ذهبت دراسة كشف عنها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في المغرب إلى أن النشاط الصناعي في العالم العربي، لا يأبه بالبحث العلمي والتطوير، ما يعكس الضعف الذي يعاني منه على المستوى التكنولوجي.وأكدت أن القطاع الصناعي يستورد جميع حاجياته من التجهيزات، ما يقلص التفاعل بينه وبين المؤسسات الجامعية، بل إن ذلك يحول دون التفاعل بين الشركات نفسها. وشددت الدراسة، على أن جميع الصناعات في العالم العربي، تقريباً، باستثناء الصناعات التحويلية، تقوم على التركيب ولا تنفتح على البحث العلمي والابتكار.ويعكس ذلك درجة الاهتمام الذي يوليه القطاع الخاص للبحث العلمي في العالم العربي، حيث لا يخصص سوى تمويلات ضعيفة للبحث في الجامعات في العالم العربي. ولاحظ المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، أن الأنظمة العربية بدورها لا تخصص للبحث العلمي والتطوير سوى 0,55 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وهو مستوى أقل من المتوسط العالمي البالغ 2,31 في المائة.وكانت بيانات صادرة عن يونسكو، كشفت عن أن حصة الناتج الإجمالي المحلي المخصصة للبحث العلمي والتقني، تصل إلى 4,3 في المائة بكوريا الجنوبية و3,15 في المائة باليابان و3 في المائة بألمانيا و2,8 في المائة بالولايات المتحدة الأميركية و2,2 في المائة بالصين.وأكدت على أن مبادرات الأبحاث لا تكون في بعض الأحيان، مستجيبة لحاجيات محددة سلفا أو معبرة عن إرادة البلد، بل قد يحدث أن تكون بعض المبادرات متخذة خارج البلد المعني بتطبيقها، ولا تعبر عن إرادته. ولفتت إلى أن البحث العلمي والتكنولوجيا في البلدان لا يربطان التعليم بسوق الشغل والابتكار.وأشار إلى أن البحث العلمي والابتكار يساعدان على تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، خاصة في حال أثار مشاكل الإنتاجية وشيخوخة السكان.واعتبرت الدراسة أن البحث العلمي هو السبيل الوحيد، الذي يساعد على تدارك التأخر في مجال التنمية الاقتصادية، خاصة في حال تمكنت الشركات من التكيف مع التحولات التكنولوجية والرقمية، بما يساعدها على استيعاب والاندماج في المحيط الدولي.وشددت على ضرورة الرقي بالتعليم بالعالم العربي، وتوجيه النمو الاقتصادي في المنطقة، بما يساهم في اندماجه في سلاسل القيم العالمية، وذلك بالاستناد إلى قطاعات إنتاجية مثل الفوسفات والمحروقات والزراعة والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة، ما سيتيح ضمان التنمية الصناعية والتكنولوجية.