أهاب جلالة الملك، بالشعب المغربي في 26 فبراير الماضي، عدم القيام بشعيرة الذبح في عيد الأضحى هذا العام نظرا "للتحديات القائمة"، حيث أكد في رسالة للشعب، أذاعها وزير الأوقاف أحمد التوفيق، أنه حريص على توفير كل ما يلزم للشعب للقيام بالفرائض والسنن ومنها عيد الأضحى، لكن "حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية."

وأضاف جلالة الملك في البيان: "وأخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود." خاتما جلالته بالقول: " نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة. وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا."

وليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها هذه الدعوة من ملك المغرب، فقد اطلق الملك الراحل الحسن الثاني مثل هذه الدعوات ومنع ذبح الأضاحي لظروف مشابهة ثلاث مرات من قبل اولاها كانت عام 1963، حيث أعلن الملك إلغاء شعيرة النحر بسبب ما تعرف بـ "حرب الرمال" بين المغرب والجزائر والتي أثرت على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وفي عام 1981، شهد المغرب للمرة الثانية القرار ذاته بسبب الجفاف الشديد الذي أصاب البلاد وأدى إلى نفوق الكثير من الماشية ما استدعى الغاء شعيرة الذبح للمرة الثانية في التاريخ الحديث للمغرب، فيما المرة الثالثة التي ألغى فيها ملك المغرب إقامة الشعيرة كانت عام 1996، وكانت أيضا بسبب موجات الجفاف الشديد المتعاقبة والتي وصلت ذروتها سنة 1995 والتي أعلنتها الحكومة سنة كارثة وطنية.

و يشار ان مجموعة من المغاربة طالبوا خلال السنوات الماضية باتخاذ قرار مماثل بعد الارتفاع الصاروخي لاسعار الاضاخي خاصة بعد سنوات كوفيد ، حيث انطلقت دعوات شعبية في المغرب لحظر ذبح الأضاحي بسبب الأزمة الاقتصادية، وارتفاع أسعارها بشكل كبير وتجددت المطالب كل عام خلال السنوات الاربعة الماضية بإلغاء شعيرة عيد الأضحى في ظل استمرار الجفاف الذي يسهم بشكل مباشر في غلاء الأضاحي، ويؤثر على قدرتهم على شرائها في ظل الأسعار المهولة.