هذا المطلب ظل من المطالب الأساسية التي رفعتها الحركة الأمازيغية منذ عقود. نشطاء الحركة الذين يحتلفون بيوم 13 يناير من كل سنة برأس السنة الأمازيغية، يطالبون من الحكومة بتحويله إلى عيد وطني ويوم عطلة، وذلك إسوة بما هو معمول به بالنسبة للسنة الميلادية التي يتم الاحتفال بها، وتمنح فيها عطلة.وعاد المطلب بإلحاح إلى الواجهة في السنوات الأخيرة، خاصة بعد دسترة الأمازيغية واعتمادها لغة رسمية. وقبل ذلك، تم اتخاذ قرار إدماجها في التعليم والإعلام العمومي، حيث تم إحداث قناة تابعة للقطب العمومي تبث برامجها بالأمازيغية.خديجة أروهال، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، قالت في سؤال كتابي موجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن المغاربة يتطلعون إلى إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنها. وذكرت بأن هذا المطلب أضحى مطلبا مشروعا بعد الإقرار الدستوري للأمازيغية كمكون من مكونات الهوية المغربية، وبعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتحديد بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم والحياة العامة ذات الأولوية.واعتبرت البرلمانية أروهال بأن التعاطي الإيجابي مع هذا الموضوع يتطلب كثيرا من الجدية من منطلقات وطنية، حماية للموروث الثقافي الأمازيغي والنهوض به وتثمين كل ما يتصل به ثقافة وتقاليد ضاربة جذورها في عمق التاريخ.وأعلنت حكومة أخنوش على أنها تعتزم القيام بإجراءات للنهوض بالأمازيغية في إطار تنزيل طابعها الرسمي. وخصصت صندوقا لهذا الغرض. لكن الحكومة لم تصرح بعد بأي إجراء يهم إقرار 13 يناير يوم عيد وطني.وإلى جانب الاحتفالات التي تقوم بها الجمعيات الأمازيغية، فإن عدد من المناطق لا تزال تحتفل برأس السنة الفلاحية. ويقول نشطاء الحركة الأمازيغية إن هذه الاحتفالات تؤكد العمق الثقافي لرأس السنة الأمازيغية في المغرب. ويذهب نشطاء الحركة الأمازيغية إلى أن هذا التاريخ يحيل على انتصار ملك أمازيغي ليبي على الفراعنة في مصر.