رجح خبراء اقتصاد ارتفاع واردات المغرب من الحبوب الروسية، على حساب الأسواق الأوروبية، وخاصة الفرنسية بنسب كبيرة خلال العام الحالي.

ووفق الخبراء، فإن عوامل عدة ترجح السوق الروسية على الفرنسية، خاصة مع انخفاض التكلفة الكلية والجودة العالية التي تتمتع بها الحبوب الروسية، وتراجع الإنتاج الفرنسي نظرا لعدة إشكاليات منها الجفاف.

وفق تقارير صحفية، تجاوزت روسيا فرنسا في تصدير القمح اللين إلى المملكة، حيث أرسلت 1.92 مليون قنطار مقارنة بـ0.33 مليون قنطار فقط من فرنسا، في غشت الماضي.

تراجع إنتاج فرنسا

وكانت فرنسا تنتج نحو 35 مليون طن، لكن حجم إنتاجها العام الحالي تراجع لنحو 25،17 مليون طن، نتيجة التغيرات المناخية، وفق التقارير ذاتها

يعاني المغرب منذ سنوات الجفاف، حيث تراجع الإنتاج الوطني للحبوب إلى 31.2 مليون قنطار، منخفضًا بنسبة 43% عن العام السابق، وفق المصادر ذاتها.

انخفاض الإنتاج المحلي

من ناحيته قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي، أوهادي سعيد، إنه مع توالي سنوات الجفاف توقع بنك المغرب انخفاض الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 40% أي في حدود 2،5 مليون طن سترتفع واردات المملكة من الحبوب إلى حدود11،7مليون طن سنة 2024، مقارنة بـ 10،2مليون طن سنة 2023 و 8،2 مليون طن بين 2020، و2022.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المغرب عادة يلجأ إلى دول الاتحاد الأوروبي لاستيراد القمح اللين خاصة من فرنسا وألمانيا في حدود مليون طن لكل دولة تقريبا.

ولفت إلى أن روسيا كانت تعد ثالث دولة من حيث واردات المغرب من القمح في السنوات الأخيرة، في ظل سياسة تنويع شركاء المملكة ومحاولة تخفيض التبعية للاتحاد الأوروبي.

وفق الخبير الاقتصادي، بلغت واردات المغرب من روسيا 200 ألف طن خلال النصف الأول من سنة 2024، كما عرفت ارتفاعا مهما خلال غشت الماضي من روسيا حيث بلغت 640 ألف طن.

وكان المكتب الوطني المهني الحبوب بالمغرب، أعلن دعمه لاستيراد 2،5 مليون طن من القمح اللين.

شراكة استراتيجية

ويرى أن تحول المغرب إلى القمح الروسي المعروف بجودته وتكلفته المناسبة، والتي لا تتجاوز 295 درهما للطن، يدخل في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ضمن العديد من المجالات الاقتصادية والجيوسياسية.

ورجح ارتفاع واردات المغرب من روسيا في ظل تراجع الإنتاج المغربي، ورغبة المملكة من تقليص الواردات من الاتحاد الأوروبي.
وفق أوهادي سعيد، فإن التحديات بالنسبة للمملكة المغربية تتمثل في كيفية التحكم في الإنتاج المحلي لتحقيق السيادة الغذائية، و تفادي خروج العملة الصعبة وتجاوز التضخم المستورد.

وتابع "بالنظر إلى ارتباط الإنتاج الفلاحي المغربي بالحالة الجوية المتقلبة، يبقى اللجوء إلى المزيد من الواردات الروسية من القمح هو الحل الأمثل".

عوامل مشجعة

في الإطار قال الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري، إن كل العوامل اليوم تشير إلى تطور مستوى التبادلات التجاري وجميع المعاملات.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إنتاج الحبوب الروسية تستجيب لكافة المعايير الدولية، أي أنها عالية الجودة، بالإضافة لأسعارها المنخفضة مقارنة بالحبوب الأخرى، فضلا عن الإشكاليات التي تعيشها فرنسا وتراجع مستوى الإنتاج الفرنسي من الحبوب.

وأوضح ساري أن روسيا تتزود بنسبة كبيرة من المنتجات المغربية، فيما تستقبل المملكة نسبة كبيرة من الحبوب الروسية.
ويرى أن الجفاف الذي عاشه المغرب خلال السنوات الماضية، أثر بشكل كبير على نسبة الإنتاج، خاصة أن المغرب يستهلك نحو 100 مليون قنطار من القمح.

وفق ساري فإن المغرب هو ثالث شريك لروسيا في أفريقيا، وتتجه شراكته مع موسكو للتطور بشكل كبير، خاصة أن تكلفة الاستيراد ترجح الجانب الروسي على الأسواق الأخرى.

واردات المغرب من الحبوب

بلغت واردات المغرب من الحبوب بين يونيو وأغسطس 2024، 10.69 مليون قنطار، مما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك نتيجة التغيرات المناخية.

وفق التقرير السنوي الأخير لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب عام (2023) تراجعت المشتريات الوطنية من السوق الدولية من القمح بواقع 6,5 مليارات درهم سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022، إذ قاربت قيمة الواردات المغربية من القمح 20 مليار درهم، بتراجع يصل إلى 5 ملايين طن.

وفي غشت 2023، قال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، إن "حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا، لا يزال متواضعا".

وأضاف مزور في حواره مع "سبوتنيك" حينها: "رغم تواضع حجم التبادل التجاري، بقي المغرب شريكا استراتيجيا هاما لروسيا في القارة الأفريقية، حيث تعتبر المملكة رابع أكبر زبون لروسيا بنسبة 8 في المئة، وثالث مورد أفريقي بنسبة 14 في المئة".
وتابع: "يعتبر حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا متواضعا، حيث تحتل روسيا المرتبة 53 من بين زبائن المغرب بنسبة 0.2% فقط من الصادرات، والمرتبة الثامنة بين مورديه بنسبة 3.1 في المئة من واردات المملكة، حيث بلغ الحجم الإجمالي للتجارة الثنائية بين المغرب وروسيا 23.8 مليار درهم، سنة 2022، بزيادة 19 في المئة مقارنة، بسنة2021".

وفي وقت سابق، قال ممثل روسيا التجاري في المغرب، أرتيمتسينامدزغفريشفيلي، إن "حجم التبادل التجاري بين روسيا والمملكة المغربية زاد، في الفترة من يناير إلى فبراير 2022، بنحو 50 في المئة".

مؤشرات هامة

وفي تصريحات سابقة، قال الممثل التجاري الروسي إن "قيمة واردات المغرب من الحبوب الروسية، خلال الفترة من 2017 حتى 2021، بلغت نحو 420 مليون دولار".

زيادة الصادرات إلى المغرب

في أواخرعام 2022، أعلنت وكالة التصدير الروسية، أنها تسعى إلى زيادة صادراتها إلى المغرب بعشرة أضعاف، خلال عامي 2023 / 2024، في ضوء انعقاد القمة "الروسية - الأفريقية" والمنتدى الاقتصادي "الروسي - الأفريقي" الذي عقد في يوليوز.