تحولت تجربة التنقل عبر سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة مراكش إلى معاناة يومية للعديد من المراكشيات والمراكشيين، نتيجة سلوك غير قانوني بات منتشرا بين عدد من سائقي هذه الوسيلة الحيوية، يتمثل في إغلاق أبواب السيارة عمدا، ومنع الزبائن من الصعود إليها مباشرة بعد توقفها، ما يجبر الركاب على استفسار السائق أولا حول الوجهة، قبل أن يقرر الأخير ما إذا كان سينقلهم أم لا.

وهذا السلوك، الذي أصبح أشبه بقاعدة غير معلنة، يسمح لبعض السائقين بفرض اختياراتهم الخاصة على الزبائن، والتنقل فقط نحو وجهات تناسبهم، سواء من حيث المسافة أو حركة السير أو حتى اعتبارات شخصية، مما يقصي العديد من المواطنين الذين يضطرون للانتظار طويلا أو القبول بشروط غير قانونية.

وتعليقا على هذه الظاهرة، عبرت مريم.ن، شابة تعمل في قطاع التعليم، في تصريحها لـكشـ24، عن استيائها من الممارسات اليومية لسائقي "الطاكسيات" الصغيرة، قائلة: "أصبحنا وكأننا نتوسل الركوب، نوقف الطاكسي، لكن الباب مغلق، وعلينا أن نطلب من السائق أن يسمح لنا بالركوب، وإذا لم تعجبه الوجهة، ببساطة يغادر، هذا أمر محبط وغير مقبول، خصوصا في وقت الذروة أو في الليل."

وفي السياق ذاته، أكد سفيان.ح، موظف بأحد الفنادق السياحية، أن هذه الظاهرة تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس اليومية، قائلا: "أقضي أكثر من خمسة عشر دقيقة أحيانا أوقف الطاكسيات بلا جدوى، لأن السائقين يرفضون الذهاب إلى بعض الأحياء، خاصة إذا كانت خارج المدار السياحي أو بعيدة نسبيا، هذا نوع من الفوضى المقنعة التي تنعكس سلبا على صورة المدينة."

وبالرغم من أن القانون يلزم سائق سيارة الأجرة بنقل الراكب ما دام كان حرا ومتوقفا في الشارع، إلا أن غياب المراقبة الصارمة وتراخي بعض الجهات المعنية في التصدي لهذه الظاهرة، شجع على اتساع رقعة هذا السلوك الذي بات منتشرا بين عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش.

ويؤكد ملاحظون أن هذا التصرف يسيء إلى صورة النقل الحضري بالمدينة، خصوصا في ظل التزايد الكبير لعدد السياح والزوار، ويطرح أسئلة ملحة حول مدى احترام مهنيي القطاع لدفتر التحملات ولقواعد أخلاقيات المهنة، في ظل ما يعتبره البعض تجاوزا مهنيا صارخا.

كما يدعو المواطنون إلى إطلاق خطوط شكاوى فعالة، وتفعيل دور لجان المراقبة المشتركة، إضافة إلى تعزيز التكوين والتحسيس داخل القطاع، من أجل إعادة الاعتبار لصورة "الطاكسي الصغير".