إقتصاد

مجلس النواب يصادق على مشروع يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 يوليو 2018

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء 03 يونيو، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 40.17 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.وحظي مشروع القانون، الذي يهدف إلى مراجعة القانون الأساسي لبنك المغرب من خلال توسيع مهام البنك لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية وتعزيز الاستقرار المالي وكذا تكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة، بموافقة 136 نائبا ومعارضة نائب واحد، في حين امتنع 18 آخرون عن التصويت.كما يتوخى المشروع الرقي بهذا القانون الأساسي إلى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وتعزيز استقلالية بنك المغرب، وتوضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة.ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات المهمة التي شهدها المحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب منذ أن بدأ العمل بالقانون رقم 03-76 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب سنة 2006، لا سيما بعد الدستور الجديد سنة 2011، ثم الإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان.وسيتم بموجب هذا المشروع تعزيز استقلالية البنك الكاملة بتخويله صلاحيات من أجل تحديد هدف استقرار الأسعار، كما تم النص على أحكام جديدة تمكن من التشاور المنتظم بين الوزير المكلف بالمالية والوالي، من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية وكذا السياسة النقدية.ومن أجل توضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، تم التنصيص على أنه نظرا للترابط بين السياسة النقدية وسياسة الصرف، ومن أجل التطابق مع أفضل المعايير المعمول بها على المستوى الدولي والتي بموجبها تدخل سياسة الصرف ضمن اختصاصات الحكومات مع استشارة البنوك المركزية، يوضح مشروع القانون أن بنك المغرب ينفذ سياسة سعر الصرف في إطار نظام سعر الصرف والتوجهات المحددة من طرف الحكومة وذلك بعد استطلاع رأي البنك.وتتجلى المهام الأساسية للبنك في ممارسة امتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية، وتطبيق أدوات السياسة النقدية قصد تحقيق استقرار الأسعار، والسهر على حسن سير السوق النقدية وتولي مراقبتها، وتدبير الاحتياطات العمومية للصرف، والتحقق من حسن سير النظام البنكي، والسهر على مراقبة وسلامة وسائل الأداء.وقد ساهم مجلس النواب في إغناء هذا المشروع الذي جاءت به الحكومة وفي تجويد مضامينه، حيث بلغت التعديلات التي أدخلها المجلس على النص الأولي للمشروع 44 تعديلا شملت 26 مادة من أصل 80 مادة يتكون منها المشروع.تجدر الإشارة، إلى أنه ولأول مرة، فقد نص مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب على أنه يتم الاستماع إلى والي بنك المغرب من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان بمبادرة من هذه الأخيرة بخصوص مهام البنك.

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء 03 يونيو، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 40.17 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.وحظي مشروع القانون، الذي يهدف إلى مراجعة القانون الأساسي لبنك المغرب من خلال توسيع مهام البنك لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية وتعزيز الاستقرار المالي وكذا تكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة، بموافقة 136 نائبا ومعارضة نائب واحد، في حين امتنع 18 آخرون عن التصويت.كما يتوخى المشروع الرقي بهذا القانون الأساسي إلى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وتعزيز استقلالية بنك المغرب، وتوضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة.ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات المهمة التي شهدها المحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب منذ أن بدأ العمل بالقانون رقم 03-76 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب سنة 2006، لا سيما بعد الدستور الجديد سنة 2011، ثم الإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان.وسيتم بموجب هذا المشروع تعزيز استقلالية البنك الكاملة بتخويله صلاحيات من أجل تحديد هدف استقرار الأسعار، كما تم النص على أحكام جديدة تمكن من التشاور المنتظم بين الوزير المكلف بالمالية والوالي، من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية وكذا السياسة النقدية.ومن أجل توضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، تم التنصيص على أنه نظرا للترابط بين السياسة النقدية وسياسة الصرف، ومن أجل التطابق مع أفضل المعايير المعمول بها على المستوى الدولي والتي بموجبها تدخل سياسة الصرف ضمن اختصاصات الحكومات مع استشارة البنوك المركزية، يوضح مشروع القانون أن بنك المغرب ينفذ سياسة سعر الصرف في إطار نظام سعر الصرف والتوجهات المحددة من طرف الحكومة وذلك بعد استطلاع رأي البنك.وتتجلى المهام الأساسية للبنك في ممارسة امتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية، وتطبيق أدوات السياسة النقدية قصد تحقيق استقرار الأسعار، والسهر على حسن سير السوق النقدية وتولي مراقبتها، وتدبير الاحتياطات العمومية للصرف، والتحقق من حسن سير النظام البنكي، والسهر على مراقبة وسلامة وسائل الأداء.وقد ساهم مجلس النواب في إغناء هذا المشروع الذي جاءت به الحكومة وفي تجويد مضامينه، حيث بلغت التعديلات التي أدخلها المجلس على النص الأولي للمشروع 44 تعديلا شملت 26 مادة من أصل 80 مادة يتكون منها المشروع.تجدر الإشارة، إلى أنه ولأول مرة، فقد نص مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب على أنه يتم الاستماع إلى والي بنك المغرب من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان بمبادرة من هذه الأخيرة بخصوص مهام البنك.



اقرأ أيضاً
الجيش الإسباني يُعزز وجوده قرب المغرب
نفذت وحدات من المجموعة التكتيكية لقيادة العمليات البرية في سبتة المحتلة (MOT)، في الأيام الماضية، عمليات مراقبة وردع بالقرب من الحدود مع المغرب. وحسب هيئة الأركان العامة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن هذه العمليات تهدف إلى منع التهديدات المحتملة وتأمين المناطق الاستراتيجية وضمان حماية الأراضي الإسبانية والدفاع عنها، وفقًا لصحيفة "إل فارو دي سبتة" . وتزايدت وتيرة المناروات والتعزيزات العسكرية الإسبانية في سبتة المحتلة. ففي مطلع مارس الماضي، نفذت المجموعة التكتيكية التابعة للقيادة العامة للمدينة مهمة مراقبة وضبط في سبتة ومليلية المحتلتين، بالإضافة إلى الجزر الجعفرية. وفي ماي الماضي، عزز الجيش الاسباني عزز من وجوده العسكري في مدينة مليلية المحتلة من خلال نشر فوج المدفعية المختلطة 32 (RAMIX 32)، بالإضافة إلى وحدات عسكرية لتنفيذ مهام في إطار عمليات التواجد والمراقبة والردع (OpsPVD). وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها نشر قوات إضافية في المدينة خلال الأشهر الأخيرة. وفي نونبر 2024 ، نفذ فوج الفرسان العاشر "الكانتارا" مناورات بمنطقة قريبة من الحدود مع المغرب، بينما في أبريل 2024 ، نفذ فوج الفرسان الأول "جران كابيتان" من الفيلق مناورات لتعزيز القدرة الدفاعية للمدينة. وفي يناير الماضي، أعطت قيادة العمليات البرية بالجيش الإسباني أوامر للوحدات العسكرية بإعادة الانتشار بمناطق محاذية للمغرب، حسب ما ذكرت جريدة هافنتغتون بوست (النسخة الإسبانية. وسجلت الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في الوجود العسكري في المناطق الحدودية الإسبانية وفي مناطق أخرى خارج شبه الجزيرة، مثل جزر البليار وجزر الكناري.
إقتصاد

ارتفاع الأصول الاحتياطية بالمغرب
أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، ما مقداره 399,8 مليار درهم بتاريخ 06 يونيو، مسجلة تراجعا بنسبة 0,5% من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 8,3% على أساس سنوي. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,3% مقابل الدولار الأمريكي، وظل شبه مستقر أمام الأورو خلال الفترة من 05 إلى 11 يونيو 2025. وأفاد المصدر ذاته أنه لم يتم خلال هذه الفترة اجراء اي عملية مناقصة في سوق الصرف. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 130,4 مليار درهم خلال الفترة من 05 إلى 11 يونيو 2025، ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 ايام بقيمة (51,9 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (44,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (33,9 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,3 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25% في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 11 يونيو (تاريخ الاستحقاق 12 يونيو)، ضخ البنك المركزي مبلغ 48,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 ايام.
إقتصاد

المغرب يتصدر قائمة مستقبلي تحويلات المهاجرين عالميًا
سجل المغرب خلال سنة 2024 تحويلات مالية من طرف مواطنيه المقيمين بالخارج بلغت 12.9 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفق ما أعلنه كل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبنك المغرب وبعثة الاتحاد الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية، اليوم الإثنين 16 يونيو 2025. وأوضح بيان مشترك للجهات الثلاث أن المغرب يعد من بين الدول الأكثر استفادة من تحويلات المهاجرين على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن هذه التحويلات عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2023، التي سجلت خلالها المملكة تحويلات بقيمة 11.5 مليار دولار. ونظمت بمدينة وجدة فعالية تحت شعار "تعزيز أثر التحويلات المالية من أجل تنمية شاملة ومستدامة"، ركزت على الدور التنموي المتزايد لهذه التحويلات، خاصة في العالم القروي، حيث يعيش واحد من كل ثلاثة مغاربة. وسلط المشاركون الضوء على أهمية هذه الموارد في دعم الأسر الهشة، وتسهيل الولوج إلى خدمات الصحة والتعليم والسكن، وتحفيز الاستثمار المحلي. ويمول الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والاتحاد الأوروبي مشروع DigitRemit المغرب، الذي يهدف إلى تعزيز الأثر الإيجابي للتحويلات، والرفع من الوعي بأهمية الادخار المنتج، واستعمال الأدوات الرقمية، وتقليص تكاليف التحويل إلى أقل من 3 في المائة بحلول سنة 2030. وأكدت Stefania Gnoato،المديرة القطرية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في المغرب، أن "التحويلات المالية تمثل شريان حياة لملايين الأسر الريفية، ويُعد المغرب مثالا يُحتذى به في دمج هذه التدفقات ضمن استراتيجياته التنموية". مضيفة أن الأسر المتلقية للتحويلات ليست مجرد مستهلكة سلبية، بل هي فاعل ناشط في التغيير. من جهته، قال Jean-Christophe Filori، رئيس قسم التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، إن بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب تفخر بدعم المبادرات التي تمكّن الأسر المستفيدة وتعزز الروابط الإيجابية بين الهجرة والتنمية"، مشددا أن  التحويلات المالية ليست مجرد تدفقات مالية، بل هي جسور إنسانية واقتصادية عبر البحر الأبيض المتوسط. أما فاطمة الزهراء الشهابي، رئيسة قسم الشمول المالي والتنمية المستدامة ببنك المغرب، فأبرزت التزام المؤسسة بمواصلة جهود تعزيز الشمول المالي، من خلال حلول رقمية مبتكرة، تسهّل على الأسر المتلقية للتحويلات الاستفادة من الخدمات المالية، خاصة في المناطق القروية. كما ذكر البلاغ أن تحويلات المهاجرين فاقت عالميا خلال العقد الماضي 5 تريليونات دولار، متجاوزة المساعدات الإنمائية الرسمية، ما يكرس مكانتها كأحد أهم محركات التنمية في العديد من البلدان.
إقتصاد

قفزة رقمية.. المغرب يتفوق على جنوب إفريقيا في استضافة مراكز البيانات
أصبح المغرب رسميًا في طليعة الدول الإفريقية في مجال استضافة مراكز البيانات، متجاوزًا جنوب إفريقيا بعدد يصل إلى 23 مركزًا، وفقًا لأحدث المؤشرات، في إنجاز يعكس الطفرة الرقمية الكبيرة التي تعرفها المملكة. وجاء هذا التقدم نتيجة خارطة الطريق الوطنية للتحول الرقمي، التي أطلقتها وكالة التنمية الرقمية سنة 2020، وركزت على تطوير البنية التحتية الرقمية وتحفيز الاستثمار من خلال حوافز ضريبية وإعفاءات نصّ عليها الميثاق الوطني للاستثمار. وسلط تقرير نشرته مجلة Global Finance الضوء على دور القانون المعتمد سنة 2021، الذي أوجب استضافة البيانات الحساسة داخل البلاد، في تعزيز السيادة الرقمية، وهو ما ساهم في إعادة توطين كميات هامة من البيانات التي كانت محفوظة خارج المغرب، وبالتالي تسجيل نمو واضح في عدد مراكز البيانات. وتستحوذ شركات الاتصالات الكبرى، مثل "اتصالات المغرب" و"Inwi"، على الحصة الأكبر من هذه المراكز، إلى جانب شركات متخصصة كـ "Medasys" و"N+ONE". كما أصبحت البنوك الكبرى تدير مراكز بيانات خاصة بها، في حين تعتمد المؤسسات البنكية الأصغر على خدمات الاستضافة. وتتنافس الجهات الجهوية على جذب الاستثمارات الرقمية، حيث تتصدر كل من جهة الدار البيضاء-سطات وجهة الرباط-سلا-القنيطرة المشهد، بفضل توفر الطاقة والبنية التحتية وارتفاع معدلات الولوج إلى الإنترنت. وفي مؤشر لامتداد الاستثمار نحو الشمال، وقعت الشركة الأمريكية "Iozera" اتفاقًا استثماريًا بقيمة 500 مليون دولار لإنشاء مركز بيانات جديد بمدينة تطوان. وفي هذا السياق، أوضحت ضحى عمور، نائبة رئيس تطوير الأعمال الدولية بشركة N+ONE، أن "اختيار مواقع مراكز البيانات يستند إلى مزيج معقد من العوامل، تشمل القرب من مراكز الأعمال، وجودة البنية التحتية، واستدامة التشغيل على المدى البعيد". ويمتد التحول الرقمي في المغرب ليشمل مجالات متنوعة، من بينها التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والحكامة الإلكترونية، كما برز خلال معرض GITEX Africa 2025 الذي نُظم بمراكش، والذي استقطب أكثر من 1400 عارض و45 ألف زائر من 130 دولة. ويخلص التقرير إلى أن "البيانات هي نفط العصر الرقمي"، لكنها، خلافًا للنفط، مورد غير محدود وقابل للتكاثر، ما يجعل الطلب عليها في تصاعد مستمر ويدفع المغرب إلى تعزيز موقعه الريادي في الاقتصاد الرقمي بالقارة الإفريقية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 17 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة