وطني

عبد النباوي: تخليق القضاء وإصلاحه مهمة جميع المغاربة كل من موقعه


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 يونيو 2021

قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس بالرباط، إن “تخليق القضاء، كما هو الشأن بالنسبة لموضوع إصلاحه، هو مهمة جميع المغاربة، كل من موقعه وبوسائله المشروعة”.وأكد عبد النباوي، في كلمة بمناسبة افتتاح ندوة وطنية حول “مدونة الأخلاقيات القضائية: محطة هامة في تأطير السلوك القضائي”، منظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، على أن تخليق القضاء يظل محورا أساسيا من انشغالات الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه جلالة الملك، والقضاة الذين ينتمون لمهنة لا يستقيم دورها بدون أخلاق ومبادئ.كما شدد على أن “تخليق مهنة القضاء هو واجب على الدولة وعلى القضاة أنفسهم؛ وأنه ليس غاية في حد ذاته ولكنه وسيلة من الوسائل بين يدي الوطن ليرتقي إلى مصاف الأمم المتقدمة”؛ مشيرا إلى أن “عقد هذه الندوة بمناسبة صدور مدونة الأخلاقيات القضائية، هو حلقة إضافية لسلسلة تخليق الحياة العامة ببلادنا، ومهنة القضاء بصفة خاصة”.واعتبر عبد النباوي أنه “إذا كان تنفيذ الالتزامات القانونية يستند إلى الجزاءات التي يحددها القانون وينطق بها القضاء، فإن الالتزامات الأخلاقية لا تسندها دائما جزاءات قانونية، ذلك أن احترامها مُناط بضمير الفرد وحسه السليم”؛ مبرزا أن “احترام هذه الالتزامات قد يكون موضوع صراع داخلي تضطرم به نفسية الإنسان، ويتطلب منه التغلب على النوازع الداخلية الرافضة لها، إذ في العادة لا توجد كوابح خارجية تحمي المبادئ الأخلاقية”.وذكر بأن مدونة الأخلاقيات القضائية أصبحت مفروضة في المغرب بمقتضى القانون، حيث نصت المادة 106 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن المجلس يضع بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة مدونة للأخلاقيات القضائية، تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية.ودعا عبد النباوي الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها –باعتبارهم مستشاري الأخلاقيات– إلى تنظيم حلقات للدراسة والتكوين بشأن مدونة الأخلاقيات؛ وإلى الاضطلاع بدورهم كمستشاري الأخلاقيات القضائية بدوائر نفوذ محاكم الاستئناف، وذلك لما سيترتب عن ذلك من أثر إيجابي على الأداء القضائي؛ معتبرا أن كل مجهود في سبيل تحقيق المبادئ الأساسية الناظمة لمهنة القضاء، مثل الاستقلال والحياد والتجرد والنزاهة والاستقامة، والعناية بالملفات، لابد أن يترتب عنه تحسن سمعة القضاء وزيادة منسوب الثقة في أحكامه.من جهتها، اعتبرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، في كلمة بالمناسبة، أن موضوع الندوة يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى السياق الوطني الراهن الذي يتسم بالنقاش العام حول التقرير الصادر عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد الذي يؤكد على ضرورة وضع إطار لترسيخ الثقة والمسؤولية من أجل دعم الحماية القانونية والمعنوية لمختلف الفاعلين ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.وأضافت العدوي أن تقرير هذه اللجنة يدعو إلى الرفع من منسوب الثقة بين المواطنين والدولة، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا من خلال الالتزام القوي والواسع بالمبادئ والقيم الأخلاقية التي تعتبر ملازمة لممارسة مهنة القضاء.وتابعت أن الأجهزة العليا للرقابة المالية أولت اهتماما بالغا بمسألة الأخلاقيات والمبادئ التي ينبغي أن توجه سلوك العاملين بها من خلال صياغة وبلورة مدونات ومواثيق في الموضوع على المستوى الوطني وعلى مستوى المنظمات الإقليمية والدولية لهذه الأجهزة؛ مذكرة بأن المجلس الأعلى للحسابات قد عمل سنة 2015 على بلورة “ميثاق مبادئ وأخلاقيات المحاكم المالية” لإشاعة القيم والمبادئ التي يتعين أن توجه السلوك المهني والشخصي لقضاته أثناء مزاولة مهامهم.من جهتها، ثمنت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “ما تضمنته مدونة الأخلاقيات القضائية من إشارات إيجابية، من قبيل حث السيدات والسادة القضاة على الاطلاع على التطورات المتعلقة بالقانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية، وغيرها من الصكوك التي تحدد معايير حقوق الإنسان، واعتبار هذا الالتزام من أهم التطبيقات العملية لمبدأ الكفاءة والاجتهاد”.كما أشادت بوعياش بما نصت عليه المدونة من تشكيل لجنة أخلاقيات، وتحديد مهامها، وإحداث مهمة قاضي مستشار للأخلاقيات لدى مختلف الدوائر الاستئنافية، معتبرة أن هذه الجهود “تلتقي مع توصيات المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين الذي أكد على أن القضاة والمدعين العامين أنفسهم هم الأقدر على تحديد نطاق ومضمون القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة بممارسة الحريات الأساسية”.واعتبرت أن “للقضاة مسؤولية جماعية في نشر مضمون المدونة؛ لأن سيادة القانون تعتمد، قبل كل شيء، على ثقة المتقاضين والمواطنين ولأن أي سلوك مشكوك فيه يميل إلى تقويض هذه الثقة”، مشيرة إلى أن “مسؤولية القضاة في حماية الحقوق والحريات تكون أولا تجاه دستور المملكة وتجاه المواطن؛ وفي هذا الصدد فإن على القاضي أن يلتصق بالدستور والبحث عن التوازن الضروري ما بين تقلبات الظروف وضغوطات الراهنية، وأن ينتبه لتطورات المجتمع”.وتهدف هذه الندوة إلى تمكين السادة والسيدات قضاة المملكة على اختلاف مناصبهم ودرجاتهم وحجم مسؤولياتهم ومهامهم، من معرفة أكبر بواجباتهم الملتزمين بها مهنيا وأخلاقيا، وتشكل مناسبة سانحة للمتقاضين للاطلاع على معايير واضحة ومحددة لأخلاقيات مهنة القضاة من أجل بناء الثقة في مرفق القضاء، وتحسين فعاليته ونجاعته، مما سيساهم بشكل فعال في تنزيل النموذج التنموي الجديد.وتتطرق هذه الندوة الوطنية، التي تتواصل فعاليتها اليوم وغدا الجمعة، إلى عدة مواضيع تتمحور أساسا حول “مدونة الأخلاقيات القضائية من أجل تعزيز الثقة في القضاء” و”حرية التعبير بين الحق الدستوري والواجب الأخلاقي، أية ضوابط؟” و”مبادئ مدونة الأخلاقيات القضائية والتطبيقات المرتبطة بها”.وتعرف جلسات هذه الندوة الوطنية مشاركة وازنة لثلة من خبراء القانون والقضاء، وكذا ممثلي مختلف الجمعيات المهنية للقضاة، وذلك عبر تقديم سلسلة من المداخلات، كما سيتابع أطوارها كافة مسؤولي وقضاة المملكة، سواء بشكل حضوري أو عن بعد.

قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس بالرباط، إن “تخليق القضاء، كما هو الشأن بالنسبة لموضوع إصلاحه، هو مهمة جميع المغاربة، كل من موقعه وبوسائله المشروعة”.وأكد عبد النباوي، في كلمة بمناسبة افتتاح ندوة وطنية حول “مدونة الأخلاقيات القضائية: محطة هامة في تأطير السلوك القضائي”، منظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، على أن تخليق القضاء يظل محورا أساسيا من انشغالات الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه جلالة الملك، والقضاة الذين ينتمون لمهنة لا يستقيم دورها بدون أخلاق ومبادئ.كما شدد على أن “تخليق مهنة القضاء هو واجب على الدولة وعلى القضاة أنفسهم؛ وأنه ليس غاية في حد ذاته ولكنه وسيلة من الوسائل بين يدي الوطن ليرتقي إلى مصاف الأمم المتقدمة”؛ مشيرا إلى أن “عقد هذه الندوة بمناسبة صدور مدونة الأخلاقيات القضائية، هو حلقة إضافية لسلسلة تخليق الحياة العامة ببلادنا، ومهنة القضاء بصفة خاصة”.واعتبر عبد النباوي أنه “إذا كان تنفيذ الالتزامات القانونية يستند إلى الجزاءات التي يحددها القانون وينطق بها القضاء، فإن الالتزامات الأخلاقية لا تسندها دائما جزاءات قانونية، ذلك أن احترامها مُناط بضمير الفرد وحسه السليم”؛ مبرزا أن “احترام هذه الالتزامات قد يكون موضوع صراع داخلي تضطرم به نفسية الإنسان، ويتطلب منه التغلب على النوازع الداخلية الرافضة لها، إذ في العادة لا توجد كوابح خارجية تحمي المبادئ الأخلاقية”.وذكر بأن مدونة الأخلاقيات القضائية أصبحت مفروضة في المغرب بمقتضى القانون، حيث نصت المادة 106 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن المجلس يضع بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة مدونة للأخلاقيات القضائية، تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية.ودعا عبد النباوي الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها –باعتبارهم مستشاري الأخلاقيات– إلى تنظيم حلقات للدراسة والتكوين بشأن مدونة الأخلاقيات؛ وإلى الاضطلاع بدورهم كمستشاري الأخلاقيات القضائية بدوائر نفوذ محاكم الاستئناف، وذلك لما سيترتب عن ذلك من أثر إيجابي على الأداء القضائي؛ معتبرا أن كل مجهود في سبيل تحقيق المبادئ الأساسية الناظمة لمهنة القضاء، مثل الاستقلال والحياد والتجرد والنزاهة والاستقامة، والعناية بالملفات، لابد أن يترتب عنه تحسن سمعة القضاء وزيادة منسوب الثقة في أحكامه.من جهتها، اعتبرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، في كلمة بالمناسبة، أن موضوع الندوة يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى السياق الوطني الراهن الذي يتسم بالنقاش العام حول التقرير الصادر عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد الذي يؤكد على ضرورة وضع إطار لترسيخ الثقة والمسؤولية من أجل دعم الحماية القانونية والمعنوية لمختلف الفاعلين ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.وأضافت العدوي أن تقرير هذه اللجنة يدعو إلى الرفع من منسوب الثقة بين المواطنين والدولة، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا من خلال الالتزام القوي والواسع بالمبادئ والقيم الأخلاقية التي تعتبر ملازمة لممارسة مهنة القضاء.وتابعت أن الأجهزة العليا للرقابة المالية أولت اهتماما بالغا بمسألة الأخلاقيات والمبادئ التي ينبغي أن توجه سلوك العاملين بها من خلال صياغة وبلورة مدونات ومواثيق في الموضوع على المستوى الوطني وعلى مستوى المنظمات الإقليمية والدولية لهذه الأجهزة؛ مذكرة بأن المجلس الأعلى للحسابات قد عمل سنة 2015 على بلورة “ميثاق مبادئ وأخلاقيات المحاكم المالية” لإشاعة القيم والمبادئ التي يتعين أن توجه السلوك المهني والشخصي لقضاته أثناء مزاولة مهامهم.من جهتها، ثمنت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “ما تضمنته مدونة الأخلاقيات القضائية من إشارات إيجابية، من قبيل حث السيدات والسادة القضاة على الاطلاع على التطورات المتعلقة بالقانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية، وغيرها من الصكوك التي تحدد معايير حقوق الإنسان، واعتبار هذا الالتزام من أهم التطبيقات العملية لمبدأ الكفاءة والاجتهاد”.كما أشادت بوعياش بما نصت عليه المدونة من تشكيل لجنة أخلاقيات، وتحديد مهامها، وإحداث مهمة قاضي مستشار للأخلاقيات لدى مختلف الدوائر الاستئنافية، معتبرة أن هذه الجهود “تلتقي مع توصيات المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين الذي أكد على أن القضاة والمدعين العامين أنفسهم هم الأقدر على تحديد نطاق ومضمون القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة بممارسة الحريات الأساسية”.واعتبرت أن “للقضاة مسؤولية جماعية في نشر مضمون المدونة؛ لأن سيادة القانون تعتمد، قبل كل شيء، على ثقة المتقاضين والمواطنين ولأن أي سلوك مشكوك فيه يميل إلى تقويض هذه الثقة”، مشيرة إلى أن “مسؤولية القضاة في حماية الحقوق والحريات تكون أولا تجاه دستور المملكة وتجاه المواطن؛ وفي هذا الصدد فإن على القاضي أن يلتصق بالدستور والبحث عن التوازن الضروري ما بين تقلبات الظروف وضغوطات الراهنية، وأن ينتبه لتطورات المجتمع”.وتهدف هذه الندوة إلى تمكين السادة والسيدات قضاة المملكة على اختلاف مناصبهم ودرجاتهم وحجم مسؤولياتهم ومهامهم، من معرفة أكبر بواجباتهم الملتزمين بها مهنيا وأخلاقيا، وتشكل مناسبة سانحة للمتقاضين للاطلاع على معايير واضحة ومحددة لأخلاقيات مهنة القضاة من أجل بناء الثقة في مرفق القضاء، وتحسين فعاليته ونجاعته، مما سيساهم بشكل فعال في تنزيل النموذج التنموي الجديد.وتتطرق هذه الندوة الوطنية، التي تتواصل فعاليتها اليوم وغدا الجمعة، إلى عدة مواضيع تتمحور أساسا حول “مدونة الأخلاقيات القضائية من أجل تعزيز الثقة في القضاء” و”حرية التعبير بين الحق الدستوري والواجب الأخلاقي، أية ضوابط؟” و”مبادئ مدونة الأخلاقيات القضائية والتطبيقات المرتبطة بها”.وتعرف جلسات هذه الندوة الوطنية مشاركة وازنة لثلة من خبراء القانون والقضاء، وكذا ممثلي مختلف الجمعيات المهنية للقضاة، وذلك عبر تقديم سلسلة من المداخلات، كما سيتابع أطوارها كافة مسؤولي وقضاة المملكة، سواء بشكل حضوري أو عن بعد.



اقرأ أيضاً
إفلاس شركات وديون عالقة؟..اختفاء الرئيس يخلق حالة فراغ في المجلس الجماعي لصفرو
باشرت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، منتصف الأسبوع الماضي، الأبحاث في شكاية أحيلت عليها من طرف النيابة العامة للمحكمة الابتدائية، لها علاقة بشيك بدون مؤونة يعود للرئيس الحالي للمجلس الجماعي للمدينة.وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بشيك بقيمة مالية محددة في 115 مليون سنتيم له علاقة بمعاملة تجارية بين الرئيس الحالي للجماعة بصفتها مقاولا وبين طرف آخر يشتغل في مجال التجارة.وذكرت المصادر بأن هذه القضية ليست الوحيدة التي يواجهها الرئيس الحالي للمجلس، حيث تحدثت المصادر عن صعوبات تواجهها شركاته بسبب مشاريع معطلة في كل من واد أمليل وتازة وصفرو.وغادر رئيس المجلس المدينة مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك. وتحدث مقربون منه على أنه لم يغادر المغرب، وبأنه في عطلة. فيما أقر الرئيس في تصريحات صحفية بأنه مقاولاته تواجه صعوبات وبأنه بصدد البحث عن حلول.
وطني

هل ينجح عمدة فاس في إخراج قطاع النظافة من النفق المسدود؟
عقد التجمعي عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، منتصف الأسبوع الماضي، اجتماعيين بشكل منفصل بمقر جماعة فاس، لوضع اللمسات النهائية على القانون الداخلي للجنة تتبع التدبير المفوض لقطاع النظافة. وقالت المصادر إن هذه الاجتماعات تندرج في إطار ترتيبات مرتبطة بنهاية "المرحلة الانتقالية" التي يشهدها تدبير القطاع بالمدينة. وكان المجلس الجماعي قد حدد مدة ستة أشهر لهذه المرحلة، موردا بأنها ستتيح للشركتين الفائزتين بالصفقة بتنزيل مقتضيات دفتر التحملات. ويعود قرار المصادقة على الصفقة التي تهم القطاع إلى نهاية شتنبر من السنة الماضية ووتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، وسط غضب واضح للساكنة من الإجراءات المتخذة لتجاوز أعطاب القطاع. ووصلت قيمة الصفقة إلى 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وبموجب نتائج الصفقة، ستتولى شركة ميكومار تدبير النفايات في استغلالية فاس 2 والتي تخص وسط المدينة ومنطقة سايس وزواغة والمرينيين، بينما ستتولى شركة SOS تدبير النفايان في منطقتي فاس العتيقة ومقاطعة جنان الورد. وحددت مدة العقد الذي يربط الجماعة والشركتين في سبع سنوات. لكن حصيلة المرحلة الانتقالية محبطة، حسب عدد من الفعاليات المحلية والتي تشير إلى استمرار الاستعانة بأسطول مهترئ وضعيف، واستمرار العمل بحاويات متقادمة، وضعف الانخراط في جمع الأزبال المتراكمة في عدد من النقط بأحياء المدينة. ويشتكي العمال بدورهم من غياب وسائل العمل ونقص في التحفيزات، ما يرخي بظلاله على نجاعة تدخلاتهم لجمع الأزبال وكان العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، قد وعد بمقتضيات جديدة في دفتر التحملات، لتجاوز الصعوبات السابقة. وقال إنه تم التنصيص على دخول آليات جديدة ومتطورة. كما تم تضمين الدفتر التزامات لتحفيز العمال.
وطني

انعقاد مجلس الحكومة الخميس المقبل وهذا ما سيتدارسه
ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وطني

وزارة التربية الوطنية تستعد لتجريب تقنية متطورة لمحاربة الغش بالدورة الاستداركية للباك
تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع اقتراب الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا في يوليوز، لتجريب تقنية إلكترونية جديدة تهدف إلى التصدي لمحاولات الغش التي باتت تواكب الامتحانات كل سنة. ويعمل الجهاز الجديد، المحمول من طرف فرق المراقبة، على رصد الإشارات الإلكترونية داخل قاعات الامتحان وفي محيطها، ما يتيح تعقب محاولات التواصل السري بين المترشحين، سواء عبر الهواتف أو السماعات أو أي وسيلة تقنية أخرى. وأوضحت الوزارة في دورية رسمية أن هذه التقنية ستُستخدم في عدد من مراكز الامتحان خلال الدورة الاستدراكية، بعد تسجيل العديد من الحالات التي استعمل فيها الغشاشون وسائل متطورة، يصعب كشفها بالطرق التقليدية. ويُرتقب أن يُحدث هذا النظام نقلة في طريقة محاربة الغش التي ظلت، رغم الإجراءات المشددة، تواجه تحديات متزايدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة