مراكش

“سانديك” يحترف النصب باسم القضاء ويتباهى بعلاقاته النافذة بمراكش


كريم الوافي نشر في: 10 مايو 2018

 قرر شخص يمتهن الحدادة رفقة أبنائه الأربعة، أمس الأربعاء، الدخول في اعتصام مفتوح أمام باب عمارة شفشاون المتواجدة بتراب الملحقة الإدارية الازدهار، للمطالبة بمستحقاته المالية التي تجاوزت 10 آلاف درهم، بعد تعرضه للنصب والاحتيال من طرف وكيل اتحاد الملاكين المشتركين لإحدى عمارات الإقامة المذكورة.وكشفت معلومات حصلت عليها "كش 24" أن وكيل اتحاد الملاكين الذي سبق له تقلد نفس المسؤولية بإحدى الاقامات المتواجدة بحي باب دكالة، يحترف النصب والاحتيال على ضحاياه باسم القضاء ويتباهى أمام معارفه وجيرانه بسيارة مسؤول قضائي وعلاقاته بجهات نافذة، مشيرة الى أن تصرفاته تتضمن إساءة إلى سمعة القضاء ورجالاته ومساسا باستقرار ثقة المواطنين في جهاز القضاء.وأضافت المصادر نفسها، أن الشخص السالف ذكره الذي اكتسب تجربة في ميدان النصب، نجح في الحصول على مبالغ مالية متفاوتة، بعد تنفيذ مجموعة من العمليات الاحتيالية والإيقاع بعدد من الضحايا، من خلال استعماله لعدة وسائل احتيالية، واستغلال مظاهر خارجية، تعزز تأكيداته الخادعة كاستغلال لباسه الأنيق، ما جعل الضحايا يثقون فيه.ويتساءل عدد من المتتبعين، عن الجهات التي تحمي الشخص السالف ذكره والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته.وكان الشخص المذكور، الذي يخرق مقتضيات قانون الملكية المشتركة، امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، باسم جلالة الملك بتاريخ 28 يناير 2014، يقضي بالحكم عليه بإزالة الخزانة والكاميرا المثبتتين بالفضاء المشترك بالطابق الأول بإقامة شفشاون بحي الازدهار، ما أثار الجدل والتذمر في أوساط القاطنين بالإقامة السكنية المذكورة.من جهة أخرى، رفض الشخص المذكور أداء دعيرة مالية صدرت في حقه منذ شهر يوليوز من سنة 2014 جراء تورطه في سرقة الكهرباء، تم تحديدها في مبلغ 5592 درهم لفائدة الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، في الوقت الذي يفرض على المواطن العادي والبسيط أداء غرامة مالية جراء تأخره في تسديد واجبات استهلاك الكهرباء.

 قرر شخص يمتهن الحدادة رفقة أبنائه الأربعة، أمس الأربعاء، الدخول في اعتصام مفتوح أمام باب عمارة شفشاون المتواجدة بتراب الملحقة الإدارية الازدهار، للمطالبة بمستحقاته المالية التي تجاوزت 10 آلاف درهم، بعد تعرضه للنصب والاحتيال من طرف وكيل اتحاد الملاكين المشتركين لإحدى عمارات الإقامة المذكورة.وكشفت معلومات حصلت عليها "كش 24" أن وكيل اتحاد الملاكين الذي سبق له تقلد نفس المسؤولية بإحدى الاقامات المتواجدة بحي باب دكالة، يحترف النصب والاحتيال على ضحاياه باسم القضاء ويتباهى أمام معارفه وجيرانه بسيارة مسؤول قضائي وعلاقاته بجهات نافذة، مشيرة الى أن تصرفاته تتضمن إساءة إلى سمعة القضاء ورجالاته ومساسا باستقرار ثقة المواطنين في جهاز القضاء.وأضافت المصادر نفسها، أن الشخص السالف ذكره الذي اكتسب تجربة في ميدان النصب، نجح في الحصول على مبالغ مالية متفاوتة، بعد تنفيذ مجموعة من العمليات الاحتيالية والإيقاع بعدد من الضحايا، من خلال استعماله لعدة وسائل احتيالية، واستغلال مظاهر خارجية، تعزز تأكيداته الخادعة كاستغلال لباسه الأنيق، ما جعل الضحايا يثقون فيه.ويتساءل عدد من المتتبعين، عن الجهات التي تحمي الشخص السالف ذكره والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته.وكان الشخص المذكور، الذي يخرق مقتضيات قانون الملكية المشتركة، امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، باسم جلالة الملك بتاريخ 28 يناير 2014، يقضي بالحكم عليه بإزالة الخزانة والكاميرا المثبتتين بالفضاء المشترك بالطابق الأول بإقامة شفشاون بحي الازدهار، ما أثار الجدل والتذمر في أوساط القاطنين بالإقامة السكنية المذكورة.من جهة أخرى، رفض الشخص المذكور أداء دعيرة مالية صدرت في حقه منذ شهر يوليوز من سنة 2014 جراء تورطه في سرقة الكهرباء، تم تحديدها في مبلغ 5592 درهم لفائدة الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، في الوقت الذي يفرض على المواطن العادي والبسيط أداء غرامة مالية جراء تأخره في تسديد واجبات استهلاك الكهرباء.



اقرأ أيضاً
عاجل..حملة أمنية واسعة في دوار الكدية بمراكش تنتهي بموجة اعتقالات
أسفرت حملة أمنية وصفت بالواسعة نظمت ليلة أمس الإثنين، بدوار الكدية بالحي العسكري بمراكش عن توقيف شخص يشتبه تورطه في الاتجار في المخدرات، حيث ضبطت بحوزته صفيحتين من مخدر الحشيش. كما أسفرت عن توقيف شخص آخر على خلفية قضية أخرى لها علاقة بالاتجار في مخدر الحشيش. وتم ضبط 3 أشخاص في حالة سكر، وذلك إلى جانب توقيف شابين مبحوث عنهما.  وشاركت في هذه الحملة عناصر الدراجين، وعدد من عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية 16، وذلك تحت إشراف كل من رئيس الدائرة الأمنية ذاتها، ورئيس الشرطة القضائية لجليز.  وتزامنت هذه الحملة مع حادث نزاع نشب بين جارين، أحدهما شخص له سوابق في الاتجار في المخدرات، وموظف يشتغل في سجن لوداية، ما أسفر عن نقل الموظف إلى المستشفى بعد إصابته على مستوى اليد والكتف. وأصيبت زوجة الطرف الأخرى بدورها ما استدعى نقلها بدورها غلى المستشفى.  وأشارت المصادر إلى أن هذا النزاع العنيف بين الجارين مرتبط بخلاف نشب بين الأسرتين بسبب أطفال دخلا في شجار، حيث تدخل الموظف في هذا الشجار، ودخل في مشاداة مع زوجة جاره، قبل أن يتطور الخلاف إلى تشابك، وهو ما دفع الجار إلى الانخراط متأخرا في هذا النزاع، ما أسفر عن إصابة الموظف السجني.  
مراكش

جثة مجهولة في مدخل مراكش تستنفر السلطات والنيابة العامة تأمر بالتشريح
استنفار أمني في مدخل مدينة مراكش من جهة الدار البيضاء، قبل قليل من ليلة اليوم الإثنين، بعد العثور على جثة شخص مجهول يعتقد أنه في عقده الرابع.  المصادر قالت إن كل الفرضيات مطروحة، والتشريح والتقرير الطبي الذي أمرت به النيابة العامة سيساهم في كشف ملابسات الوفاة، وذلك إلى جانب التحريات والأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية بحضور وازن لعناصر الشرطة العلمية والتقنية بولاية أمن المدينة. وحضرت عناصر الدائرة الأمنية الـ16، والسلطة المحلية لمنطقة رياض السلام، إلى جانب الوقاية المدنية، وجرى نقل الجثة على متن سيارة الأموات في اتجاه مستودع الأموات أبواب مراكش. 
مراكش

عاجل..حريق في سيارة بمدخل جامع الفنا يستنفر السلطات بمراكش
شهد مدخل عرصة البيلك بمراكش قبل قليل من مساء اليوم الإثنين، اندلاع حريق في سيارة خفيفة. واستنفر الحادث السلطات المحلية والأمنية والوقاية المدنية. ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية. وقالت المصادر إن عناصر الدائرة الأمنية الخامسة، والوقاية المدنية والسلطة المحلية بجامع الفنا كانت وراء التدخل الذي مكن من إطفاء الحريق، في حين رجحت المصادر أن يكون الحادث ناجما عن الحالة الميكانيكية للسيارة، بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة في المدينة.  
مراكش

مهني لـكشـ24: الجماعة تتحمل مسؤوليتها في الاختناقات المرورية و3600 “طاكسي” لا يكفي لتلبية حاجيات مراكش
يعد قطاع سيارات الأجرة الصغيرة من أبرز مكونات منظومة النقل الحضري بمدينة مراكش، إلا أنه يعيش في السنوات الأخيرة على وقع تحديات متفاقمة، تتجلى أساسا في الاختناق المروري الحاد، والخصاص الكبير في عدد السيارات، وغياب ممرات مخصصة تضمن انسيابية الخدمة خلال فترات الذروة. وفي هذا الاطار، عبر حسن ميسين، الكاتب الإقليمي لنقابة سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريحه لموقع كشـ24، عن قلقه إزاء الوضع المتأزم الذي بات يطبع قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة، وأوضح أن أغلب سيارات الأجرة، تصل نسبتها إلى حوالي 90 في المائة، تجد نفسها خلال ساعات الازدحام رهينة للاختناق المروري، وهو ما يحول دون تقديم الخدمة للمواطنين في الوقت المناسب، ويدفعهم إلى البحث عن بدائل، غالبا ما تكون غير قانونية. وأشار ميسين إلى أن هذا الإشكال ذو طبيعة بنيوية، لا يرتبط فقط بعدد المركبات أو السائقين، بل ببنية السير والجولان التي لم تعد تواكب النمو الديمغرافي والعمراني للمدينة، مؤكدا أن عددا من الشوارع الرئيسية ما تزال ضيقة، وأن المشاريع المرتبطة بتوسيع الطرق أو خلق ممرات أرضية أو علوية خاصة بسيارات الأجرة والإسعاف والأمن، بقيت حبيسة رفوف الجماعة، رغم إلحاح المهنيين على ضرورة تنفيذها لضمان انسيابية النقل داخل المدينة. وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا الوضع المربك ساهم في ازدهار النقل السري وتطبيقات النقل غير المرخصة، التي تستغل هشاشة القطاع وغياب الرقابة لتقديم خدمات بديلة، رغم طابعها غير القانوني، وأكد أن المواطن، في ظل غياب خيارات حقيقية، لا يميز أحيانا بين الوسائل النظامية وغير النظامية، ما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة. وعلى الصعيد الوطني، أكد ميسين أن وزارة الداخلية، باعتبارها القطاع الوصي، سبق أن توصلت بعدة مراسلات من النقابة، دقت من خلالها ناقوس الخطر بخصوص الخصاص الكبير في عدد سيارات الأجرة بمراكش، والذي لا يتجاوز 3600 مركبة، وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم الطلب اليومي، خصوصا في الفترات التي تعرف ارتفاعا في وتيرة التنقل، سواء بسبب الأنشطة السياحية أو المناسبات الموسمية. وكشف ميسين أن وزارة الداخلية تشتغل حاليا على مشروع إصلاحي شامل يرمي إلى إعادة تنظيم القطاع عبر إصدار رخص جديدة، وتنظيم العلاقة بين صاحب المأذونية والمستغل والسائق، بما يضمن شروطا عادلة وواضحة للجميع، كما أشار إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية، والحد من العشوائية والوساطة التي أفرزت ظواهر سلبية كاستغلال المأذونيات بشكل غير قانوني، وفرض "الحلاوة" على السائقين، ما يجعلهم عالقين في حلقة مفرغة من الاستغلال وضغط المصاريف اليومية. وأضاف مصرحنا، أن الإصلاح المرتقب يشمل أيضا رقمنة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمأذونيات وتدبير القطاع، وتأهيل السائقين عبر برامج تكوينية لتحسين مهارات السياقة والتواصل، وتشجيع السلوك المهني المسؤول، كما سيتضمن تحفيزات لتجديد الأسطول وضمان احترام معايير السلامة البيئية، إلى جانب إشراك النقابات والتمثيليات المهنية في صياغة هذا الورش الطموح. وختم ميسين تصريحه بالتأكيد على أن إصلاح قطاع سيارات الأجرة لا يقتصر على الجانب التقني أو القانوني، بل هو ورش مجتمعي متكامل يروم استعادة ثقة المواطن، وضمان حقوق السائقين المهنيين، وتحسين جودة خدمات النقل الحضري لفائدة الجميع.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 17 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة