كشف تقرير حديث أن الشركة الوطنية للطرق السيارة تعاني من عدة مشاكل أبرزها المديونية المرتفعة، والتحديات التشغيلية، والنقص في التأطير؛ مما أثر، بشكل سلبي، على أدائها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وحسب التقرير الذي جاء في إطار مهمة استطلاعية قامت بها لجنة من النواب، فالشركة تعاني من مشكل كبير يتجلى في المديونية المرتفعة والمتراكمة نتيجة لعوامل متعددة تتراوح بين الاستثمارات الكبيرة المطلوبة للبنية التحتية، والتحديات التشغيلية والمالية، وكذلك الظروف الاقتصادية العامة.

وأبرزت المهمة الاستطلاعية، التي شملت عدة اجتماعات وزيارات ميدانية للشركة الوطنية للطرق السيارة،، أن  هذه الديون حوالى 40 مليار درهم، وتشمل القروض المصرفية والسندات والتمويل من البنوك والمؤسسات المالية الوطنية والدولية.

وأكد التقرير أنه من بين أهم الأسباب التي ساهمت في هذه الوضعية؛ انخفاض حركة المرور التي تأثرت، بشكل كبير، خلال جائحة "COVID-19"؛ مما أدى إلى انخفاض حاد لإيرادات الشركة، بشكل ملحوظ. إضافة إلى ذلك، لم تلتزم الدولة بوعودها في دعم ميزانية الشركة ورفع رسوم الأداء. كما ارتفعت تكاليف تشغيل وصيانة شبكة الطرق السيارة، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود ومواد البناء.

وأضاف أن هذه المديونية المرتفعة تشكل عبئًا ثقيلًا على ميزانية الشركة، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في مشاريع جديدة وتحسين كفاءة عملياتها. كما أن هذه المديونية تؤثر سلبًا على قدرة الشركة على تنفيذ أعمال صيانة البنية التحتية الحالية، مما يعرض جودة الطرق وسلامة المستخدمين للخطر.

وأشار إلى أن مداخيل الأداء قد ارتفعت إلى 3,7 مليار درهم خلال سنة 2023، لكن هذا الارتفاع لم يسهم في تحسين الوضع المالي للشركة أو في معالجة قروضها.

وذكر التقرير أن الشركة شهدت تراجعًا في عدد الموظفين الرسميين خلال العشر سنوات الماضية، حيث انخفض العدد من 550 إلى 440 موظفًا. كما تزايد عدد احتجاجات عمال المناولة في محطات الأداء، الذين يمثلون حوالي 900 عامل، أي ما يعادل حوالي 50بالمائة من عمال شركات المناولة.

وتابع أن نسبة التأطير في الشركة ضعيفة مقارنة مع متطلبات العمل التقني الذي يتطلب زيادة في عدد الأطر نظراً لحاجة الشركة الماسة لذلك. كما أشار التقرير إلى مغادرة حوالي 122 موظفًا، من بينهم 77 إطارًا، مما أدى إلى ضعف التأطير داخل المؤسسة وفقدان كفاءات تم تكوينها على مدى سنوات طويلة في القطاع. هذا الوضع دفع الشركة إلى اللجوء إلى مكاتب دراسات أجنبية لتنظيم هيكلتها وإعادة النظر في بنيتها، دون أن تسفر هذه الجهود عن نتائج ملموسة تسهم في استقرار الموارد البشرية من الأطر.