معطيات صادمة تتعلق بديون رهنت جماعة فاس ووصلت على 170 مليار سنتيم، قدمها العمدة ادريس الأزمي، خلال أشغال الدورة العادية لشهر ماي، يوم امس الخميس. وقال الأزمي إن من هذه الديون 15 مليار سنتيم تعود لتنفيذ الأحكام القضائية.وقال الأزمي إن المجلس لم يقترض ولو درهما واحدا خلال هذه الولاية التي ترأسها باسم حزب العدالة والتنمية، وتمكن من أداء 100 مليار سنتيم من مجموع ديون الجماعة، وهو ما يعني أن المجلس القادم سيواصل أداء حوالي 70 مليار سنتيم هي مجمل ديون ولاية العمدة السابق شباط.ويشير حزب العدالة والتنمية إلى أن هذه الديون رهنت مصير الجماعة، ولم تسمح بهامش كبير من التحرك، لاستثمار إمكانيات الجماعة في الكثير من التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية.وقال الأزمي، وهو يترأس آخر دورة في الولاية الحالية، أشهرا قليلة على خوض الانتخابات القادمة، إنه ركز على الحكامة، وعلى تقريب الخدمات الإدارية للمواطنين، والنظافة والإنارة، ومعالجة اختلالات التجزئات السكنية وبعض الطرقات.لكن حزب العدالة والتنمية يعتبر إعادة الحياة إلى معمل "كوطيف" هو أكبر إنجاز اقتصادي حققه، حيث إنه كان لعدة سنوات عبارة عن "خربة" يقصدها المجرمون للاختباء، ونقطة سوداء، قبل أن يستعيد الحياة الاقتصادية وتتحول أطراف منه إلى فضاء فوت لشركة تصنيع "الكابلات"، مقابل دعم جماعي لها، لتشغيل عشرات العمال بالمدينة.وأشار الأزمي إلى أن المجلس لا يمكنه أن ينجز كل شيء، لكن الأساسي هناك توجه جديد لخلق التنمية وتشجيع الاستثمار وتخليق المرفق العام وتجويد الخدمات، وهو التوجه الذي ينبغي أن يستمر بغض النظر عن الأسماء والصفات، في إشارة منه على النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات القادمة.