عادل الوردي يكتب: المركز الحضري الشويطر مشروع يعاني الإفلاس

حرر بتاريخ من طرف

عادل الوردي

على بعد 15 كيلومتر من مدينة مراكش على الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مدينتي مراكش وورزازات تقع منطقة الشويطر، منطقة تابعة ترابيا وإداريا لجماعة سيدي عبد الله غياث دائرة أيت أورير إقليم الحوز منطقة أغلب سكانها من فلاحي المنطقة والمهاجرين من المدينة نحو الهوامش، بعد أن لفظتهم المدن،ستعرف هذه المنطقة مع مطلع سنة 2000 انفجارا سكانيا كبيرا، ومع تزايد اعداد الساكنة ستتزايد معها الحاجيات والمطالب من كهربة وطرق وماء صالح للشرب ومؤسسات تعليمية وصحية….

وبما أن المنطقة أغلبها من أراضي الگيش ونظرا لموقع المنطقة الاستراتيجي دخلت شركة تسمى أليانس دارنا على الخط واقتنت مايناهز 214 هكتار من الدولة بمبلغ 80 درهم للمتر مربع الصك العقاري رقم 2279/M رخصة رقم 6/2008 من أجل بناء وتجهيز مركز حضري على أساس دفتر تحملات ملزم، أكثر من14 هكتار من هذه الساكنة آهلة بالسكان فكان من بين بنود دفتر التحملات احصاء الساكنة وتعويض المعنية بالترحيل.

ومن هنا ستبدأ المأساة من حيث أن عملية الاحصاء شابتها خروقات وأخطاء وتلاعبات لصالح سماسرة البناء العشوائي وبعض المتاجرين به، والمحصلة هناك من استفاد بغير وجه حق وهناك من ضاع حقه وهناك من التجأت الشركة صاحبة المشروع الى المحكمة ضده، فتم تسجيل عدة أحكام بالافراغ ضد عدد من الاسر الرافضين لعملية التعويض التي أضاعت الكثير من الحقوق على أصحابها،هذا بالإضافة إلى عدم إحصاء العديد من الدور السكنية علما أن العديد منها لسكان توارثوها أبا عن جد، ورغم كثرة المطالب بتصحيح الوضع علما ان هذه الدور السكنية لازالت قائمة لحدود الساعة دون استفادتها من عملية الإحصاء وبالتالي أصحابها محرومون من أية وثيقة متعلقة بالمنزل.

الشويطر قطب حضري أم ثقب حضري؟

في هذا المقال سنحاول أن ننبش قليلا في دفتر تحملات الشركة المفروض احترامه في إنجاز المشروع وبالتالي فأي تقصير أو مماطلة أو عدم احترام ماجاء في دفتر التحملات يستوجب المساءلة والمحاسبة:

1 أول ملاحظة يمكن إثارتها هنا أن دفتر التحملات تم تعديله وتغييره لحوالي ثلاث مرات منذ سنة 2008 إلى اليوم مما يطرح السؤال حول ظروف وسياقات هذه التعديلات المتكررة ويصبح معه التساؤل الآتي مشروعا، هل التعديلات جاءت للإلتفاف والقفز على بعض النقط الهامة والضرورية بالنسبة للساكنة ومحاولة تكييف المشروع اكثر بما يخدم الشركة صاحبة المشروع ضربا بعرض الحائط التزاماتها وتعهداتها اتجاه الساكنة ؟

2 المشروع ومنذ بدايته ركزت فيه الشركة على بناء وإنشاء التجزئات السكنية والمحلات التجارية وشرعت في بيعها في حين نجد أن البنية التحتية الضرورية كالمدارس والمستوصف ومقار الادارات تعاملت في انجازها بنوع من التراخي والتماطل بحيث أن آغلب هذه المؤسسات تم بناؤها وافتتحاها تحت ضغط الشارع نموذج المدرسة الابتدائية والاعدادية التي هي في طور الإنجاز.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه ومن أصل 54 مؤسسة وإدارة عمومية مفروض إنجازها وفق دفتر التحملات نجد فقط أنه تم تسليم حوالي ثمانية مؤسسات من بينها ابتدائيتتن وثانوية تأهيلية مقر للدرك الملكي،ملحق القيادة المحلية،مقر الدائرة ومستوصف(ثانوية إعدادية في طور الإنجاز) في حين باقي المؤسسات لا أثر لها على الواقع،مما يطرح اكثر من علامة استفهام حول مصير الباقي ولما كل التأخير في إنجازه،علما ان مشاريع الانجاز متوقفة لأكثر من 4 سنوات فقط تبقى عملية بيع ماتبقى من الشقق السكنية والمحلات التجارية مستمرة.

3 هنا إشارة لابد من توضيحها وهو أن هذه المؤسسات والإدارات التي تم تسليمها أغلبها لا يحترم المعايير المعمول بها في بناء المؤسسات العمومية وهنا أعطي المثال بمدرسة مولاي جعفر الابتدائية كتعبير صارخ عن عدم احترام المعايير المعمول بها من حيث المساحة لا من حيث مساحة الاقسام وصغر الساحة،وغياب ملعب داخل المؤسسة وهو مايتنافى وتصميم المؤسسة المصادق عليه،بمعنى أن الشركة في انجازها لهذه المؤسسات والادارات حاولت قدر الامكان ربح المساحة في سلوك يتنافى مع القانون المؤطر في هذا المجال،
هذا بالاضافة إلى أماكن انجاز هذه المؤسسات في علاقتها بالمشروع ككل،فالمناطق الاستراتيجية والمحورية خصصتها لاقاماتها وتجزئاتها ومحلاتها التجارية في حين باقي المؤسسات في مناطق هامشية بمعنى ان الهاجس كان ربحي بامتياز ضربا بعرض الحائط مصالح واحتياجات السكان.

4 نسجل أيضا غياب بعض المرافق الضرورية كدار الشباب،ملاعب القرب،فضاءات المرأة والطفل،مؤسسة للتكوين المهني،فضاءات الترفيه،رغم كثرة المطالب وكثرة المراسلات في هذا المجال،ولا أمل يبدو على الأقل في المستقبل القريب.

5 مستوصف تشييده مايناهز الخمس او الست سنوات ولكنه لازال يعاني الاهمال في ظل غياب أطر صحية اللهم ممرضة تأتي أحيانا وتغيب آحيانا أخرى بمبررات قلة الأطر الصحية،رغم عديد الشكايات والمراسلات من طرف الساكنة والجمعيات بضرورة توفير على الأقل طبيب(ة) رسمي ليضطر معه المرضى التنقل حوالي ستون كيلومترا ذهابا وإيابا من أجل الاستشفاء،
يتبع..

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة