وطني

خطر الموت يتربص بحياة مستعملي الطريق بين البيضاء وحد السوالم


كشـ24 نشر في: 2 يونيو 2021

برشيد / نورالدين حيمودعبّر العديد من المواطنين والمواطنات من مستعملي الطريق الثانوية المسجلة تحت رقم 3014 الرابطة بين الدار البيضاء وحد السوالم وبالضبط على مستوى ملتقى الطرق المؤدي من الطريق الوطنية رقم واحد في اتجاه الطريق الساحلية المعروفة باسم طريق أزمور، عن استيائهم من الانتشار الكبير والواسع لحوادث السير الخطيرة المميتة والمروعة، ناهيك عن غياب علامات التشوير الطرقي وضعف المراقبة وكثرة الحفر بالمقطع الطرقي السالف.وفي هذا الإطار أفاد أحد الفاعلين السياسيين بالجماعة القروية السوالم الطريفية إقليم برشيد، منتقذا في ذلك أولا الجماعة الترابية التي لم تقم بالدور المنوط بها، موضحا بأن المقطع الطرقي المسمى " النواز " موضوع العديد من الحوادث المرورية المميتة كان آخرها حادثة سير راح ضحيتها أربع نسوة من عائلة واحدة، يعرف انتشارا واسعا للحفر الخطيرة، لم تنفع معها عمليات الترقيع التي تقوم بها الجهات المسؤولة، التي تدخلت ما مرة رغم أن الطريق موضوع النقاش هي حديثة العهد، لكن رغم حداتتها تبقى المعاناة مستمرة في ظل الغياب التام لآلة المراقبة وزجر المخالفين أو على الأقل وضع كاشفات السرعة " رادارات " تحدد السرعة وتكون بذلك وسيلة ردع مرتادي الطريق للتقليص من حوادث السير الخطيرة.واسترسالا لما سبق الحديث عنه أضاف المتحدث نفسه بأن هذه الحفر المنتشرة هنا وهناك على امتداد الطريق وخاصة على مستوى هذا المقطع الطرقي الخطير، تتسبب وبصفة شبه يومية في وقوع حوادث سير مميتة ومروعة، إذ كلما تفاجأ سائق سيارة أو شاحنة أو دراجة نارية، بوجود حفرة أمامه، وحاول الفرملة بالسرعة الكافية لتجنب إصابة مركبته بأعطاب ميكانيكية، صار ضحية اصطدام بسيارة أخرى أو دراجة نارية قادمة من الإتجاه المعاكس لتكون بذلك نهاية أحد الأطراف واقع حتمي لا مجال يدعو للشك فيه، هذا وأكد رئيس جمعية التضامن الخلايف للأعمال الاجتماعية والتربوية والثقافية والبيئية، بأن هذه الحفر السالف الحديث عنها والمنتشرة على مستوى الطريق موضوع الاستفسار عن حالتها ووضعيتها أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها كارثية تتسبب يوميا في تعطيل أجزاء ميكانيكية متفرقة في السيارة وتودي بحياة العديد من مرتاديها ومستعمليها، خاصة في الفترة الليلية كونها تقع في منحدر يجدب نحوه أكوام الضباب طيلة الليل، وندد في هذا المجال المتحدث أصالة عن نفسه ونيابة عن ساكنة دوار الخلايف جماعة وقيادة السوالم الطريفية، بانتشار هذه الحفر التي عمرت كثيرا بطريق تعتبر المسلك الرئيسي الواحد والأوحد للساكنة وتعج بحركة الشاحنات والسيارات والدراجات النارية، لأنها تربط بين حد السوالم المركز والدار البيضاء ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها كما طالب من الجهات المسؤولة القيام بالمتطلب قصد ورفع الضرر الذي لحق الساكنة المحلية التي أصبحت تسمي هذا المقطع بطريق الموت.وأضاف المتحدث ذاته في تصريح لجريدة كشـ24، لدينا أسطول النقل المدرسي العمومي ونضطر إلى قطع هذا المقطع الطرقي الخطير ونتساءل لا قدر الله وقعت الواقعة والحافلة الواحدة تقل ما يزيد عن 50 تلميذا وتلميذة، وأضاف قائلا ما السبب الذي يجعل الأشغال مقتصرة على ترقيع الحفر بين الفينة والأخرى، عوض حل المشكل بشكل جذري ونهائي فهل هذا مخطط سري لترحيلنا وإذا كان الجواب نعم فأين المفر يا ترى؟

برشيد / نورالدين حيمودعبّر العديد من المواطنين والمواطنات من مستعملي الطريق الثانوية المسجلة تحت رقم 3014 الرابطة بين الدار البيضاء وحد السوالم وبالضبط على مستوى ملتقى الطرق المؤدي من الطريق الوطنية رقم واحد في اتجاه الطريق الساحلية المعروفة باسم طريق أزمور، عن استيائهم من الانتشار الكبير والواسع لحوادث السير الخطيرة المميتة والمروعة، ناهيك عن غياب علامات التشوير الطرقي وضعف المراقبة وكثرة الحفر بالمقطع الطرقي السالف.وفي هذا الإطار أفاد أحد الفاعلين السياسيين بالجماعة القروية السوالم الطريفية إقليم برشيد، منتقذا في ذلك أولا الجماعة الترابية التي لم تقم بالدور المنوط بها، موضحا بأن المقطع الطرقي المسمى " النواز " موضوع العديد من الحوادث المرورية المميتة كان آخرها حادثة سير راح ضحيتها أربع نسوة من عائلة واحدة، يعرف انتشارا واسعا للحفر الخطيرة، لم تنفع معها عمليات الترقيع التي تقوم بها الجهات المسؤولة، التي تدخلت ما مرة رغم أن الطريق موضوع النقاش هي حديثة العهد، لكن رغم حداتتها تبقى المعاناة مستمرة في ظل الغياب التام لآلة المراقبة وزجر المخالفين أو على الأقل وضع كاشفات السرعة " رادارات " تحدد السرعة وتكون بذلك وسيلة ردع مرتادي الطريق للتقليص من حوادث السير الخطيرة.واسترسالا لما سبق الحديث عنه أضاف المتحدث نفسه بأن هذه الحفر المنتشرة هنا وهناك على امتداد الطريق وخاصة على مستوى هذا المقطع الطرقي الخطير، تتسبب وبصفة شبه يومية في وقوع حوادث سير مميتة ومروعة، إذ كلما تفاجأ سائق سيارة أو شاحنة أو دراجة نارية، بوجود حفرة أمامه، وحاول الفرملة بالسرعة الكافية لتجنب إصابة مركبته بأعطاب ميكانيكية، صار ضحية اصطدام بسيارة أخرى أو دراجة نارية قادمة من الإتجاه المعاكس لتكون بذلك نهاية أحد الأطراف واقع حتمي لا مجال يدعو للشك فيه، هذا وأكد رئيس جمعية التضامن الخلايف للأعمال الاجتماعية والتربوية والثقافية والبيئية، بأن هذه الحفر السالف الحديث عنها والمنتشرة على مستوى الطريق موضوع الاستفسار عن حالتها ووضعيتها أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها كارثية تتسبب يوميا في تعطيل أجزاء ميكانيكية متفرقة في السيارة وتودي بحياة العديد من مرتاديها ومستعمليها، خاصة في الفترة الليلية كونها تقع في منحدر يجدب نحوه أكوام الضباب طيلة الليل، وندد في هذا المجال المتحدث أصالة عن نفسه ونيابة عن ساكنة دوار الخلايف جماعة وقيادة السوالم الطريفية، بانتشار هذه الحفر التي عمرت كثيرا بطريق تعتبر المسلك الرئيسي الواحد والأوحد للساكنة وتعج بحركة الشاحنات والسيارات والدراجات النارية، لأنها تربط بين حد السوالم المركز والدار البيضاء ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها كما طالب من الجهات المسؤولة القيام بالمتطلب قصد ورفع الضرر الذي لحق الساكنة المحلية التي أصبحت تسمي هذا المقطع بطريق الموت.وأضاف المتحدث ذاته في تصريح لجريدة كشـ24، لدينا أسطول النقل المدرسي العمومي ونضطر إلى قطع هذا المقطع الطرقي الخطير ونتساءل لا قدر الله وقعت الواقعة والحافلة الواحدة تقل ما يزيد عن 50 تلميذا وتلميذة، وأضاف قائلا ما السبب الذي يجعل الأشغال مقتصرة على ترقيع الحفر بين الفينة والأخرى، عوض حل المشكل بشكل جذري ونهائي فهل هذا مخطط سري لترحيلنا وإذا كان الجواب نعم فأين المفر يا ترى؟



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة