يشهد سوق بيع السيارات المستعملة بمراكش عدة تجاوزات كانت موضوع عدة تقارير صحفية دون ان تتحرك الجهات المنية من سلطات اةو مصالح جماعية لوضع حد لها و ضمان خدمات لائقة بالسوق المذكور.

ومن ضمن هذه التجاوزات ، فرض تسعيرات غير معقولة مقابل بعض الخدمات التي لا تستفيد من خرينة الدولة، بل فقط لوبي يسيطر على السوق ، كما هو الشان بالنسبة لمستغلي كشكين يتم فيهما توفير خدمات رقمية من قبيل استخراج بعض الوثائث او التاكد من الوضعية الضريبية للسيارات او النسخ وما شابه ذلك.

ويشتكي مواطنون في هذا الاطار من الاسعار المفروضة عليهم بسوق بيع السيارات المستعملة بمنطقة المسيرة في مراكش حيث يضطرون لدفع ثمن مرتفع وغير قانوني الذي يفرضه اصحاب الاكشاك المذكورة في مقهى السوق.

ويشترط هؤلاء تعبئة وثيقتين بمعلومات خاصة بعملية البيع والشراء، مقابل مبلغ مالي يصل إلى 60 درهم عوض 10 دراهم المفروضة في اسواق اخرى ، كما ان عمليات النسخ تبلغ 3 دراهم بدل درهم واحد لوكل وثيقة، و يبلغ سعر الاطلاع على وضعية السيارات 10 دراهم في حين ان هذه الخدمة عادة ما تكون مجانية في جميع اسواق المغرب.

و يتساءل المواطنون ، عن الجهة التي تقف وراء استفراد هذه الاكشاك بخدمات من هذا القبيل و باسعار مثل هذه الاسعار الغير مقبولة، مطالبين بالتحقيق في الامر و اعادة الامور الى نصابها في هذا السوق.