أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية ساهمت، ما بين سنتي 2021 و2022، بما يناهز 62 مليون درهم من أجل تأهيل مجموعة من الأسواق الأسبوعية التي تعرف نقصا حادا في تجهيزاتها.

وأوضح السيد لفتيت، في معرض رده على سؤال محوري حول أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أن الوزارة تقوم، بمعية باقي الشركاء، بإعداد برنامج وطني لتأهيل جميع هذه الأسواق، يأخذ بعين الاعتبار إشعاع وطبيعة هذه المرافق الحيوية مع تحديد بعدها الوطني، الجهوي، الإقليمي أو المحلي، وذلك بالنظر للأهمية السوسيو-اقتصادية والثقافية لهذه المرافق التي يبلغ عددها 822 على الصعيد الوطني (منها 753 بالمجال القروي و69 بالمجال الحضري).

وأبرز أن وزارة الداخلية، في إطار نهجها الرامي إلى خلق الالتقائية اللازمة بين البرامج والمخططات التي وضعتها، وكذا توجهات النموذج التنموي الجديد، وتفعيلا للبرنامج الحكومي، خاصة المحور المتعلق بإحداث سلاسل صناعية غذائية وتحديث سلاسل التوزيع عبر إعادة هيكلة أسواق الجملة والمجازر وتأهيل الأسواق الأسبوعية، تعمل على المواكبة المالية والتقنية والقانونية للجماعات الترابية من أجل تطوير وعصرنة المرافق الاقتصادية المحلية باعتبارها حلقة مهمة في سلاسل الإنتاج والتسويق الفلاحي.

وأضاف الوزير أنه بالنظر إلى أهمية التكامل بين السياسات القطاعية الرامية إلى تطوير مسالك وقنوات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، تتم حاليا بلورة رؤية مشتركة بين وزارة الداخلية والقطاعين الوزاريين المكلفين بالفلاحة والتجارة والصناعة لتطوير أسواق الجملة للخضر والفواكه، مشيرا إلى أنه تم سنة 2020 التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوزارات المعنية توضح الإطار العام وكذا التزامات الأطراف، بخصوص إحداث 12 سوقا جهويا للجملة من الجيل الجديد تتوفر على جميع التجهيزات والخدمات العصرية اللازمة.

وأكد أنه تفعيلا لهذه المقاربة في أفق تعميمها على الصعيد الوطني، تم إعطاء انطلاقة بناء سوق جملة جهوي من الجيل الجديد يتوفر على كل التجهيزات الحديثة بجماعة الرباط والذي من المنتظر الانتهاء من أشغاله في 2023، مبرزا أنه يتم الإعداد لإنجاز 4 أسواق جملة جهوية أخرى من الجيل الجديد، على مستوى كل من جهة فاس مكناس بعمالة مكناس، وجهة الشرق بإقليم بركان، تم تمويل الدراسات التقنية المتعلقة بها من طرق وزارة الداخلية، بالإضافة إلى جهتي مراكش آسفي بعمالة مراكش، وسوس ماسة بعمالة انزكان-ايت ملول.

وسجل الوزير أنه بالنظر إلى أهمية إصلاح الإطار القانوني الخاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، عملت وزارة الداخلية بتشاور وتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية على إعداد قرار وزاري يهدف إلى تنظيم وإحداث وتأهيل هذه المرافق وتحديث التجهيزات والخدمات الضرورية اللازم توفرها بها، بالإضافة إلى اعتماد سبل تحديث التنظيم من خلال تجاوز أنماط التدبير الحالية التي تساهم بشكل كبير في استفحال المشاكل التي يعرفها القطاع، مشيرا إلى أنه تمت إحالة مشروع القرار المذكور على الأمانة العامة للحكومة قصد الدراسة وإبداء الرأي الذي سيخرج في القريب العاجل.

وتابع السيد لفتيت أن الوزارة، بالموازاة مع هذه المجهودات، عقدت اجتماعات مهمة مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل حلحلة عدة إشكاليات في أفق تطوير أسواق الجملة الجديدة، مؤكدا أن الوزارة، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، تقوم بحث رؤساء المجالس الجماعية على تبني أنماط جديدة واحترافية لتدبير الأسواق الأسبوعية كالتدبير المفوض أو خلق شركات التنمية المحلية بدل الأنماط التقليدية المتبعة حاليا مثل الكراء أو التدبير المباشر، وذلك انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

وأضاف أن الوزارة وضعت رهن إشارة الجماعات دليلا عمليا يتعلق بتأهيل وتحسين تدبير هذه المرافق من خلال تكريس إطار الحكامة الجيدة والتدبير المعقلن، يحول دون تفويت موارد مهمة على مالية الجماعات، مضيفا أن الدليل يحتوي على كل ما يتعلق بالتنظيم النموذجي والأدوات اللازمة لتدبير مرفق السوق من دفتر التحملات وعدد من العناصر الأخرى التي تحدد شروط الاستغلال والواجبات والالتزامات المتعلقة باستغلال هذه المرافق.

وقال لفتيت إن الهدف من إقامة أسواق الجملة من الجيل الجديد، مثل التي تتوفر عليها باقي الدول، وإرادة القطع مع أنماط التدبير السابقة لهذه الأسواق، يتمثل في استقبال المواد الغذائية وإعادة بيعها بطريقة سلسة وشفافة وعادية، تحول دون وجود كثرة المتدخلين، وتضع حدا لعدد من الممارسات، مؤكدا الالتزام بإعادة الهيكلة الجذرية لجميع الأسواق الأسبوعية داخل الجماعات الترابية للمملكة، بغية الاضطلاع بأدوارها الحيوية في تنشيط الدورة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.