شامة درشول تكتب : سبع حقائق لا تقال في الجدل حول النقاب – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الاثنين 21 أبريل 2025, 21:09

ساحة

شامة درشول تكتب : سبع حقائق لا تقال في الجدل حول النقاب


كشـ24 نشر في: 16 يناير 2017

قرأت العنوان، أعجبك، أو أثار فضولك، لا يهم، المهم أنك هنا، سواء كنت اخوانيا، متدينا، محافظا، أو حداثيا، تقرأ هذه السطور، وتنتظر أن أخبرك بما لم يُقال بعد في جدل النقاب.

لن أطيل عليك، ولن أرض أن تعود خائبا، لذلك أقول لك باختصار شديد إنه:

من يقل لك إن المرأة حرة في ارتداء ما تريد ارتداءه.. فهو كاذب.

ومن يقل لك إنه في المغرب يمكن للمرأة أن ترتدي ما تريد…فهو كاذب.

ومن يقل لك إن النقاب أو البرقع هو علامة على التخلف وأن ارتداء التنورة القصيرة هو علامة على التحضر…فهو كاذب.

ومن يقل لك إن النقاب أو البرقع أو الحجاب هو حرية فردية…فهو كاذب.

ومن يقل لك إن التنورة ولباس البحر حرية فردية للمرأة…فهو أيضا كاذب.

إن كنت لا تزال ترغب في معرفة المزيد دعني أخبرك الحقائق السبع التي لم تقل بعد في جدل النقاب الدائر هذه الأيام بالمغرب:

الحقيقة الأولى يا عزيزي القارئ، أن المرأة في المغرب وفي هذه المنطقة التي لا تزال تصر أن تبقى خارج مسار العالم، أنه لا أحد سواء امرأة أو رجل حر في ارتداء ما يريد، وأقل دليل على ذلك هو المثل الشهير والذي يكاد يوجد في كل بلدان المنطقة: “كل على ذوقك، والبس على ذوق الناس”.

الحقيقة الثانية، أننا نريد مجتمعا ديمقراطيا ونجهل أنه في مجتمع ديمقراطي الناس لا يحكمون على أي كان مما يرتديه، بل مما يفعله. في أولى أيامي بكندا كمهاجرة حديثة، كنت مجبرة على اجتياز دورة للاندماج في المجتمع الكيبيكي، عرضت لنا المدربة صورة لمجموعة من الناس وسألتنا أن نصنفهم حسب المهن التي يمارسونها، جعلنا من صاحب البدلة موظف بنك، ومن صاحب حذاء رياضي وتي شورت مدربا، ومن صاحبة تنورة قصيرة وكعب عال مضيفة طيران، كانت كل أجوبتنا خاطئة، فصاحب البدلة كان سائق تاكسي، وصاحب الحذاء الرياضي كان أستاذ فيزياء، وصاحبة التنورة القصيرة كانت مدرسة، وأنهت المدربة الحصة بالقول إنه في المجتمع الكندي لا نحكم على الناس مما يرتدونه.

الحقيقة الثالثة عزيزي القارئ، أننا في مجتمعاتنا نحكم على الناس من خلال ما يرتدونه، إن ارتدت المرأة تنورة قصيرة فهي متحررة، وان ارتدت بنطالا فخروجها للعمل أفقدها انوثتها، وان ارتدت حجابا يغطي نصف شعرها وتضع ماكياجا على وجهها فهي غير مقتنعة بعد بالحجاب. وان ارتدت حجابا يغطي كامل الرأس بوجه خال من الماكياج، فهي محترمة، وان ارتدت النقاب وكانت عزباء فهي مؤمنة تنتظر زوجا صالحا. وان كانت متزوجة فإيمانها زاد بعد زوجها وارادت ان تصون نفسها لزوجها فقط.

الحقيقة الرابعة يا عزيزي القارئ، أن هؤلاء الذين يدافعون عن حرية المرأة في ارتداء النقاب أو البرقع يجهلون أنه قبل بضعة عقود كانت نساؤنا لا يخرجن أصلا من بيوتهن، وان خرجن يخرجن مرتديات جلابيب بلثام، أو رداء ابيض بلثام أسود، وأن التغيرات السياسية والاجتماعية التي طرأت على المنطقة ظهرت على شكل المرأة وطريقة لباسها، وأن هذا النقاب وذاك البرقع ليسا باللباس الديني، ولا علاقة للدين بالأمر، وأنه بكل بساطة هو رمز لتطور سوسيو سياسي تعرفه بلداننا في هذه المرحلة بالذات، لذلك عزيزي القارئ لا تدعهم يضحكون عليك ويخبرونك أن المرأة التي اختارت ارتداء النقاب اختارته بارادتها، بل فعلت يا عزيزي بإرادة السياسيين ورجال الدين وكل أصحاب السلط في هذا البلد.

الحقيقة الخامسة يا عزيزي القارئ، أن الذين يجادلون في النقاب ومنعه، وحرية المرأة في ارتدائه من عدمها، ينسون أو لنقل يتناسون جزئية هامة جدا في هذا الجدال وهو أن أغلب النساء اللواتي يرتدين هذا اللباس يقطن في احياء شعبية، وأن هذه الاحياء ليست هي نفس الاحياء التي تربى فيها اغلبنا، حيث ابن الجيران يدافع عن بنت الجيران، وحيث بنت الجيران تخشى أن يراها ابن الجيران مع غريب، هذه الاحياء الشعبية “الحديثة” مليئة برجال يفهمون أن الدين هو “مراقبة سلوك المرأة”، ورجمها ان هي “لم تصن عفتها”، وأن دليل عفتها هو ذاك اللباس الأسود او الأزرق، الفضفاض، الواسع، الذي يخفي كل ما ظهر.

لذلك، عزيزي القارئ لا تدعهم يضحكون عليك ويخبرونك أن المرأة التي اختارت ارتداء النقاب او البرقع هي حرة، لأن الحقيقة أنها مجبرة على ارتدائه لأن هذه الاحياء الشعبية لا يسمح بالعيش فيها الا من كانت ترتدي هكذا لباس، ولأن هذه الأحياء الشعبية، يا عزيزي القارئ، تفتقر لأدنى مستويات الأمن والأمان، ولأن هذه الاحياء يعيث فيها الجهل وانعدام الأمن، وسطوة التدين، فأين هي الأجواء التي يمكن فيها لهذه المرأة ان تتنفس حرية حتى تختار لباسها بحرية؟

الحقيقة السادسة يا عزيزي القارئ، أنك ان اعتقدت ان من ترتدي تنورة قصيرة، او بنطلونا، ولا تضع لا نقابا ولا حجابا هي تفعل ذلك لأنها متحررة فأنت مخطئ، ستجد الكثيرات منهن يحملن نفس أفكار النساء المنقبات، وستجد الكثيرات منهن يحلمن بـ”الهداية وارتداء الحجاب”..بعد الزواج طبعا، ومنهن من ستعمل على ارتداء الحجاب قبل الزواج من أجل الزواج. من ترتدي تنورة قصيرة في هذا البلد يا عزيزي القارئ أو ترتدي بنطالا ليست بالضرورة أكثر تحررا من المرأة المنقبة أو المحجبة.

الحقيقة السابعة يا عزيزي القارئ، أنك وانت تقرأ هذا المقال وتطلع على صورتي عليه وهي بشعر قصير وحمرة شفاه، تصفني في خانة النساء المتحررات الحرات فقط لأنك تعلمت في مجتمعنا هذا ان تحكم على الناس نساء ورجالا من خلال ما يرتدين، لذلك دعني أخبرك شيئا، أنا لست حرة بعد، فلا زلت أشتري الفساتين القصيرة، والتنانير القصيرة وأنتظر حتى أسافر إلى خارج البلد وارتديها، لأني هنا في بلدي ان ارتديت تنورة أو فستانا قصيرا فلن أسلم من ولولة والدتي، ولا امتعاض أخي، ولا تلصص أبناء الحي، ولا نظرات الناس في الترام، ولا تعليقات المارة مشاة وركابا وسائقين وأنا أمشي في الشارع

هنا في بلدي يكرهون التنورة، يكرهون الفستان، يكرهون الحجاب، ويكرهون النقاب، ويكرهون لباس البحر، هنا في بلدي يكرهون كل ما ترتديه المرأة، وما لا ترتديه المرأة، يكرهون… فقط ليجدوا سببا ليتحدثوا عنه، وفي حديثهم يتلذذون بممارسة سلطتهم على المرأة باسم الدين، الحداثة، الحريات، وأي اسم آخر، المهم أن الحديث عما ترتديه المرأة سلطة لذيذة

ألم تنتبه يا عزيزي القارئ أنني كنت أخاطبك أنت وحدك في جدال المفروض أنه يخص المرأة ومع ذلك لم أسمع صوتها، وسمعت صوتك أكثر مما سمعت صوتها؟

قرأت العنوان، أعجبك، أو أثار فضولك، لا يهم، المهم أنك هنا، سواء كنت اخوانيا، متدينا، محافظا، أو حداثيا، تقرأ هذه السطور، وتنتظر أن أخبرك بما لم يُقال بعد في جدل النقاب.

لن أطيل عليك، ولن أرض أن تعود خائبا، لذلك أقول لك باختصار شديد إنه:

من يقل لك إن المرأة حرة في ارتداء ما تريد ارتداءه.. فهو كاذب.

ومن يقل لك إنه في المغرب يمكن للمرأة أن ترتدي ما تريد…فهو كاذب.

ومن يقل لك إن النقاب أو البرقع هو علامة على التخلف وأن ارتداء التنورة القصيرة هو علامة على التحضر…فهو كاذب.

ومن يقل لك إن النقاب أو البرقع أو الحجاب هو حرية فردية…فهو كاذب.

ومن يقل لك إن التنورة ولباس البحر حرية فردية للمرأة…فهو أيضا كاذب.

إن كنت لا تزال ترغب في معرفة المزيد دعني أخبرك الحقائق السبع التي لم تقل بعد في جدل النقاب الدائر هذه الأيام بالمغرب:

الحقيقة الأولى يا عزيزي القارئ، أن المرأة في المغرب وفي هذه المنطقة التي لا تزال تصر أن تبقى خارج مسار العالم، أنه لا أحد سواء امرأة أو رجل حر في ارتداء ما يريد، وأقل دليل على ذلك هو المثل الشهير والذي يكاد يوجد في كل بلدان المنطقة: “كل على ذوقك، والبس على ذوق الناس”.

الحقيقة الثانية، أننا نريد مجتمعا ديمقراطيا ونجهل أنه في مجتمع ديمقراطي الناس لا يحكمون على أي كان مما يرتديه، بل مما يفعله. في أولى أيامي بكندا كمهاجرة حديثة، كنت مجبرة على اجتياز دورة للاندماج في المجتمع الكيبيكي، عرضت لنا المدربة صورة لمجموعة من الناس وسألتنا أن نصنفهم حسب المهن التي يمارسونها، جعلنا من صاحب البدلة موظف بنك، ومن صاحب حذاء رياضي وتي شورت مدربا، ومن صاحبة تنورة قصيرة وكعب عال مضيفة طيران، كانت كل أجوبتنا خاطئة، فصاحب البدلة كان سائق تاكسي، وصاحب الحذاء الرياضي كان أستاذ فيزياء، وصاحبة التنورة القصيرة كانت مدرسة، وأنهت المدربة الحصة بالقول إنه في المجتمع الكندي لا نحكم على الناس مما يرتدونه.

الحقيقة الثالثة عزيزي القارئ، أننا في مجتمعاتنا نحكم على الناس من خلال ما يرتدونه، إن ارتدت المرأة تنورة قصيرة فهي متحررة، وان ارتدت بنطالا فخروجها للعمل أفقدها انوثتها، وان ارتدت حجابا يغطي نصف شعرها وتضع ماكياجا على وجهها فهي غير مقتنعة بعد بالحجاب. وان ارتدت حجابا يغطي كامل الرأس بوجه خال من الماكياج، فهي محترمة، وان ارتدت النقاب وكانت عزباء فهي مؤمنة تنتظر زوجا صالحا. وان كانت متزوجة فإيمانها زاد بعد زوجها وارادت ان تصون نفسها لزوجها فقط.

الحقيقة الرابعة يا عزيزي القارئ، أن هؤلاء الذين يدافعون عن حرية المرأة في ارتداء النقاب أو البرقع يجهلون أنه قبل بضعة عقود كانت نساؤنا لا يخرجن أصلا من بيوتهن، وان خرجن يخرجن مرتديات جلابيب بلثام، أو رداء ابيض بلثام أسود، وأن التغيرات السياسية والاجتماعية التي طرأت على المنطقة ظهرت على شكل المرأة وطريقة لباسها، وأن هذا النقاب وذاك البرقع ليسا باللباس الديني، ولا علاقة للدين بالأمر، وأنه بكل بساطة هو رمز لتطور سوسيو سياسي تعرفه بلداننا في هذه المرحلة بالذات، لذلك عزيزي القارئ لا تدعهم يضحكون عليك ويخبرونك أن المرأة التي اختارت ارتداء النقاب اختارته بارادتها، بل فعلت يا عزيزي بإرادة السياسيين ورجال الدين وكل أصحاب السلط في هذا البلد.

الحقيقة الخامسة يا عزيزي القارئ، أن الذين يجادلون في النقاب ومنعه، وحرية المرأة في ارتدائه من عدمها، ينسون أو لنقل يتناسون جزئية هامة جدا في هذا الجدال وهو أن أغلب النساء اللواتي يرتدين هذا اللباس يقطن في احياء شعبية، وأن هذه الاحياء ليست هي نفس الاحياء التي تربى فيها اغلبنا، حيث ابن الجيران يدافع عن بنت الجيران، وحيث بنت الجيران تخشى أن يراها ابن الجيران مع غريب، هذه الاحياء الشعبية “الحديثة” مليئة برجال يفهمون أن الدين هو “مراقبة سلوك المرأة”، ورجمها ان هي “لم تصن عفتها”، وأن دليل عفتها هو ذاك اللباس الأسود او الأزرق، الفضفاض، الواسع، الذي يخفي كل ما ظهر.

لذلك، عزيزي القارئ لا تدعهم يضحكون عليك ويخبرونك أن المرأة التي اختارت ارتداء النقاب او البرقع هي حرة، لأن الحقيقة أنها مجبرة على ارتدائه لأن هذه الاحياء الشعبية لا يسمح بالعيش فيها الا من كانت ترتدي هكذا لباس، ولأن هذه الأحياء الشعبية، يا عزيزي القارئ، تفتقر لأدنى مستويات الأمن والأمان، ولأن هذه الاحياء يعيث فيها الجهل وانعدام الأمن، وسطوة التدين، فأين هي الأجواء التي يمكن فيها لهذه المرأة ان تتنفس حرية حتى تختار لباسها بحرية؟

الحقيقة السادسة يا عزيزي القارئ، أنك ان اعتقدت ان من ترتدي تنورة قصيرة، او بنطلونا، ولا تضع لا نقابا ولا حجابا هي تفعل ذلك لأنها متحررة فأنت مخطئ، ستجد الكثيرات منهن يحملن نفس أفكار النساء المنقبات، وستجد الكثيرات منهن يحلمن بـ”الهداية وارتداء الحجاب”..بعد الزواج طبعا، ومنهن من ستعمل على ارتداء الحجاب قبل الزواج من أجل الزواج. من ترتدي تنورة قصيرة في هذا البلد يا عزيزي القارئ أو ترتدي بنطالا ليست بالضرورة أكثر تحررا من المرأة المنقبة أو المحجبة.

الحقيقة السابعة يا عزيزي القارئ، أنك وانت تقرأ هذا المقال وتطلع على صورتي عليه وهي بشعر قصير وحمرة شفاه، تصفني في خانة النساء المتحررات الحرات فقط لأنك تعلمت في مجتمعنا هذا ان تحكم على الناس نساء ورجالا من خلال ما يرتدين، لذلك دعني أخبرك شيئا، أنا لست حرة بعد، فلا زلت أشتري الفساتين القصيرة، والتنانير القصيرة وأنتظر حتى أسافر إلى خارج البلد وارتديها، لأني هنا في بلدي ان ارتديت تنورة أو فستانا قصيرا فلن أسلم من ولولة والدتي، ولا امتعاض أخي، ولا تلصص أبناء الحي، ولا نظرات الناس في الترام، ولا تعليقات المارة مشاة وركابا وسائقين وأنا أمشي في الشارع

هنا في بلدي يكرهون التنورة، يكرهون الفستان، يكرهون الحجاب، ويكرهون النقاب، ويكرهون لباس البحر، هنا في بلدي يكرهون كل ما ترتديه المرأة، وما لا ترتديه المرأة، يكرهون… فقط ليجدوا سببا ليتحدثوا عنه، وفي حديثهم يتلذذون بممارسة سلطتهم على المرأة باسم الدين، الحداثة، الحريات، وأي اسم آخر، المهم أن الحديث عما ترتديه المرأة سلطة لذيذة

ألم تنتبه يا عزيزي القارئ أنني كنت أخاطبك أنت وحدك في جدال المفروض أنه يخص المرأة ومع ذلك لم أسمع صوتها، وسمعت صوتك أكثر مما سمعت صوتها؟


ملصقات


اقرأ أيضاً
محمد بنطلحة الدكالي يكتب: الروح الرياضية بالجزائر…داء العطب قديم
أمام الانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية والنكسات والهزائم لجيران السوء،يبدو أن دولة العالم الآخر باتت تعيش أعراض الهلوسة والخرف،وهو داء عطب قديم إسمه" المروك". من بين الذكريات التي يتغنى بها حفدة الشهداء،واقعة كروية حدثت وقائعها في9 دجنبر1979 بين المغرب والجزائر،انتهت بفوزهم كما هو معلوم...ومنذ ذلك الحين والأبواق الإعلامية تكتب عن هذا" النصر" العظيم الذي مضت عليه46 سنة. ولأن مرض الهلوسة تزداد تهيؤاته بازدياد حدته،يبدو أن الكراغلة باتوا منذ الآن يترقبون مقابلة شباب قسنطينة أمام نهضة بركان المغربي. تطالعنا اليوم جريدة الشروق بمقال يحمل عنوان:" الرئيس تبون يحرص على مرافقة السياسي ودعمه في مواجهته ضد نهضة بركان المغربي"...! لقد أكد المقال أن زعيم الكراغلة سيتكفل بكامل مصاريف تنقل وإقامة ممثل الكرة الجزائرية في المغرب،علما أن وزير الشباب والرياضة،وليد صادي،وخلال حضوره مأدبة العشاء التي أقامها والي الولاية صيودة،كان قد نقل للنادي القسنطيني إدارة ولاعبين دعم رئيس الجمهورية ومساندته المطلقة للفريق في مواجهته أمام نهضة بركان...ومن ثمة ضمان تنشيط النهائي الإفريقي القادم ودخول التاريخ من بابه الواسع...! سبحان الله معشر الكراغلة،دخول التاريخ،شافاكم الله،يكون عبر الاختراعات والإنجازات،وتوفير لتر حليب وكسرة خبز لكل جائع،وذلك أضعف الإيمان. دخول التاريخ يكون عبر التلاحم والتآزر،لأننا دم واحد وتاريخ مشترك. أما وأنتم تشحنون المدرب خير الدين ماضوي وكأنه متوجه إلى ساحة الحرب،وتأمرون اللاعبين بوقرة ومداحي وكأنهما قائدا فريق مشاة...! إسمحوا لي أن أعترف،أني بت أشفق عليكم،وأدعو الله أن يتدبر أمر الحرارة المفرطةالتي تسكنكم. ونحن ندعو لكم بالشفاء معشر الكراغلة،نذكركم أنه وطوال التاريخ،ومنذ الحضارة الإغريقية التي عرفت ألعاب أثينا،ظلت الرياضة عنوانا للفرجة والتآخي والتعارف بين الشعوب لما تمثله من قيم إنسانية نبيلة،إنها تنشر السلام وتشجع على التسامح والاحترام وسمو الأخلاق،والرياضة بمعناها الصحيح ترفض أن تكون وسيلة لغاية أخرى لأنها منبع القيم السامية المثلى حين تنتصر الروح الرياضية. إننا نشفق عليكم،ونرثي لحالكم حين تعتبرون انتصارا صغيرا في كرة القدم عن طريق ضربات الحظ،عيدا وطنيا وملحمة بطولية،محاولين تهدئة الشارع الذي يعرف حراكا شعبيا. لقد ضاق الشعب الجزائري الشقيق درعا من ضيق العيش ومحنة الطوابير والرعب اليومي الجاثم على النفوس... الرياضة أخلاق وسمو إنساني نبيل...حاولوا أن تستفيقوا من غيكم،رغم أن داء العطب قديم... محمد بنطلحة الدكالي
ساحة

صرخة من قلب المهنة: الفوضى تُهين الإرشاد السياحي بمراكش
في سياق التحديات التي تعصف بمهنة الإرشاد السياحي في مراكش، يعرض هذا المقال وجهة نظر عدد من المرشدين السياحيين الذين يعانون من تدهور أوضاعهم المهنية بسبب ظواهر التسيب والتنظيم غير القانوني داخل القطاع. ومن المهم التنويه إلى أن ما يطرحه هذا المقال يعكس آراء مجموعة من المهنيين الذين يواجهون هذه التحديات بشكل يومي، وهذا نص المقال: "الانتسابات غير القانونية، المنافسة الفوضوية، وتواطؤ الصمت... من يُنقذ كرامة المرشدين؟ الوضع لم يعد يحتمل. مهنة الإرشاد السياحي، التي لطالما كانت واجهة حضارية للمغرب، تتعرض اليوم في مراكش لتشويه ممنهج، وسط تراخٍ واضح من السلطات المحلية والمركزية، وصمت مريب من الهيئات المهنية والتنظيمية. منذ سنوات، والمرشدون النظاميون يرفعون الصوت في وجه ظاهرة تتفشى في الخفاء: مرشدون غير مُعيّنين في المدينة يحصلون على انتساب غير قانوني داخل جمعية مهنية محلية، ويزاولون عملهم بشكل حرّ، ضاربين عرض الحائط بقوانين التعيين والتنظيم. القانون يُنتَهك والمهنة تنهار ما يجري ليس فقط خرقًا إداريًا، بل تقويض لمبادئ العدالة المهنية. المرشدون غير المعينين في مراكش يتعللون بأن القانون يمنحهم هذا الحق، مستندين إلى تأويلات شخصية تخدم مصالحهم، دون اعتبار للواقع القانوني أو الإداري، في وقت يُقصى فيه المرشدون الملتزمون ويُجبرون على تقبل التهميش. كرامة المرشد تُباع في سوق الأسعار تدهور آخر يسجله المهنيون يتمثل في اشتعال حرب أسعار مدمرة، حيث يعمد بعض المرشدين إلى خفض تسعيرتهم بشكل مبالغ فيه، ما يؤدي إلى ضرب جودة الخدمات في العمق، والإضرار بسمعة المدينة لدى السياح. "عندما يتحول المرشد إلى بائع خدمة رخيصة، فإن التفاعل، والمعلومة، والاحترافية تكون أولى الضحايا"، يقول أحد المرشدين المحليين. جمعيات متهمة... وسلطات غائبة عدد من الأصوات داخل القطاع تتهم بعض الجمعيات بالتواطؤ، حيث تُمنح بطاقات الانتساب بشكل غير قانوني، وأحيانًا مقابل مبالغ مالية، دون احترام لشروط التعيين الترابي ولا ضوابط المزاولة. المرشدون يطالبون اليوم بتحقيق رسمي في هذه الانتسابات، ومساءلة الجهات التي تغضّ الطرف عن هذه الفوضى، والتي تهدد المهنة من الداخل. السياحة تتطور... والمهنة تتآكل في وقت تتغير فيه تطلعات السياح نحو تجارب غنية، وتفاعلية، ومستدامة، يواجه المرشدون الملتزمون خطر الإقصاء على يد فوضى تنظيمية تُفرّغ المهنة من معناها وقيمتها الثقافية. المرشدون يطالبون بالتحرك... الآن! دعوات متصاعدة لإيقاف النزيف: فتح تحقيق عاجل في الانتسابات العشوائية؛ توقيف غير الملتزمين بالتعيين الرسمي؛ إصلاح جذري لهياكل الجمعيات المهنية؛ وتدخل فعلي لوزارة السياحة وولاية الجهة قبل فوات الأوان."
ساحة

“الحق المهني المسلوب”: من يُسكت صوت المرشدين السياحيين؟
في قطاع يُعدّ من الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي والوطني، يجد مئات المرشدين السياحيين بجهة مراكش-آسفي أنفسهم في مواجهة تحديات مهنية وإدارية متزايدة. وسط غياب آليات فعالة لحماية حقوقهم، تتعالى أصواتهم مطالبة بالإصلاح، لكن هل من مجيب؟ هذا المقال يعكس انشغالات مجموعة من المهنيين الذين يرون أن الممارسات التنظيمية الحالية تُقصيهم بدل أن تدمجهم، ويطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل المهنة، وهذا نص المقال:"في قلب القطاع السياحي بمراكش-آسفي، يعيش مئات المرشدين حالة من التهميش الممنهج، في ظل تراكم ممارسات إدارية وتنظيمية غير متوازنة، وغياب الآليات الفعالة التي تضمن العدالة المهنية. الوضع الحالي يفرض علينا طرح أسئلة جريئة: من يُراقب؟ من يُحاسب؟ ومن يُنصف من لا صوت له؟جمعية في وضعية مخالفة... بلا محاسبةللسنة الثالثة على التوالي، لم تعقد الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين أي جمع عام، ولم تُعرض أي تقارير مالية أو أدبية، ومع ذلك تواصل تحصيل واجبات الانخراط، وتسليم الشهادات وكأن شيئاً لم يكن.أين دور المراقبة؟ من يتحمل مسؤولية تفعيل آليات الشفافية الداخلية؟ أليس استمرار هذا الوضع يمثل خرقاً لمبادئ الحكامة المهنية؟التكوين الرقمي: برنامج غير منصف لفئة واسعةفرض شهادة التكوين الرقمي ضمن وثائق تجديد الاعتماد جاء بهدف التأهيل، لكنه لم يُرفق، حسب عدد من المهنيين، بآليات واقعية لضمان مشاركة حقيقية ومتساوية، مما خلق شعوراً بالإقصاء لدى شريحة واسعة من المرشدين:مشاركات شكلية أو بالنيابة.غياب دعم فعلي للفئات غير المتمكنة من التكنولوجيا.شهادة تُمنح دون تأكيد فعلي لاكتساب المهارات.النتيجة؟ تكوين تحوّل إلى عبء إداري لا يراعي خصوصية الميدان.تجديد الرخصة: منطق الورق أم منطق الكفاءة؟المرشدون يقدمون ملفاتهم كاملة، لكن العديد منهم يُدرك أن ما يُطلب ليس بالضرورة انعكاساً حقيقياً للخبرة أو القدرة. شهادات انخراط صادرة عن جمعيات غير مفعلة تنظيمياً، وشهادات تكوين دون مضمون فعلي، فهل هذه مؤشرات تأهيل حقيقية؟ أم مجرد إجراء شكلي؟الشهادة الطبية: سؤال حول العدالة المهنيةيشكل شرط الشهادة الطبية عائقاً أمام عدد من المرشدين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات صحية مؤقتة. فهل العجز المؤقت أو الإعاقة الخفيفة تعني بالضرورة عدم الأهلية؟ وهل من العدل أن يُقصى شخص فقط لأنه يخضع لعلاج منتظم أو يعيش مع إعاقة بسيطة لا تمنعه من أداء مهامه؟الضمان الاجتماعي: بين التعقيد والإجحافيعاني عدد من المرشدين السياحيين من صعوبات متزايدة في تسوية وضعيتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ظل غياب مواكبة فعلية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة عملهم المستقل وغير المنتظم. ومن أبرز الإشكالات المطروحة:تعقيد مساطر الانتظام وتسديد المستحقات القديمة.تراكم مبالغ يصعب سدادها دفعة واحدة.وجود اقتطاعات بنكية غير دقيقة في بعض الحالات.تعرض المرشدين مزدوجي الجنسية لأداء مزدوج للواجبات دون تنسيق واضح بين الدول.هذا الوضع يُفاقم الهشاشة الاجتماعية للمرشدين، ويُفرغ التغطية الاجتماعية من مضمونها، ويُرسخ الإقصاء بدل الإدماج.مطالب مهنية ملحةافتحاص إداري ومالي للجمعية الجهوية ضماناً للشفافية.مراجعة آليات استخراج شهادات التكوين والانخراط.تيسير شروط الشهادة الطبية بشكل إنساني وعادل.فتح حوار مهني موسع لتصحيح المسار التنظيمي دون توتر أو صدام.رسالة مفتوحة لكل ضمير مهنيهذا المقال ليس مجرد وصف لاختلالات مهنية، بل هو نداء صادق يلامس كرامة كل مرشد سياحي. لسنا بصدد مطالب تعجيزية، بل نطالب فقط بما يضمن الاستمرارية في العمل بكرامة: تنظيم شفاف، تمثيلية شرعية، تكوين فعلي، وحماية اجتماعية عادلة.لقد طال الصمت، وكثُر التغاضي، وحان الوقت لنُعيد للمهنة صوتها ومكانتها. صوت المرشد ليس هامشيًا... إنه صوت الثقافة، والتاريخ، والانتماء."
ساحة

يونس مجاهد يكتب: مصداقية الخبر وطُعم النقرات
موضوع مصداقية الأخبار ليست جديدا في ثقافتنا، بل إنه متجذر فيها، وهناك مرجعيات كثيرة تحيلنا على الأهمية القصوى التي أوليت للفرق بين الخبر الصادق والخبر الكاذب في تراثنا، و لا أدل على ذلك من الآية الكريمة " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ". فالعودة لهذه المرجعيات سيكون مفيدا في مقاومة المد الجارف للتضليل والأخبار الملفقة والإثارة الرخيصة، التي يسعى تجار شبكات التواصل الاجتماعي إلى جعلها وسيلة للتشهير والإساءة، ومصدر اغتناء، غير عابئين بالقيم النبيلة التي من المفترض أن نتقاسمها كمجتمع. إن العودة إلى مرجعيتنا الحضارية والثقافية كفيل بأن يساهم إلى حد كبير في توفير وسائل وأدوات مقاومة الإتجار الرخيص في حرية التعبير، ففي مقدمة ابن خلدون التي أسست لعلم العمران البشري، هناك تدقيق مذهل لضرورة التمحيص في الأخبار، حيث يقول إنه من الضروري التمحيص والنظر في الخبر، حتى يتبين صدقه من كذبه، لأن الابتعاد عن الانتقاد والتمحيص يقع في قبول الكذب ونقله. ويضيف أن من الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار، أيضا، الثقة بالناقلين، وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح. ومنها الذهول عن المقاصد، فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع، وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه، فيقع في الكذب. إن ابن خلدون، الذي سبق عصره، يتحدث هنا عن مصادر الأخبار، التي يعتبر أنه من غير الممكن تصديق ما تنقله بدون إعمال العقل النقدي. وهو من صميم العمل الصحافي، حيث أن التأكد من مصادر الأخبار ومدى مصداقيتها، هو جوهر المهنة، وهو أيضا ما يدرس اليوم في التربية على الإعلام، إذ أن أهم مبدأ يوصى به هو عدم تصديق أي "خبر"، إلا بعد التأكد من المصادر، أولا، ثم التمحيص والنظر في هذا الخبر، كما يقول ابن خلدون، ثانيا، لغربلته وإخضاعه للعقل والمنطق. وفي هذا الإطار، تؤكد التجربة، أنه لا يمكن للمجتمعات أن تستغني عن الصحافة المهنية، في تداول الأخبار، لأنها تكون صادرة عن صحافيين محترفين، يتوفرون على تكوين وخبرة ومستوى علمي، والأهم من ذلك، أنهم يشتغلون في بيئة صحافية، أي ضمن هيئة تحرير وميثاق أخلاقيات وقواعد العمل الصحافي. ولا يمكن لشبكات التواصل الاجتماعي أوما يسمي ب"المؤثرين"، أن تعوض العمل الصحافي الاحترافي، بحجة أنها "صحافة مستقلة"، فليس هناك إلا صحافة واحدة، إما أن تكون احترافية موضوعية وذات مصداقية، تعمل طبقا لأساسيات مهنة الصحافة وتقاليدها، أو لا تكون. الصحافي الحقيقي، كالمؤرخ، يقول عبد الله العروي، في كتابه "مفهوم التاريخ"، إذ يعتبر أن العديد من الملاحظين يشبهون الصحافي بالمؤرخ، فيقال إن الأول مؤرخ اللحظة، بينما الثاني صحافي الماضي، كلاهما يعتمد على مخبر، وكلاهما يؤول الخبر ليعطيه معنى، الفرق بينهما هو المهلة المخولة لكل واحد منهما، إذا ضاقت تحول المؤرخ إلى صحافي، وإذا عاد الصحافي إلى الأخبار وتأملها بعد مدة تحول إلى مؤرخ، أما إشكالية الموضوعية وحدود "إدراك الواقع كما حدث"، فهي واحدة بالنسبة لهما معا. والمقصود هنا، حسب العروي، هو أن كلا من الصحافي والمؤرخ، عليهما تحري الدقة في الأخبار والحوادث المنقولة، واعتماد المصادر الموثوقة، مثل التغطية الميدانية وشهود العيان أو معايشة الأحداث، بالإضافة إلى الوثائق والآثار الدالة على ما حصل... هذه هي الصحافة المستقلة، عن التلفيق والكذب والإثارة المجانية واستجداء عدد النقرات. ويعتبر اليوم "طُعم النقرات "clickbait، من الآفات الكبرى التي أصابت الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح العديد ممن يسعون إلى تحقيق الأرباح، بأية وسيلة، اللجوء إلى تشويه الحقيقة وتقويض القيم الصحفية التقليدية، مثل الدقة والموضوعية والشفافية، همهم الوحيد هو الدخول في مهاترات وجدل عقيم، و اعتماد عناوين مثيرة، و كتابة أو بث كل ما يمكن أن يثير الفضول بدون معنى أو محتوى و بدون مصدر موثوق، كتاباتهم أو احاديثهم تتضمن تناقضات كثيرة، لكن كل ذلك يهون، بالنسبة لهم، أمام ما يمكن أن يحققونه من مداخيل. لذلك رفعت العديد من التنظيمات الصحافية في تجارب دولية، شعار؛ "لا تنقر"، أي تجنب طُعم الإثارة التجارية الرخيصة، التي تشوه الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.
ساحة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 21 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة