الثلاثاء 18 فبراير 2025, 13:08

إقتصاد
مراكش

على عكس ما يدعيه المنعشون العقاريون..مراكش تحقق الاستثناء في مؤشر أسعار العقار


أمال الشكيري نشر في: 18 نوفمبر 2021

سجلت مدينة مراكش، الإستثناء من حيث ارتفاع الخط البياني لمؤشر أسعار الأصول العقارية بالمغرب، عكس كل من الدار يالبيضاء والرباط وطنجة.وعرفت المدينة خلال الربع الثالث من سنة 2021، ارتفاعا في أسعار الأصول العقارية بنسبة بلغت 3.3 بالمائة مقارنة بالفصل السابق، نتيجة ارتفاع نسبته 1.6 في المائة بالنسبة للعقار المعد للسكن، و4.6 للأراضي العقارية، في حين تراجع بها العقار المعد للأنشطة المهنية ب 3.3 في المائة.وعلى صعيد الرباط، شهدت أسعار الأصول العقارية تراجعا ب 1.8 في المائة مقارنة مع الفصل السابق، حيث انخفضت ب 2.3 بالنسبة للعقار المعد للسكن، و1.9 في المائة للأراضي العقارية، في حين ارتفعت ب 3.3 في المائة بالنسبة للعقارات المخصصة للأنشطة المهنية.وعلى مستوى الدارالبيضاء تميزت هذه الأسعار بانخفاض فصلي ب 0.3 في المائة، حيث عرفت العقارات المعدة للسكن تراجعا ب 1 في المائة، وانخفاضا ب 0.9 في المائة بالنسبة للأراضي العقارية، و3.2 في المائة فيما يخص العقار المعد للأنشطة المهنية.أما مدينة طنجة فسجل مؤشر الأسعار العقارية تراجعا بـ1.1 في المائة.على المستوى الوطني، انخفض مؤشر أسعار الأصول العقارية، على أساس سنوي، بنسبة 5,5 في المائة في الربع الثالث من سنة 2021، حسب ما أفاد به بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.وأوضحت المؤسستان في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار برسم الربع الثالث من سنة 2021، أن هذا التراجع في الأسعار يعزى إلى انخفاض أسعار الأصول السكنية بنسبة 6,3 في المائة، والقطع الأراضية بـ 3,7 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بـ 9,5 في المائة.وأضاف المصدر ذاته أن انخفاض المعاملات يشمل تراجعا بنسبة 17,1 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و3,2 في المائة بالنسبة للقطع الأرضية، و10,6 في المائة بالنسبة للعقارات ذات الاستعمال المهني.وحسب فئة الأصول، فإن انخفاض أسعار الأصول السكنية يعكس تراجع الأسعار بنسبة 7,4 في المائة بالنسبة للشقق، و7,1 في المائة بالنسبة للفيلات و1,3 في المائة بالنسبة للمنازل. وبخصوص المبيعات، فإن تراجعها يعزى إلى انخفاض بنسبة 19 في المائة بالنسبة للشقق، و14,9 في المائة بالنسبة للفيلات، و21,1 في المائة بالنسبة للمنازل.وفي ما يتعلق بالعقارات ذات الاستعمال المهني، فإن تطور أسعارها ناتج عن انخفاض بنسبة 13,8 في المائة بالنسبة للمكاتب، و8,7 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية. أما بالنسبة للمعاملات، فقد سجلت ارتفاعا سواء بالنسبة للمكاتب أو المحلات التجارية. 

سجلت مدينة مراكش، الإستثناء من حيث ارتفاع الخط البياني لمؤشر أسعار الأصول العقارية بالمغرب، عكس كل من الدار يالبيضاء والرباط وطنجة.وعرفت المدينة خلال الربع الثالث من سنة 2021، ارتفاعا في أسعار الأصول العقارية بنسبة بلغت 3.3 بالمائة مقارنة بالفصل السابق، نتيجة ارتفاع نسبته 1.6 في المائة بالنسبة للعقار المعد للسكن، و4.6 للأراضي العقارية، في حين تراجع بها العقار المعد للأنشطة المهنية ب 3.3 في المائة.وعلى صعيد الرباط، شهدت أسعار الأصول العقارية تراجعا ب 1.8 في المائة مقارنة مع الفصل السابق، حيث انخفضت ب 2.3 بالنسبة للعقار المعد للسكن، و1.9 في المائة للأراضي العقارية، في حين ارتفعت ب 3.3 في المائة بالنسبة للعقارات المخصصة للأنشطة المهنية.وعلى مستوى الدارالبيضاء تميزت هذه الأسعار بانخفاض فصلي ب 0.3 في المائة، حيث عرفت العقارات المعدة للسكن تراجعا ب 1 في المائة، وانخفاضا ب 0.9 في المائة بالنسبة للأراضي العقارية، و3.2 في المائة فيما يخص العقار المعد للأنشطة المهنية.أما مدينة طنجة فسجل مؤشر الأسعار العقارية تراجعا بـ1.1 في المائة.على المستوى الوطني، انخفض مؤشر أسعار الأصول العقارية، على أساس سنوي، بنسبة 5,5 في المائة في الربع الثالث من سنة 2021، حسب ما أفاد به بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.وأوضحت المؤسستان في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار برسم الربع الثالث من سنة 2021، أن هذا التراجع في الأسعار يعزى إلى انخفاض أسعار الأصول السكنية بنسبة 6,3 في المائة، والقطع الأراضية بـ 3,7 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بـ 9,5 في المائة.وأضاف المصدر ذاته أن انخفاض المعاملات يشمل تراجعا بنسبة 17,1 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و3,2 في المائة بالنسبة للقطع الأرضية، و10,6 في المائة بالنسبة للعقارات ذات الاستعمال المهني.وحسب فئة الأصول، فإن انخفاض أسعار الأصول السكنية يعكس تراجع الأسعار بنسبة 7,4 في المائة بالنسبة للشقق، و7,1 في المائة بالنسبة للفيلات و1,3 في المائة بالنسبة للمنازل. وبخصوص المبيعات، فإن تراجعها يعزى إلى انخفاض بنسبة 19 في المائة بالنسبة للشقق، و14,9 في المائة بالنسبة للفيلات، و21,1 في المائة بالنسبة للمنازل.وفي ما يتعلق بالعقارات ذات الاستعمال المهني، فإن تطور أسعارها ناتج عن انخفاض بنسبة 13,8 في المائة بالنسبة للمكاتب، و8,7 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية. أما بالنسبة للمعاملات، فقد سجلت ارتفاعا سواء بالنسبة للمكاتب أو المحلات التجارية. 



اقرأ أيضاً
المغرب يتطلع لتجديد قرض بـ5 مليارات دولار مع صندوق النقد
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب يأمل موافقة صندوق النقد الدولي على تجديد اتفاق حول خط الائتمان المرن (FCL) بقيمة 5 مليارات دولار في مارس المقبل، وقالت الوزيرة، في مقابلة مع "الشرق"، على هامش "مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة" الذي تستضيفه السعودية: "نحن متفائلون بشأن تجديد الخط في مارس، والنقاشات مستمرة مع الصندوق بخصوص الأمر"، وأضافت: "المغرب لديه مكانة متميز لدى الصندوق الذي يرى أن الإصلاحات الموعودة تم تطبيقها لاستدامة المالية العمومية". وكان المغرب وقع مع الصندوق اتفاق حول خط الائتمان المرن (FCL) لأول مرة في 2023 لمدة عامين ينتهي أجله في أبريل المقبل، وهو مُصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية للبلاد، وقد استعملته السلطات المغربية أداةً تحوطية، دون أن تلجأ لاستعماله للحصول على تمويلات. أنهت المملكة العام الماضي بعجز 3.9%، وهو أقل من متوقع الميزانية. وتأمل الحكومة تقليصه هذا العام إلى 3.5% بدعم من نمو الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق مع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6%، بحسب المسؤولة الحكومية. الاستثمارات الخليجية وكأس العالم عن الاستثمارات الخليجية في المغرب، أشارت نادية فتاح أنها لا تزال تشكل حوالي 14% إلى 15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد وأبدت تفاؤلها بتنويع القطاعات التي يجري فيها ضخ تلك الاستثمارات. ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية في البلاد 55.4% على أساس سنوي إلى 17.237 مليار درهم (حوالي 1.73 مليار دولار) في 2024، بحسب معطيات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المكلف بإحصائيات التجارة الخارجية. "نحن متفائلون للمستقبل لأن هناك انفتاحاً على الاستثمار في قطاعات جديدة. الاستثمار الخليجي في الفترة الماضية كان يركز على مجالات العقار والسياحة والطاقة لكن اليوم هناك فرص متعددة في عدة قطاعات تجري دراستها مع دول الخليج، والصناديق السيادية لديها معرفة بهذه الفرص" على حد قول الوزيرة. تنفذ المملكة استثمارات عدة للاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، وترى وزيرة الاقتصاد أن "الحكومة تنظر لهذا الموعد كفرصة لتسريع الاستثمارات وليس كحدث رياضي فقط"، ونوهت بأن هذه الاستثمارات تمثل فرصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. المصدر: الشرق
إقتصاد

تقرير رسمي.. حوالي 4.75 مليون مغربي يعانون من الهشاشة الاقتصادية
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة جديدة، على أن خمس جهات سجلت في سنة 2022، معدلات فقر تفوق المتوسط الوطني (3.9%). وتتصدر قائمة هذه الجهات "فاس-مكناس" بمعدل فقر يصل إلى 9%، تليها "كلميم-واد نون" (7.6%)، "بني ملال-خنيفرة" (6.6%)، "درعة-تافيلالت" (4.9%)، وجهة "الشرق"(4.2%). وقالت المذكرة التي تناولت أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023، إن معدل الهشاشة سجل ارتفاعاً طفيفاً، حيث انتقل من 12.5% سنة 2014 إلى 12.9% سنة 2022، بعدما بلغ 7.3% سنة 2019. أما في الوسط القروي، فبقي معدل الهشاشة شبه مستقر، حيث بلغ 19.2% سنة 2022 مقابل 19.4% سنة 2014، على عكس الوسط الحضري، الذي سجل ارتفاعاً في مستوى الهشاشة، إذ انتقل من 7.9% سنة 2014 إلى 9.5% سنة 2022. وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية في سنة 2022 حوالي 4.75 مليون شخص، من بينهم 2.24 مليون في الوسط الحضري و2.51 مليون في الوسط القروي. وخلصت المندوبية إلى أن الهشاشة أصبحت ظاهرة تتمركز بالأساس في الوسط الحضري. ففي سنة 2022، ما يقارب نصف عدد الأفراد المصنفين في وضعية هشاشة (47,2%) هم من سكان المدن، مقابل 36% سنة 2014.
إقتصاد

بالڤيديو..مغاربة العالم يدشنون مشاريع كبرى لتعزيز قطاع البناء والتجهيز بمراكش
شهد الحي الصناعي لسيدي غانم، بمراكش نهاية الاسبوع المنصرم، حفل تدشين فرع شركة JIT MAT الرائدة فى مجال التصميم الداخلي والخارجي، والذي تميز بتعدد الفقرات والفعاليات، بحضور عمال ومستخدمي الشركة بمختلف فروعها وطنيا. وتملك الشركة 9 فروع كل واحدة تعمل في اختصاص معين يضمن توفير خدماتها المتنوعة التي تبدأ منذ عملية التشطيب، من خلال حرفيي الزليج، والاحجار، والرخام، والجبص، وغيرها من الحرف، الى غاية الاثاث والديكور وتجهيز الفضائات الداخلية والخارجية.    وتشغل الشركة يد عاملة جد محترفة، كما تعمل على توفير التكوين المستمر والتأطير للحرفيين في مختلف المهن المعتمدة في الشركة ، الى جانب تأهيلهم لمواكبة رقمنة وتطوير طرق ممارسة الحرف، بما في ذلك الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وقد تضمنت فعاليات حفل الافتتاح ورشات عمل، ولوحات حول الابتكار والحرف والتنمية المستدامة، الى جانب اجتماعات مهنية لتوقيع الشركات، كما تم خلال الحفل استقبال مجموعة من الشخصيات البارزة في المجتمع ، وإلقاء مجموعة من الكلمات من طرف الرئيس المدير العام الشركة وبعد أطرها البارزة ومسؤولي فروعها، قبل اختتام فعاليات الحفل بفقرات ترفيهية، وتوزيع هدايا على ضيوف الحفل. ويشار ان فروعا جديدة لشركة JIT MAT سترى النور قريبا في العيون ودكار والداخلة، وذلك في إطار سعيها لتوسيع نشاطها الوطني والدولي، وتثمين المنتوج الحرفي المغربي، والذي تعتبر خطوة افتتاح فرع مراكش احدى ابرز ملامحه، في سياق استثمار التنوع والغنى، والتسهيلات التي تتوفر في المدينة الحمراء، كحاضنة لهذا النهوع من الاستثمارات المتميزة.
إقتصاد

مندوبية التخطيط: الدخل السنوي المتوسط للأسر 89 ألف و170 درهم
سجل المستوى المعيشي للأسر “تحسنا هيكليا”، دون أن يصاحب هذه الديناميكية تقليص في الفوارق، وذلك حسب البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023، والذي أجرت المندوبية السامية للتخطيط. وأفادت المندوبية في خلاصات البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر، أن السياسات الاجتماعية كان لها تأثير ملموس على تقليص الفقر في وقت تزايدت فيه هشاشة الفئات الاجتماعية غير المستهدفة من هذه السياسات، مشيرة إلى أنه بين مارس 2022 ومارس 2023، تسببت هذه النسب في زيادة نسبة الأسر التي تواجه خطر السقوط في الفقر وذلك، ولأول مرة، على الصعيدين الحضري والقروي على حد سواء. وأبرزت الدراسة، تحسن المستوى المعيشي للمغاربة بشكل ملحوظ بين 2014 و2019، ثم تباطؤه بين 2019 و2022، خلال فترة “كوفيد”، مسجلة انتقال متوسط النفقة السنوية للأسر، بين سنتي 2014 و2022، من 76 ألف و617 درهم إلى 83 ألف و713 درهم على المستوى الوطني، وهو ما يعادل 95 ألف و386 درهم في الوسط الحضري و56 ألف و769 درهم في الوسط القروي. وعلى المستوى الفردي، أوضحت المندوبية، أن متوسط النفقة السنوية للفرد، انتقل من 15 ألف و876 درهم سنة 2014 إلى 20 ألف و658 درهم سنة 2022، وباعتبار الأسعار الثابتة، ارتفعت النفقة السنوية للفرد بمعدل سنوي قدره 1.1% بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 3.1% بين سنتي 2014 و2019 إلى ناقص 3.1% بين سنتي 2019 و2022. وأضافت نتائج الدراسة التي تمت على عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيوـ اقتصادية وجميع جهات المملكة، أن حصة “النفقات الغذائية” ارتفعت من إجمالي ميزانية الأسر من 37 في المئة سنة 2014 إلى 38،2 في المئة سنة 2022، فيما انتقلت حصة النفقات الخاصة ب “السكن والطاقة” من 23 في المئة إلى 25،4 في المئة، ومن 2،7 في المئة إلى 3،9 في المئة بالنسبة ل “الوقاية” ومن 2،2 في المئة إلى 2،6 في المئة بالنسبة ل “التواصل”، كما انخفضت حصة النفقات المتعلقة ب “الرعاية الصحية” من 6،1 في المئة إلى 5،9 في المئة ومن 7،1 في المئة إلى 5،8 في المئة بالنسبة ل “النقل” ومن 3،2 في المئة إلى 2،3 في المئة بالنسبة ل”التجهيزات المنزلية” ومن 1،9 في المئة إلى 0،5 في المئة بالنسبة ل”الترفيه والثقافة”. وأشار المصدر ذاته، إلى أنه خلال الفترة ما بين عامي 2014 و2022، سجل مستوى معيشة فئة 20 في المئة الأقل يسرا من الساكنة، ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.1 في المئة،و يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة قدرها 3.9 في المئة خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2019، وانخفاض بنسبة ناقص 4.6 في المئة بين 2019 و2022. وفيما يخص فئة 20 في المئة الأكثر يسراً، فقد تحسن مستوى معيشتهم سنوياً بنسبة 1.4 في المئة خلال الفترة 2014.2022، وذلك بنسبة 2.8 في المئة بين 2014 و2019، فيما عرف انخفاضا قدر بناقص 1.7 في المئة بين 2019 و2022، فيما ارتفع مستوى معيشة الفئة الوسيطة من السكان، بنسبة 0.8 في المئة بين 2014 و2022، حيث شهد ارتفاعا ً بنسبة 3.3 في المئة بين 2014 و2019، وتراجعا بناقص 4.3 في المئة بين 2019 و2022. كما سجلت المندوبية، أن الفئات الأكثر فقرا والفئات الأكثر يسرا عرفت تحسنًا عامًا في مستوى معيشتها، في حين لم تستفد الطبقة المتوسطة بنفس الوتيرة سواء من ثمرات النمو أو من سياسات إعادة التوزيع المعتمدة، حيث تفاقمت الفوارق في مستوى المعيشة، والتي تُقاس بمؤشر “جيني” بين سنتي 2014 و2022، حيث انتقل هذا المؤشر من 39.5 في المئة إلى 40.5 في المئة، بعدما سجل انخفاضا سنة 2019 بلغ 38.5 في المئة. وفي سياق متصل، وفيما يخص الفجوة بين الوسطين الحضري والقروي، والتي تُقاس بنسبة متوسط مستوى المعيشة لدى سكان المدن مقارنة بنظرائهم في القرى، فقد ظلت في نفس المستوى خلال سنتي 2014 و2022 (1.9 مرة)، بعد أن تقلصت إلى 1.8 مرة سنة 2019. وفيما يتعلق بمعدل الفقر المطلق، فقد سجل انخفاضا بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 4.8 في المئة إلى 3.9 في المئة بعد أن سجل 1.7 في المئة سنة 2019، حيث انخفض هذا المعدل بالعام القروي من 9.5 في المئة سنة 2014 إلى 6.9 في المئة سنة 2022. بالمقابل، فيما عرف بالوسط الحضري ارتفاعاً طفيفاً، منتقلا من 1.6 في المئة سنة 2014 إلى 2.2 في المئة سنة 2022، فيما بلغ العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني، سنة 2022، نحو 1.42 مليون شخص، من بينهم 512 ألفاً في الوسط الحضري و906 ألفاً في الوسط القروي. وسجل الفقر متعدد الأبعاد، تراجعاً كبيراً، منخفضا من9.1 في المئة سنة 2014 إلى 5.7 في المئة سنة 2022، وقد كان هذا التراجع أكثر وضوحاً في الوسط القروي، حيث انتقل المعدل من 19.4 في المئة إلى 11.2في المئة في حين انتقل من2.2 في المئة إلى 2.6 في المئة. في الوسط الحضري. وسجلت أعلى معدلات الفقر المتعدد الأبعاد، على المستوى الجهوي، (بمعدل يفوق 10 في المئة)، في كل من “بني ملال خنيفرة” (11.6 في المئة) و “فاس مكناس” (10.4 في المئة)، حيث تضم هاتان الجهتان حوالي 40.0 في المئة من إجمالي السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد. وفيما يتعلق بمستوى الدخل السنوي للأسر، فقد بلغ المتوسط الوطني 89 ألف و170 درهم، 520 ألف و103 درهم في الوسط الحضري و 56 ألف و47 درهم في الوسط القروي، في حين بلغ متوسط الدخل السنوي للفرد 21 ألف و949 درهم سنة 2022، وهو أعلى بـ 2.1 مرة في الوسط الحضري (26988 درهم) مقارنة بالوسط القروي (12862 درهم). وفيما يخص المصدر الرئيس للدخل الأسر، فالأجور تعد مصدر دخل 35.1 في المئة من إجمالي الدخل، وتمثل هذه النسبة 36.4 في المئة في الوسط الحضري و29.5 في المئة في الوسط القروي، متبوعة بالتحويلات العمومية والخاصة نسبة21.3 في المئة من إجمالي الدخل، 22.8 في المئة في الوسط الحضري و15.1 في المئة في الوسط القروي.
إقتصاد

إطلاق جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية على هامش مؤتمر مراكش+ ڤيديو
انطلقت، الثلاثاء 18 فبراير 2025 بمدينة مراكش، فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، إذ جرى خلال حفل الافتتاح الإعلان عن إطلاق "جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية".وتميز افتتاح هذا المؤتمر بإعلان وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن إطلاق "جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية"، وتبلغ قيمة هذه الجائزة 500 ألف دولار، وستسلم في جميع النسخ القادمة من المؤتمر.وترمي هذه التظاهرة، التي تستضيفها المملكة من 18 إلى 19 فبراير 2025، إلى تقييم المنجزات والتقدم المحرز خلال الفترة الخماسية الأولى لتنفيذ المخطط العالمي للسلامة الطرقية. وتنظم هذه النسخة تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، في إطار مواصلة المؤتمرات الثلاثة السابقة التي نظمت على التوالي في كل من موسكو سنة 2009، وبرازيليا سنة 2015 وستوكهولم سنة 2020. ويجمع هذا المؤتمر أزيد من 2700 مشارك، من ضمنهم ما يناهز 600 خبير رفيع المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية مثل البنك الدولي والمنتدى الدولي للنقل والفيدرالية الدولية للطرق والاتحاد الدولي للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة. ويرتقب أن تشكل هذه النسخة علامة فارقة بالنسبة للجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح على الطرق وبلوغ الهدف المتمثل في تقليص عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير إلى النصف خلال العشرية 2021-2030.
مراكش

مراكش.. انطلاق أشغال المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية
انطلقت، اليوم الثلاثاء بمراكش، أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، تحت شعار “الالتزام من أجل الحياة”، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وعدد من الوزراء وصناع القرار المغاربة والأجانب. وتشارك في هذا الحدث الذي تنظمه وزارة النقل واللوجستيك، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وفود رسمية يترأسها أزيد من 100 وزير يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة. ويحضر هذا اللقاء العالمي أزيد من 2700 مشارك، منهم حوالي 600 خبير رفيع المستوى، إلى جانب ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية، لاسيما البنك الدولي، والمنتدى الدولي للنقل، والفيدرالية الدولية للطرق، والمؤسسة الدولية للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة. ويتميز المؤتمر أيضا بمشاركة فاعلين اقتصاديين من مختلف البلدان، بالإضافة إلى الائتلاف العالمي لمكونات المجتمع المدني الفاعلة في مجال السلامة الطرقية. ومن خلال هذا المؤتمر الوزاري، يتطلع المغرب، باعتباره نموذجا إقليميا في مجال تدبير مخاطر الطرق، إلى تعزيز الحلول المبتكرة وتحفيز التعاون في هذا المجال على المستوى الدولي. ويتمحور مؤتمر مراكش، المنظم على مدى ثلاثة أيام، حول عدة مواضيع استراتيجية بهدف اقتراح تدابير وحلول ملموسة لمواجهة تحديات السلامة الطرقية. وتشكل السياسات العمومية والحكامة محور المناقشات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، مع التركيز على وضع أطر تشريعية ناجعة، والابتكار التكنولوجي واستكشاف إمكانات المركبات ذاتية القيادة، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، للوقاية من حوادث السير وتحسين السلامة الطرقية. وسيشكل “إعلان مراكش”، الذي سيتوج أشغال هذا المؤتمر، أرضية لإعداد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يهم السلامة الطرقية، والذي سيعتبر خارطة طريق لتحقيق هدف عقد العمل للسلامة الطرقية المتمثل في تخفيض عدد الوفيات بنسبة 50 في المئة في أفق سنة 2030.
مراكش

وزراء وخبراء عالميون يلتئمون بمراكش
تنطلق، يومه الثلاثاء 18 فبراير الجاري، فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية تحت شعار " الالتزام من أجل الحياة"، والذي تمتد أشغاله إلى غاية 20 فبراير بمدينة مراكش. وتحتضن مدينة مراكش هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى بمشاركة وفود رسمية يقودها أكثر من 100 وزير من مختلف دول العالم، يمثلون قطاعات النقل، الداخلية، البنية التحتية، المواصلات، والصحة. كما يشهد المؤتمر حضور ما يزيد عن 2700 مشارك، من بينهم نحو 600 خبير رفيع المستوى، بالإضافة إلى ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالسلامة الطرقية، مثل البنك الدولي، المنتدى الدولي للنقل، الفيدرالية الدولية للطرق، والمؤسسة الدولية للسيارات، إلى جانب هيئات دولية أخرى بارزة. كما ستعرف هذه التظاهرة الدولية مشاركة فاعلين اقتصاديين من مختلف دول العالم وكذلك الائتلاف العالمي لمكونات المجتمع المدني الفاعلة في مجال السلامة الطرقية، بالإضافة إلى المنظمة الدولية للشباب التي ستنظم أنشطة موازية تحسيسية وتوعوية سيحضرها أكثر من 200 شاب من مختلف دول المعمور.   ويهدف هذا المؤتمر العالمي إلى تحقيق نتائج ملموسة تساهم في تعزيز السلامة الطرقية على الصعيد العالمي، من خلال تبادل الخبرات، وتقوية الالتزامات الدولية، واستثمار أهداف التنمية المستدامة كرافعة لتحسين السلامة الطرقية، وتبني "إعلان مراكش" كأرضية لإعداد قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة خاص بالسلامة الطرقية والذي سيعتبر خارطة طريق لتحقيق هدف عقد العمل للسلامة الطرقية المتمثل في تخفيض عدد الوفيات بنسبة 50% في أفق سنة 2030.
مراكش

أسلاك كهربائية عارية تهدد حياة المواطنين بمراكش
يعاني محيط مسرح الهواء الطلق المتواجد بالمحاميد من معضلة حقيقية تتمثل في وجود مجموعة من الأعمدة الكهربائية العارية، مما يشكّل خطرا حقيقيا على حياة زوار هذا الفضاء. وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تواجد مجموعة من الأعمدة الكهربائية العارية التي أضحت تشكل خطرا كبيرا يهدد حياة الساكنة، خاصة منهم الأطفال دون أي وعي منهم بإمكانية حدوث صعقات كهربائية تؤدي إلى وفاتهم. وتزداد خطورة هذه الأعمدة مع تموقعها في محيط المسرح المذكور الذي يشهد حركة دؤوبة دون تسجيل أي تدخل من الجهات الوصية لرفع الضرر عن المواطنين. وجدير بالذكر أن مجموعة من شوارع المدينة الحمراء تعاني من نفس الإشكالية الشيء الذي يطرح تساؤلات عدة حول سبب هذا الإهمال الذي يشوه المشهد الحضري للمدينة التي تعتبر من أهم الوجهات السياحية وطنيا وعالميا.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إقتصاد

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 18 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة