أفاد مكتب النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، بأن لجنة وزارية حلت مطلع الشهر الجاري بمستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم للتحقيق في "اختلالات" بهذا الأخير.

وأضاف المكتب في بيان له، أنه بالرغم من وقوف اللجنة "على مجمل هذه الاختلالات الا أن الوضع لا زال على حاله وينذر باحتقان غير مسبوق”، مطالبا بـ”تنفيذ توصيات لجنة التفتيش المركزية ووقف الفوضى والعبث والشطط في استعمال السلطة".

وأوضح المصدر ذاته، أن مستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم يشهد تطورات خطيرة، تتمثل في الفوضى واستمرار منع التحاق الأطباء بمواقع عملهم بكل من وحدة المستشفى النهاري لمرضى السرطان والوحدة الخاصة بالحالات المستعجلة منذ 05 من ابريل 2024 من طرف بعض الأساتذة في سابقة تاريخية لم يشهدها المركز من قبل.

ودعا المصدر نفسه، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل، مطالبا إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش بتنفيذ توصيات لجنة التفتيش المركزية ووقف الفوضى والعبث والشطط في استعمال السلطة وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية.

كما طالبت النقابة ذاتها، باتخاذ الإجراءات القانونية والادارية لتمكين الأطباء من الالتحاق بمقر عملهم بوحدة المستشفى النهاري ووحدة الحالات المستعجلة الخاصة بمرضى السرطان، وكذلك لإفراغ القاعات المخصصة للرعاية التلطيفية والعلاج الاشعاعي الموضوعي.

وفي السياق نفسه، استنكرت النقابة، ما أسمته "عجز الإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، مشيرة إلى أنها لم تستجب لطلب الاطلاع على “الاتفاقيات المبرمة بتاريخ 21 مارس 2021 الخاصة بإنشاء المركز الافريقي للأبحاث السريرية مع شركة لصناعة الادوية وكل ما يتعلق بها، في إطار ما يكفله القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات”.

وأكد المكتب، على ضرورة توقيف العمل بجميع الاتفاقيات الخاصة بالأبحاث السريرية والتحقيق في مدى احترامها لمقتضيات القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيو طبية.

وطالب، بفتح تحقيق عاجل بخصوص الأهداف من مشاريع بالبناية (أ) بمستشفى ابن طفيل ، وكذلك حول من يقف وراء مشروع تهيئة (projet N°A23.016) بمستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم والتحقيق في الأدوار التي أصبحت تلعبها شركة لصناعة الادوية، وحول من يقف وراء قرار اقتناء المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش لأدوية خاصة بمرضى السرطان غير قابلة للاسترداد NON REMBOURSABLES وكذلك بخصوص الادوية المبتكرة médicaments innovants وكذلك الأدوية التي تم اقتنائها عن طريق الشراكات les conventions، و الاختلالات التي تعرفها الصيدلية المركزية، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة”.