عادل الوردي يكتب: المركز الحضري الشويطر مشروع يعاني الإفلاس – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الثلاثاء 22 أبريل 2025, 22:24

ساحة

عادل الوردي يكتب: المركز الحضري الشويطر مشروع يعاني الإفلاس


كشـ24 نشر في: 30 نوفمبر 2019

عادل الورديعلى بعد 15 كيلومتر من مدينة مراكش على الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مدينتي مراكش وورزازات تقع منطقة الشويطر، منطقة تابعة ترابيا وإداريا لجماعة سيدي عبد الله غياث دائرة أيت أورير إقليم الحوز منطقة أغلب سكانها من فلاحي المنطقة والمهاجرين من المدينة نحو الهوامش، بعد أن لفظتهم المدن،ستعرف هذه المنطقة مع مطلع سنة 2000 انفجارا سكانيا كبيرا، ومع تزايد اعداد الساكنة ستتزايد معها الحاجيات والمطالب من كهربة وطرق وماء صالح للشرب ومؤسسات تعليمية وصحية....وبما أن المنطقة أغلبها من أراضي الگيش ونظرا لموقع المنطقة الاستراتيجي دخلت شركة تسمى أليانس دارنا على الخط واقتنت مايناهز 214 هكتار من الدولة بمبلغ 80 درهم للمتر مربع الصك العقاري رقم 2279/M رخصة رقم 6/2008 من أجل بناء وتجهيز مركز حضري على أساس دفتر تحملات ملزم، أكثر من14 هكتار من هذه الساكنة آهلة بالسكان فكان من بين بنود دفتر التحملات احصاء الساكنة وتعويض المعنية بالترحيل.ومن هنا ستبدأ المأساة من حيث أن عملية الاحصاء شابتها خروقات وأخطاء وتلاعبات لصالح سماسرة البناء العشوائي وبعض المتاجرين به، والمحصلة هناك من استفاد بغير وجه حق وهناك من ضاع حقه وهناك من التجأت الشركة صاحبة المشروع الى المحكمة ضده، فتم تسجيل عدة أحكام بالافراغ ضد عدد من الاسر الرافضين لعملية التعويض التي أضاعت الكثير من الحقوق على أصحابها،هذا بالإضافة إلى عدم إحصاء العديد من الدور السكنية علما أن العديد منها لسكان توارثوها أبا عن جد، ورغم كثرة المطالب بتصحيح الوضع علما ان هذه الدور السكنية لازالت قائمة لحدود الساعة دون استفادتها من عملية الإحصاء وبالتالي أصحابها محرومون من أية وثيقة متعلقة بالمنزل.الشويطر قطب حضري أم ثقب حضري؟في هذا المقال سنحاول أن ننبش قليلا في دفتر تحملات الشركة المفروض احترامه في إنجاز المشروع وبالتالي فأي تقصير أو مماطلة أو عدم احترام ماجاء في دفتر التحملات يستوجب المساءلة والمحاسبة:1 أول ملاحظة يمكن إثارتها هنا أن دفتر التحملات تم تعديله وتغييره لحوالي ثلاث مرات منذ سنة 2008 إلى اليوم مما يطرح السؤال حول ظروف وسياقات هذه التعديلات المتكررة ويصبح معه التساؤل الآتي مشروعا، هل التعديلات جاءت للإلتفاف والقفز على بعض النقط الهامة والضرورية بالنسبة للساكنة ومحاولة تكييف المشروع اكثر بما يخدم الشركة صاحبة المشروع ضربا بعرض الحائط التزاماتها وتعهداتها اتجاه الساكنة ؟2 المشروع ومنذ بدايته ركزت فيه الشركة على بناء وإنشاء التجزئات السكنية والمحلات التجارية وشرعت في بيعها في حين نجد أن البنية التحتية الضرورية كالمدارس والمستوصف ومقار الادارات تعاملت في انجازها بنوع من التراخي والتماطل بحيث أن آغلب هذه المؤسسات تم بناؤها وافتتحاها تحت ضغط الشارع نموذج المدرسة الابتدائية والاعدادية التي هي في طور الإنجاز.هذا وتجدر الإشارة إلى أنه ومن أصل 54 مؤسسة وإدارة عمومية مفروض إنجازها وفق دفتر التحملات نجد فقط أنه تم تسليم حوالي ثمانية مؤسسات من بينها ابتدائيتتن وثانوية تأهيلية مقر للدرك الملكي،ملحق القيادة المحلية،مقر الدائرة ومستوصف(ثانوية إعدادية في طور الإنجاز) في حين باقي المؤسسات لا أثر لها على الواقع،مما يطرح اكثر من علامة استفهام حول مصير الباقي ولما كل التأخير في إنجازه،علما ان مشاريع الانجاز متوقفة لأكثر من 4 سنوات فقط تبقى عملية بيع ماتبقى من الشقق السكنية والمحلات التجارية مستمرة.3 هنا إشارة لابد من توضيحها وهو أن هذه المؤسسات والإدارات التي تم تسليمها أغلبها لا يحترم المعايير المعمول بها في بناء المؤسسات العمومية وهنا أعطي المثال بمدرسة مولاي جعفر الابتدائية كتعبير صارخ عن عدم احترام المعايير المعمول بها من حيث المساحة لا من حيث مساحة الاقسام وصغر الساحة،وغياب ملعب داخل المؤسسة وهو مايتنافى وتصميم المؤسسة المصادق عليه،بمعنى أن الشركة في انجازها لهذه المؤسسات والادارات حاولت قدر الامكان ربح المساحة في سلوك يتنافى مع القانون المؤطر في هذا المجال، هذا بالاضافة إلى أماكن انجاز هذه المؤسسات في علاقتها بالمشروع ككل،فالمناطق الاستراتيجية والمحورية خصصتها لاقاماتها وتجزئاتها ومحلاتها التجارية في حين باقي المؤسسات في مناطق هامشية بمعنى ان الهاجس كان ربحي بامتياز ضربا بعرض الحائط مصالح واحتياجات السكان.4 نسجل أيضا غياب بعض المرافق الضرورية كدار الشباب،ملاعب القرب،فضاءات المرأة والطفل،مؤسسة للتكوين المهني،فضاءات الترفيه،رغم كثرة المطالب وكثرة المراسلات في هذا المجال،ولا أمل يبدو على الأقل في المستقبل القريب.5 مستوصف تشييده مايناهز الخمس او الست سنوات ولكنه لازال يعاني الاهمال في ظل غياب أطر صحية اللهم ممرضة تأتي أحيانا وتغيب آحيانا أخرى بمبررات قلة الأطر الصحية،رغم عديد الشكايات والمراسلات من طرف الساكنة والجمعيات بضرورة توفير على الأقل طبيب(ة) رسمي ليضطر معه المرضى التنقل حوالي ستون كيلومترا ذهابا وإيابا من أجل الاستشفاء، يتبع..

عادل الورديعلى بعد 15 كيلومتر من مدينة مراكش على الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مدينتي مراكش وورزازات تقع منطقة الشويطر، منطقة تابعة ترابيا وإداريا لجماعة سيدي عبد الله غياث دائرة أيت أورير إقليم الحوز منطقة أغلب سكانها من فلاحي المنطقة والمهاجرين من المدينة نحو الهوامش، بعد أن لفظتهم المدن،ستعرف هذه المنطقة مع مطلع سنة 2000 انفجارا سكانيا كبيرا، ومع تزايد اعداد الساكنة ستتزايد معها الحاجيات والمطالب من كهربة وطرق وماء صالح للشرب ومؤسسات تعليمية وصحية....وبما أن المنطقة أغلبها من أراضي الگيش ونظرا لموقع المنطقة الاستراتيجي دخلت شركة تسمى أليانس دارنا على الخط واقتنت مايناهز 214 هكتار من الدولة بمبلغ 80 درهم للمتر مربع الصك العقاري رقم 2279/M رخصة رقم 6/2008 من أجل بناء وتجهيز مركز حضري على أساس دفتر تحملات ملزم، أكثر من14 هكتار من هذه الساكنة آهلة بالسكان فكان من بين بنود دفتر التحملات احصاء الساكنة وتعويض المعنية بالترحيل.ومن هنا ستبدأ المأساة من حيث أن عملية الاحصاء شابتها خروقات وأخطاء وتلاعبات لصالح سماسرة البناء العشوائي وبعض المتاجرين به، والمحصلة هناك من استفاد بغير وجه حق وهناك من ضاع حقه وهناك من التجأت الشركة صاحبة المشروع الى المحكمة ضده، فتم تسجيل عدة أحكام بالافراغ ضد عدد من الاسر الرافضين لعملية التعويض التي أضاعت الكثير من الحقوق على أصحابها،هذا بالإضافة إلى عدم إحصاء العديد من الدور السكنية علما أن العديد منها لسكان توارثوها أبا عن جد، ورغم كثرة المطالب بتصحيح الوضع علما ان هذه الدور السكنية لازالت قائمة لحدود الساعة دون استفادتها من عملية الإحصاء وبالتالي أصحابها محرومون من أية وثيقة متعلقة بالمنزل.الشويطر قطب حضري أم ثقب حضري؟في هذا المقال سنحاول أن ننبش قليلا في دفتر تحملات الشركة المفروض احترامه في إنجاز المشروع وبالتالي فأي تقصير أو مماطلة أو عدم احترام ماجاء في دفتر التحملات يستوجب المساءلة والمحاسبة:1 أول ملاحظة يمكن إثارتها هنا أن دفتر التحملات تم تعديله وتغييره لحوالي ثلاث مرات منذ سنة 2008 إلى اليوم مما يطرح السؤال حول ظروف وسياقات هذه التعديلات المتكررة ويصبح معه التساؤل الآتي مشروعا، هل التعديلات جاءت للإلتفاف والقفز على بعض النقط الهامة والضرورية بالنسبة للساكنة ومحاولة تكييف المشروع اكثر بما يخدم الشركة صاحبة المشروع ضربا بعرض الحائط التزاماتها وتعهداتها اتجاه الساكنة ؟2 المشروع ومنذ بدايته ركزت فيه الشركة على بناء وإنشاء التجزئات السكنية والمحلات التجارية وشرعت في بيعها في حين نجد أن البنية التحتية الضرورية كالمدارس والمستوصف ومقار الادارات تعاملت في انجازها بنوع من التراخي والتماطل بحيث أن آغلب هذه المؤسسات تم بناؤها وافتتحاها تحت ضغط الشارع نموذج المدرسة الابتدائية والاعدادية التي هي في طور الإنجاز.هذا وتجدر الإشارة إلى أنه ومن أصل 54 مؤسسة وإدارة عمومية مفروض إنجازها وفق دفتر التحملات نجد فقط أنه تم تسليم حوالي ثمانية مؤسسات من بينها ابتدائيتتن وثانوية تأهيلية مقر للدرك الملكي،ملحق القيادة المحلية،مقر الدائرة ومستوصف(ثانوية إعدادية في طور الإنجاز) في حين باقي المؤسسات لا أثر لها على الواقع،مما يطرح اكثر من علامة استفهام حول مصير الباقي ولما كل التأخير في إنجازه،علما ان مشاريع الانجاز متوقفة لأكثر من 4 سنوات فقط تبقى عملية بيع ماتبقى من الشقق السكنية والمحلات التجارية مستمرة.3 هنا إشارة لابد من توضيحها وهو أن هذه المؤسسات والإدارات التي تم تسليمها أغلبها لا يحترم المعايير المعمول بها في بناء المؤسسات العمومية وهنا أعطي المثال بمدرسة مولاي جعفر الابتدائية كتعبير صارخ عن عدم احترام المعايير المعمول بها من حيث المساحة لا من حيث مساحة الاقسام وصغر الساحة،وغياب ملعب داخل المؤسسة وهو مايتنافى وتصميم المؤسسة المصادق عليه،بمعنى أن الشركة في انجازها لهذه المؤسسات والادارات حاولت قدر الامكان ربح المساحة في سلوك يتنافى مع القانون المؤطر في هذا المجال، هذا بالاضافة إلى أماكن انجاز هذه المؤسسات في علاقتها بالمشروع ككل،فالمناطق الاستراتيجية والمحورية خصصتها لاقاماتها وتجزئاتها ومحلاتها التجارية في حين باقي المؤسسات في مناطق هامشية بمعنى ان الهاجس كان ربحي بامتياز ضربا بعرض الحائط مصالح واحتياجات السكان.4 نسجل أيضا غياب بعض المرافق الضرورية كدار الشباب،ملاعب القرب،فضاءات المرأة والطفل،مؤسسة للتكوين المهني،فضاءات الترفيه،رغم كثرة المطالب وكثرة المراسلات في هذا المجال،ولا أمل يبدو على الأقل في المستقبل القريب.5 مستوصف تشييده مايناهز الخمس او الست سنوات ولكنه لازال يعاني الاهمال في ظل غياب أطر صحية اللهم ممرضة تأتي أحيانا وتغيب آحيانا أخرى بمبررات قلة الأطر الصحية،رغم عديد الشكايات والمراسلات من طرف الساكنة والجمعيات بضرورة توفير على الأقل طبيب(ة) رسمي ليضطر معه المرضى التنقل حوالي ستون كيلومترا ذهابا وإيابا من أجل الاستشفاء، يتبع..



اقرأ أيضاً
محمد بنطلحة الدكالي يكتب: الروح الرياضية بالجزائر…داء العطب قديم
أمام الانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية والنكسات والهزائم لجيران السوء،يبدو أن دولة العالم الآخر باتت تعيش أعراض الهلوسة والخرف،وهو داء عطب قديم إسمه" المروك". من بين الذكريات التي يتغنى بها حفدة الشهداء،واقعة كروية حدثت وقائعها في9 دجنبر1979 بين المغرب والجزائر،انتهت بفوزهم كما هو معلوم...ومنذ ذلك الحين والأبواق الإعلامية تكتب عن هذا" النصر" العظيم الذي مضت عليه46 سنة. ولأن مرض الهلوسة تزداد تهيؤاته بازدياد حدته،يبدو أن الكراغلة باتوا منذ الآن يترقبون مقابلة شباب قسنطينة أمام نهضة بركان المغربي. تطالعنا اليوم جريدة الشروق بمقال يحمل عنوان:" الرئيس تبون يحرص على مرافقة السياسي ودعمه في مواجهته ضد نهضة بركان المغربي"...! لقد أكد المقال أن زعيم الكراغلة سيتكفل بكامل مصاريف تنقل وإقامة ممثل الكرة الجزائرية في المغرب،علما أن وزير الشباب والرياضة،وليد صادي،وخلال حضوره مأدبة العشاء التي أقامها والي الولاية صيودة،كان قد نقل للنادي القسنطيني إدارة ولاعبين دعم رئيس الجمهورية ومساندته المطلقة للفريق في مواجهته أمام نهضة بركان...ومن ثمة ضمان تنشيط النهائي الإفريقي القادم ودخول التاريخ من بابه الواسع...! سبحان الله معشر الكراغلة،دخول التاريخ،شافاكم الله،يكون عبر الاختراعات والإنجازات،وتوفير لتر حليب وكسرة خبز لكل جائع،وذلك أضعف الإيمان. دخول التاريخ يكون عبر التلاحم والتآزر،لأننا دم واحد وتاريخ مشترك. أما وأنتم تشحنون المدرب خير الدين ماضوي وكأنه متوجه إلى ساحة الحرب،وتأمرون اللاعبين بوقرة ومداحي وكأنهما قائدا فريق مشاة...! إسمحوا لي أن أعترف،أني بت أشفق عليكم،وأدعو الله أن يتدبر أمر الحرارة المفرطةالتي تسكنكم. ونحن ندعو لكم بالشفاء معشر الكراغلة،نذكركم أنه وطوال التاريخ،ومنذ الحضارة الإغريقية التي عرفت ألعاب أثينا،ظلت الرياضة عنوانا للفرجة والتآخي والتعارف بين الشعوب لما تمثله من قيم إنسانية نبيلة،إنها تنشر السلام وتشجع على التسامح والاحترام وسمو الأخلاق،والرياضة بمعناها الصحيح ترفض أن تكون وسيلة لغاية أخرى لأنها منبع القيم السامية المثلى حين تنتصر الروح الرياضية. إننا نشفق عليكم،ونرثي لحالكم حين تعتبرون انتصارا صغيرا في كرة القدم عن طريق ضربات الحظ،عيدا وطنيا وملحمة بطولية،محاولين تهدئة الشارع الذي يعرف حراكا شعبيا. لقد ضاق الشعب الجزائري الشقيق درعا من ضيق العيش ومحنة الطوابير والرعب اليومي الجاثم على النفوس... الرياضة أخلاق وسمو إنساني نبيل...حاولوا أن تستفيقوا من غيكم،رغم أن داء العطب قديم... محمد بنطلحة الدكالي
ساحة

صرخة من قلب المهنة: الفوضى تُهين الإرشاد السياحي بمراكش
في سياق التحديات التي تعصف بمهنة الإرشاد السياحي في مراكش، يعرض هذا المقال وجهة نظر عدد من المرشدين السياحيين الذين يعانون من تدهور أوضاعهم المهنية بسبب ظواهر التسيب والتنظيم غير القانوني داخل القطاع. ومن المهم التنويه إلى أن ما يطرحه هذا المقال يعكس آراء مجموعة من المهنيين الذين يواجهون هذه التحديات بشكل يومي، وهذا نص المقال: "الانتسابات غير القانونية، المنافسة الفوضوية، وتواطؤ الصمت... من يُنقذ كرامة المرشدين؟ الوضع لم يعد يحتمل. مهنة الإرشاد السياحي، التي لطالما كانت واجهة حضارية للمغرب، تتعرض اليوم في مراكش لتشويه ممنهج، وسط تراخٍ واضح من السلطات المحلية والمركزية، وصمت مريب من الهيئات المهنية والتنظيمية. منذ سنوات، والمرشدون النظاميون يرفعون الصوت في وجه ظاهرة تتفشى في الخفاء: مرشدون غير مُعيّنين في المدينة يحصلون على انتساب غير قانوني داخل جمعية مهنية محلية، ويزاولون عملهم بشكل حرّ، ضاربين عرض الحائط بقوانين التعيين والتنظيم. القانون يُنتَهك والمهنة تنهار ما يجري ليس فقط خرقًا إداريًا، بل تقويض لمبادئ العدالة المهنية. المرشدون غير المعينين في مراكش يتعللون بأن القانون يمنحهم هذا الحق، مستندين إلى تأويلات شخصية تخدم مصالحهم، دون اعتبار للواقع القانوني أو الإداري، في وقت يُقصى فيه المرشدون الملتزمون ويُجبرون على تقبل التهميش. كرامة المرشد تُباع في سوق الأسعار تدهور آخر يسجله المهنيون يتمثل في اشتعال حرب أسعار مدمرة، حيث يعمد بعض المرشدين إلى خفض تسعيرتهم بشكل مبالغ فيه، ما يؤدي إلى ضرب جودة الخدمات في العمق، والإضرار بسمعة المدينة لدى السياح. "عندما يتحول المرشد إلى بائع خدمة رخيصة، فإن التفاعل، والمعلومة، والاحترافية تكون أولى الضحايا"، يقول أحد المرشدين المحليين. جمعيات متهمة... وسلطات غائبة عدد من الأصوات داخل القطاع تتهم بعض الجمعيات بالتواطؤ، حيث تُمنح بطاقات الانتساب بشكل غير قانوني، وأحيانًا مقابل مبالغ مالية، دون احترام لشروط التعيين الترابي ولا ضوابط المزاولة. المرشدون يطالبون اليوم بتحقيق رسمي في هذه الانتسابات، ومساءلة الجهات التي تغضّ الطرف عن هذه الفوضى، والتي تهدد المهنة من الداخل. السياحة تتطور... والمهنة تتآكل في وقت تتغير فيه تطلعات السياح نحو تجارب غنية، وتفاعلية، ومستدامة، يواجه المرشدون الملتزمون خطر الإقصاء على يد فوضى تنظيمية تُفرّغ المهنة من معناها وقيمتها الثقافية. المرشدون يطالبون بالتحرك... الآن! دعوات متصاعدة لإيقاف النزيف: فتح تحقيق عاجل في الانتسابات العشوائية؛ توقيف غير الملتزمين بالتعيين الرسمي؛ إصلاح جذري لهياكل الجمعيات المهنية؛ وتدخل فعلي لوزارة السياحة وولاية الجهة قبل فوات الأوان."
ساحة

“الحق المهني المسلوب”: من يُسكت صوت المرشدين السياحيين؟
في قطاع يُعدّ من الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي والوطني، يجد مئات المرشدين السياحيين بجهة مراكش-آسفي أنفسهم في مواجهة تحديات مهنية وإدارية متزايدة. وسط غياب آليات فعالة لحماية حقوقهم، تتعالى أصواتهم مطالبة بالإصلاح، لكن هل من مجيب؟ هذا المقال يعكس انشغالات مجموعة من المهنيين الذين يرون أن الممارسات التنظيمية الحالية تُقصيهم بدل أن تدمجهم، ويطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل المهنة، وهذا نص المقال:"في قلب القطاع السياحي بمراكش-آسفي، يعيش مئات المرشدين حالة من التهميش الممنهج، في ظل تراكم ممارسات إدارية وتنظيمية غير متوازنة، وغياب الآليات الفعالة التي تضمن العدالة المهنية. الوضع الحالي يفرض علينا طرح أسئلة جريئة: من يُراقب؟ من يُحاسب؟ ومن يُنصف من لا صوت له؟جمعية في وضعية مخالفة... بلا محاسبةللسنة الثالثة على التوالي، لم تعقد الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين أي جمع عام، ولم تُعرض أي تقارير مالية أو أدبية، ومع ذلك تواصل تحصيل واجبات الانخراط، وتسليم الشهادات وكأن شيئاً لم يكن.أين دور المراقبة؟ من يتحمل مسؤولية تفعيل آليات الشفافية الداخلية؟ أليس استمرار هذا الوضع يمثل خرقاً لمبادئ الحكامة المهنية؟التكوين الرقمي: برنامج غير منصف لفئة واسعةفرض شهادة التكوين الرقمي ضمن وثائق تجديد الاعتماد جاء بهدف التأهيل، لكنه لم يُرفق، حسب عدد من المهنيين، بآليات واقعية لضمان مشاركة حقيقية ومتساوية، مما خلق شعوراً بالإقصاء لدى شريحة واسعة من المرشدين:مشاركات شكلية أو بالنيابة.غياب دعم فعلي للفئات غير المتمكنة من التكنولوجيا.شهادة تُمنح دون تأكيد فعلي لاكتساب المهارات.النتيجة؟ تكوين تحوّل إلى عبء إداري لا يراعي خصوصية الميدان.تجديد الرخصة: منطق الورق أم منطق الكفاءة؟المرشدون يقدمون ملفاتهم كاملة، لكن العديد منهم يُدرك أن ما يُطلب ليس بالضرورة انعكاساً حقيقياً للخبرة أو القدرة. شهادات انخراط صادرة عن جمعيات غير مفعلة تنظيمياً، وشهادات تكوين دون مضمون فعلي، فهل هذه مؤشرات تأهيل حقيقية؟ أم مجرد إجراء شكلي؟الشهادة الطبية: سؤال حول العدالة المهنيةيشكل شرط الشهادة الطبية عائقاً أمام عدد من المرشدين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات صحية مؤقتة. فهل العجز المؤقت أو الإعاقة الخفيفة تعني بالضرورة عدم الأهلية؟ وهل من العدل أن يُقصى شخص فقط لأنه يخضع لعلاج منتظم أو يعيش مع إعاقة بسيطة لا تمنعه من أداء مهامه؟الضمان الاجتماعي: بين التعقيد والإجحافيعاني عدد من المرشدين السياحيين من صعوبات متزايدة في تسوية وضعيتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ظل غياب مواكبة فعلية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة عملهم المستقل وغير المنتظم. ومن أبرز الإشكالات المطروحة:تعقيد مساطر الانتظام وتسديد المستحقات القديمة.تراكم مبالغ يصعب سدادها دفعة واحدة.وجود اقتطاعات بنكية غير دقيقة في بعض الحالات.تعرض المرشدين مزدوجي الجنسية لأداء مزدوج للواجبات دون تنسيق واضح بين الدول.هذا الوضع يُفاقم الهشاشة الاجتماعية للمرشدين، ويُفرغ التغطية الاجتماعية من مضمونها، ويُرسخ الإقصاء بدل الإدماج.مطالب مهنية ملحةافتحاص إداري ومالي للجمعية الجهوية ضماناً للشفافية.مراجعة آليات استخراج شهادات التكوين والانخراط.تيسير شروط الشهادة الطبية بشكل إنساني وعادل.فتح حوار مهني موسع لتصحيح المسار التنظيمي دون توتر أو صدام.رسالة مفتوحة لكل ضمير مهنيهذا المقال ليس مجرد وصف لاختلالات مهنية، بل هو نداء صادق يلامس كرامة كل مرشد سياحي. لسنا بصدد مطالب تعجيزية، بل نطالب فقط بما يضمن الاستمرارية في العمل بكرامة: تنظيم شفاف، تمثيلية شرعية، تكوين فعلي، وحماية اجتماعية عادلة.لقد طال الصمت، وكثُر التغاضي، وحان الوقت لنُعيد للمهنة صوتها ومكانتها. صوت المرشد ليس هامشيًا... إنه صوت الثقافة، والتاريخ، والانتماء."
ساحة

يونس مجاهد يكتب: مصداقية الخبر وطُعم النقرات
موضوع مصداقية الأخبار ليست جديدا في ثقافتنا، بل إنه متجذر فيها، وهناك مرجعيات كثيرة تحيلنا على الأهمية القصوى التي أوليت للفرق بين الخبر الصادق والخبر الكاذب في تراثنا، و لا أدل على ذلك من الآية الكريمة " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ". فالعودة لهذه المرجعيات سيكون مفيدا في مقاومة المد الجارف للتضليل والأخبار الملفقة والإثارة الرخيصة، التي يسعى تجار شبكات التواصل الاجتماعي إلى جعلها وسيلة للتشهير والإساءة، ومصدر اغتناء، غير عابئين بالقيم النبيلة التي من المفترض أن نتقاسمها كمجتمع. إن العودة إلى مرجعيتنا الحضارية والثقافية كفيل بأن يساهم إلى حد كبير في توفير وسائل وأدوات مقاومة الإتجار الرخيص في حرية التعبير، ففي مقدمة ابن خلدون التي أسست لعلم العمران البشري، هناك تدقيق مذهل لضرورة التمحيص في الأخبار، حيث يقول إنه من الضروري التمحيص والنظر في الخبر، حتى يتبين صدقه من كذبه، لأن الابتعاد عن الانتقاد والتمحيص يقع في قبول الكذب ونقله. ويضيف أن من الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار، أيضا، الثقة بالناقلين، وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح. ومنها الذهول عن المقاصد، فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع، وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه، فيقع في الكذب. إن ابن خلدون، الذي سبق عصره، يتحدث هنا عن مصادر الأخبار، التي يعتبر أنه من غير الممكن تصديق ما تنقله بدون إعمال العقل النقدي. وهو من صميم العمل الصحافي، حيث أن التأكد من مصادر الأخبار ومدى مصداقيتها، هو جوهر المهنة، وهو أيضا ما يدرس اليوم في التربية على الإعلام، إذ أن أهم مبدأ يوصى به هو عدم تصديق أي "خبر"، إلا بعد التأكد من المصادر، أولا، ثم التمحيص والنظر في هذا الخبر، كما يقول ابن خلدون، ثانيا، لغربلته وإخضاعه للعقل والمنطق. وفي هذا الإطار، تؤكد التجربة، أنه لا يمكن للمجتمعات أن تستغني عن الصحافة المهنية، في تداول الأخبار، لأنها تكون صادرة عن صحافيين محترفين، يتوفرون على تكوين وخبرة ومستوى علمي، والأهم من ذلك، أنهم يشتغلون في بيئة صحافية، أي ضمن هيئة تحرير وميثاق أخلاقيات وقواعد العمل الصحافي. ولا يمكن لشبكات التواصل الاجتماعي أوما يسمي ب"المؤثرين"، أن تعوض العمل الصحافي الاحترافي، بحجة أنها "صحافة مستقلة"، فليس هناك إلا صحافة واحدة، إما أن تكون احترافية موضوعية وذات مصداقية، تعمل طبقا لأساسيات مهنة الصحافة وتقاليدها، أو لا تكون. الصحافي الحقيقي، كالمؤرخ، يقول عبد الله العروي، في كتابه "مفهوم التاريخ"، إذ يعتبر أن العديد من الملاحظين يشبهون الصحافي بالمؤرخ، فيقال إن الأول مؤرخ اللحظة، بينما الثاني صحافي الماضي، كلاهما يعتمد على مخبر، وكلاهما يؤول الخبر ليعطيه معنى، الفرق بينهما هو المهلة المخولة لكل واحد منهما، إذا ضاقت تحول المؤرخ إلى صحافي، وإذا عاد الصحافي إلى الأخبار وتأملها بعد مدة تحول إلى مؤرخ، أما إشكالية الموضوعية وحدود "إدراك الواقع كما حدث"، فهي واحدة بالنسبة لهما معا. والمقصود هنا، حسب العروي، هو أن كلا من الصحافي والمؤرخ، عليهما تحري الدقة في الأخبار والحوادث المنقولة، واعتماد المصادر الموثوقة، مثل التغطية الميدانية وشهود العيان أو معايشة الأحداث، بالإضافة إلى الوثائق والآثار الدالة على ما حصل... هذه هي الصحافة المستقلة، عن التلفيق والكذب والإثارة المجانية واستجداء عدد النقرات. ويعتبر اليوم "طُعم النقرات "clickbait، من الآفات الكبرى التي أصابت الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح العديد ممن يسعون إلى تحقيق الأرباح، بأية وسيلة، اللجوء إلى تشويه الحقيقة وتقويض القيم الصحفية التقليدية، مثل الدقة والموضوعية والشفافية، همهم الوحيد هو الدخول في مهاترات وجدل عقيم، و اعتماد عناوين مثيرة، و كتابة أو بث كل ما يمكن أن يثير الفضول بدون معنى أو محتوى و بدون مصدر موثوق، كتاباتهم أو احاديثهم تتضمن تناقضات كثيرة، لكن كل ذلك يهون، بالنسبة لهم، أمام ما يمكن أن يحققونه من مداخيل. لذلك رفعت العديد من التنظيمات الصحافية في تجارب دولية، شعار؛ "لا تنقر"، أي تجنب طُعم الإثارة التجارية الرخيصة، التي تشوه الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.
ساحة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 22 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة