الاثنين 05 يونيو 2023, 18:25

إقتصاد

زيادة خسائر “رايان إير” جراء القيود على السفر



كشـ24 - وكالات نشر في: 26 يوليو 2021

أعلنت شركة الطيران الإيرلندية رايان إير الاثنين عن زيادة خسائرها في الربع الأول من السنة المالية جراء القيود على السفر في أوروبا بسبب الجائحة.وبلغت خسائر الشركة بعد الضرائب 272,6 مليون يورو (321 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 30 يونيو والتي تمثل الربع الأول للمجموعة. هذا مقارنة مع خسارة صافية قدرها 185,1 مليون يورو قبل عام واحد لشركة الطيران التي مقرها دبلن وتسير رحلات إلى جميع أنحاء أوروبا.وقال مايكل أوليري الرئيس التنفيذي لشركة راين إير في بيان الأرباح إن "كوفيد-19 استمر في إرباك أعمالنا خلال الربع الأول مع إلغاء معظم رحلات عيد الفصح وتخفيف أبطأ من المتوقع لقيود السفر التي فرضتها حكومات الاتحاد الأوروبي في ماي ويونيو".وأدت زيادة التكاليف بأكثر من الضعف في الفترة نفسها إلى إضعاف أثر الإيرادات التي زادت بما يقرب من ثلاثة أضعاف. إذ إن أعداد المسافرين ارتفعت إلى 8,1 مليون مقارنة بنصف مليون فقط قبل عام.وأشار أوليري إلى أن راين إير تسجل "انتعاش ا قوي ا في الطلب على السفر في غشت وشتنبر، مضيف ا أن الشركة تتوقع استمرار الانتعاش.وقال: "يشجعنا ارتفاع معدل التطعيمات في جميع أنحاء أوروبا. إذا تم، كما هو متوقع حالي ا، تلقيح معظم السكان البالغين في أوروبا بالكامل بحلول شتنبر، فنعتقد أنه يمكننا أن نتطلع إلى انتعاش قوي في السفر الجوي خلال النصف الثاني من السنة المالية".وعززت منافستها إيزي جيت الأسبوع الماضي من رحلاتها الصيفية وكشفت عن تراجع في الخسائر نتيجة تحسن الطلب.وفي لندن، أعلن مطار هيثرو الإثنين أن خسائره من جراء الوباء بلغت 2,9 مليار جنيه إسترليني (4,0 مليار دولار، 3,4 مليار يورو).وقال جون هولاند-كاي الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو إن "المملكة المتحدة تخرج من أسوأ آثار الجائحة، لكنها تتخلف عن منافسيها في الاتحاد الأوروبي في التجارة الدولية من خلال التباطؤ في إزالة القيود".مع تخفيف قيود السفر، أعلنت راين إير في وقت سابق من هذا الشهر عن خطط لتوظيف أكثر من 2000 طيار. في حين أنها ألغت في بداية الوباء 3000 وظيفة طيار وطاقم مقصورة، أو 15 في المئة من الموظفين أسوة بشركات الطيران على مستوى العالم لتوفير السيولة في مواجهة انهيار الطلب.



اقرأ أيضاً
مندوبية التخطيط : تباطؤ نمو الإقتصاد وتراجع الاستهلاك في 2022
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية قالت فيها إن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1,3 بالمائة خلال سنة 2022 عوض 8 بالمائة خلال السنة التي قبلها.  وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 12,9 بالمائة، وشكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وتفيد المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول الوضعية الاقتصادية خلال سنة 2022، أن أظهرت نتائج الحسابات الوطنية، أن الطلب الخارجي، شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. تباطؤ ملحوظ للنمو الاقتصادي وأفادت المذكرة، الصادرة اليوم الاثنين، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي، المتمثل في الفلاحة والصيد البحري والغابة، انكمشت بالحجم بنسبة 12,7% سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19% خلال العام الذي قبله. ويرد ذلك إلى انخفاض القيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12,9% عوض ارتفاع بنسبة 19,5% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 9,7% عوض انخفاض بنسبة 9,9% سنة 2021. وسجلت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي، المتمثل في الصناعة، سجل تراجعا لمعدل نموه حيث انتقل من 7,1% خلال السنة الماضية إلى انخفاض بنسبة 1,7% سنة 2022، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة ل: الصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4% عوض ارتفاع بنسبة %7,3؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6% عوض ارتفاع بنسبة 4,7%؛ الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,2% عوض ارتفاع بنسبة 7,5%؛ وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,3% عوض %7,8. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، المتمثل في التجارة والخدمات، من جهتها، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,8% خلال السنة الماضية إلى%5,4 سنة 2022. وتميزت بتباطؤ أنشطة: البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5,4% عوض 9,6%؛ الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,2% عوض 5,1%؛ النقل والتخزين إلى 3,8% عوض 10,5%؛ الخدمات العقارية إلى 1,4% عوض 2,9%؛ التجارة وإصلاح المركبات إلى 0,4% عوض 8,2%. وإلى ارتفاع أنشطة : الفنادق والمطاعم بنسبة 53,7% عوض 15,4%؛ خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 5,5% عوض 3,6%؛ الأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 7% عوض 4,8%؛ الاعلام والاتصال بنسبة 2,6% عوض انخفاض بنسبة 1,5%. ووذهبت المندوبية إلى أن الأنشطة غير الفلاحية، عرفت ارتفاعا بنسبة 3% خلال سنة 2022 عوض 6,3% خلال السنة الماضية. وخلصت إلى أنه، اعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3,9%، عرف معدل النمو الاقتصادي تراجعا ملحوظا حيث انتقل من 8% خلال السنة الماضية إلى 1,3% سنة 2022. ارتفاع المستوى العام للأسعار ولاحظت أن الناتج الداخلي الإجمالي، عرف بالأسعار الجارية، ارتفاعا بلغ %4,3 سنة 2022، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1% مقابل 2,4% سنة 2021. تراجع الطلب الداخلي وأكدت على أن الطلب الداخلي تراجع بنسبة 1,5% مقابل ارتفاع بنسبة 8,9% سنة 2021، مساهما سلبيا في النمو الاقتصادي الوطني ب 1,7 نقطة عوض مساهمة ايجابية بلغت 9,5 نقطة سنة من قبل. فقد سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا بنسبة 0,7% مقابل ارتفاع بنسبة 6,9% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,4 نقطة مقابل مساهمة ايجابية ب 4 نقط. وأفادت المندوبية أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس)، شهد تراجعا في معدل نموه بنسبة 6,5% سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 13,8% سنة 2021 بمساهمة سلبية في النمو بلغت نقطتان بدل مساهمة ايجابية بأربع نقط. وأكدت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، سجلت تراجعا في معدل نموها منتقلة من 7,2% السنة الماضية إلى 3,3% مع سـاهمة سلبية في النمو ب 0,6 نقطة مقابل 1,4 نقطة السنة الماضية. مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية ولاحظت عند تناول المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، أن من الصادرات والواردات، سجلت ارتفاعا قويا خلال سنة 2022، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 20,4% عوض 7,9% مع مساهمة في النمو ب 6,8 نقطة عوض 2,4 نقطة سنة من قبل. وسجلت الواردات من السلع والخدمات بدورها، ارتفاعا بنسبة 9,1% بدل 10,4% مع مساهمة في النمو بلغت 3,8 نقطة عوض 4 نقط خلال السنة الماضية. وأكدت على أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2,9 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 1,5 نقطة سنة 2021. تفاقم الحاجة إلى التمويل وأفادت أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4,3% عوض 10,6% سنة من قبل وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 7,5% عوض 59,8%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تراجعا ملحوظا منتقلا من 11,5% خلال سنة 2021 إلى 5,4% سنة 2022 ليستقر في 1436 مليار درهم. وأشارت إلى أنه أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7,6% مقابل 11% المسجل سنة من قبل، استقر الادخار الوطني في 26,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2%. وشددت على أن إجمالي الاستثمار مثل 30,3% من الناتج الداخلي الإجمالي، ملاحظا الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني تفاقمت منتقلة من 2,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 إلى 3,5% سنة 2022. شارك
إقتصاد

زيادة التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل بنسبة 150 في المائة
بلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل ما يقارب 28.8 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 150.43 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حسب المعهد الأمريكي لاتفاقات إبراهيم للسلام، في رسالته الإخبارية الأخيرة. وحسب تقرير المعهد الامريكي، تنمو التجارة بين البلدين بشكل ملحوظ، مما يعكس تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما تترجم الأرقام اتجاها تصاعديا عاما وتمهد الطريق لفرص تنموية جديدة وتعاون اقتصادي متبادل المنفعة بين الرباط وتل أبيب. ووفقا لجريدة "لاراثون" الاسباتية، يعكف البلدان على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين الوزارات وجمعيات أرباب الأعمال، كما يجري التحضير لافتتاح بعثة اقتصادية إسرائيلية في المغرب. ومن المنتظر، أن يزور وفد إسرائيلي مكون من رجال أعمال، يديرون شركات متخصصة في قطاعات مختلفة مثل المال والصحة والعقارات، المغرب في شهر يونيو الحالي، من أجل بحث سبل الاستثمار وإطلاق المشاريع الثنائية مع النظراء المغاربة. وتوقعت تقارير اقتصادية، أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل سقف 200 مليون دولار خلال العام الجاري، وبلغ حجم الصادرات والواردات بين المغرب وإسرائيل في العام المنصرم إلى 180 مليون دولار أمريكي، بزيادة وصلت إلى 160 بالمئة مقارنة بالحجم المسجل في عام 2020. وصدرت إسرائيل إلى المغرب صادرات بقيمة 40 مليون دولار أغلبها المواد الكيميائية والآلات ومنتجات النقل، في حين صدّر المغرب إلى إسرائيل صادرات بقيمة 140 مليون دولار أغلبها منتجات النسيج والمنتجات الغذائية.
إقتصاد

وزير إسباني يؤكد عدم تجديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي
أقر وزير الفلاحة والصيد البحري والزراعة والبيئة في حكومة مدريد، لويس بلاناس، السبت الماضي، خلال استضافته من طرف إذاعة "كادينا سير"، عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وذلك قبل ستة أسابيع من انتهاء المعاهدة الحالية. ونقل موقع "كادينا سير" عن الوزير الإسباني قوله : "على الرغم من فتح باب المفاوضات التقنية بين الجانبين، فقد اتفق الطرفان على انتظار صدور حكم محكمة العدل الأوروبية والذي من المنتظر، أن يصدر في نهاية العام الحالي". وفي فبراير الماضي، عقدت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، اجتماعات سرية مع ممثلين عن المفوضية الأوروبية لبحث وضع المفاوضات حول اتفاقية الصيد البحري، وهو الاجتماع الذي عقد وسط تعتيم إعلامي، بدعوى معالجة مسائل معينة تتعلق بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. وتتضمن تلك الاتفاقية سماح المغرب لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه لمدة أربعة أعوام، مقابل 52.2 مليون يورو يمنحها الاتحاد كمقابل، وسمح البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 2019 لأكثر من 128 قاربا دوليا ضمنها 93 سفينة إسبانية، بالإبحار واستغلال المياه الإقليمية الوطنية، بما فيها تلك المتاخمة للصحراء المغربية. وفي شتنبر 2021، قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب، بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية‎.وقالت محكمة العدل الأوروبية إن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة، معتبرة أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.
إقتصاد

لارام تلغي رحلات جديدة بين المغرب وفرنسا
أعلنت الخطوط الملكية المغربية “لارام”، أمس السبت، عن إلغاء رحلات جوية كانت مبرمجة من وإلى فرنسا، يوم 6 يونيو الجاري. وأفادت الشركة عبر تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “توتير”، بأنه “نظرًا لإشعار الإضراب يوم 6 من يونيو للخدمة المدنية، الذي نشرته نقابات المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية، فإننا مضطرون إلى إلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى فرنسا”. وتابعت“لارام” أنها تقدم عدة حلول للمسافرين المعنيين بهذه الإلغاءات، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط: https://www.royalairmaroc.com/ma-ar/information/actualites. جاء هذا الإعلان في وقت تشهد فيه فرنسا احتجاجات عديدة تسببت في شل حركة النقل بالقطارات وإلغاء العديد من الرحلات الجوية وإغلاق مدارس، احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد.    
إقتصاد

تراجع النشاط الصناعي بالمغرب
أفاد بنك المغرب بأن نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية، برسم شهر أبريل، أبانت عن انخفاض في النشاط، مع نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية التي ظلت مستقرة تقريبا عند 72 في المائة. وأوضح البنك المركزي، في الاستقصاء الذي أجراه من فاتح إلى 30 ماي 2023، أن الإنتاج والمبيعات عرفا انخفاضا في كل الفروع باستثناء فرع "الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية" الذي سجل ارتفاعا، وبدرجة أقل فرع "الأغذية الفلاحية"، حيث استقرت المبيعات. وحسب الوجهة، شهدت المبيعات المحلية انخفاضا، في حين ارتفعت تلك الموجهة للتصدير، مدفوعة بمبيعات فرع "الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية". وبخصوص الطلبيات، فقد شهدت نموا يغطي الارتفاعات المسجلة في فروع "الكهرباء والإلكترونيك" و"الكيمياء وشبه الكيمياء" و"الميكانيك والمعادن". وفي المقابل، سجل فرعا "الأغذية الفلاحية" و"النسيج والجلد" انخفاضا. ومن جهتها، ظلت دفاتر الطلبيات في مستوى أقل من العادي بالنسبة لكافة الفروع باستثناء فرع "الميكانيك والتعدين"، حيث ظلت في مستوى العادي. ويتوقع أرباب المقاولات الصناعية، خلال الأشهر الثالثة المقبلة، تحسن الإنتاج والمبيعات في جميع الفروع باستثناء "الأغذية الفلاحية" الذي يتوقع أن تتباطأ وفي فرع "النسيج والجلد"، حيث من المرتقب أن يتباطأ الإنتاج وأن تنخفض المبيعات. ورغم ذلك، فإن أزيد من مقاولة واحدة من بين كل خمس مقاولات تصرح بانعدام الوضوح والشكوك حيال التطور المستقبلي للإنتاج.
إقتصاد

شركة “Pratt &amp Whitney” الأمريكية تخطط لافتتاح مصنع لها في المغرب
كشفت تقارير إعلامية بأن شركة تصنيع محركات الطائرات الأمريكية “Pratt & Whitney” تخطط لافتتاح مصنع لها في المغرب. وأفاد موقع “لو ديسك”، بأن الشركة المصنعة للمحركات، التي يقع مقرها في ولاية كونيتيكت، والتي تزود الطائرات المدنية والعسكرية على حد سواء تخطط لبناء مصنع في منطقة التسريع الصناعي في النواصر (ميدبارك) في ضواحي الدار البيضاء. وأوضح الموقع بأن الشركة الذكورة  شرعت بالفعل في إنشاء شركة تابعة لها في المغرب منذ بداية أبريل الماضي، وسيتم تجريب “Pratt & Whitney” عند إطلاقها من قبل الكندي مارك أندريه دوكلوس، مدير برات آند ويتني كندا في كيبيك، المسؤول عن التصنيع الدولي والانتقالات. ويشار إلى أن الشركة تعد واحدة من أكبر الشركات الثلاثة المصنعة لمحركات الطائرات، إلى جانب جنرال إلكتريك ورولز رويس وسافران، كما أنها تمتلك ما لا يقل عن 41 ألف موظف موزعين على حوالي أربعين دولة، وبلغت أرباحها للعام 2022 ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار ، وبلغ حجم مبيعاتها 20.5 مليار دولار.  
إقتصاد

صندوق الإيداع والتدبير: انخفاض الناتج البنكي الصافي
بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد لصندوق الإيداع والتدبير 28 مليون درهم، برسم الفصل الأول من سنة 2023، مقابل 61 مليون درهم المحققة خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة. وأورد الصندوق في بلاغ حول نتائجه المالية برسم الفصل الأول من سنة 2023، أن هذا التطور يعكس القدرة الجيدة لأنشطة السوق على الصمود، في ظل سياق ارتفعت فيه المعدلات بشكل استثنائي. وأضاف المصدر ذاته أن جاري الديون على العملاء ارتفع بنسبة 25 في المائة ليبلغ 2,2 مليار درهم، مدعوما بالدينامية التجارية الجيدة. ومن جانبها، سجلت المديونية المالية للبنك، والمكونة في معظمها من أدوات السوق النقدية، تراجعا بنسبة 34 في المائة لتبلغ 7 مليار درهم، مقابل 10,6 مليار درهم بتاريخ 31 دجنبر 2022. وأوضح البلاغ أن البنك يحافظ على مستوى سيولة قوي، بتسجيل معدل سيولة قصير المدى نسبته 122 في المائة عند متم مارس 2023.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 05 يونيو 2023
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة