدي إلى تنمية المهارات المنهجية، والثقافية، والتكنولوجية، والتواصلية. وهذا يمكّنهم من التكيف مع بيئتهم الاجتماعية والاقتصادية. فالتعليم هو تفاعل مستمر بين المعلم والمتعلم والمعرفة (عناصر المثلث التعليمي) في سياقات تعليمية منظمة، تهدف إلى تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة. إلا أن هذا التفاعل يمكن أن يصطدم بعوائق مختلفة تعيق اكتساب المتعلم للمعرفة الجديدة. وعند التحقق الكمي من مدى اكتساب المتعلم لحاجات المتعلم، تظهر مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها المتعلمون، تتفاوت في الشكل الذي تظهر فيه وفي حدتها. تعد الفيزياء والكيمياء من بين المواد التعليمية التي غالبًا ما يجد المتعلمون فيها صعوبة في استيعاب بعض المفاهيم العلمية، خاصةً المفاهيم الأكثر تجريدًا. وتتجلى هذه الصعوبة في معدلات الخطأ المرتفعة المسجلة عند تفاعل عناصر المثلث التعليمي، مقارنة بالمواد الأخرى. والأكثر من ذلك، تميل هذه الأخطاء إلى الزيادة مع ارتفاع المستوى التعليمي للطلاب. ويسهم التباطؤ في معالجة هذه الأخطاء واستثمارها من خلال بيداغوجية أكثر جرأة في معالجة الأخطاء في زيادة معدلات الانقطاع والهدر التعليمي، والتي تعتبر من أهم أسباب هدر الطاقات والمهارات التي يمكن أن تسهم في تحقيق التقدم في مختلف قطاعات الإنتاج الوطني.ولهذا الغرض، من الضروري الإلمام بدراسة الأخطاء التي يرتكبها تلاميذ الثانوي التأهيلي خلال حصص هذه المادة، بهدف البحث عن أسباب الخطأ ومصادره والتدخلات الكفيلة بعلاجه. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي التركيز على تحديد العوائق الرئيسية التي تحول دون الاستخدام الفعال للأخطاء خلال حصص الفيزياء والكيمياء، وذلك باستخدام الأدوات المنهجية للبحث الإجرائي.   سليم أحمد أستاذ التعليم الثانوي التأهيي دكتور باحث   La physique est considérée comme une discipline scientifique noble en raison des services qu'elle rend et des clés qu'elle offre pour comprendre la réalité qui nous entoure. Aux côtés de la chimie, la physique figure parmi les piliers les plus importants pour le progrès de l'humanité, compte tenu de l'importance croissante de la science et de la technologie dans nos vies, car elles constituent des moteurs puissants pour le développement économique et social de toute société. En réponse à ces évolutions, le programme de physique et de chimie dans l'enseignement secondaire au Royaume du Maroc aborde plusieurs concepts scientifiques liés à l'environnement immédiat de l'apprenant, en incorporant les valeurs environnementales, sanitaires et préventives. Cela vise à permettre à l'apprenant de s'engager avec les connaissances et les ressources scientifiques et technologiques pour construire son caractère en possédant des compétences essentielles qui leur permettent d'intégrer leur apprentissage et de résoudre des situations problématiques insérées dans leur environnement social et économique. L'enseignement de la physique et de la chimie vise à activer le rôle de l'apprenant en les exposant à des situations tirées de l'environnement vivant, ce qui conduit au développement de compétences méthodologiques, culturelles, technologiques et communicatives. Cela leur permet de s'adapter à leur environnement social et économique. L'enseignement est une interaction continue entre l'enseignant et l'apprenant, et les connaissances (les éléments du triangle didactique) dans des contextes éducatifs organisés, visant à atteindre les objectifs éducatifs souhaités. Cependant, cette interaction peut rencontrer divers obstacles qui entravent l'acquisition de nouvelles connaissances par l'apprenant. Lors de la vérification quantitative de l'étendue de l'acquisition des besoins en apprentissage par l'apprenant, une gamme d'erreurs commises par les apprenants apparaît, variant à la fois dans la forme sous laquelle elles se manifestent et dans la gravité qu'elles mettent en évidence. La physique et la chimie sont parmi les matières éducatives dans lesquelles les apprenants ont souvent du mal à saisir certains concepts scientifiques, surtout les plus abstraits. Cette difficulté se manifeste par des taux d'erreur élevés enregistrés lors de l'interaction des éléments du triangle didactique, par rapport à d'autres matières. De plus, ces erreurs ont tendance à augmenter à mesure que le niveau éducatif des étudiants augmente. Ralentir le traitement de ces erreurs et investir en elles à travers une pédagogie de l'erreur plus audacieuse contribue à l'augmentation des taux d'abandon et du gaspillage éducatif, qui sont considérés comme les principaux moteurs du gaspillage d'énergies et de compétences pouvant contribuer au progrès de divers secteurs de la production nationale. Dans ce but, il est nécessaire de se familiariser avec l'étude des erreurs commises lors des sessions de cette matière par les élèves du secondaire dans le but d'investiguer les causes de l'erreur, ses sources et les interventions pour y remédier. De plus, l'accent devrait être mis sur l'identification des principaux obstacles à l'utilisation efficace des erreurs pendant les cours de physique et de chimie, en s'appuyant sur des outils méthodologiques pour la recherche procédurale.  
ساحة

ادريس الاندلسي يكتب لـ”كشـ24″: ميناء ” الخزيرات” ومعركة منافسة طنجة المتوسط
نزلت الحكومة الإسبانية بكامل ثقلها التمويلي لدعم ميناء الجزيرة الخضراء أمام التطور السنوي الكبير الذي تعرفه الحركة التجارية بميناء طنجة المتوسط. حكومة إسبانيا استشعرت خطر فقدانها للريادة الميناءية في المنطقة و اتخذت قرارا استراتيجيا من خلال وضع برنامج تمويلي بحوالي مليار  و 775 مليون يورو أي ما يعادل حولي 19 مليار درهم. أهمية هذه الخطوة ليست في حجم التمويل فقط و لكن في مضمون  و مكونات الإستثمار. الحكومة الإسبانية تعمل على ربط الميناء بشبكة من مناطق الإنتاج  و مناطق اللوجيستيك في محيط يصل طول محوره الى 966 كيلومتر انطلاقا من " صاراكوس". الجديد في هذا الإستثمار هو البعد اللوجستيكي المدعوم بشبكة من الموانئ المسماة "يابسة" أو "  الجافة "بسبب بعدها من البحر. و سوف يشكل هذا الإستثمار عوامل مساعدة  و محفزة على المنافسة في حوض البحر الأبيض المتوسط.  و هكذا سيمكن هذا الإستثمار الضخم من تسهيل عملية نقل السلع من  و إلى ميناء الجزيرة الخضراء عبر شبكة من الطرق  و السكك الحديدية و مراكز اللوجستيك. و لهذا الغرض  و بعد أن تأكدت نتائج المسار الريادي لطنجة المتوسط تحركت الحكومة في شخص وزير النقل " أوسكار بوينتي" للجزيرة الخضراء لتأكيد الدعم السياسي  و المالي لميناء الجزيرة الخضراء باعتباره ،حسب قول الوزير، بوابة أوروبا على البحر الأبيض المتوسط . يعرف كل من تابعوا إنجاز ميناء طنجة المتوسط أن إسبانيا حاولت التشكيك في القدرة على الإنجاز.  وحين انطلق الورش الكبير للميناء أخرجت الصحافة الإسبانية ورقة اضرار  المشروع على البيئة للتأثير  على القرار الأوروبي  و على الممولين.  و كانت العزيمة  و الإرادة الملكية وراء تقدم الأشغال  و انطلاق عملية الاستغلال الميناء منذ  2007. اليوم أصبح هذا الميناء الأول أفريقيا  و الأول في البحر الأبيض المتوسط  و ذلك لرابع سنة التوالي. تجاوزت الحاويات التي استقبلها الميناء 9 ملايين و تجاوز عدد السيارات التي تم تصديرها انطلاقا منه المليون سيارة بالإضافة إلى ملايين الأطنان من المحروقات. كل هذا بالإضافة إلى الدينامية التي تعرفها الشركات التي تعمل بمختلف مرافق الميناء  و التي وصل رقم معاملاتها  في نهاية  2022 إلى حوالي 155 مليار درهم. المنافسة ستزداد شراسة في مجال الموانئ خلال السنوات المقبلة  و هذا ما تبينه زيارة وزير النقل الإسباني لميناء الجزيرة الخضراء  و الإعلان عن تمويل ضخم لتطويره.  و هذا الموضوع يطرح على الحكومة سؤال الإستراتيجية التي يجب اتباعها للاستمرار في تطوير أكبر مشروع انجزته بلادنا و للمحافظة على المكانة التي كسبها المغرب اقتصاديا  و سياسيا بفضل هذا الإنجاز غير المسبوق. نعم أرقام الفاعلية الإقتصادية  و المالية لطنجة المتوسط تعرف نموا متواصلا،  لكن طموح المغرب يتطلب المزيد من العمل الإستراتيجي.  
ساحة

نهضة بركان يفك ارتباطه بالمدرب أمين الكرمة
قرر نادي نهضة بركان الانفصال بشكل رسمي عن مدرب الفريق الأول أمين الكرمة. ووفق بلاغ صادر عن إدارة النادي البركاني، فقد توصل مسؤولو الفريق إلى اتفاق مع الكرمة لفك الارتباط بين الطرفين بالتراضي. ولم يحضر الكرمة لتداريب نهضة بركان، التي لحقت الهزيمة أمام مولودية وجدة في ديربي الشرق، والتي كانت من بين أسباب ٌإقالة المدرب، بعد ثلاث سنوات قضاها كقائد للنادي.  
ساحة

جعفر الكنسوسي يكتب.. المدينة العتيقة، ميراث من الماضي وكنز للمستقبل
ألقي هذا النص باسم جمعية منية مراكش لإحياء تراث المغرب وصيانته وهو تعبير عن خلاصة ما يدور بين أفراد اللجنة العلمية للجمعية لتحضير الندوة الدولية "حاضر المدن العتيقة ومستقبلها: معرفة التراث المعماري والعمراني وذاكرته في المغرب الكبير والشرق العربي" نذكر منهم الكاتب جعفر الكنسوسي، المهندس المعماري إيلي مويال، الجامعي عبد الغني زريكم، المهندس المدني عبد العزيز بلقزيز والعمرانية حليمة المرابطي وذلك في نطاق موسمية سماع مراكش الدورة الحادية عشرة من 19 إلى 23 أكتوبر 2022. ونذكر أن جمعية منية مراكش تنتمي إلى ائتلاف ذاكرة المغرب الذي يضم عشر جمعيات من المجتمع المدني المؤهل والتي تعمل من أجل حماية التراث المادي والمعنوي وتثمينه وأسماءها كالتالي : جمعية منية مراكش، جمعية مؤسسة المغرب للتراث فاس، جمعية ذاكرة الرباط سلا، جمعية تطاون أسمير، جمعية طنجة البوغاز، جمعية ذاكرة دكالة، جمعية ذاكرة آسفي وجمعية ذاكرة الدار البيضاء وجمعية ذاكرة تارودانت وجمعية ذاكرة شباب الصويرة. "أي دور للمجتمع المدني في تنزيل الرؤية الملكية للحفاظ على التراث وتثمينه"، وأي إسهام للجمعيات المؤهلة في اللجان المحلية المكلفة بتنفيذ البرنامج الملكي؟ هذا الورش التاريخي الذي نرى أعماله كل يوم منذ انطلاقته قبل سنين بداخل أسوار المدينة العتيقة، بل بالمدن العتيقة المذكورة. أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس اعتبارا منه لتراث المدينة. فالمدينة العتيقة هي السر وهي الكنز الذي لدينا في جهاتنا المختلفة. فهذا ورش فريد في تاريخنا منذ قرون، فتح البوابة العالية أمامنا، أمام مبادرات الجمعيات التي تدافع عن قضية، تتبنى قضية، ونحن في جمعيتنا منية مراكش لدينا قضية ورؤية تضبط عملنا منذ عقود، باعتبار أن هذه الجمعية نحسبها امتدادا لجمعيات أخرى مهدت الطريق. ولسنا إلا حلقة من بين حلقات متراسلة تصل الماضي بالزمن الآتي. وحاصل الكلام أن هذه الجمعيات والمؤهلة منها على وجه التحديد ذات الكفاءات العاليات لم تبرح مكانها من دور الملاحظ فقط، بالرغم من خبراتها المتعددة وانخراطها بالفكرة والاقتراح العملي وتحليها بالضمير الوطني. كان الورش الملكي مشروعا نحلم بتحققه، إلا إنه صار اليوم أعمالا ضخمة تُنجز للنهوض بتراث المملكة. فالمنتظر من المجتمع المدني أن يثمن هذه العملية التاريخية، لأنها أشغال ضرورية بل أساسية، فينبغي أن نثمن ونكمل الشق الآخر مع الوعي التام بضخامة المشروع وإكراهاته. فأقول لا توجد مؤسسة مؤهلة حاليا غير الإدارة لإنجازه. قامت الإدارة بالعمل وبمجهودات كبيرة وتعمل جاهدة لاحترام الآجال. فإنجاز الورش سابقة بالنسبة لمختلف الإدارات ولم تكن لها من ذي قبل تجربة ودربة على إصلاح النسيج الحضري العتيق بهذه الضخامة واتساع الرقع الحضرية التي تطالها تدخلات الإصلاح والترميم. بل وفي نظرنا واجهتها صعوبات أذكر منها: مقاولات في معظمها غير متخصصة وغياب دراسات معمقة وعدم توفر الوقت الكافي للإنجاز. ومع ذلك كان لابد من مباشرة الأشغال. وبالرغم من هذه المعضلات الثلاث، ينبغي على المجتمع المدني المؤهل أن يأخذ مكانه ومكانته ويقترح ما عنده من حلول تحذقها المعارف والخبرات ويتبنى الدينامية التي يتيحها اليوم النموذج الجديد للتنمية وأن يضع أصبعه على النجاحات ويزكيها وكذلك على المعوقات ويؤكد على أن النجاح لا يأتي إلا عبر إشراك المجتمع المدني المؤهل بإحداث مؤسسة المدينة العتيقة الكفيلة بصون هذا التراث قبل فوات الأوان في حالات كثيرة. فعمل المجتمع المدني القوي بخبرائه وبشخصياته وخبراته بمثابة الروح من جسد هائل ماثل أمام أعيننا. فتعقبات هذا النموذج الجديد على ما أنجز نتبناها بدورنا وهي صريحة جدا.هناك مفارقة ينبغي أن تستوقفنا مليا، حيث نلاحظ أن النخب التكنوقراطية لم تكن تبالي عادة بالمدينة العتيقة لمدة عقود منذ فجر الاستقلال (أنظر نازلة اغلاق ساحة جامع الفناء غداة الاستقلال وتعيين أول عامل على مدينة مراكش -دفاتر تراث مراكش العدد الثالث الجزء الأول مقالتي صحف جامع الفناء)، هذا من جهة. ونقف من جهة أخرى عن أحوال ذات المدينة العتيقة جيدةً ومكانتها السياحية والإعلامية والتجارية. فلنُذكر بأن لا أحدا كان يعتقد قبل عشرين سنة تقريبا أن التنمية بالثقافة نموذج يُعتمد عليه، بل أن لا أحدا كان يتخيل أن المدينة القديمة قد تصير قاطرة اقتصاد مراكش كافة ولا أنها قد تكون الخميرة اللازمة لتنمية السياحة. فالمفارقة إذن هي أن مراكش لم تنتفع لوحدها فحسب بل انتفع المغرب قاطبة من ظهور مقامة ثقافية جامعة قبل أن تصير قطبا اقتصاديا جديدا ومقيلا للسياحة العالمية. جاءت المفاجئة العظمى من أقصى المدينة العتيقة ومن نموذجها الثقافي الذي كان السبب في ظهور كل هذه الأنشطة الفنية والاقتصادية والعقارية أو الثقافية بالمعنى الواسع. فمقومات البلد التاريخية هي التي أضحت سدة الناصر والمنصور بحسب تعبير لسان الدين بن الخطيب لما أقام معيار اختياره بل اختباره للمعاهد والديار. فهل السر يكمن في التاريخ أكثر مما هو في الجغرافيا؟ بل أقول عاد المحور التاريخي القاري من داخل المغرب (محور مراكش، فاس، سوس درعة وهو حامل التاريخ بدلا من محور الشاطئ) أثرت المدينة العتيقة بقوة تبليغها الحضري في الوافدين الجدد، هؤلاء الذين اشتروا المنازل والديار والدويرات ومعظم الرياضات الفاخرة عام 2000 تحديدا، وصارت فيما بعد دورا للضيافة، فقد اقتضى الأمر عشرين عاما تقريبا قبل أن يُنتبه إليها لتنكب الإدارة على المسألة وتواكبها. إلا أنه وجبت الإشارة أن هاذين العقدين من الزمن كانا مهلكين للتراث المبني للمدينة وطبعا ما ضاع من المدينة لن يعوض ولا رجعة فيه. لا شك أن إنشاء فنادق جديدة ومطاعم ودور الضيافة وفرت مناصب شغل كثيرة وأنشطة اقتصادية متنوعة حتى الثقافية منها لكن ما الذي حصل في المقابل. إن الثمن كان باهظا وما هدم من مبان عدت من الغابرين بلا رجعة. كان الأوائل من هؤلاء المراكشيين الجدد (أعني الأجانب الطارئين) تُحركهم محبة البناء العتيق، شغوفين بها نزاعا لأصولهم الأرستوقراطية أو من انضاف إليها، إلا أن الأمر صار بسرعة تجارة مربحة تكتنفها مزايدات عقارية. فتعلل الجيل الثاني من هذه الطائفة بتحوير أماكن ثقافية بل وحمالة لرصيد تقافي كبير بحسب مصالحهم. وفي الغالب فرضوا تغييرات تستجيب لتجارتهم النافقة الجديدة دون أن يعبؤوا بالقيمة التراثية للمنازل. حصل تغيير في المباني العتيقة كان من اليسير تفاديه في إطار تصميم التهيئة لسنة 2000 الذي أشرف على إنجازه المهندس المعماري إيلي مويال المعروف بانتصاره لمدينة مراكش العتيقة ومعانيها الغريقة و(البني المراكشي) كما يصطلح عليه عند العرفا والموجهين أي شيوخ النظر من أهل مراكش قديما. كان الغرض منه تأطير مختلف نشاط المتعهدين الجدد. والمحصل أن هؤلاء الطارئين على المدينة تدخلوا بحرية كاملة. يمكننا القول بأن الإتلاف الجزئي للتراث لم يحجز الصحة الجيدة الاجمالية لنموذج المدينة العتيقة. وإن أخدنا بعين الاعتبار التأثير الاقتصادي والثقافي لهذه المقاربة مع العلم أنها مازالت مصدر إبادة للقيمة التراثية، لا شك أننا لاندفع الثمن حاليا لكن مع المطاولة سنؤديه لا محالة لأن هناك إتلاف للمعنى. وقد نتصور في وقت ما أن مفعولية هذه الخميرة الثقافية التي يتسم بها النسيج الحضري العتيق للمدينة قد يصير أقل قوة لأن هاته التغيرات ربما انقلبت إلى ضد معناها. وهذا من نتاج العولمة، فهذه غالبا ما تكتفي بفقد القيمة وتواري المعنى الذي يترتب عن هيمنة الكم كما يقول الأستاذ روني كينو. ينبغي أن نميز ما بين المدينة التي هي مركز ثقافي للإنتاج لأنها هي مجال حياة الناس الذين يعيشون فيها وبها تحيى عوائدهم وسير عيشهم اليومي. ومن أجله يقصد الوافدون مركزها الثقافي للارتواء من معينه. وبوسعهم أن يفدوا عليها من أقصى بلدان العالم، يتغذون بمادتها الرمزية، يعترفون بذلك ويستحسنونه. كما ينبغي التمييز بين هذا الإنتاج وإنتاج إرادي آخر. فهذه الصيغة الثانية مرغوب فيها طبعا، إلا أنه ينبغي أن نفهم أن الثقافة هي قبل كل شيء الإبقاء على هذا الكيان الحضري الذي نسميه المدينة العتيقة، نحفظ عليه حياته ونصونه لكي يبقى بصحة جيدة. غالبا ما نسمع عن مبادرات ثقافية تصدر عن شخصيات وجمعيات وهيئات ومؤسسات طبيعتها متعددة، غايتها إنقاذ المدينة العتيقة وصون تراثها. الملاحظ أن جميع هذه المبادرات تبقى هامشية إن قارناها بالحقيقة التالية وهي أن المدينة نفسها وجسمها الرمزي كانا السبب في الانتباه إليها، وأنها قد دافعت بالفعل عن نفسها جيدا، وجرًت من ورائها الاقتصاد والسياحة على السواء. والواقع إذن فهذا الكيان الرمزي هو الذي كان له التصريف إلى حد الآن مقارنة بتدخلات الإنسان التي بقيت دون ذلك. فهذا التراث بالرغم من كونه في خطر هو فعال بنفسه. فمن خلال ماديتها فمدينة مراكش هي كيان رمزي يدافع عن نفسه لوحده وبنجاعة. وبتعبير آخر فإن هذا الجسم الرمزي يؤثر في محيطه الإنساني، كما يفعل في الاقتصاد. ولا شك أن مفعولية هذا الكيان ستستمر مستقلة عن مبادرات هذا وذاك إن توفرت له الشروط. وبوسعنا أن نتساءل ما عسانا أن نقوم به ونجلبه لصالح المدينة العتيقة من أشياء ذات أهمية. ما الذي يمكننا أن نقوم به ونعزز به شأن المدينة؟ لربما في مقدمة هذه التساؤلات ينبغي على كل واحد أن يستمر في محاولة فهم ما معنى المدينة وما الذي تستمر هي في قوله، يعني أنها كيان حي يتكلم! فينبغي فقط أن نتحلى بالاستعداد الذهني بل الجواني لفهم ما يقوله لنا هذا الجسم الذي يتحدر من أزمنة قديمة ومع ذلك يستمر في الخطاب. ومن أجل ذلك فحري بنا قبل أن نتساءل ماذا يمكن جلبه، ينبغي أن نقول ما الذي يجب فهمه؟ إلا أن ما يعوزنا هو قلة الدراسات والأبحاث الميدانية سواء الجامعية منها وغيرها فلنقلها وبكل صراحة أن التراكم الكمي المعرفي الذي يفلي ويقلب في ثنايا المدينة ضئيل جدا. والعمل على توفير المضامين العلمية هو في مقدمة الأولويات. ويبقى أنه يوجد مكان في قلب الحاضرة بل في قلب البلاد، يخاطب الناس، أهل مراكش ومن يأتي من زوار العالم على السواء. فهذا المكان يحدث صدى مستمرا يأتي من أزمنة سحيقة ومع ذلك له قيمة كبرى في زمن العولمة حاليا، وأهميته كبيرة لأنه يمثل بوثقة صدى الهوية الوطنية، ويمثل كذلك مقامة حضارية عالية، كل الناس في حاجة إليها. وكما قال كاتب من مراكش الطيب بوعشرين في بداية القرن العشرين "وكل الناس لهم إليها حنين واشتياق". ويبدو لي وكأن قول الكاتب حدس أو إلهام تركه لنا قبل مائة عام وراح، فمن فهمه استراح. هناك بعض الأماكن "موسومة") (emblématiques، مطبوعة، توجد في العالم، تتكلم، وتحدث وقعا بليغا في ضمائر الناس ومن بينها مدينة مراكش العتيقة، سواء أتدخلنا لنُصرة هذا الكيان أو أحجمنا. وبالطبع إذا قدمنا لها العون الكافي سيذهب الأمر بعيدا أكثر وأعلى، ويَحسن بنا أن نمد لها يد العون والحالة أن معظم الشروط قائمة. ونلاحظ أن هناك جزء في الحياة الثقافية للمدينة نجده غير إرادي ويواصلنا من أقدم عصورها ومصدره أهل البلد. فحري بنا أن نقدم لها العون والعولمة تحيط بنا من كل جهة. ولحسن طالع المدينة أنها تتوفر على شارة بل مراكش هي الشارة، ويبقى على عاتقنا استعمالُها على الوجه الأمثل، لأن جانبا كبيرا من التداعيات الاقتصادية منها والثقافية يترتب عنها. وشيأ فشيأ سنشهد تداعيات على كل المستويات. فكلما صار العالم أكثر كثافة كلما توجه نحو مزيد من العولمة، لما كان احتياجنا كبير لشارات موسومة ولأمكنة مطبوعة تكتنز هوية قوية جدا، لأن الناس يتجمعون حول هذه الهُويات الأصيلة بالذات أكثر فأكثر. فالمدينة العتيقة هي بالأصالة ثقافية وتنتج إنتاجا غزيرا بالفعل. ومطمح أنفسنا أن يصبح مستقبل المغرب الحضري أيضا في فَهم المدينة العتيقة وتفهيمها وتقبلها بقَبول حسن والإنصات لذلك الخطاب الأخاذ الذي ما فتئ يصدر عن كَيانها القديم.
ساحة

المحطة الطرقية العزوزية.. مآل الإفتتاح ضائع بين حماس المتفائلين و أسئلة المتشائمين
بقلم عادل أيت بوعزة . لا يتناطح كبشان حول أن المحطة الطرقية الكائنة حالياً بمنطقة باب دكالة لا تعكس و لا تدل على المغرب الجديد ، بمقوماته العمرانية و لا طموحه التقدمي ، محطة من الجيل البدائي بالعديد من الإشكاليات يختلط فيها البعد الحضاري مع الإقتصادي و الإجتماعي و الأمني لتشكل مأساة حقيقية ، فهم مدبرو الشأن المحلي منذ سنوات 2005 و 2006 بضرورة إتخاد قرارات ضرورية من أجل حلحلة كل تلك المشاكل بشكل جذري مع إستحالة إصلاح الوضع الكائن او تغييره بشكل فعال و ناجع . فكان القرار هو بناء محطة جديدة بمقومات عصرية تتماشى مع طموحات المراكشيين ، لتنطلق مع ذلك رحلة البحث عن عقار ملائم بمساحة كبيرة و قريب من مداخل المدينة و يتيح في نفس الوقت مردودية إقتصادية محترمة للمهنيين ، و الأهم من ذلك عنصر القرب من المواطنين ، فكانت المقترحات قليلة بسبب ضعف الاملاك العقارية التابعة للدولة و مشاكل اخرى مرتبطة بالوقت الكفيل بتنفيذ مسطرة نزع الملكية في بعض الحالات ليستقر القرار الاخير على أرض تابعة لأملاك الدولة بمنطقة العزوزية ، حيث كان قراراً صعباً تم اتخاده رغماً عن أنف المراكشيين بسبب البعد عن المناطق الاهلة بالسكان و المهنيين ( اصحاب الحافلات ) بسبب تخوفات متنوعة سنتطرق لها لاحقاً . و هكذا تم عرض المشروع امام انظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015 في إطار مشروع " مراكش الحاضرة المتجددة" ، بتصور شمولي يختلف عما تم انجازه الآن ، بحيث تم إزالة محطة الطاكسيات المحادية للمشروع و ذلك في فضيحة فساد مازال القضاء يحقق في ظروفها و ملابساتها ، ما خلق إشكالية البحث عن عقار اخر ملائم لاصحاب سيارات الأجرة و محادي للمحطة الطرقية الجديدة ، و هو ما زاد " الخل على الخلول " . و هكذا مع بداية الأشغال و الى حين نهايتها ، ضاع الجواب على سؤال موعد الافتتاح في غياب الانصات و الحوار ، حول الاشكاليات الموضوعية المرتبطة بهذا الملف ، و هكذا و بعد سنوات تلت ، و مع نهاية الأجل الموضوع امام انظار جلالة الملك المرتبط بمشروع مراكش الحاضرة المتجددة ، تناقل مجموعة من الظرفاء نكت و قصص حول المحطة الطرقية الجديدة ، بعضهم قال ساخراً :" انها مسحورة و خاصها فقيه صحيح يفك محاينها " . نائب العمدة الاول محمد الادريسي كان من اكثر المتفائلين بإفتتاح هذه المحطة الجديدة و قد صرح لاحدى الجرائد ان المحطة الطرقية ستكون جاهزة على الاكثر في شهر سبتمبر 2023 ، كما ان الحوار مع المهنيين كان مثمراً حيث تم الانصات لمخاوفهم و تم حل مشكل البعد بالاتفاق مع شركة النقل المحلية لوضع خطوط جديدة بين العزوزية و مختلف أحياء المدينة ، كما انه تم وضع استثمارات مهمة لحل مشاكل السير و الجولان المرتبطة بمنطقة العزويزية . إلا أنه و لحدود الساعة مازال الوضع على حاله ، في ظل ظهور إشكاليات إدارية جديدة مع شركاء جماعة مراكش في المحطة الطرقية و هم المهنيين الذين كانوا يملكون حصة 60 % من شركة المحطة الطرقية باب دكالة و ايضا الشركة الوطنية للنقل و التي تملك 20% من اسهم الشركة ، و ذلك من أجل تأسيس شركة جديدة للتنمية المحلية لتدبير هذا المرفق الجديد ، العرض الذي تم تقديمه في احدى دورات المجلس الجماعي السابقة يؤكد مما لا شك فيه وجود مجموعة من عناصر الخلاف و لا يزكي الطرح التفاؤلي بخصوص موعد الافتتاح . عاد النقاش التائه حول هذا الموضوع مؤخراً مع الحضور الوازن لوالي جهة مراكش أسفي السيد فريد شوراق ، و الذي قام بزيارة للمحطة الطرقية و قام بإستدعاء الشركاء المحتملين من أجل الحوار ، حيث قام بالإنصات الايجابي لكل الاشكاليات المرتبطة بهذا الملف ، مع توجيهه بضرورة حل هذا المشكل في اقرب الأوقات بسبب الطموحات الوطنية الكبرى المرتبطة بتنظيم المغرب المحتمل لكأس إفريقيا و الاهم مونديال 2030 ، حيث تم الاجماع حسب المعطيات المتوفرة على اتفاق الجميع على ضرورة التوازن بين المصلحة الوطنية العامة و العمل على حلحلة الاشكاليات و معالجة التخوفات ، كما تم لأول مرة فتح نقاش حول إمكانية فتح محطة جديدة أو موازية ، و هو ما يعيد الموضوع الى نقطة الصفر مجدداً . مصادر مطلعة تؤكد على أن هذا الملف متشعب و لا يوجد حل على الطاولة يرضي الجميع الى حدود الساعة ، و ان والي الجهة نجح في إدارة الحوار و في حسن الانصات و كسب ثقة الشركاء ، إلا أن موعد الافتتاح قد يتاجل او قد يلغى اذا ما تم الاتفاق على توجه جديد بضرورة بناء محطة جديدة .
ساحة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 11 نوفمبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة