ثبتت محكمة الاستئناف الباريسية الخميس حكما بالسجن أربع سنوات صادرا على رفعت الأسد عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.وأدين نائب الرئيس الأسبق البالغ 84 عاما والمقيم في المنفى منذ 1984، بتهمة "غسل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة والتهرب الضريبي المشدد" بين 1996 و2016. وكان رفعت الأسد غائبًا عند صدور الحكم ولم يحضر المحاكمة.وعلى غرار ما قضت به محكمة البداية، سيصادر القضاء كافة الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية.وأعلن فريق الدفاع فوراً أنه سيقدم طعناً أمام محكمة النقض.ويقدّم رفعت الأسد نفسه اليوم على أنه معارض لابن أخيه بشار الأسد الذي يحكم سوريا منذ العام 2000.وصادر القضاء في هذا الملف قصرين وعشرات الشقق في باريس وقصر مع أرض حوله ومزرعة خيول في فال-دواز في المنطقة الباريسية، وكذلك مكاتب في ليون إضافة إلى 8,4 مليون يورو من ممتلكات تمّ بيعها.وكانت هذه المملتكات تعود إلى رفعت الأسد وأقربائه من خلال شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ.ومثل المحكمة الجنائية في يونيو 2020، اعتبرت محكمة الاستئناف أن مصادر ثروة المدعى عليه هي خصوصاً خزائن الدولة السورية، ولاسيما أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على تحريرها مقابل مغادرته إلى المنفى.وأُدين رفعت الأسد المقيم في بريطانيا حاليا، بتهمة التهرب الضريبي المشدد، وكذلك بتهمة تشغيل عمال منزليين بشكل خفيّ.في المقابل، تمّت تبرئته من أحداث في الفترة الممتدة من 1984 إلى 1996، لأسباب قانونية.وخلال المحاكتين، أكد فريق الدفاع أن مصدر أموال رفعت الأسد "قانوني تماماً" مشيرين إلى أنها "مساعدة ضخمة" من ولي العهد والعاهل السعودي فيما بعد عبدالله، بين عام 1980 وتاريخ وفاته في 2015.وكان المدعى عليه غائباً عن المحاكمتين لأسباب طبية، بحسب فريق الدفاع عنه.ويعرف عن رفعت الأسد أنّه كان قائدا سابقاً ل"سرايا الدفاع"، وشارك في 1982 في قمع تمرّد إسلامي في مدينة حماة نتجت عنه مجزرة.وبعد محاولة انقلاب، غادر سوريا في 1984 يرافقه مئتا شخص واستقر في سويسرا ثم في فرنسا.