التعليقات مغلقة لهذا المنشور
كشـ24 - وكالات
نشر في: 19 مارس 2020
كشـ24 - وكالات
أعلنت شركة بترول المغرب "بتروم" لتوزيع المحروقات ، مساء الأربعاء، المساهمة بما قيمته 100 مليون درهم في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا( كوفيد – 19 ) ،الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.وجاء في بلاغ للشركة " قررت شركة بتروم ،الممثلة من طرف رئيس مجلسها الإداري السيد أحمد بوعيدة، المساهمة لصالح هذا الصندوق بمبلغ 100 مليون درهم".و أضاف المصدر ذاته أن " هذه المساهمة هي جزء من الالتزام الوطني الدائم والمخلص لـبتروم وعائلة بوعيدة".وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد أعطى تعليماته السامية للحكومة، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.وسيخصص هذا الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أوالمعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.ومن جهة أخرى، سيتم رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
أعلنت شركة بترول المغرب "بتروم" لتوزيع المحروقات ، مساء الأربعاء، المساهمة بما قيمته 100 مليون درهم في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا( كوفيد – 19 ) ،الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.وجاء في بلاغ للشركة " قررت شركة بتروم ،الممثلة من طرف رئيس مجلسها الإداري السيد أحمد بوعيدة، المساهمة لصالح هذا الصندوق بمبلغ 100 مليون درهم".و أضاف المصدر ذاته أن " هذه المساهمة هي جزء من الالتزام الوطني الدائم والمخلص لـبتروم وعائلة بوعيدة".وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد أعطى تعليماته السامية للحكومة، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.وسيخصص هذا الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أوالمعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.ومن جهة أخرى، سيتم رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
اقرأ أيضاً
أيبيريا تُعلن عن تخفيضات على رحلاتها من مدريد إلى مراكش
أطلقت شركة "Iberia Express" عروض تخفيضات تصل إلى 30 في المائة على رحلاتها الجوية بين مدريد والعديد من وجهاتها الأكثر شعبية في الصيف.
ومن بين هذه الوجهات، كما أعلنت شركة الطيران أمس الثلاثاء، المدينة الحمراء مراكش. وتهدف هذه الحملة إلى التشجيع على السفر خارج ذروة الموسم الصيفي.
وقالت الشركة، أن هذا العرض سيستمر حتى يوم الأحد 5 ماي المقبل، وللاستفادة من هذا العرض الترويجي، يجب الانضمام إلى "Club Express"، وهو نادي عضوية مجانية لشركة الطيران.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة الإسبانية تستعد لمرحلة جديدة من تطورها وتوسعها في المغرب وتخطط لمضاعفة عدد مسافريها السنوي بالمغرب.
علاوة على ذلك، ستشكل هذه الرحلات دفعة حقيقية للسياحة الداخلية، من خلال تسهيل الرحلات من العاصمة الإسبانية إلى واحدة من أهم المدن في المغرب.
إقتصاد 
“لارام” تعلن عن إلغاء رحلات جوية من وإلى فرنسا
أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، اليوم الأربعاء 24 أبريل الجاري، إلغاء بعض الرحلات الجوية الخاصة بيوم 25 أبريل الجاري من وإلى المطار الفرنسية.
ووفق بلاغ للشركة، فإن هذه الاضطرابات تأتي "بعد إشعار الإضراب الوطني المتعلق بجميع مراكز مراقبة الحركة الجوية الفرنسية المقدم من قبل العديد من المنظمات النقابية التي تمثل مراقبي الحركة الجوي".
ونتيجة لذلك، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى إلغاء الرحلات التالية AT776، AT777، AT640، AT760، AT761، AT780، AT781، AT740، AT749، AT650، AT651، AT664، AT665، AT774، AT775، AT638 وAT639 بتاريخ 25 أبريل.
ودعت الخطوط الملكية المغربية، جميع الزبناء الذين تم إلغاء رحلاتهم إلى عدم التوجّه إلى المطار والاتصال بنقطة البيع الأصلية أو مركز الاتصال الخاص بشركة الخطوط الملكية المغربية للاستفادة من الترتيبات.
وأكدت الخطوط، أنها توفر عدة خيارات لزبنائها المتأثرين بهذه الإلغاءات، ويمكن الإطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي للخطوط الملكية المغربية.
إقتصاد 
ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار مراكش.. الـONDA” يكشف الأسباب
استقبلت مطارات المملكة خلال الـ3 أشهر الأولى من سنة 2024 ما مجموعه 6 ملايين و873 ألفا و 487 مسافرا، أي بتسجيل ارتفاع قدره 14% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
ووفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات، بلغ عدد الرحلات حتى نهاية مارس 2024 ما مجموعه 51،282 رحلة، بزيادة قدرها 11% مقارنة بنهاية مارس 2023.
وبحسب المصدر ذاته، سجلت العديد من المطارات نموًا بنسبتين مزدوجتين خلال هذا الربع الأول من عام 2024، يتعلق الأمر بمطارات مراكش (+22%)، وأكادير (+23%)، والرباط-سلا (+32%)، والداخلة (+19%)، والصويرة (+38%)، وورزازات (+36%).
ويمكن تفسير هذا الأداء، بإنشاء طرق جوية جديدة، وتعزيز الترددات الأسبوعية، وكذلك معدلات تعبئة الطائرات العالية، الذي تجاوز 90% في بعض الأحيان وصلت إلى 100%.
وهكذا، شهد مطار مراكش المنارة الدولي، نموًا كبيرًا بنسبة 22٪ في حركة الركاب، مدفوعًا بشكل أساسي بعوامل معدل تعبئة الطائرات العالي الذي تجاوز 90 في المائة، وإضافة 10 رحلات دولية جديدة و4 رحلات أسبوعية محلية.
من جهته، شهد مطار أكادير العالمي نموا خلال هذه الفترة، وذلك بافتتاح 13 مسارًا جويًا دوليًا جديدًا، بالإضافة إلى رحلات العمرة، مما أدى إلى زيادة إجمالية في الرحلات الأسبوعية.
مطار الرباط سلا، عرف دخول شركة طيران اقتصادية جديدة، وهي شركة "إيزي جيت"، التي تؤمن 5 خطوط جوية جديدة بواقع 13 ترددا أسبوعيا.
ويشير المصدر نفسه، إلى أنه بالنظر إلى الرحلات التي تم تخطيطها من قبل شركات الطيران التي تخدم مطارات المغرب، تتوقع ONDA لعام 2024 تجاوز حركة المرور العالمية التي قد تزيد عن 30 مليون راكب مع معدلات نمو مهمة (23% لمطار مراكش، و22% و 13% على التوالي لكل من مطاري أكادير وطنجة).
وأضاف المصدر ذاته، أنه "للتعامل مع هذا النمو وتحقيق التزامات بلادنا على الصعيدين الوطني والعالمي، يواصل ONDA برنامجه الطموح للاستثمار". في هذا السياق، هناك مشاريع كبيرة قيد التنفيذ، بما في ذلك تطوير مطار الرباط-سلا، وبدء توسعة مطار تطوان وتطوير البنية التحتية الجوية لمطار الحسيمة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان قريبًا عن مشاريع أخرى، مثل توسيع وإعادة تهيئة مطاري أكادير ومراكش، وبناء مبنى جديد في مطار طنجة، دون نسيان مطار الدار البيضاء الذي تجري له الدراسات حاليًا.
إقتصاد 
بسبب اهتمام “طاقة” بالاستحواذ على “ناتورجي”.. جرائد جزائرية وإسبانية تُهاجم المغرب
وصفت جرائد إسبانية وجزائرية اهتمام شركة "طاقة" الإماراتية بالاستحواذ على شركة "ناتورجي" الإسبانية بـ"المؤامرة المغربية"، التي تحظى بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.
واعتبرت هذه الجرائد، أن الاستحواذ على “ناتورجي” الاسبانية، أكبر مشتر للغاز الطبيعي الجزائري، والتي تملك فيها سوناطراك الجزائرية حصة بأكثر من 4 بالمائة، مناورة اقتصادية الهدف منها الالتفاف على تحذيرات الجزائر لمدريد، وإمداد المغرب بالغاز الجزائري.
وقال موقع “إل كونفيدينثيال” الإخباري الإسباني، أن قصر المونكلوا (الحكومة الإسبانية) قد تم إخطاره بأن العملية تمثل أهمية للمغرب، في إطار سعيه للحصول على الغاز الجزائري بأي طريقة وأي ثمن، في حال تم الاستحواذ على ناتورجي من طرف "طاقة" الإماراتية.
ولفت موقع “إل كونفيدينثيال” إلى أنه لم يتم بعد توقيع أي شيء بين الطرفين، مشيرا إلى أن شركة “طاقة” الإماراتية، التي تسيطر عليها شركة أبو ظبي التنموية القابضة بنسبة 90 بالمائة، ما زالت في اتصال مع المساهمين الرئيسيين في الشركة التي يرأسها فرانسيسكو رايناس، لكن الكلمة الأخيرة تعود لحكومة مدريد.
وتُسيطر شركة ناتورجي على 50 في المائة من خط أنابيب الغاز ميدغاز، الذي يزود إسبانيا مباشرة بالغاز من الجزائر. فيما تملك مجموعة سوناطراك الجزائرية النصف الآخر. كما تملك الشركة الجزائرية 3.85 بالمائة من أسهم ناتروجي.
وتواجه محاولة الاستحواذ الإماراتية على “ناتورجي” مجموعة من العقبات، وفق اعلام اسباني محلي، تتمثل الأولى في أن الحكومة ستستخدم حق النقض ضده باستخدام قانون مكافحة الاستحواذ، لأن “ناتورجي” شركة استراتيجية، والمورّد الرئيسي للغاز في إسبانيا ولها اتفاقيات دولية رئيسية.
إقتصاد 
وفد اقتصادي مغربي هام يعقد لقاءات في بورصة “وول ستريت”
عقد وفد اقتصادي مغربي هام، يوم الاثنين، لقاءات مع مسؤولين وفاعلين رئيسيين في بورصة نيويورك، مما يمنح دفعة جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في مختلف المجالات، ومن بينها تعزيز أسواق رأس المال.
وتروم هذه البعثة، التي نظمتها بشكل مشترك بورصة الدار البيضاء والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بحضور سفير المغرب بواشنطن، يوسف العمراني، تعزيز التعاون والتبادل بين الفاعلين الماليين من البلدين.
ويضم الوفد المغربي كلا من المدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، ومدير العمليات المالية والأسواق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، ناصر صديقي، والمدير العام للبنك الشعبي المركزي، كمال مقداد، والمدير العام لبنك “سي إف جي”، يونس بن جلون، والمدير العام لـ”ماروكلير”، منير رزقي.
كما يضم الوفد مديرة التطوير ببورصة الدار البيضاء، زينب كنوني، ومدير عمليات الأسواق بالبورصة، أحمد أغربي، إلى جانب لحسن دنون من وزارة الاقتصاد والمالية وسهام الطلبيوي عن بنك المغرب.وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز السفير يوسف العمراني متانة العلاقات متعددة الأبعاد التي تربط المغرب والولايات المتحدة، ودينامية التعاون القائم من خلال مجموع منظومة أسواق الرساميل المغربية والأمريكية.
وأكد الدبلوماسي أن “هذه الصداقة العريقة ومصالحنا الاستراتيجية المشتركة جعلت من بلدينا شريكين أساسيين بشأن العديد من القضايا والتحديات التي تتنوع بين التهديدات الأمنية، وتغير المناخ والطاقة، وكذا النهوض بالقيم المشتركة للسلام والاستقرار والاقتصاد الحر”.
وسجل أن الرباط وواشنطن قطعتا خطوة جديدة في توطيد علاقاتهما، من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة في 2004، التي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2006، مشيرا إلى أن المملكة تعد البلد الإفريقي الوحيد والثاني في العالم العربي الذي أبرم هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة.
وبفضل هذا الاتفاق، يتابع العمراني، أضحت الولايات المتحدة الشريك التجاري الثالث للمغرب بعد فرنسا وإسبانيا، فيما أصبحت المملكة الشريك التجاري الرابع للولايات المتحدة في إفريقيا، مضيفا في هذا الصدد أن المغرب شهد زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأمريكية.
وذكر الدبلوماسي بأن هذه الاستثمارات مثلت العام الماضي أزيد من 30 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، مما يجعل الولايات المتحدة أول مستثمر في المملكة، ملاحظا زيادة ملحوظة في حجم التجارة الثنائية التي بلغت خمسة ملايير دولار في 2023، في مقابل 925 مليون فقط في 2005، أي قبل عام من دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ.
كما ارتفعت قيمة الصادرات الأمريكية إلى المغرب بنسبة 700 بالمائة، إذ انتقلت من 480 مليون دولار في 2005 إلى 3.4 مليار دولار سنة 2023، فيما تضاعفت صادرات المغرب نحو الولايات المتحدة ثلاث مرات لتبلغ 1.6 مليار دولار سنة 2023، مقابل 445 مليون دولار سنة 2005.
وتطرق السفير إلى العلاقات مع إفريقيا، التي تعتبر امتدادا طبيعيا وعمقا استراتيجيا للمغرب، مبرزا أن هذه المنطقة تفرض وجودها تدريجيا بصفتها “محركا جديدا” للنمو، وتتجه نحو إنشاء منطقة قارية للتجارة الحرة.
وأبرز، في هذا الصدد، أن الروابط المتينة بين المغرب والقارة توفر “بالتأكيد إمكانات هائلة” للشركات الأمريكية، مسجلا أن المملكة تعد ثاني أكبر مستثمر في إفريقيا والأول في غرب إفريقيا بنسبة 85 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح السفير أنه “مع إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأكثر من 50 اتفاقية مماثلة، فإن المغرب يفرض وجوده باعتباره منصة محورية للتجارة الحرة تتيح الولوج إلى سوق استهلاكية تضم 2.5 مليار شخص”.
وقال إنه تم مؤخرا، وفي إطار جهود المغرب المتواصلة من أجل تحقيق ازدهار إفريقيا، إحداث آلية تعاون جديدة، بفضل المبادرة الدولية الجريئة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهدف تسهيل ولوج البلدان الإفريقية إلى المحيط الأطلسي.
وأوضح أن “هذه المبادرة الاستراتيجية تروم التغلب على الصعوبات الاقتصادية في المنطقة من خلال تسهيل الربط، وجعل البنيات التحتية للطرق والموانئ والسكك الحديدية في المملكة متاحة أمام دول الساحل، بهدف تقوية مشاركتها في التجارة الدولية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة”.
وفي السياق ذاته، أشار السفير إلى أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية الكبرى التي انخرط فيها المغرب خلال العقدين الأخيرين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من المملكة قوة اقتصادية إقليمية وقطبا ماليا متكاملا بإفريقيا يتوفر على اقتصاد حديث وجد متنوع.
وأضاف أن المغرب انخرط مؤخرا في مرحلة جديدة من التنمية، تركز على الشمول المالي وريادة الأعمال الرقمية، والولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والشركات، بغية دعم إحداث فرص العمل، لا سيما لفائدة النساء والشباب.
وقال يوسف العمراني إن إطلاق سوق للمشتقات المالية ببورصة الدار البيضاء يأتي استكمالا لدينامية الإصلاحات الهيكلية لأسواق الرساميل بالمملكة.
وتطرق العمراني إلى أهمية بورصة الدار البيضاء باعتبارها مؤسسة حيوية تضطلع بدور مركزي في توفير الفرص أمام المستثمرين وربط الشركات برؤوس الأموال، داعيا إلى توطيد الشراكة بين بورصة الدار البيضاء وبورصة وول ستريت.
وخلص السفير إلى أن هذه الشراكة يمكن أن تساهم في تغيير جذري حقيقي، إذ أنها لا تقتصر على تعميق التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الأسواق المالية، بل تعمل كذلك على “تقوية تحالفنا الاستراتيجي الأوسع في إفريقيا والشرق الأوسط”.
من جهته، أبرز مدير بورصة الدار البيضاء أن هذه البعثة تروم إطلاع السوق والمستثمرين الأمريكيين على الفرص التي يوفرها المركز المالي للدار البيضاء والسوق المغربية.
وأوضح طارق الصنهاجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوفد يسعى كذلك إلى بحث سبل الارتقاء بتبادل الكفاءات، في ما يتعلق بإطلاق أسواق المشتقات المالية، التي التزم بها المغرب بشكل طوعي، وسيعمل على تنفيذها هذه السنة.
واعتبر أن البعثة تكتسي طابعا خاصا لكونها تبحث آفاق التعاون مع الفاعلين الماليين الأساسيين في نيويورك، “مركز التمويل العالمي”، مشيرا في هذا الصدد إلى بورصة نيويورك و”ناسداك”، و”إنتركونتيننتال إكستشينج”.
وخلص إلى أن أسواق الأوراق المالية تضطلع بدور رائد باعتبارها مصادر للتمويل، وأيضا أداة ترويجية هامة بالنسبة للدول.
وأضاف أن هذه البعثة التي تقودها الهيئة المغربية لسوق الرساميل “تشكل فرصة لنا وللفاعلين الذين يواكبوننا”، ولا سيما الهيئات التنظيمية والبنوك وشركات الأوراق المالية، من أجل إقامة شراكات مع النظراء الأمريكيين.
إقتصاد 
فاعلون اقتصاديون بمكناس يطالبون بفتح تحقيق في صفقات المعرض الدولي للفلاحة
عدد من الفاعلين الاقتصاديين بمدينة مكناس غاضبون من طريقة تدبير صفقات المعرض الدولي للفلاحة. بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، يحمل توقيع عدد من الشركات، تحدث عن تفويت صفقات تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية الموازية خارج المساطر المعهودة في الإعلان عن الصفقات وطلب العروض بشكل اعتبر بأنه يضرب في عمق مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز منسوب النزاهة والمصداقية.
وانتقد الفاعلون الاقتصاديون بالمدينة هذا القرار الذي وصفوه بالانفرادي والذي أقصى، بحسب تعبيرهم، جل مهنيي المدينة. وحملوا، في هذا الصدد، المسؤولية لرئيس الجماعة ومجلس إدارة جمعية المعرض الدولي للفلاحة، ودعوا الجهات المختصة إلى فتح تحقيق في هذه السابقة، والتدخل العاجل لإنصافهم وتمكينهم من الاستثمار الفعال وفسح المجال لتسويق المنتوج الثقافي بسواعد محلية مبدعة.
إقتصاد 
نيجيريا تسعى لتعميق علاقات التعاون مع المغرب في المجال الفلاحي
أعرب وزير الزراعة والأمن الغذائي بنيجيريا، أبو بكر كياري، أمس الاثنين بمكناس، عن رغبة بلاده في تعميق علاقات التعاون مع المغرب في المجال الفلاحي.
وقال كياري ، في تصريح صحفي عقب لقاء مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، على هامش المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، إن “المغرب ونيجيريا تربطهما علاقات عريقة، ونحن عازمون على تعزيز اتفاقياتنا الثنائية وبروتوكولات التعاون”.
وبهذه المناسبة، عبر الوزير النيجيري عن إعجابه بالتقدم الذي أحرزته المملكة في القطاع الفلاحي، مبرزا أن لقاءه مع محمد صديقي كان مثمرا.
وتعرف الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، المنعقدة إلى غاية 28 أبريل الجاري تحت شعار ” المناخ والفلاحة: من أجل نظم إنتاج مستدامة وقادرة على الصمود “، مشاركة ما يقرب من 70 دولة، منها إسبانيا كضيف شرف، و1.500 عارض.
كما ينتظر أن تسجل هذه التظاهرة الفلاحية الهامة ، التي تقدم برنامجا غنيا يتضمن 40 ندوة ومائدة مستديرة حول مواضيع هامة ذات راهنية ، أزيد من 950 ألف زائر .
إقتصاد 
إطلاق عملية تجهيز المدارس الابتدائية بالمغرب بـ60 ألف “ركن للقراءة”
أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عملية لتجهيز الفصول الدراسية بمؤسسات السلك الابتدائي بـ"ركن للقراءة" بمجموع جهات المملكة، من خلال إرساء 60 ألف ركن لمواكبة تعزيز التعلمات.
وأوضح بلاغ للوزارة أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قام يوم الثلاثاء 23 أبريل، بزيارة لمدرسة السلام الابتدائية بالمديرية الإقليمية بسلا، وذلك بهدف مواكبة ودعم عملية تجهيز جميع الفصول الدراسية بمؤسسات السلك الابتدائي بركن القراءة، بمجموع جهات المملكة.
وأضاف البلاغ أنه سيتم، في إطار هذه المبادرة، توفير دفعة أولية من الكتب تضم 50 كتابا باللغتين العربية والفرنسية لكل ركن للقراءة، وذلك بالنسبة لـ60 ألف ركن قراءة على المستوى الوطني، منها 25 ألف بمدارس الريادة، مشيرا إلى أن هذا الرصيد الوثائقي يتضمن قصصا وألبومات وموسوعات ومعاجم وقصصا مصورة، كما يمكن إثراء هذه الدفعة الأولية من خلال المساهمة الطوعية للأسر والجمعيات وباقي الشركاء.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات الابتدائية سيتمكنون، بذلك، من الاستفادة من المكتبات الص فية، مع اعتماد برنامج للمواكبة يهدف إلى جعل الفعل القرائي عادة يومية، إما داخل الفصول الدراسية أو من خلال الأنشطة الموازية.
وأضاف البلاغ أن هذه العملية تؤكد الأهمية التي توليها الوزارة للقراءة، اعتبارا لدورها في تحسين تعلمات التلميذات والتلاميذ، الذي يعد أحد الأهداف الثلاثة لخارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، علما أنه سيتم استعمال الكتب التي تتضمنها هذه المكتبات الصفية خلال الأنشطة الاعتيادية التي تم تعميمها خلال هذا الموسم الدراسي.
وتابع البلاغ أن النتائج الأولية بمؤسسات الريادة، منذ بداية الموسم الدراسي 2023/2024، أظهرت أن التركيز على اكتساب التعلمات الأساس، قد مكن من تعزيز قدرات التلميذات والتلاميذ في القراءة والفهم، حيث أصبحوا مؤهلين للاستفادة بشكل أكبر من مزايا القراءة، من قبيل اكتساب المعارف وإثراء رصيدهم من المفردات وتنمية الإبداع لديهم وتبادل الأفكار وغيرها، مبرزا في هذا السياق، أن توفير هذه الكتب سيشكل نافذة لهم على العالم، وسيساهم، بشكل كبير، في تفتحهم الدراسي والشخصي والاجتماعي.
ومن أجل تعزيز المبادرات والبرامج التي أطلقتها الوزارة أو تشارك فيها والهادفة إلى تعزيز الفعل القرائي لدى التلميذات والتلاميذ (القراءة الإثرائية، برنامج تحدي القراءة، المشروع الوطني للقراءة)، فسيتم، حسب المصدر ذاته، إرساء برنامج جديد، ذي طابع تربوي ترفيهي، ويتعلق الأمر بتحدي الأبطال: سأقرأ 20 كتابا كل سنة، إذ سيتم تجريب هذا البرنامج في مرحلة أولى ضمن مدارس الريادة، حيث سيقوم الأستاذ(ة)، كل أسبوع، بتخصيص كتاب واحد للتلميذ(ة)، مع إمكانية قراءته إما في المدرسة أو المنزل. ويستند تدبير المكتبة الصفية على ميثاق يحفز انخراط التلاميذ ويساهم في تطوير حس التعاون والسلوك المدني لديهم.
وذكر البلاغ أنه تم وضع "دفتر القراءة" من أجل تمكين التلميذات والتلاميذ من تلخيص تجربتهم القرائية، من خلال إنتاجات مكتوبة ومرسومة، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يتم تنظيم عروض داخل الفصول الدراسية وخلق نقاش من أجل تحفيز تبادل الأفكار والتعبير عن الآراء، كما سيتم اعتماد آراء التلاميذ بشكل منتظم في انتقاء الكتب لإغناء الرصيد الوثائقي لأركان القراءة مستقبلا.
وخلص البلاغ إلى أن انخراط أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ يعتبر أحد شروط نجاح هذه العملية، حيث يعول عليهم لتوجيه أبنائهم لاستعمال الكتب بشكل سليم والمحافظة عليها، مشيرا إلى أنه يتم، حاليا، بمدارس الريادة، توزيع الكتب على التلميذات والتلاميذ، لكي يتمكنوا من قراءتها خلال العطلة التي ستبدأ في 26 أبريل الجاري.
وطني 
مزور تتحدث عن مكانة سياسة التعمير في تنزيل النموذج التنموي الجديد
أعلنت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن مكانة سياسة التعمير في تنزيل النموذج التنموي الجديد.
وقالت مزور، في جوابها أن الوزارة واعية بأهمية دورها في المساهمة في تأمين التنمية الترابية المستدامة، والحد من التفاوتات المجالية، وكذا ضمان التنافسية والعدالة الاجتماعية تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد.وأضافت أنه في أفق تحقيق هذه الأهداف، حرصت هذه الوزارة على تنظيم الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، كمبادرة تَرُومُ إرساء إطار مرجعي وطني, من أجل تنمية حضارية عادلة، مستدامة ومُحَفِزَة، حيث خَلُصَ هذا الحوار الذي عرف مشاركة أزيد من 6000 مشارك بمختلف محطاته التشاورية الوطنية والجهوية إلى إصدار توصيات ومقترحات بلغ عددها 1500 مقترح، خاصة فيما يتعلق بالتخطيط الترابي، الحكامة، الإطار المبني، وتقديم الدعم للعالم القروي(عدالة مجالية)، إضافة إلى تنويع العرض السكني، وذلك باعتماد رؤية استباقية، وأدوات عملياتية ومؤسساتية وإصلاحات مالية وقانونية.
واسترسلت مزور في جوابها، حول أهم هذه المقترحات، التي تتعلق بإعادة النظر في منظومة التخطيط الترابي "جيل جديد من ضوابط التصميم التهيئة" والترسانة القانونية "النص في لمساته الأخيرة"، وذلك من أجل إرساء المرونة، والعدالة العقارية، وتقليل عدد الفاعلين وضبط الآجال.
وأفادت مزور، أنه في انتظار ذلك تم اصدار مجموعة من الدوريات بشراكة مع وزارة الداخلية من أجل تبسيط مساطر البناء، وإعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الترابي لمواكبة تنزيل الجهوية الموسعة، وتخطيط يشجع تنويع الأنشطة الاقتصادية للنهوض بالعالم القروي والحد من هجرة الساكنة القروية، بالإضافة إلى إصلاح مساطر رخص التعمير واعادة النظر في المساحة الدنيا المخصصة للبناء بالوسط القروي، ووضع حكامة خاصة تتلاءم وخصوصيات المجالات القروية.
وخلص الوزيرة، أن جلسة العمل المخصصة لقطاع الإسكان والتعمير والتي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، خلصت إلى اعتماد ورشين إصلاحيين، أولها يتعلق ببرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك في تعزيز قدرة المواطنين من مختلف الشرائح على الولوج إلى سكن لائق، والثاني يتعلق بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان لمواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.
وطني 
عملية إحصاء أسماء من سيستدعون للخدمة العسكرية تشارف على الانتهاء
تنتهي يوم الإثنين المقبل (29 أبريل) عملية إحصاء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لتشكيل فوج المجندين برسم سنة 2024 ، وهي فرصة جديدة أمام الشباب، ذكورا وإناثا، للاستفادة من تكوين عسكري متميز يساهم في تطوير كفاءتهم المعرفية والمهنية ويفتح أمامهم آفاقا واعدة في سوق الشغل.
فعلى غرار السنوات الماضية، سيتلقى المجندون هذه السنة، تكوينا معنويا يرسخ القيم الوطنية، وتأهيلا تقنيا ومهنيا في التخصصات المتوفرة لدى وحدات القوات المسلحة الملكية بما يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي داخل سوق الشغل.
وسيتم التركيز بصفة خاصة في الخدمة العسكرية لهذه السنة على توسيع مجالات التخصص لفائدة المجندين المؤهلين لذلك.
وبالعودة إلى ظروف التكوين، فإن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، فيما يتلقى المجندون والمجندات خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في أحد التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية.
بالموازاة مع ذلك، يستفيد المجندون خلال فترة الخدمة العسكرية من تداريب بدنية وعسكرية للحفاظ على اللياقة البدنية والجاهزية، بما يساعدهم على تطوير المهارات، والتربية على التحمل والصبر والثقة في النفس، فضلا على تأهيل عسكري يساعد على ترسيخ روح الانضباط وتحمل المسؤولية والاعتماد على الذات، ودروس في الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالشجاعة وتقوية روح الالتزام بالمسؤولية.
وبخصوص الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المجند خلال فترة الخدمة العسكرية فتُمنح له رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه.
كما يتلقى المجند، بحسب الرتبة الممنوحة له، أجرة شهرية تتراوح بين 1.050 درهم بالنسبة للجندي و1.500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2.100 درهم بالنسبة للضابط، علما أن هذه الأجرة لا تخضع لأي ضريبة أو اقتطاع.
إضافة إلى ذلك، يستفيد المجند من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز.
من جهة أخرى، يخول للمجند الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية.
وقد تمكنت نسبة مهمة من المجندين، أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، كما أن البعض منهم استطاع خلق مشاريع خاصة، وذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية.
وإذا كانت الخدمة العسكرية تضطلع بدور هام في تمكين المجند من المساهمة في الدفاع عن الوطن، وعن الوحدة الترابية للمملكة ضد أي مصدر للخطر أو التهديد، وكذا في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، فإنها تساهم أيضا في ترسيخ قيم المواطنة لدى المجند وتقوية التعاضد الاجتماعي بين مختلف أطياف الأمة.
وعلى الشباب الذين تمت دعوتهم أو الراغبين في التطوع لأداء الخدمة العسكرية برسم سنة 2024، أن يبادروا الى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم عبر الموقع الالكتروني (www.tajnid.ma) ، وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة للإحصاء يوم الاثنين المقبل 29 أبريل في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا.
وطني 
الكشف عن تفاصيل جديدة حول اجراءات تبسيط مساطر البناء في الوسط القروي
قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مجموعة من التوضيحات ردا على سؤال كتابي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بشأن « التدابير المتخذة من أجل تبسيط مساطر البناء في الوسط القروي" حيث أكدت الوزيرة بان الوزارة تبنت مقاربة جديدة للنهوض بالعالم القروي تهدف أساسا إلى تَنــمِـيَـتِه ودَعْمِه وذلك عبر اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير منها استصدار الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية عدد 160/د بتاريخ 28 أبريل 2023، في أفق تعديل النص القانوني.
وتضمنت هذه الدورية وفق ما نقلته غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يومه الثلاثاء 23 أبريل 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مجموعة من الإجراءات منها إحداث لجان إقليمية تحت إشراف السادة الولاة والعمال، تضم في عُضْوِيَــــــــتِــــــهَا مختلف المصالح المعنية، لا سيما الوكالة الحضرية، والجماعة المعنية يرتكز دورها على تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير؛ وتمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد، مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة.
وفيما يتعلق بتحديد مدارات الدواوير في أفق وضع تصاميم لها قبل الدورية تم تحديد 975 دوار بمساحة 16.000 هكتار لفائدة 550.000 نسمة.بعد الدورية و تم تحديد 270 دوار بمساحة 22.000 هكتار لفائدة 133.000 نسمة؛ وفي طور الانجاز: 1627 دوار بمساحة 54.000 هكتار لفائدة 690.000 نسمة علما ان ساكنة هذه الدواوير تمثل 70% من ساكنة العالم القروي
كما تضمنت الدورية تفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، من أجل النظر في طلبات مشاريع البناء التي لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا للبقعة، والمساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى، وعدم إلزام ساكنة الوسط القروي بوثائق إدارية غير ضرورية، والاكتفاء بالحد الأدنى منها في تكوين ملفات طلبات الرخص المتعلقة بالبناء الفردي، وذلك تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛ ومراعاة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الساكنة، مع تكثيف جهود وآليات المساعدة المعمارية والتقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي، لا سيما بالدواوير التي تم تحديد مداراتها. ( 11 اتفاقيات جهوية).
و اشارت الوزيرة أنه على مستوى تدبير دراسات ملفات طلبات الترخيص قبل الدورية تمت دراسة 23.800 طلب ترخيص، كما تمت الموافقة على 14.000 طلب في كل سنة، أما بعد الدورية، فقد تمت دراسة 36.590 طلب ترخيص، وتمت الموافقة على 19.908ملف؛ وحظي بالرأي الموافق بنسبة تفوق 54%؛، بينما 79% من هذه الطلبات التي تمت الموافقة عليها تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 5000 متر مربع.
وطني 
انطلاق تشييد أزيد من 100 ألف وحدة سكنية جديدة للسكن الاقتصادي
أعلنت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن حصيلة عمل مؤسسة العمران والاشكاليات التي تواجه عملها.
وأفادت مزور أن مؤسسة العمران، تعتبر ذرع الدولة في قطاع الإسكان، حيث قامت بتلبية حاجيات المواطنات والمواطنين وتمكينهم من حقهم الدستوري في الحصول على سكن لائق، وفيما يتعلق بالمستوى الاقتصادي فالمؤسسة عملت على تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل بشراكة مع القطاع الخاص.
ولخصت مزور حصيلة مؤسسة العمران في مجموعة من النقط، أولها تتعلق ببرنامج السكن المنخفض، حيث تم فتح 59.000 وحدة من هذا السكن 22.500 وحدة بشراكة مع القطاع الخاص، إلى حدود شهر مارس من العام الجاري، كما تم الانتهاء من 48.300 وحدة، أنجز القطاع الخاص 19.000 وحدة منها.
وبالنسبة إلى برنامج السكن الاقتصادي قالت المتحدثة، أنه انطلقت أشغال 109.000 وحدة، 79.051 وحدة بشراكة مع القطاع الخاص،
وانتهت الأشغال بـ 88.000 وحدة، أنجز القطاع الخاص 69.000 وحدة منها، وفيما يتعلق بالمدن الجديدة فالعمران برمجت 180.000 وحدة، 65.000 وحدة منها منجزة، و10.315 وحدة في طور الانجاز، وبالنسبة لعدد المرافق فقد تمت برمجت 526 وحدة، 148 منها منجز و 29 في طور الإنجاز.
وفيما يخص سياسة المدينة وصل عدد الاتفاقيات التي تُنَفِّذها العمران إلى 947، وهي تتنوع بين مشاريع التأهيل الحضري ومعالجة البنايات الآيلة للسقوط ومحاربة دور الصفيح، بالإضافة إلى مشاريع اخرى تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغير ذلك.
وتواجه مؤسسة العمران مجموعة من الإكراهات، منها سوء الحكامة والتدبير في بعض الجهات، وبطء تسديد مستحقات الشركات،
وتراكم المخزون.
وتعتمد مؤسسة العمران استراتيجية جديدة بنهج مسار جديد تم اعتمادها خلال مجلس الرقابة المنعقد يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، من خلال إإعادة التفكير في نموذجها الاقتصادي والرفع من نجاعة وأنماط تدخلاتها، واعتماد الشفافية والجودة والقرب خاصة من المواطن.
وقامت مؤسسة العمران بإطلاق عدة أوراش منها، وضع منصة رقمية لتسويق المنتوج بشفافية أكثر، وتحيين نُظُم الاستشارة الخاصة بطلبات العروض وذلك لضمان التعاقد مع مكاتب الدراسات ومقاولات ذات الكفاءة وخبرة عالية وتعميم التعاقد مع مختبرات متخصصة من أجل مراقبة جودة الأشغال وضمان احترام المعايير والشروط التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات، بالإضافة إلى تحيين مساطير تتبع الأشغال من أجل ضمان مراقبة المشاريع، وتطوير نظم معلوماتية متقدمة لإدارة المشاريع.
وطني 
85 من الوفيات في المغرب بسبب “الأمراض غير السارية”
انعقدت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسيم تقديم التحليل الظرفي للأمراض غير السارية وخطة العمل المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية 2023-2024، الذي يهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية للفترة 2019-2029.
وتبرز التقديرات أن 85 بالمائة من الوفيات في المغرب تعزى إلى الأمراض السارية، كما أن معدل الوفيات المبكرة بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاماً يبلغ 24 بالمائة.
وترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، بمعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، وبحضور ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بالمغرب، و مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، وممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكذا ممثلي القطاعات الحكومية، الثلاثاء، بسلا، مراسيم تقديم التحليل الظرفي للأمراض غير السارية وخطة العمل المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية 2023-2024.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن العبء الاقتصادي للأمراض غير السارية أثقل سواء من حيث فقدان الإنتاجية أو نفقات العلاج، مما يجعلها تشكل تحديا كبيرا لأنظمة الرعاية الصحية وللحكومات.
وأشار آيت الطالب إلى أن نفقات الصندوقين المسيرين للتأمين عن المرض المتعلقة بأربعة أمراض غير سارية (داء السكري، وارتفاع الضغط الدموي، والقصور الكلوي المزمن، والسرطان) تمثل 75 في المائة من النفقات الإجمالية للصندوقين.
وأكد أن الأمراض غير السارية وعوامل الاختطار المرتبطة بها تمثل تحديا كبيرا يتعين مواجهته من قبل كافة الأنظمة الصحية والحكومات الراغبة في تحسين الوضعية الصحية للسكان.
وأورد الوزير أن المغرب يعمل على تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض طبقا لمقتضيات القانون 09-21 في أفق تغطية صحية شاملة، مشيرا إلى أن هذا الورش من شأنه الإسهام في تقليص فوارق الولوج للعلاجات وتخفيف العبء الاقتصادي على المرضى، خاصة المصابين بأمراض مكلفة.
وطني 
انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والهيئة السعودية للملكية الفكرية
عقد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) والهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، بمقر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء، اجتماع اللجنة المشتركة برئاسة عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ز عبد العزيز بن محمد السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية.وقد تطرق هذا الاجتماع إلى مناقشة مشاريع التعاون بين المكتبين، والتي تتمحور بشكل رئيسي حول تبادل المعلومات حول آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدينو تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال إدارة وفحص طلبات حماية الملكية الصناعية و تبادل الخبرات بشأن نظام حماية وتثمين المؤشرات الجغرافية والقيام بأنشطة الترويج وإذكاء الوعي بين المقاولات بأهمية حماية حقوق الملكية الصناعية واحترامها وبرامج التكوين المنظمة من طرف المكتبين لتطوير قدرات الفاعلين.كما اتفق المكتبان خلال هذا الاجتماع على تطوير أنشطة التعاون بينهما في مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وقد كانت هذه الزيارة فرصة لتوقيع اتفاقية بشأن البرنامج التجريبي'' المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع'‘ (PPH).وللتذكير، فإن المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع PPH هو برنامج للتعاون بين مكاتب براءات الاختراع، من اجل تسريع معالجة منح طلبات براءات الاختراع. حيث يستند الى تقاسم نتائج الفحص، بهدف تقليص اجال معالجة طلبات البراءات، وكذا تحسين جودة البراءات الممنوحة.
وطني 
