دولي

مشاركة مغربية متميزة في اجتماعات اللجنة الدولية للبيانات الضخمة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 31 مايو 2019

بصم وفد برلماني مغربي على مشاركة نشطة في اجتماعات اللجنة الدولية الكبرى للبيانات الضخمة والخصوصية والديمقراطية، والتي تمحورت حول مكافحة التضليل الإلكتروني وسبل احترام أفضل للحياة الخاصة.وشارك الوفد المغربي في أشغال اللجنة الكبرى بدعوة من اللجنة الدائمة للبرلمان الكندي للولوج إلى المعلومات وحماية المعلومات الشخصية.وقال النائب محمد أوزين، النائب الخامس لرئيس مجلس النواب، إن هذه الاجتماعات شكلت فرصة لمناقشة سبل مواجهة التضليل ونشر المحتويات التي تغذي الكراهية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنها مكنت من مساءلة شركات التكنولوجيا مثل "فيسبوك" و"غوغل" حول السياسات التي تقترحها لمكافحة المعلومات المضللة ورسائل الكراهية.وأضاف البرلماني المغربي أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بمناقشة "إمكانيات تجاوز منطق المنفعة، الذي يسود للأسف على الاعتبارات الأخرى"، مبرزا أن "هذا الرهان هو هام وضروري للغاية لحماية البيانات الشخصية، لا سيما خلال الفترات الانتخابية".كما تطرق أوزين لموضوع انتهاك حقوق الأفراد والمسؤولية التي تقع بهذا الخصوص على عاتق البرلمانيين، لا سيما على مستوى التشريع ومراقبة السياسات العمومية في مجال حكامة الإنترنت.واعتبر أن حماية المعطيات الخاصة ينبغي أن تتم من خلال إقرار قوانين تذهب في هذا الاتجاه، والتأكد من أن الفاعلين المعنيين مسؤولين حقا عن حماية المعلومات، داعيا إلى تقييم التأثير الاجتماعي للتضليل.وأشار البرلماني المغربي إلى أن المشاركين في اجتماعات أوتاوا حثوا الفاعلين الأساسيين في مجال الويب على تعزيز الشفافية والمراقبة، داعين على الخصوص إلى احترام حقوق الإنسان والقيم الكونية.وبخصوص المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على مستوى إهمال الأخلاقيات والمسؤولية المهنية والاجتماعية أحيانا، أشار أوزين إلى أن البرلمانيين مطالبين بالعمل على التصدي للتضليل ولخطابات الكراهية، موضحا أن "البرلمانيين في جميع أنحاء العالم مدعوين لاقتراح مشاريع قوانين لحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية".واعتمد أعضاء اللجنة الدولية الكبرى للبيانات الضخمة بيانا مشتركا أعربوا فيه عن عزمهم على "تشجيع المنافسة العادلة، وتعزيز مسؤولية منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وحماية الحقوق المرتبطة بالحياة الخاصة والمعلومات الشخصية، والحفاظ على الديمقراطية وتعزيزها".وبعد مشاركته في اجتماعات اللجنة في العاصمة الكندية، أصبح البرلمان المغربي رسميا عضوا في اللجنة الدولية الكبرى للبيانات الضخمة والخصوصية والديمقراطية.وشارك في أشغال اللجنة نواب من 12 بلدا، وهي المغرب وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيرلندا والشيلي والمكسيك وإستونيا والإكوادور وكوستاريكا وسانت لوسيا وسنغافورة.وفضلا عن أوزين، ضم الوفد البرلماني المغربي كلا من حياة المشفوع (حزب الأصالة والمعاصرة) وخالد البوقرعي (حزب العدالة والتنمية) والسالك بولون (حزب الاستقلال).وينعقد هذا الاجتماع الدولي على هامش أعمال القمة العالمية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، التي تحتضنها أوتاوا من 29 إلى 31 ماي الجاري، بمشاركة وفد مغربي هام.

بصم وفد برلماني مغربي على مشاركة نشطة في اجتماعات اللجنة الدولية الكبرى للبيانات الضخمة والخصوصية والديمقراطية، والتي تمحورت حول مكافحة التضليل الإلكتروني وسبل احترام أفضل للحياة الخاصة.وشارك الوفد المغربي في أشغال اللجنة الكبرى بدعوة من اللجنة الدائمة للبرلمان الكندي للولوج إلى المعلومات وحماية المعلومات الشخصية.وقال النائب محمد أوزين، النائب الخامس لرئيس مجلس النواب، إن هذه الاجتماعات شكلت فرصة لمناقشة سبل مواجهة التضليل ونشر المحتويات التي تغذي الكراهية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنها مكنت من مساءلة شركات التكنولوجيا مثل "فيسبوك" و"غوغل" حول السياسات التي تقترحها لمكافحة المعلومات المضللة ورسائل الكراهية.وأضاف البرلماني المغربي أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بمناقشة "إمكانيات تجاوز منطق المنفعة، الذي يسود للأسف على الاعتبارات الأخرى"، مبرزا أن "هذا الرهان هو هام وضروري للغاية لحماية البيانات الشخصية، لا سيما خلال الفترات الانتخابية".كما تطرق أوزين لموضوع انتهاك حقوق الأفراد والمسؤولية التي تقع بهذا الخصوص على عاتق البرلمانيين، لا سيما على مستوى التشريع ومراقبة السياسات العمومية في مجال حكامة الإنترنت.واعتبر أن حماية المعطيات الخاصة ينبغي أن تتم من خلال إقرار قوانين تذهب في هذا الاتجاه، والتأكد من أن الفاعلين المعنيين مسؤولين حقا عن حماية المعلومات، داعيا إلى تقييم التأثير الاجتماعي للتضليل.وأشار البرلماني المغربي إلى أن المشاركين في اجتماعات أوتاوا حثوا الفاعلين الأساسيين في مجال الويب على تعزيز الشفافية والمراقبة، داعين على الخصوص إلى احترام حقوق الإنسان والقيم الكونية.وبخصوص المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على مستوى إهمال الأخلاقيات والمسؤولية المهنية والاجتماعية أحيانا، أشار أوزين إلى أن البرلمانيين مطالبين بالعمل على التصدي للتضليل ولخطابات الكراهية، موضحا أن "البرلمانيين في جميع أنحاء العالم مدعوين لاقتراح مشاريع قوانين لحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية".واعتمد أعضاء اللجنة الدولية الكبرى للبيانات الضخمة بيانا مشتركا أعربوا فيه عن عزمهم على "تشجيع المنافسة العادلة، وتعزيز مسؤولية منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وحماية الحقوق المرتبطة بالحياة الخاصة والمعلومات الشخصية، والحفاظ على الديمقراطية وتعزيزها".وبعد مشاركته في اجتماعات اللجنة في العاصمة الكندية، أصبح البرلمان المغربي رسميا عضوا في اللجنة الدولية الكبرى للبيانات الضخمة والخصوصية والديمقراطية.وشارك في أشغال اللجنة نواب من 12 بلدا، وهي المغرب وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيرلندا والشيلي والمكسيك وإستونيا والإكوادور وكوستاريكا وسانت لوسيا وسنغافورة.وفضلا عن أوزين، ضم الوفد البرلماني المغربي كلا من حياة المشفوع (حزب الأصالة والمعاصرة) وخالد البوقرعي (حزب العدالة والتنمية) والسالك بولون (حزب الاستقلال).وينعقد هذا الاجتماع الدولي على هامش أعمال القمة العالمية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، التي تحتضنها أوتاوا من 29 إلى 31 ماي الجاري، بمشاركة وفد مغربي هام.



اقرأ أيضاً
إدانة الرئيس الموريتاني السابق بـ15 سنة سجنا نافذا
 أدانت محكمة الاستئناف المختصة بالفساد، اليوم الأربعاء، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بخمسة عشر عاما نافذة بعدما واجهته بتهم لها علاقة باستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الاجرامية. وقضت المحكمة أيضا بتغريم الرئيس السابق بمليار أوقية، أي نحو أربعة ملايين دولار أمريكي. وأيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات ولد عبد العزيز، الذي حكم البلاد بين عامي 2008 و2019، مع تجريده من حقوقه المدنية. وتثير هذه القضية جدلا كبيرا في الشارع الموريتاني، وشهدت  قاعة المحكمة احتجاجات لأنصار الرئيس السابق بعد النطق بالحكم، ما دفع قوات الأمن للتدخل لإخراجهم. وقضت المحكمة أيضا بسجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين لكل منهما بتهم استغلال النفوذ. وقررت المحكمة حل هيئة الرحمة الخيرية والتي كان يديرها نجل الرئيس السابق ومصادرة أملاكها بتهمة غسل الأموال.  
دولي

فرنسا تطرد دبلوماسيين جزائريين ردا على إجراء مماثل
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو -اليوم الأربعاء- أن باريس استدعت القائم بالأعمال الجزائري احتجاجا على قرار الجزائر "غير المبرر" بطرد دبلوماسيين فرنسيين، مشيرا إلى أن فرنسا سترد بخطوة مماثلة. وقال الوزير الفرنسي -لمحطة "بي إف إم تي في"- إن الرد سيكون "فوريا وحازما ومتناسبا في هذه المرحلة" موضحا أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ممن لا يحملون تأشيرات حاليا سيرحلون إلى الجزائر. وذكر مصدر دبلوماسي -لوكالة الصحافة الفرنسية- أن الأشخاص المعنيين موظفون في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو متى ينفذ قرار طردهم. وكان بارو أكد أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تماما" منذ قيام الأخيرة بطرد 12 موظفا منتصف أبريل، وردت فرنسا بإجراء مماثل.
دولي

ترامب يبدأ زيارته لقطر المحطة الثانية في جولته الخليجية
استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء بالدوحة، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، في ثاني زيارة لرئيس أمريكي منذ 2003. وقام أمير قطر، باستقبال ترامب بالديوان الأميري بالدوحة، حيث تبادلا الأحاديث الودية، وصافحا وفدي البلدين. وبعد مراسم الاستقبال، بدأ الزعيمان محادثات ثنائية. وتستمر زيارة ترامب إلى الدوحة يومين، وفق بيان من الديوان الأميري. ووصل الرئيس الأمريكي، الأربعاء، إلى الدوحة، محطته الثانية ضمن جولته الخليجية التي بدأها الثلاثاء من العاصمة السعودية الرياض. وحطت طائرة ترامب في مطار حمد الدولي حيث كان أمير قطر في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي. وجولة ترامب إلى الخليج تعد الأولى له بولايته الثانية التي بدأت في يناير الماضي. وتتواصل هذه الجولة حتى الجمعة، وتشمل أيضا الإمارات الخميس، وفق بيان سابق للخارجية الأمريكية. وتعد زيارة ترامب لقطر ثاني زيارة يقوم بها رئيس أمريكي إلى قطر بعد زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في العام 2003، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية. واعتبرتها الوكالة "حدثا استثنائيا، كونها تأتي ضمن أول جولة خارجية يقوم بها منذ توليه منصبه في يناير الماضي".
دولي

ترامب يدعو الرئيس السوري إلى التطبيع مع إسرائيل
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نظيره السوري أحمد الشرع إلى الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، وذلك خلال أول لقاء بينهما في الرياض اليوم الأربعاء، على هامش زيارة ترامب إلى الخليج.ويأتي لقاء ترامب والشرع في الرياض غداة تعهده برفع العقوبات عن سورية، وذكرت وكالة الأناضول التركية أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشرع عقدوا اجتماعاً عبر الإنترنت.وأعلن البيت الأبيض أن ترامب طلب من الشرع المساعدة في منع عودة تنظيم داعش، داعياً إياه في سياق آخر إلى “ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين”، في إشارة إلى عناصر فصائل المقاومة الفلسطينية في سورية. ويعد اللقاء بين رئيسي البلدين الأول من نوعه منذ 25 عاماً.وقال ترامب اليوم في كلمته خلال القمة الخليجية الأميركية في الرياض، إنه يدرس تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن هذا التطبيع بدأ بلقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. وكان البيت الأبيض أكد أمس الثلاثاء، أن ترامب وافق على استقبال الرئيس السوري أثناء زيارته للسعودية.ويأتي اللقاء بينما أعلن ترامب، أمس، أنه سيرفع العقوبات عن سورية لـ”منحها فرصة”، مؤكداً أنه اتخذ هذا القرار بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال ترامب، خلال خطاب ألقاه في الرياض، إن سورية عانت من الحروب، وإن إدارته “اتخذت الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقة مع دمشق”، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة