على الرغم من الظرفية العالمية والوطنية الصعبة الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي تسبب في ركود سوسيو-اقتصادي لم يسبق له مثيل، فإن جهة مراكش أسفي استطاعت الصمود وواصلت إيقاعها في تحقيق دينامية اقتصادية واضحة.ويقف وراء هذا الصمود أمام الآثار السلبية للأزمة الصحية على وجه الخصوص، الانخراط الفعال لكافة الفاعلين المعنيين عموميين وخواص ، وذلك تنفيذا للرؤية الحكيمة والثاقبة للملك محمد السادس الذي ما فتئ ، يؤكد منذ تفشي الوباء ، على ضرورة دعم الاستثمار وضمان الحفاظ على دخل الأسر.وأبرز المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي، ياسين المسفر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الأزمة الصحية والسوسيو-اقتصادية هي أزمة عالمية مست جميع القارات ، ومن المؤكد أن جهة مراكش أسفي لم تكن بمنأى عنها "، مشيرا إلى أن "على الرغم من هذه الوضعية الاقتصادية غير المسبوقة، فإن الجهة شهدت بعض الدينامية الاقتصادية".وأبرز المسفر، أنه تم خلال السنة الجارية إنشاء نحو 4 آلاف مقاولة مقابل حوالي 3 آلاف في العام المنصرم.وفي ما يتعلق بالاستثمار، أوضح المسفر أن اللجنة المكلفة بهذا الملف، والتي عقدت 40 اجتماعا هذه السنة، قامت بدراسة أزيد من 250 مشروعا مقابلـ 50 مشروعا عام 2019 ، أي بزيادة تقارب 400 بالمائة ، وهي نتيجة تستحق التقدير وذلك راجع إلى تبسيط إجراءات الاستثمار والدينامية الجديدة للمركز الجهوي للاستثمار الناتجة عن سياسة اليقظة والتخطيط الاستراتيجي تحت إشراف والي الجهة .وأشار المسفر إلى أنه " لم يتم إغفال أي مشروع استثماري في طور الدراسة، مؤكدا أن الثقة التي أبان عنها كل هؤلاء المستثمرين تثبت بأن الأسس البنيوية لجهة مراكش أسفي لاتزال ممتازة.وأضاف أنه إذا كانت قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والمطعمة قد عانت أكثر جراء قيود التنقل التي فرضتها السلطات المختصة للحد من تفشي الوباء، فإن قطاعات أخرى لها ارتباط قوي بالسياحة، عانت من نفس الأمر ، لاسيما الثقافة والتنشيط والنقل ، مؤكدا أن "مختلف الفاعلين بالجهة برهنوا على صمود رائع أمام هذه الأزمة غير المسبوقة ، فضلا عن إظهار تضامن نموذجي".وأبرز أن مجموعة من القطاعات صمدت أكثر أمام الأزمة، ويتعلق الأمر بالصناعات الغذائية، والصيد البحري والتعليب، وصناعة التعدين والنسيج، مسجلا أن بعض القطاعات التي صمدت قد أبانت عن قدرة استثنائية في التجديد والابتكار ، مستدلا ، في هذا السياق ، بالوحدات المعنية بإنتاج الأقنعة الواقية أو مستلزمات النظافة.وتابع "قمنا منذ شهر مارس الماضي وبطريقة سريعة، بخلق خلايا لليقظة الاقتصادية برئاسة والي الجهة وبتعاون مع فاعلين عموميين وخواص على مستوى الجهة، ثم لجان جهوية لليقظة الاقتصادية بهدف تتبع عن قرب تطور الأزمة واقتراح حلول عاجلة للدعم والإنعاش.وأضاف أن المركز قام في هذا الإطار، وبشراكة مع جامعة القاضي العياض بمراكش، بإطلاق دراسة حول ما بعد كوفيد-19 للمحافظة وإنعاش الاقتصاد والاستثمار بالجهة ، وتحديد الرهانات البنيوية، وإنجاز معيار دولي لإيجاد حلول للإنعاش ما بعد الأزمة، واقتراح حلول للمحافظة على الاقتصاد وإنعاش الاقتصاد والاستثمار على مستوى من التراب الوطني .كما أطلق المركز، يضيف المسؤول ذاته، بتعاون مع المركز الجهوي للسياحة، برنامجا طموحا حول تعزيز الشغل والاستثمار في الجهة ، ومسارات الأسفار ، مؤكدا أن هذه الطرق ستسلط الضوء على تراث لا يقدر بثمن وأحيانا لا يتم استغلاله بالقدر الكافي ، إنها فرصة للاستثمار وخلق مناصب شغل قارة.وبخصوص توقعات الاستثمار على مستوى جهة مراكش أسفي برسم 2021 ، أكد السيد المسفر أن السنة المقبلة ستكون سنة إنعاش وتحديات، مشددا ، على أنه حتى وإن كان تاريخ الخروج من الأزمة غير واضح، فإنه يتعين علينا الاستعداد بشكل جماعي لمرحلة ما بعد كوفيد-19 .وأكد أن الجهة أبانت عن قدرة على الإنعاش ، إنها ستبرهن على التكيف من أجل استغلال الفرص الجديدة للاستثمار التي توفرها ، وإعادة اكتشاف نفسها قصد الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة .وتابع، أنه من أجل استغلال أكثر لهذه الفرص، فإن مخطط عمل المركز الجهوي للاستثمار لعام 2021 يتمحور حول ثلاثة نقط كبرى: داطا، داطا ثم داطا (بيانات)، ولذلك ، يضيف المسفر، فإن الأزمة الحالية أظهرت مدى أهمية (داطا) التي يتعين أن تكون موثوقة وشفافة ومجالية ومحينة.وكشف في هذا السياق، أن المركز سيطلق قريبا أول مؤشر جهوي للتنافسية والذي سيندرج في إطار أكثر شمولية لمرصد جديد للتنمية السوسيو-اقتصادية.كما سيطلق أيضا القواعد الأساسية للنظم الإيكولوجية الصناعية الجديدة من خلال خلق مجموعات موضوعاتية أو قطاعية بالنظر إلى ما تزخر به الجهة من ابتكار واستدامة بالرحامنة ، والمهن البحرية بأسفي والصناعة الإبداعية بالصويرة والأدوية الزراعية، وصناعة التجميل بمراكش.وبعد أن أبرز أن المركز سيواصل مهمته اليومية في مواكبة المقاولات وحاملي المشاريع ، لاسيما عبر بنك المشاريع الصناعية الموضوعة من طرف وزارة التجارة والصناعة، سلط المسفر الضوء على جهود اليقظة والتخطيط والإنعاش وتطوير عرض مجالي مندمج وجذاب وذلك من خلال ، بالخصوص، إطلاق، قريبا جدا، منصة (Marrakech Invest ).