الثلاثاء 18 فبراير 2025, 12:47

وطني

سيارات الأجرة.. الوزير لفتيت يعمم دورية مواجهة “الفوضى” على الولاة والعمال


لحسن وانيعام نشر في: 2 ديسمبر 2024

عمم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية جديدة على الولاة والعمال تخص تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة. وتوقفت الدورة عند عدد من مظاهر الفوضى التي تهم القطاع، ومنها الاستمرار في العمل بسيارات متهالكة، وعدم احترام عدد من المواصفات التقنية، والامتناع عن تقديم الخدمة لوجهات معينة، والانتقائية في نقل الزبناء.


كما تطرقت الدورية إلى التعامل غير اللائق مع الزبناء في بعض المرات، وعدم الالتزام بالتسعيرة وعدم استعمال العداد، وعدم الاهتمام بالهندام. وقالت إن هذا الوضع يدفع عددا من البزناء إلى عدم استعمال سيارات الأجرة واللجوء إلى استخدام سيارات خصوصية، واللجوء إلى خدمات نقل غير مرخصة وغير مهنية.


ودعت الدورية إلى تعزيز التواصل مع المهنيين، والعمل في الجمعيات المهنية لتحسيس العاملين في القطاع بأهمية العمل على تجويد الخدمات. كما دعت إلى تحيين القرارات العاملية التي تهم القطاع عند الضرورة للعمل على تجاوز عدد من المظاهر السلبية.


كما دعت إلى تنظيم محطات سيارات الأجرة بالقرب من المحطات الطرقية، ومحطات القطار، والمطارات والموانئ، ووضع حد لمظاهر الفوضى التي تعم هذه الفضاءات. وطالبت بإشهار التسعيرة واحترامها، وتسهيل عملية تسجيل الشكايات من قبل الزبناء من خلال وضع أرقام هاتفية رهن إشارتهم.


وإلى جانب ذلك، تطرقت الدورة إلى العمل مع المصالح المختصة من أجل التتبع المستمر لعمل سيارات الأجرة، وفرض احترام شروط ومعايير الخدمة، ومواصلة الجهود لعصرنة المركبات، وتشجيع اعتماد التكنولوجيات الحديثة لخدمة الزبناء، مع الحرص أيضا على مواجهة النقل غير المرخص باعتماد التطبيقات الذكية.

عمم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية جديدة على الولاة والعمال تخص تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة. وتوقفت الدورة عند عدد من مظاهر الفوضى التي تهم القطاع، ومنها الاستمرار في العمل بسيارات متهالكة، وعدم احترام عدد من المواصفات التقنية، والامتناع عن تقديم الخدمة لوجهات معينة، والانتقائية في نقل الزبناء.


كما تطرقت الدورية إلى التعامل غير اللائق مع الزبناء في بعض المرات، وعدم الالتزام بالتسعيرة وعدم استعمال العداد، وعدم الاهتمام بالهندام. وقالت إن هذا الوضع يدفع عددا من البزناء إلى عدم استعمال سيارات الأجرة واللجوء إلى استخدام سيارات خصوصية، واللجوء إلى خدمات نقل غير مرخصة وغير مهنية.


ودعت الدورية إلى تعزيز التواصل مع المهنيين، والعمل في الجمعيات المهنية لتحسيس العاملين في القطاع بأهمية العمل على تجويد الخدمات. كما دعت إلى تحيين القرارات العاملية التي تهم القطاع عند الضرورة للعمل على تجاوز عدد من المظاهر السلبية.


كما دعت إلى تنظيم محطات سيارات الأجرة بالقرب من المحطات الطرقية، ومحطات القطار، والمطارات والموانئ، ووضع حد لمظاهر الفوضى التي تعم هذه الفضاءات. وطالبت بإشهار التسعيرة واحترامها، وتسهيل عملية تسجيل الشكايات من قبل الزبناء من خلال وضع أرقام هاتفية رهن إشارتهم.


وإلى جانب ذلك، تطرقت الدورة إلى العمل مع المصالح المختصة من أجل التتبع المستمر لعمل سيارات الأجرة، وفرض احترام شروط ومعايير الخدمة، ومواصلة الجهود لعصرنة المركبات، وتشجيع اعتماد التكنولوجيات الحديثة لخدمة الزبناء، مع الحرص أيضا على مواجهة النقل غير المرخص باعتماد التطبيقات الذكية.



اقرأ أيضاً
إطلاق جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية على هامش مؤتمر مراكش+ ڤيديو
انطلقت، الثلاثاء 18 فبراير 2025 بمدينة مراكش، فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، إذ جرى خلال حفل الافتتاح الإعلان عن إطلاق "جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية".وتميز افتتاح هذا المؤتمر بإعلان وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن إطلاق "جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية"، وتبلغ قيمة هذه الجائزة 500 ألف دولار، وستسلم في جميع النسخ القادمة من المؤتمر.وترمي هذه التظاهرة، التي تستضيفها المملكة من 18 إلى 19 فبراير 2025، إلى تقييم المنجزات والتقدم المحرز خلال الفترة الخماسية الأولى لتنفيذ المخطط العالمي للسلامة الطرقية. وتنظم هذه النسخة تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، في إطار مواصلة المؤتمرات الثلاثة السابقة التي نظمت على التوالي في كل من موسكو سنة 2009، وبرازيليا سنة 2015 وستوكهولم سنة 2020. ويجمع هذا المؤتمر أزيد من 2700 مشارك، من ضمنهم ما يناهز 600 خبير رفيع المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية مثل البنك الدولي والمنتدى الدولي للنقل والفيدرالية الدولية للطرق والاتحاد الدولي للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة. ويرتقب أن تشكل هذه النسخة علامة فارقة بالنسبة للجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح على الطرق وبلوغ الهدف المتمثل في تقليص عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير إلى النصف خلال العشرية 2021-2030.
وطني

وزارة الصحة تعلن عن تخفيض جديد لأسعار مجموعة من الأدوية
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تخفيض أسعار عدد من الأدوية، منها ما هو مخصص لعلاج بعض أمراض السرطان.ويأتي هذا القرار، الصادر في العدد 7377 من الجريدة الرسمية، بعد الاطلاع على القرار المتعلق بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب. ونص القرار ذاته على أنه جرى الاطلاع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية، وعلى طلبات المصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة ومماثلة حيوية للعموم، المقدم من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية. وفي ما يلي لائحة الأدوية التي تم تخفيض أسعارها: 
وطني

عبد النباوي يجري مباحثات مع الرئيس الأول للمحكمة العليا بجمهورية السينغال
أجرى مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الإثنين 17 يناير 2025 بالرباط، مباحثات حول الشأن القضائي مع محمد منصور مباي، الرئيس الأول للمحكمة العليا بجمهورية السينغال، الذي يقوم بزيارة إلى بلادنا رفقة وفد رفيع المستوى. وجدد الجانبان التأكيد على مضامين الاتفاقية الموقعة بين المجلس الأعلى (سابقا) محكمة النقض (حاليا) بالمملكة المغربية والمحكمة العليا بجمهورية السينغال سنة 2007، وتفعيل مقتضياتها، عبر إرساء آليات للتعاون القضائي وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى، والتعاون في مجالات التكوين والتحديث ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وشكل اللقاء مناسبة للاطلاع على النموذج المغربي في مجال استقلال السلطة القضائية، والتعرف على خصوصيات التنظيم القضائي للمملكة، واستعراض الأوراش المفتوحة في مجال التكوين والتحديث والرقمنة. وحضر اللقاء من الجانب المغربي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، و نائب رئيس محكمة النقض، ولأمين العام للمجلس، والمفتش العام للشؤون القضائية، والمدير العام للشؤون المالية والإدارية، ورؤساء الغرف بمحكمة النقض، ومسؤولين بالمجس. كما حضره من الجانب السينغالي جون لويس بول توبان الوكيل العام لدى المحكمة العليا، وعمر كاي رئيس غرفة ، وجون ألواز نداي مدير ديوان رئيس المحكمة العليا، والحدجي بيرام فاي المكلف بالعلاقات الدولية في المحكمة العليا بالسينغال.
وطني

المنتدى البرلماني التاسع للعدالة الاجتماعية يدعو لاعتماد ميثاق وطني للعمل الاجتماعي
دعا المشاركون في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية الذي نظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الاثنين، إلى اعتماد ميثاق وطني للعمل الاجتماعي تستند إليه جميع المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي، وذلك من أجل الرفع من الرفاه الاجتماعي لجميع أفراد المجتمع. وأبرز المشاركون في الوثيقة الختامية للمنتدى المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن من شأن هذا الميثاق مراعاة حاجات الفئات الهشة، عن طريق الاستثمار الاجتماعي الهادف إلى تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات وبين الأجيال أيضا، والوقاية من الوقوع في المشاكل الاجتماعية ذات الانعكاسات السلبية الخطيرة على المدى البعيد. كما حثوا على الإسراع بالمعالجة التشريعية لإشكالية تعدد الأنظمة والمؤسسات المدبرة للحماية الاجتماعية بالمغرب، وإدراج التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وإجبارية تأمينه من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار الملاءمة مع المعايير الدولية، وتعزيز قدرات وإمكانيات أجهزة المراقبة والتفتيش ومحاربة العمل غير اللائق في تحسين جودة الخدمات، ومعايير الاستهداف الأمثل. وفي السياق ذاته، أكدت الوثيقة ضرورة الإسراع بتحديث الأنظمة المعلوماتية وربطها بشكل متكامل لتتبع المستفيدين وضمان عدم التكرار أو الإقصاء، ووضع نظام رقابي شفاف وفعال لضمان نزاهة وكفاءة إدارة صناديق الحماية الاجتماعية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل برامج التأمين الصحي والاجتماعي، وتخصيص برامج تأمين مرنة ومرحلية تناسب طبيعة عمل القطاع غير المهيكل، فضلا عن وضع حوافز ضريبية وإجراءات قانونية مبسطة لتيسير هيكلته. ويتعلق الأمر، أيضا، بإطلاق حملات وطنية مكثفة لرفع الوعي بأهمية الحماية الاجتماعية وشرح إجراءات الانخراط والاستفادة، وتعزيز دور وسائل الإعلام والجمعيات المدنية في نشر ثقافة الحماية الاجتماعية، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجويد الاتفاقيات الدولية التي يبرمها المغرب لتعزيز حقوق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتأمين حقوقهم في الضمان الاجتماعي احتراما للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما جدد المشاركون في هذا الموعد البرلماني الدولي الدعوة إلى الاهتمام أكثر بالعنصر البشري ليس فقط بوصفه موردا وطاقة إنتاجية، ولكن أيضا وبالخصوص بوصفه إنسانا يحتاج إلى أن توفر له كل شروط الكرامة. كما دعوا إلى تبني مقاربة جديدة في التنمية مبنية على مبدأ القدرة على امتصاص الصدمات من أجل توفير العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع في ظل كل الظروف، بحيث تصبح راحة الإنسان الهدف الأسمى لكل السياسات العمومية. وأبرز المشاركون أهمية إحداث قطب اجتماعي يسعى إلى ضمان الالتقائية بين المبادرات الحكومية الرامية إلى تحقيق شروط العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع، بدل الاكتفاء بإسناد المهام الاجتماعية إلى وزارات بعينها، وكذا إنشاء مركز للدراسات يبحث في انعكاسات مختلف السياسات العمومية على حياة المواطن حالا ومستقبلا، وفق مقاربة وقائية تستبق كل وقع سلبي قد تسببه التدابير الحكومية على جودة العيش. وحثوا، أيضا، على اعتماد ميثاق وطني لتقوية الروابط بين القطاع العمومي والقطاع الخاص والفاعلين الاجتماعيين والمجتمع المدني للعمل وفق مقاربة مندمجة تسعى إلى العمل المشترك من أجل رفاه إنساني متجذر في القيم والثقافة المجتمعية، وتبني استراتيجية وطنية عشرية للصحة الوقائية تعتمد على التعاون بين قطاعات متعددة، وتركز على عدة أبعاد اجتماعية وبيئية واقتصادية وثقافية وطبية وتجارية ورقمية. من جهة أخرى، توقفت الوثيقة الختامية للمنتدى عند أهمية ورش تعميم الحماية الاجتماعية كرافعة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والتنمية المستدامة في المغرب، وأهمية التقييم الدوري للسياسات الاجتماعية، والتداول فيها باستمرار، وتعميق النقاش حول الممارسات الفضلى للسير قدما في هذا الاستثمار الاجتماعي الهام الذي يشكل رافعة لتثمين الرأسمال البشري وتوطيد التماسك الاجتماعي والتكافل بين الأجيال. علاوة على ذلك، أكدت الوثيقة على الخلاصات ذات الصلة المنبثقة عن أشغال الدورات السابقة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، لاسيما منها تلك التي لازالت ذات موضوع وراهنية، ومن ضمنها على وجه الخصوص تلك التي تؤكد أن النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والتنمية البشرية والمستدامة هي أهداف وغايات مترابطة فيما بينها، وأن بناء المجتمعات القوية من بناء الإنسان القوي، وأن بناء الدول القوية من بناء الأسس الضامنة للعدالة الاجتماعية وللتآزر المستدام بين الدولة والمجتمع. وأشارت إلى أن المشاركين في المنتدى استرشدوا بالتوجيهات الملكية السامية الواردة بخطب ورسائل جلالة الملك ذات الصلة بالحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والمجالية، ولا سيما دعوة جلالته، ضمن الخطاب السامي الموجه لأعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية المنصرمة، “للعمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل” و”اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع، في كل أبعاده، وأن يتم وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر”. وتضمنت الوثيقة الختامية للمنتدى البرلماني الدولي تنويها بالجهود المتواصلة لمجلس المستشارين المتصلة بالاهتمام بمسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، وبالسعي الدائم لغرفة البرلمان الدائم، بمعية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وباقي المؤسسات الدستورية، إلى تعزيز المواكبة المؤسساتية لمسار بناء أسس الدولة الاجتماعية، في انسجام مع الالتزامات الدستورية والاتفاقية للمملكة المغربية.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 18 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة