يعد قطاع سيارات الأجرة الصغيرة من أبرز مكونات منظومة النقل الحضري بمدينة مراكش، إلا أنه يعيش في السنوات الأخيرة على وقع تحديات متفاقمة، تتجلى أساسا في الاختناق المروري الحاد، والخصاص الكبير في عدد السيارات، وغياب ممرات مخصصة تضمن انسيابية الخدمة خلال فترات الذروة.

وفي هذا الاطار، عبر حسن ميسين، الكاتب الإقليمي لنقابة سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريحه لموقع كشـ24، عن قلقه إزاء الوضع المتأزم الذي بات يطبع قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة، وأوضح أن أغلب سيارات الأجرة، تصل نسبتها إلى حوالي 90 في المائة، تجد نفسها خلال ساعات الازدحام رهينة للاختناق المروري، وهو ما يحول دون تقديم الخدمة للمواطنين في الوقت المناسب، ويدفعهم إلى البحث عن بدائل، غالبا ما تكون غير قانونية.

وأشار ميسين إلى أن هذا الإشكال ذو طبيعة بنيوية، لا يرتبط فقط بعدد المركبات أو السائقين، بل ببنية السير والجولان التي لم تعد تواكب النمو الديمغرافي والعمراني للمدينة، مؤكدا أن عددا من الشوارع الرئيسية ما تزال ضيقة، وأن المشاريع المرتبطة بتوسيع الطرق أو خلق ممرات أرضية أو علوية خاصة بسيارات الأجرة والإسعاف والأمن، بقيت حبيسة رفوف الجماعة، رغم إلحاح المهنيين على ضرورة تنفيذها لضمان انسيابية النقل داخل المدينة.

وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا الوضع المربك ساهم في ازدهار النقل السري وتطبيقات النقل غير المرخصة، التي تستغل هشاشة القطاع وغياب الرقابة لتقديم خدمات بديلة، رغم طابعها غير القانوني، وأكد أن المواطن، في ظل غياب خيارات حقيقية، لا يميز أحيانا بين الوسائل النظامية وغير النظامية، ما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة.

وعلى الصعيد الوطني، أكد ميسين أن وزارة الداخلية، باعتبارها القطاع الوصي، سبق أن توصلت بعدة مراسلات من النقابة، دقت من خلالها ناقوس الخطر بخصوص الخصاص الكبير في عدد سيارات الأجرة بمراكش، والذي لا يتجاوز 3600 مركبة، وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم الطلب اليومي، خصوصا في الفترات التي تعرف ارتفاعا في وتيرة التنقل، سواء بسبب الأنشطة السياحية أو المناسبات الموسمية.

وكشف ميسين أن وزارة الداخلية تشتغل حاليا على مشروع إصلاحي شامل يرمي إلى إعادة تنظيم القطاع عبر إصدار رخص جديدة، وتنظيم العلاقة بين صاحب المأذونية والمستغل والسائق، بما يضمن شروطا عادلة وواضحة للجميع، كما أشار إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية، والحد من العشوائية والوساطة التي أفرزت ظواهر سلبية كاستغلال المأذونيات بشكل غير قانوني، وفرض "الحلاوة" على السائقين، ما يجعلهم عالقين في حلقة مفرغة من الاستغلال وضغط المصاريف اليومية.

وأضاف مصرحنا، أن الإصلاح المرتقب يشمل أيضا رقمنة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمأذونيات وتدبير القطاع، وتأهيل السائقين عبر برامج تكوينية لتحسين مهارات السياقة والتواصل، وتشجيع السلوك المهني المسؤول، كما سيتضمن تحفيزات لتجديد الأسطول وضمان احترام معايير السلامة البيئية، إلى جانب إشراك النقابات والتمثيليات المهنية في صياغة هذا الورش الطموح.

وختم ميسين تصريحه بالتأكيد على أن إصلاح قطاع سيارات الأجرة لا يقتصر على الجانب التقني أو القانوني، بل هو ورش مجتمعي متكامل يروم استعادة ثقة المواطن، وضمان حقوق السائقين المهنيين، وتحسين جودة خدمات النقل الحضري لفائدة الجميع.