يشتكي المواطنون الراغبون في أداء ضريبة المركبات السنوية المتقادمة من أجل استلام توصيل الضريبة الإجبارية على المركبات من مواجهتهم من طرف الوكالات المفوض إليها استخلاص الضريبة بأن النظام المعلوماتي المتصل بمصلحة الضريبة، لايمكنه استخلاص سوى ضريبة هذه السنة الجارية والسنة الماضية 2021، أو استخلاص كل الضرائب المتقادمة غير المؤداة جميعها، بينما قانون المالية يشير إلى الاعفاء من الضرائب فوق الأربعة المتقادمة بذمة المركبة..ويعني ذلك وفق متضررين، بأنه يتوجب أداء متخلفات ضريبة سنوات 2018 و19 و20 و21 زائد ضريبة السنة الجارية 22 فيما يعفى المواطن من أداء ضريبة 2017 وماقبلها، لكن حين يقصد المواطنون ادارات الضرائب ومن ضمنها ادارة الضرائب بمراكش، فإنهم يواجهون برفض وكالات الضريبة استخلاص واجبات هذه الضريبة بدعوى أن الوكالات البنكية والتسهيلات هي من يخول اليها هذا الأمر وهو الأمر غير المبرر قانونا.وحين يقصد المواطنون هذه الوكالات البنكية المفوض إليها الاستخلاص تضيف المصادر، فإنها تضعهم أمام خيار أداء كل الضرائب المتقادمة ولو كانت قبل السنوات المذكورة المعفاة وإلا فلن تتعامل معهم بدعوى عدم تمكين النظام ( السيستيم) لأداء الأربعة والاعفاء مما قبلها لأن البرمجة لاتتيح ذلك.. وإلا عليهم الذهاب إلى إدارة الضريبة التي لا تستقبلهم.وقاد صار المتضررون بعد تجاوز اخر شهر يناير المنصرم مضطرون لأداء غرامات إضافية عن التأخير وهو مايعتبره المواطنون أصحاب هذه الحالات حيفا وشططا ومسا بحقوقهم وعرقلة لمصالحهم إضافة إلى المساس بأداء قيمة الضريبة التداركي مما يضر بخزينة المالية نفسها التي تشجع عبر الإعلام بتسهيل الأداء وتنويع طرقه ورقمنته.