وطني

لجنة ملاحظي الانتخابات تمنح الاعتماد لـ 15 جمعية وشبكة وطنية إضافية


كشـ24 نشر في: 4 أغسطس 2021

منحت اللجنة الخاصة لملاحظي الانتخابات،خلال اجتماعها الرابع اليوم الاربعاء بالرباط، الاعتماد ل15 جمعية وشبكة وطنية إضافية.وبهذا القرار ، يصل عدد الجمعيات والشبكات الوطنية المعتمدة لحد الآن إلى 38 جمعية غير حكومية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كانت اللجنة قد قررت منحه الاعتماد في اجتماعها السابق، وفق ما أفاد بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط.وكانت اللجنة قررت، في اجتماعها السابق، منح الاعتماد ل 23 جمعية وشبكة، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسانة، حسب المصدر ذاته.كما قررت اللجنة خلال اجتماعها، الذي انعقد، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عدم مواصلة البث في ملفات ست جمعيات وطنية لم تستكمل ملفاتها، و متابعة دراسة ملفي جمعيتين ارسلتا طلب الاعتماد داخل الآجال القانونية؛و إرجاء البث في ملفات سبع جمعيات أخرى إلى اجتماع اللجنة القادم.وأشار البلاغ الى أن اللجنة التي تابعت التداول في طلبات اعتماد الجمعيات، كانت قد أرجأت في اجتماعها السابق البث في ملفاتها إلى حين استكمالها لجميع الشروط والمعايير القانونية التي تؤهلها للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.وبخصوص ملاحظات وملاحظي الانتخابات المقترحين من قبل الجمعيات، أفاد المصدر ذاته بان اللجنة صادقت على مسطرة اعتمادهن/هم عبر التأكد من استيفائهن/هم لشرطي التسجيل في اللوائح الانتخابية وعدم الترشح للانتخابات؛ مع التشديد على الاحترام الصارم للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتوصل بها في إطار تقديم طلبات الاعتماد.تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي تترأس رئيسته اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، يعالج المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا للترخيص الذي حصل عليه من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، للمرة الأولى، وفقا للقانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.كما صادقت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، حسب البلاغ، على توصيتين تهم الاولى التقديم القبلي للجمعيات والهيئات المعتمدة لتوزيع ملاحظاتها وملاحظيها على لجان الإحصاء التي تختارها، من أجل تسهيل عملية الملاحظة واحترام التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كوفيد-19؛ فيما تهم التوصية الثانية اعتماد المجلس كإطار لاقتسام أو طلب المعلومات التي يحتاجها ملاحظات وملاحظي الانتخابات، بتنسيق مع الجمعيات والشبكات المعتمدة.وذكر المصدر ذاته انه جرى إرجاء البث في اعتماد المنظمات والهيئات الدولية إلى اجتماع اللجنة القادم.وذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الاجتماع، بحرص المجلس على تحيين الموقع الخاص بالملاحظة (https://observationelections.cndh.ma/) بكل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية، أساسا باللغتين العربية والأمازيغية، كان آخرها قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 21-37، بالإضافة إلى القرارات الحكومية ذات الصلة.

منحت اللجنة الخاصة لملاحظي الانتخابات،خلال اجتماعها الرابع اليوم الاربعاء بالرباط، الاعتماد ل15 جمعية وشبكة وطنية إضافية.وبهذا القرار ، يصل عدد الجمعيات والشبكات الوطنية المعتمدة لحد الآن إلى 38 جمعية غير حكومية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كانت اللجنة قد قررت منحه الاعتماد في اجتماعها السابق، وفق ما أفاد بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط.وكانت اللجنة قررت، في اجتماعها السابق، منح الاعتماد ل 23 جمعية وشبكة، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسانة، حسب المصدر ذاته.كما قررت اللجنة خلال اجتماعها، الذي انعقد، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عدم مواصلة البث في ملفات ست جمعيات وطنية لم تستكمل ملفاتها، و متابعة دراسة ملفي جمعيتين ارسلتا طلب الاعتماد داخل الآجال القانونية؛و إرجاء البث في ملفات سبع جمعيات أخرى إلى اجتماع اللجنة القادم.وأشار البلاغ الى أن اللجنة التي تابعت التداول في طلبات اعتماد الجمعيات، كانت قد أرجأت في اجتماعها السابق البث في ملفاتها إلى حين استكمالها لجميع الشروط والمعايير القانونية التي تؤهلها للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.وبخصوص ملاحظات وملاحظي الانتخابات المقترحين من قبل الجمعيات، أفاد المصدر ذاته بان اللجنة صادقت على مسطرة اعتمادهن/هم عبر التأكد من استيفائهن/هم لشرطي التسجيل في اللوائح الانتخابية وعدم الترشح للانتخابات؛ مع التشديد على الاحترام الصارم للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتوصل بها في إطار تقديم طلبات الاعتماد.تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي تترأس رئيسته اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، يعالج المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا للترخيص الذي حصل عليه من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، للمرة الأولى، وفقا للقانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.كما صادقت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، حسب البلاغ، على توصيتين تهم الاولى التقديم القبلي للجمعيات والهيئات المعتمدة لتوزيع ملاحظاتها وملاحظيها على لجان الإحصاء التي تختارها، من أجل تسهيل عملية الملاحظة واحترام التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كوفيد-19؛ فيما تهم التوصية الثانية اعتماد المجلس كإطار لاقتسام أو طلب المعلومات التي يحتاجها ملاحظات وملاحظي الانتخابات، بتنسيق مع الجمعيات والشبكات المعتمدة.وذكر المصدر ذاته انه جرى إرجاء البث في اعتماد المنظمات والهيئات الدولية إلى اجتماع اللجنة القادم.وذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الاجتماع، بحرص المجلس على تحيين الموقع الخاص بالملاحظة (https://observationelections.cndh.ma/) بكل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية، أساسا باللغتين العربية والأمازيغية، كان آخرها قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 21-37، بالإضافة إلى القرارات الحكومية ذات الصلة.



اقرأ أيضاً
إفلاس شركات وديون عالقة؟..اختفاء الرئيس يخلق حالة فراغ في المجلس الجماعي لصفرو
باشرت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، منتصف الأسبوع الماضي، الأبحاث في شكاية أحيلت عليها من طرف النيابة العامة للمحكمة الابتدائية، لها علاقة بشيك بدون مؤونة يعود للرئيس الحالي للمجلس الجماعي للمدينة.وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بشيك بقيمة مالية محددة في 115 مليون سنتيم له علاقة بمعاملة تجارية بين الرئيس الحالي للجماعة بصفتها مقاولا وبين طرف آخر يشتغل في مجال التجارة.وذكرت المصادر بأن هذه القضية ليست الوحيدة التي يواجهها الرئيس الحالي للمجلس، حيث تحدثت المصادر عن صعوبات تواجهها شركاته بسبب مشاريع معطلة في كل من واد أمليل وتازة وصفرو.وغادر رئيس المجلس المدينة مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك. وتحدث مقربون منه على أنه لم يغادر المغرب، وبأنه في عطلة. فيما أقر الرئيس في تصريحات صحفية بأنه مقاولاته تواجه صعوبات وبأنه بصدد البحث عن حلول.
وطني

هل ينجح عمدة فاس في إخراج قطاع النظافة من النفق المسدود؟
عقد التجمعي عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، منتصف الأسبوع الماضي، اجتماعيين بشكل منفصل بمقر جماعة فاس، لوضع اللمسات النهائية على القانون الداخلي للجنة تتبع التدبير المفوض لقطاع النظافة. وقالت المصادر إن هذه الاجتماعات تندرج في إطار ترتيبات مرتبطة بنهاية "المرحلة الانتقالية" التي يشهدها تدبير القطاع بالمدينة. وكان المجلس الجماعي قد حدد مدة ستة أشهر لهذه المرحلة، موردا بأنها ستتيح للشركتين الفائزتين بالصفقة بتنزيل مقتضيات دفتر التحملات. ويعود قرار المصادقة على الصفقة التي تهم القطاع إلى نهاية شتنبر من السنة الماضية ووتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، وسط غضب واضح للساكنة من الإجراءات المتخذة لتجاوز أعطاب القطاع. ووصلت قيمة الصفقة إلى 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وبموجب نتائج الصفقة، ستتولى شركة ميكومار تدبير النفايات في استغلالية فاس 2 والتي تخص وسط المدينة ومنطقة سايس وزواغة والمرينيين، بينما ستتولى شركة SOS تدبير النفايان في منطقتي فاس العتيقة ومقاطعة جنان الورد. وحددت مدة العقد الذي يربط الجماعة والشركتين في سبع سنوات. لكن حصيلة المرحلة الانتقالية محبطة، حسب عدد من الفعاليات المحلية والتي تشير إلى استمرار الاستعانة بأسطول مهترئ وضعيف، واستمرار العمل بحاويات متقادمة، وضعف الانخراط في جمع الأزبال المتراكمة في عدد من النقط بأحياء المدينة. ويشتكي العمال بدورهم من غياب وسائل العمل ونقص في التحفيزات، ما يرخي بظلاله على نجاعة تدخلاتهم لجمع الأزبال وكان العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، قد وعد بمقتضيات جديدة في دفتر التحملات، لتجاوز الصعوبات السابقة. وقال إنه تم التنصيص على دخول آليات جديدة ومتطورة. كما تم تضمين الدفتر التزامات لتحفيز العمال.
وطني

انعقاد مجلس الحكومة الخميس المقبل وهذا ما سيتدارسه
ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وطني

وزارة التربية الوطنية تستعد لتجريب تقنية متطورة لمحاربة الغش بالدورة الاستداركية للباك
تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع اقتراب الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا في يوليوز، لتجريب تقنية إلكترونية جديدة تهدف إلى التصدي لمحاولات الغش التي باتت تواكب الامتحانات كل سنة. ويعمل الجهاز الجديد، المحمول من طرف فرق المراقبة، على رصد الإشارات الإلكترونية داخل قاعات الامتحان وفي محيطها، ما يتيح تعقب محاولات التواصل السري بين المترشحين، سواء عبر الهواتف أو السماعات أو أي وسيلة تقنية أخرى. وأوضحت الوزارة في دورية رسمية أن هذه التقنية ستُستخدم في عدد من مراكز الامتحان خلال الدورة الاستدراكية، بعد تسجيل العديد من الحالات التي استعمل فيها الغشاشون وسائل متطورة، يصعب كشفها بالطرق التقليدية. ويُرتقب أن يُحدث هذا النظام نقلة في طريقة محاربة الغش التي ظلت، رغم الإجراءات المشددة، تواجه تحديات متزايدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 30 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة