أفادت المديرية الجهوية للفلاحة للرباط-سلا-القنيطرة بأن الموسم الفلاحي 2018-2019 بالجهة يمر في “ظروف عادية” رغم انخفاض درجات الحرارة.وأوضحت المديرية في بلاغ أن معظم الزراعات المرتبطة بالحبوب والقطاني والزراعات العلفية، وحتى الأكثر حساسية (الزراعات السكرية والأفوكا…) لم تتأثر بانخفاض درجات الحرارة التي شهدتها المناطق الفلاحية كسيدي سليمان وسيدي قاسم، والتي بلغت أحيانا أقل من صفر درجة، معربة عن ارتياحها لوضعية المراعي والماشية.أما التساقطات المطرية، فبلغ معدلها، وفق المصدر ذاته، 282 ميليمتر إلى حدود 10 يناير المنصرم، مقابل 196 ميليمتر في نفس الفترة من الموسم السابق، و243 ميليمتر بالنسبة لموسم عادي، فيما ارتفعت نسبة ملء سد ادريس الأول إلى 77,1 في المئة وسد الوحدة 61,1 في المئة وسد القنصرة 99,1 في المئة بمعدل بلغ في المتوسط 79,1 في المئة.وبخصوص الأراضي المزروعة خلال نفس الفترة، أبرزت المديرية الجهوية للفلاحة أن الأداء تجاوز البرنامج التوقعي المسجل بالنسبة لمعظم الزراعات، ويتعلق الأمر ب 105 في المئة بالنسبة لحبوب الخريف (522 ألف و660 هكتار مزروعة مقابل 464 ألف و180 هكتار خلال نفس الفترة من الموسم السابق)، و111 في المئة بالنسبة للزراعات العلفية الخريفية، في حين سجلت النتائح بالنسبة لباقي الزراعات 95 في المئة بالنسبة للشمندر السكري، و61 في المئة بالنسبة لقصب السكر، و54 في المئة بالنسبة للقطاني الغذائية الخريفية.وتم على مستوى الجهة تنظيم حملات تحسيسية بغية إدماج زراعة البذور الزيتية في الدورة الفلاحية، حيث تم زرع 1543 هكتارا في إطار برنامج يهم 1150 هكتارا، كما مكنت زراعة نوار الشمس نصف المبكرة في جهة الغرب من بلوغ 2700 هكتار في إطار برنامج توقعي يهم 13 ألف هكتار.من جهة أخرى، ولضمان السير الجيد للموسم، اتخذت المديرية الجهوية للفلاحة، بتنسيق مع أعضاء لجنة التنسيق الجهوية، الإجراءات الضرورية، لاسيما عبر تعبئة شبكة لتوزيع المدخلات الزراعية بهدف ضمان تزويد منتظم وملائم للفلاحين بالأسمدة الخاصة ببذور الحبوب (القمح الصلب والقمح الطري والشعير) والأسمدة.وتم أيضا وضع برنامج لتكثيف البذور المسجلة مع وضع مدخلات زراعية بكمية كافية رهن إشارة الفلاحين (222 ألف و300 قنطار من البذور المختارة والحبوب بأسعار بيع تحفيزية ومدعمة، و240 ألف قنطار من الأسمدة (175 ألف قنطار من الأسمدة الأساسية و65 ألف قنطار من أسمدة التغطية).وتم التركيز أيضا على مواصلة تفعيل البرنامج الوطني لاقتصاد ماء الري من خلال برمجة تجهيز بعض الاستغلاليات بأنظمة السقي بالتنقيط، فضلا عن إنهاء أشغال تحديث شبكة الري من أجل الانتقال الجماعي إلى الري المحلي.