التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
كاميرات المراقبة بالمدارس تثير جدلاً في المغرب
نشر في: 13 ديسمبر 2016
تجدّد الجدل في المغرب بشأن وضع كاميرات مراقبة داخل المدارس والمؤسسات التعليمية، عقب توجيه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني رسالة إلى مديري الأكاديميات التعليمية في البلاد، تحدد حيثيات وأماكن استعمال كاميرات المراقبة، خاصة على مستوى المؤسسات التعليمية.
وانقسمت آراء المغاربة حيال موضوع وضع كاميرات المراقبة داخل المدارس إلى فريقين، الأول يرفض هذه المبادرة بدعوى أن الكاميرات تنتهك خصوصية وبراءة التلاميذ، وتجعلهم في موقع شك دائم من تصرفاتهم. أما الفريق الثاني، فيشيد بهذه الخطوة لأنها تضبط السلوكات السلبية داخل المدرسة.
من جهتها، حاولت وزارة التربية الوطنية إمساك العصا من الوسط، وطالبت بضرورة "التصريح باعتماد هذه الأجهزة، وإخبار المَعنيين باعتماد كاميرات بالمؤسسة من خلال لوحات في مداخل المؤسسات والمرافق الإدارية، مع اعتماد مضامين دليل استعمال كاميرات المراقبة في مرافقها".
وقال محمد عبد الغفور، ناشط في قطاع التعليم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه بناء على إفادات عدد من أولياء أمور الطلاب الذين التقى بهم، فإن معظمم يرفضون تركيب كاميرات المراقبة في مدارس أبنائهم باعتبار المدرسة فضاء للتعليم، وليست سجنا يراقب فيه أطفالهم.
وانتقد عبد الغفور وضع كاميرات مراقبة في بعض المرافق التي يتعين أن تكون خاضعة لمبدأ الحميمية والخصوصية الفردية، من قبيل غرف نوم التلاميذ ذكورا وإناثا في المؤسسات التي تعمل بنظام داخلي (توفر إقامة للطلاب)، أو في مكاتب الكوادر التربوية، لأن ذلك سيحيل المدرسة إلى سجن مراقب".
من جهته، قال محمد الصدوقي، خبير تربوي وعضو الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إنّ "وضع كاميرات مراقبة داخل المدارس إيجابي لاعتبارات قانونية ونفسية اجتماعية وتربوية وأمنية، فمن الناحية القانونية، أطرت الوزارة وضع كاميرات المراقبة في مؤسساتها بشكل يحترم الحريات والخصوصيات الشخصية".
وعزا الصدوقي استخدام الكاميرات إلى الرغبة في "تجويد الخدمات وحماية الممتلكات والأشخاص؛ خاصة مع تصاعد وتيرة العنف بين التلاميذ، والتحرش، وتعاطي المخدرات، وسرقة وتخريب ممتلكات المؤسسات التربوية، وغيرها من السلوكات والظواهر السلبية".
أما من الناحية النفسية الاجتماعية، فاعتبر الصدوقي وجود كاميرات مراقبة رادعا فعالا لمحاربة هذه الظواهر السلبية، انطلاقا من عدة تجارب محلية ودولية، من خلال الشعور والوعي بالمراقبة الخارجية سواء لدى التلاميذ أو الغرباء، مما يضمن سيادة الأمن داخل المؤسسات التربوية وحماية ممتلكاتها".
لكنه استدرك قائلا: "رغم أهمية الكاميرات، تبقى غير كافية إذا لم تعمل مؤسسات التنشئة الاجتماعية، خاصة المدرسة، على تربية الأفراد والتلاميذ على القيم الإيجابية وتنشئة الطلاب على احترام الذات والآخر والسلم والحوار عوض العنف، إضافة إلى التربية على روح المواطنة واحترام المرفق العمومي وممتلكاته".
وانقسمت آراء المغاربة حيال موضوع وضع كاميرات المراقبة داخل المدارس إلى فريقين، الأول يرفض هذه المبادرة بدعوى أن الكاميرات تنتهك خصوصية وبراءة التلاميذ، وتجعلهم في موقع شك دائم من تصرفاتهم. أما الفريق الثاني، فيشيد بهذه الخطوة لأنها تضبط السلوكات السلبية داخل المدرسة.
من جهتها، حاولت وزارة التربية الوطنية إمساك العصا من الوسط، وطالبت بضرورة "التصريح باعتماد هذه الأجهزة، وإخبار المَعنيين باعتماد كاميرات بالمؤسسة من خلال لوحات في مداخل المؤسسات والمرافق الإدارية، مع اعتماد مضامين دليل استعمال كاميرات المراقبة في مرافقها".
وقال محمد عبد الغفور، ناشط في قطاع التعليم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه بناء على إفادات عدد من أولياء أمور الطلاب الذين التقى بهم، فإن معظمم يرفضون تركيب كاميرات المراقبة في مدارس أبنائهم باعتبار المدرسة فضاء للتعليم، وليست سجنا يراقب فيه أطفالهم.
وانتقد عبد الغفور وضع كاميرات مراقبة في بعض المرافق التي يتعين أن تكون خاضعة لمبدأ الحميمية والخصوصية الفردية، من قبيل غرف نوم التلاميذ ذكورا وإناثا في المؤسسات التي تعمل بنظام داخلي (توفر إقامة للطلاب)، أو في مكاتب الكوادر التربوية، لأن ذلك سيحيل المدرسة إلى سجن مراقب".
من جهته، قال محمد الصدوقي، خبير تربوي وعضو الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إنّ "وضع كاميرات مراقبة داخل المدارس إيجابي لاعتبارات قانونية ونفسية اجتماعية وتربوية وأمنية، فمن الناحية القانونية، أطرت الوزارة وضع كاميرات المراقبة في مؤسساتها بشكل يحترم الحريات والخصوصيات الشخصية".
وعزا الصدوقي استخدام الكاميرات إلى الرغبة في "تجويد الخدمات وحماية الممتلكات والأشخاص؛ خاصة مع تصاعد وتيرة العنف بين التلاميذ، والتحرش، وتعاطي المخدرات، وسرقة وتخريب ممتلكات المؤسسات التربوية، وغيرها من السلوكات والظواهر السلبية".
أما من الناحية النفسية الاجتماعية، فاعتبر الصدوقي وجود كاميرات مراقبة رادعا فعالا لمحاربة هذه الظواهر السلبية، انطلاقا من عدة تجارب محلية ودولية، من خلال الشعور والوعي بالمراقبة الخارجية سواء لدى التلاميذ أو الغرباء، مما يضمن سيادة الأمن داخل المؤسسات التربوية وحماية ممتلكاتها".
لكنه استدرك قائلا: "رغم أهمية الكاميرات، تبقى غير كافية إذا لم تعمل مؤسسات التنشئة الاجتماعية، خاصة المدرسة، على تربية الأفراد والتلاميذ على القيم الإيجابية وتنشئة الطلاب على احترام الذات والآخر والسلم والحوار عوض العنف، إضافة إلى التربية على روح المواطنة واحترام المرفق العمومي وممتلكاته".
تجدّد الجدل في المغرب بشأن وضع كاميرات مراقبة داخل المدارس والمؤسسات التعليمية، عقب توجيه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني رسالة إلى مديري الأكاديميات التعليمية في البلاد، تحدد حيثيات وأماكن استعمال كاميرات المراقبة، خاصة على مستوى المؤسسات التعليمية.
وانقسمت آراء المغاربة حيال موضوع وضع كاميرات المراقبة داخل المدارس إلى فريقين، الأول يرفض هذه المبادرة بدعوى أن الكاميرات تنتهك خصوصية وبراءة التلاميذ، وتجعلهم في موقع شك دائم من تصرفاتهم. أما الفريق الثاني، فيشيد بهذه الخطوة لأنها تضبط السلوكات السلبية داخل المدرسة.
من جهتها، حاولت وزارة التربية الوطنية إمساك العصا من الوسط، وطالبت بضرورة "التصريح باعتماد هذه الأجهزة، وإخبار المَعنيين باعتماد كاميرات بالمؤسسة من خلال لوحات في مداخل المؤسسات والمرافق الإدارية، مع اعتماد مضامين دليل استعمال كاميرات المراقبة في مرافقها".
وقال محمد عبد الغفور، ناشط في قطاع التعليم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه بناء على إفادات عدد من أولياء أمور الطلاب الذين التقى بهم، فإن معظمم يرفضون تركيب كاميرات المراقبة في مدارس أبنائهم باعتبار المدرسة فضاء للتعليم، وليست سجنا يراقب فيه أطفالهم.
وانتقد عبد الغفور وضع كاميرات مراقبة في بعض المرافق التي يتعين أن تكون خاضعة لمبدأ الحميمية والخصوصية الفردية، من قبيل غرف نوم التلاميذ ذكورا وإناثا في المؤسسات التي تعمل بنظام داخلي (توفر إقامة للطلاب)، أو في مكاتب الكوادر التربوية، لأن ذلك سيحيل المدرسة إلى سجن مراقب".
من جهته، قال محمد الصدوقي، خبير تربوي وعضو الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إنّ "وضع كاميرات مراقبة داخل المدارس إيجابي لاعتبارات قانونية ونفسية اجتماعية وتربوية وأمنية، فمن الناحية القانونية، أطرت الوزارة وضع كاميرات المراقبة في مؤسساتها بشكل يحترم الحريات والخصوصيات الشخصية".
وعزا الصدوقي استخدام الكاميرات إلى الرغبة في "تجويد الخدمات وحماية الممتلكات والأشخاص؛ خاصة مع تصاعد وتيرة العنف بين التلاميذ، والتحرش، وتعاطي المخدرات، وسرقة وتخريب ممتلكات المؤسسات التربوية، وغيرها من السلوكات والظواهر السلبية".
أما من الناحية النفسية الاجتماعية، فاعتبر الصدوقي وجود كاميرات مراقبة رادعا فعالا لمحاربة هذه الظواهر السلبية، انطلاقا من عدة تجارب محلية ودولية، من خلال الشعور والوعي بالمراقبة الخارجية سواء لدى التلاميذ أو الغرباء، مما يضمن سيادة الأمن داخل المؤسسات التربوية وحماية ممتلكاتها".
لكنه استدرك قائلا: "رغم أهمية الكاميرات، تبقى غير كافية إذا لم تعمل مؤسسات التنشئة الاجتماعية، خاصة المدرسة، على تربية الأفراد والتلاميذ على القيم الإيجابية وتنشئة الطلاب على احترام الذات والآخر والسلم والحوار عوض العنف، إضافة إلى التربية على روح المواطنة واحترام المرفق العمومي وممتلكاته".
وانقسمت آراء المغاربة حيال موضوع وضع كاميرات المراقبة داخل المدارس إلى فريقين، الأول يرفض هذه المبادرة بدعوى أن الكاميرات تنتهك خصوصية وبراءة التلاميذ، وتجعلهم في موقع شك دائم من تصرفاتهم. أما الفريق الثاني، فيشيد بهذه الخطوة لأنها تضبط السلوكات السلبية داخل المدرسة.
من جهتها، حاولت وزارة التربية الوطنية إمساك العصا من الوسط، وطالبت بضرورة "التصريح باعتماد هذه الأجهزة، وإخبار المَعنيين باعتماد كاميرات بالمؤسسة من خلال لوحات في مداخل المؤسسات والمرافق الإدارية، مع اعتماد مضامين دليل استعمال كاميرات المراقبة في مرافقها".
وقال محمد عبد الغفور، ناشط في قطاع التعليم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه بناء على إفادات عدد من أولياء أمور الطلاب الذين التقى بهم، فإن معظمم يرفضون تركيب كاميرات المراقبة في مدارس أبنائهم باعتبار المدرسة فضاء للتعليم، وليست سجنا يراقب فيه أطفالهم.
وانتقد عبد الغفور وضع كاميرات مراقبة في بعض المرافق التي يتعين أن تكون خاضعة لمبدأ الحميمية والخصوصية الفردية، من قبيل غرف نوم التلاميذ ذكورا وإناثا في المؤسسات التي تعمل بنظام داخلي (توفر إقامة للطلاب)، أو في مكاتب الكوادر التربوية، لأن ذلك سيحيل المدرسة إلى سجن مراقب".
من جهته، قال محمد الصدوقي، خبير تربوي وعضو الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إنّ "وضع كاميرات مراقبة داخل المدارس إيجابي لاعتبارات قانونية ونفسية اجتماعية وتربوية وأمنية، فمن الناحية القانونية، أطرت الوزارة وضع كاميرات المراقبة في مؤسساتها بشكل يحترم الحريات والخصوصيات الشخصية".
وعزا الصدوقي استخدام الكاميرات إلى الرغبة في "تجويد الخدمات وحماية الممتلكات والأشخاص؛ خاصة مع تصاعد وتيرة العنف بين التلاميذ، والتحرش، وتعاطي المخدرات، وسرقة وتخريب ممتلكات المؤسسات التربوية، وغيرها من السلوكات والظواهر السلبية".
أما من الناحية النفسية الاجتماعية، فاعتبر الصدوقي وجود كاميرات مراقبة رادعا فعالا لمحاربة هذه الظواهر السلبية، انطلاقا من عدة تجارب محلية ودولية، من خلال الشعور والوعي بالمراقبة الخارجية سواء لدى التلاميذ أو الغرباء، مما يضمن سيادة الأمن داخل المؤسسات التربوية وحماية ممتلكاتها".
لكنه استدرك قائلا: "رغم أهمية الكاميرات، تبقى غير كافية إذا لم تعمل مؤسسات التنشئة الاجتماعية، خاصة المدرسة، على تربية الأفراد والتلاميذ على القيم الإيجابية وتنشئة الطلاب على احترام الذات والآخر والسلم والحوار عوض العنف، إضافة إلى التربية على روح المواطنة واحترام المرفق العمومي وممتلكاته".
ملصقات
اقرأ أيضاً
إفلاس شركات وديون عالقة؟..اختفاء الرئيس يخلق حالة فراغ في المجلس الجماعي لصفرو
وطني
وطني
هل ينجح عمدة فاس في إخراج قطاع النظافة من النفق المسدود؟
وطني
وطني
انعقاد مجلس الحكومة الخميس المقبل وهذا ما سيتدارسه
وطني
وطني
وزارة التربية الوطنية تستعد لتجريب تقنية متطورة لمحاربة الغش بالدورة الاستداركية للباك
وطني
وطني
