تجازف الجزائر بانهيار احتياطياتها من العملة الصعبة باعتمادها الكبير على المحروقات المتقلبة الأسعار، ما يترك الباب مواربا أمام "خطر حقيقي للإفلاس" بحلول عام 2029 ، وذلك وفقا لمركز الدراسة والتفكير حول العالم الفرنكوفوني.

ووفق رئيس المركز، إلياس زواري، في تحليل تحت عنوان " الجزائر تصبح أقل البلدان المغاربية ثراء"، فإن اعتماد الجزائر الكبير على المحروقات أدى إلى انهيار احتياطيات البلاد من العملة الصعبة ، التي انخفضت من 193 مليار دولار مطلع 2014 إلى 45.3 مليار دولار متم 2021 ، أي بانخفاض سنوي قدر ب 18.5 مليار دولار.

وسجل أنه وعلى الرغم من القيود الكبيرة المفروضة على الواردات بالبلاد، استمرت احتياطيات العملة الصعبة في الانخفاض بنحو 13.2 مليار دولار سنويا ، في المتوسط ، خلال النصف الثاني للفترة ما بين مطلع 2018 ونهاية 2021. (مقابل 23.7 مليار دولار خلال النصف الأول) .

وأضاف أن الوضع الاقتصادي للبلاد سيتدهور أكثر ، وذلك لعودة أسعار المحروقات إلى مستواها الذي كانت عليه قبل الحرب في أوكرانيا والمنحى التنازلي المتواصل لأسعارها، هذا فضلا عن بروز قوة الطاقات المتجددة.

وهكذا ، يوضح، ستبدأ احتياطيات الجزائر من العملة الصعبة في الانخفاض بمعدل عدة مليارات من الدولارات سنويا " بسبب التأثير بالتراجع مستقبلا في إيرادات المحروقات ، وكذا للانخفاض الدائم في أسعارها وانخفاض صادرات البلاد منها، بعد ارتفاع الاستهلاك المحلي.

ويرى السيد زواري أنه ومع وصول احتياطيات العمل الصعبة إلى 66.1 مليار دولار متم مارس 2023 ، ومع افتراض انخفاض سنوي إلى 10 مليارات دولار فقط ، مقابل 13.2 مليار خلال الفترة ما بين 2018-2021 ، لن تكون الجزائر قادرة إلا على تغطية أربعة أشهر ، فقط، من الواردات منتصف 2028 ، بمعنى مستوى الذي يقترب فيه أي بلد من الإفلاس.

وأوضح أن من شأن هذه الوضعية، "التي يبدو أنه يصعب تجنبها مع تواضع سياسة التنويع التي يتم انتهاجها حاليا بالبلاد" ، أن تجبر الجزائر على اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية وتنفيذ إصلاحات مؤلمة ، ل"تجنب الإفلاس الشامل ابتداء من السنة المقبلة ، السيناريو الشبيه ببلد آخر من كبار منتجي النفط والغاز كفنزويلا ".

واستنتج المركز أن الثروة الطبيعية للجزائر لم تعد كافية لإخفاء الواقع الاقتصادي للبلاد ، "المتأخر جدا" مقارنة بجيرانها في المغرب العربي.