إقتصاد

مديرية الدراسات والتوقعات المالية: تعاف تدريجي للنشاط السياحي


كشـ24 نشر في: 27 يناير 2022

أبرزت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن النشاط السياحي شهد تعافيا تدريجيا مع تأثر متواصل باستمرار وباء كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية لشهر يناير 2022، أن "القيمة المضافة للقطاع السياحي ارتفعت في الربع الثالث من سنة 2021، بنسبة 70.2 بالمائة، بعد تراجع بـ65.8 بالمائة سنة من قبل. وأخذا بعين الاعتبار لزيادة بـ82.1 بالمائة في الربع الثاني وتراجع بـ50.3 بالمائة في الربع الأول، فإن القيمة المضافة للقطاع تعززت في المتوسط بـ34 بالمائة مع متم شتنبر 2021".وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019، يضيف المصدر نفسه، فإن القيمة المضافة لهذا القطاع انخفضت بنسبة 59.5 بالمائة، بعد تراجع بـ54.6 في المائة متم شتنبر 2020.وأوضحت المديرية أن مؤشرات القطاع استمرت في التعافي، في الربع الرابع من سنة 2021، ولكن بوتيرة أبطأ، مضيفة أن تعليق رحلات الركاب من وإلى المغرب، الذي دخل حيز التنفيذ في 29 نونبر الماضي بهدف حماية الساكنة من دخول وانتشار متحور "أوميكرون"، كان له تأثير على نشاط هذا القطاع في دجنبر الفائت.وهكذا، فقد تعززت عائدات السياحة بنسبة 32 بالمائة في الشهرين الأولين من الربع الرابع لسنة 2021، ليصل نموها إلى زائد 0.8 بالمائة في متم الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، بعد انخفاض بنسبة 5.6 بالمائة في نهاية شهر شتنبر 2021، وتراجع بـ56.5 في متم نونبر 2020. وبالمقارنة مع متم نونبر 2019، فقد تراجعت هذه العائدات بنسبة 56.1 بالمائة (40.9 مليار درهم).وبالنسبة لعدد الوافدين إلى المغرب، فقد نما بنسبة 61.1 بالمائة في الربع الرابع من سنة 2021. ويشمل هذا التطور ارتفاعا في عدد الوافدين من المغاربة المقيمين بالخارج بـ12.4 بالمائة والسياح الأجانب بـ209.3 بالمائة.وأشارت المديرية أيضا إلى أن حصة السياح الأجانب من إجمالي عدد الوافدين ارتفعت خلال هذا الربع إلى 47.5 بالمائة، بعد حصة 25 بالمائة سنة من قبل، و63 بالمائة في الربع الرابع من 2019.وفي متم سنة 2021، ارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 34 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، لكنه ظل منخفضا بنسبة 71.2 بالمائة مقارنة بمستواه في نهاية 2019.وفي ما يتعلق بليالي المبيت، فقد ارتفعت بنسبة 169.2 بالمائة في أكتوبر 2021. ويأتي هذا الأداء بعد الزيادة في عدد ليالي المبيت التي سجلها غير المقيمين بنسبة 588.5 بالمائة، وارتفاع عدد ليالي المبيت التي سجلها المقيمون بنسبة 60.4 بالمائة. وفي نهاية الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021، ارتفع عدد ليالي المبيت بنسبة 21.5 بالمائة على أساس سنوي. لكنه لا يزال منخفضا بنسبة 64.5 بالمائة مقارنة بمستواه المسجل في متم أكتوبر 2019.كما لفتت المديرية إلى أن الحكومة أطلقت مؤخرا مخططا استعجاليا لدعم هذا القطاع الذي تأثر بشدة بأزمة " كوفيد 19 " ، بمبلغ ملياري درهم.ومن ضمن إجراءات هذا المخطط تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم شهريا خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة المستخدمين بالقطاع السياحي، والنقل السياحي والمطاعم السياحية المصنفة، وكذا تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر.كما يتضمن المخطط تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية، وتكفل الدولة بالضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، فضلا عن منح دعم لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم، وذلك لمواكبة الفنادق الراغبة في استئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.

أبرزت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن النشاط السياحي شهد تعافيا تدريجيا مع تأثر متواصل باستمرار وباء كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية لشهر يناير 2022، أن "القيمة المضافة للقطاع السياحي ارتفعت في الربع الثالث من سنة 2021، بنسبة 70.2 بالمائة، بعد تراجع بـ65.8 بالمائة سنة من قبل. وأخذا بعين الاعتبار لزيادة بـ82.1 بالمائة في الربع الثاني وتراجع بـ50.3 بالمائة في الربع الأول، فإن القيمة المضافة للقطاع تعززت في المتوسط بـ34 بالمائة مع متم شتنبر 2021".وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019، يضيف المصدر نفسه، فإن القيمة المضافة لهذا القطاع انخفضت بنسبة 59.5 بالمائة، بعد تراجع بـ54.6 في المائة متم شتنبر 2020.وأوضحت المديرية أن مؤشرات القطاع استمرت في التعافي، في الربع الرابع من سنة 2021، ولكن بوتيرة أبطأ، مضيفة أن تعليق رحلات الركاب من وإلى المغرب، الذي دخل حيز التنفيذ في 29 نونبر الماضي بهدف حماية الساكنة من دخول وانتشار متحور "أوميكرون"، كان له تأثير على نشاط هذا القطاع في دجنبر الفائت.وهكذا، فقد تعززت عائدات السياحة بنسبة 32 بالمائة في الشهرين الأولين من الربع الرابع لسنة 2021، ليصل نموها إلى زائد 0.8 بالمائة في متم الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، بعد انخفاض بنسبة 5.6 بالمائة في نهاية شهر شتنبر 2021، وتراجع بـ56.5 في متم نونبر 2020. وبالمقارنة مع متم نونبر 2019، فقد تراجعت هذه العائدات بنسبة 56.1 بالمائة (40.9 مليار درهم).وبالنسبة لعدد الوافدين إلى المغرب، فقد نما بنسبة 61.1 بالمائة في الربع الرابع من سنة 2021. ويشمل هذا التطور ارتفاعا في عدد الوافدين من المغاربة المقيمين بالخارج بـ12.4 بالمائة والسياح الأجانب بـ209.3 بالمائة.وأشارت المديرية أيضا إلى أن حصة السياح الأجانب من إجمالي عدد الوافدين ارتفعت خلال هذا الربع إلى 47.5 بالمائة، بعد حصة 25 بالمائة سنة من قبل، و63 بالمائة في الربع الرابع من 2019.وفي متم سنة 2021، ارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 34 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، لكنه ظل منخفضا بنسبة 71.2 بالمائة مقارنة بمستواه في نهاية 2019.وفي ما يتعلق بليالي المبيت، فقد ارتفعت بنسبة 169.2 بالمائة في أكتوبر 2021. ويأتي هذا الأداء بعد الزيادة في عدد ليالي المبيت التي سجلها غير المقيمين بنسبة 588.5 بالمائة، وارتفاع عدد ليالي المبيت التي سجلها المقيمون بنسبة 60.4 بالمائة. وفي نهاية الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021، ارتفع عدد ليالي المبيت بنسبة 21.5 بالمائة على أساس سنوي. لكنه لا يزال منخفضا بنسبة 64.5 بالمائة مقارنة بمستواه المسجل في متم أكتوبر 2019.كما لفتت المديرية إلى أن الحكومة أطلقت مؤخرا مخططا استعجاليا لدعم هذا القطاع الذي تأثر بشدة بأزمة " كوفيد 19 " ، بمبلغ ملياري درهم.ومن ضمن إجراءات هذا المخطط تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم شهريا خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة المستخدمين بالقطاع السياحي، والنقل السياحي والمطاعم السياحية المصنفة، وكذا تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر.كما يتضمن المخطط تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية، وتكفل الدولة بالضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، فضلا عن منح دعم لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم، وذلك لمواكبة الفنادق الراغبة في استئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.



اقرأ أيضاً
“لارام” تعلن عن 4 خطوط جوية جديدة
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، عن إطلاق أربعة خطوط جوية مباشرة جديدة، ابتداءً من شهر شتنبر المقبل انطلاقًا من مركزها في الدار البيضاء. وأفادت الشركة، في بلاغ صادر عنها، أن الأمر يتعلق بكل من ميونيخ (ألمانيا)، نجامينا (تشاد)، جزيرة سال (الرأس الأخضر) وزيورخ (سويسرا).  وأضافت أنه ابتداءً من 17 شتنبر 2025، ستدشن  خطها الجوي الجديد المباشر بين الدار البيضاء وزيورخ ، بمعدل رحلتين في الأسبوع (الأربعاء والأحد)، إذ ستُقلع الطائرة من مطار محمد الخامس على الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى زيورخ على الساعة الثانية عشرة ظهرًا وعشر دقائق (بالتوقيت المحلي).  ومن المقرر أن تقلع الرحلة انطلاقا من زيورخ على الساعة الواحدة و عشر دقائق بعد الزوال (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة الثالثة  و25 دقيقة زوالا (بالتوقيت المحلي). وأضافت أنه في نفس اليوم، ستعزز الشركة شبكتها الإفريقية بافتتاح الخط الجديد نحو نجامينا بمعدل رحلتين أسبوعيًا (الأربعاء والسبت). حيث تنطلق الرحلة من الدار البيضاء على الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق ليلا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى نجامينا على الساعة الرابعة و35 دقيقة صباحا (+1). فيما تنطلق رحلة العودة من نجامينا على الساعة الخامسة و35 دقيقة صباحا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة العاشرة و55دقيقة  صباحا (بالتوقيت المحلي). وأكدت الخطوط الملكية المغربية، أنها ستطلق اعتبارا من 18 شتنبر 2025، خطها الجديد نحو جزيرة سال، بمعدل رحلتين في الأسبوع (الخميس والأحد)، إذ تغادر الرحلة من الدار البيضاء على الساعة الحادية عشرة ليلا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى مطار أميلكار كابرال الدولي على الساعة الثانية عشرة و45دقيقة ليلا (+1). أما رحلة العودة، فستنطلق من جزيرة سال (الجمعة والاثنين) على الساعة الواحدة و45دقيقة صباحا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة السابعة وخمس دقائق صباحا (بالتوقيت المحلي). وأفادت أنها ستفتح في 20 أكتوبر 2025، خطها الجوي المباشر الجديد الذي يربط بين الدار البيضاء وميونيخ، بمعدل رحلتين أسبوعيًا (الاثنين والجمعة)، إذ من المقرر أن تقلع الرحلة من الدار البيضاء على الساعة الواحدة و30 دقيقة بعد الزوال لتصل إلى ميونيخ على الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي). أما رحلة العودة، فستنطلق على الساعة السابعة مساء (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة التاسعة و35 دقيقة مساء (بالتوقيت المحلي).
إقتصاد

الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4,8 %
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2025 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بنسبة 4,8 في المائة.وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025، أنه اعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 6 في المائة عوض 6,7 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بـ 4,8 في المائة عوض 3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.وأبرز المصدر ذاته أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة والنشاط الفلاحي بـ 4,5 في المائة. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة عوض 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية. ويأتي هذا التطور نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,3 في المائة عوض 2,5 في المائة، والكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بـ 5 في المائة عوض 4,2 في المائة، والصناعة التحويلية بـ 3,4 في المائة عوض 1,7 في المائة، وكذا تباطؤ أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 6,7 في المائة عوض 19,1 في المائة. من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 4,7 في المائة خلال هذا الفصل. وقد تميزت هذه القيمة المضافة بتحسن أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 9,7 في المائة عوض 3,2 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بـ 6,2 في المائة عوض 5,9 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بـ 5,3 في المائة عوض 3,4 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بـ 4,3 في المائة عوض 4 في المائة، والأنشطة العقارية بـ 0,8 في المائة عوض انخفاض بـ 1,4 في المائة. كما يتعلق الأمر بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة النقل والتخزين إلى 4 في المائة عوض 6,5 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,9 في المائة عوض 4 في المائة، والاعلام والاتصال إلى 0,5 في المائة عوض 3,3 في المائة. ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 عوض 3,6 في المائة سنة من قبل. وفي المقابل، عرفت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 عوض انخفاض بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 5 في المائة سنة من قبل وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 10,6 في المائة. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الاول من سنة 2025 ارتفاعا بلغ 6,9 في المائة عوض 6,8 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 2,1 في المائة عوض 3,8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
إقتصاد

تراجع اسعار النفط بفضل تلاشي التوترات الجيوسياسية
سجلت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات صباح الإثنين، متأثرة بانحسار المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تزايد التوقعات بشأن اتجاه تحالف “أوبك+” لرفع مستوى الإنتاج اعتبارًا من غشت المقبل، مما زاد من الضغوط على الأسعار في ظل استمرار حالة الغموض بشأن مستقبل الطلب العالمي. وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم سبتمبر – وهو العقد الأكثر تداولًا حاليًا – بنسبة 0.25% أو ما يعادل 16 سنتًا لتسجل 66.64 دولارًا للبرميل . في الوقت نفسه، انخفض خام “نايمكس” الأمريكي تسليم غشت بنسبة 0.45% أو 28 سنتًا إلى 65.24 دولارًا للبرميل. وذكرت وكالة “رويترز” نقلًا عن مصادر مطلعة، أن تحالف “أوبك+” يعتزم زيادة إنتاجه النفطي بنحو 411 ألف برميل يوميًا خلال غشت ، وذلك خلال الاجتماع المقرر عقده في السادس من يوليو، ما يمثل الزيادة الخامسة على التوالي منذ بدء تخفيف قيود الإنتاج في أبريل الماضي. رغم التراجعات الأخيرة، لا تزال أسعار النفط في طريقها لتسجيل مكاسب شهرية قوية، إذ يتجه كلا الخامين القياسيين لتحقيق صعود بأكثر من 5% خلال يونيو، في ثاني ارتفاع شهري متتالٍ. إلا أن الأسبوع الماضي شهد أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس 2023، مع تعرض السوق لموجة تصحيح قوية مدفوعة بعوامل العرض والطلب. تعكس تحركات السوق حالة من التوازن الحذر، إذ يقابل التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي في بعض المناطق شكوكًا بشأن تعافي الطلب في آسيا وأوروبا، بينما تظل التوترات السياسية تحت السيطرة دون أن تعطي دفعة إضافية للأسعار. في ظل هذه المعطيات، تبقى أسعار النفط مرهونة بتطورات إنتاج “أوبك+” وبيانات الطلب العالمي، في وقت يتابع فيه المستثمرون بدقة إشارات السوق حول الاتجاهات المستقبلية للعرض والطلب خلال النصف الثاني من العام.
إقتصاد

الصادرات الفلاحية المغربية تتفادى موجة اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط
ذكرت منصة “فريش بلازا” المتخصصة في الأخبار الفلاحية، أن المصدرين المغاربة ظلوا في منأى عن الاضطرابات اللوجستية الأخيرة التي طالت منطقة الشرق الأوسط بفعل الحرب الإيرانية الإسرائيلية، موضحة أن هذه الاضطرابات أثّرت سلباً على دول عدة في المنطقة، خصوصاً على مستوى ارتفاع تكاليف الشحن ونقص الحاويات، كما هو الحال في مصر. وأكدت مصادر مهنية للمنصة أن المهنيين في المغرب لم يسجلوا خلال الأسبوعين الأخيرين أي تغييرات كبرى على مستوى حركة الصادرات، خاصة الفلاحية منها، واعتبروا أن المبادلات التجارية المغربية لم تتأثر بشكل مباشر نظراً لضعف الروابط التجارية مع الدول الأكثر تضرراً، كإيران أو إسرائيل، حيث علّقت الرحلات وأُغلقت الموانئ. وفي هذا السياق، أشار المهنيون إلى أن تكاليف الشحن لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بالنسبة للمصدرين المغاربة، على عكس نظرائهم في بلدان الجوار، كما أوضحوا أن الأسعار لا تزال مستقرة نسبياً، رغم أن التكاليف نحو آسيا مرتفعة منذ بداية الأزمة في البحر الأحمر، التي دفعت بالسفن إلى سلوك طريق رأس الرجاء الصالح. وتابعت المنصة أن المهنيين لم يسجلوا أي نقص في الحاويات، في وقت تعاني فيه دول أخرى من أزمة حقيقية في هذا الجانب، مؤكدين أن الوضع يُعدّ عادياً نسبياً بالنسبة للمغرب، إذا ما تم اعتماد الظروف التي فرضتها أزمة البحر الأحمر كواقع جديد ومستمر. من جهة أخرى، أوضحت المنصة أن المبادلات التجارية مع مصر، والتي تتزامن مع بداية موسم المانجو، قد تكون تأثرت جزئياً، غير أن المهنيين يشيرون إلى أن معظم الشحنات تُنفذ مباشرة عبر شركات الشحن، دون الاعتماد على وسطاء دوليين، ما يقلل من حدة الانعكاسات.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 30 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة