مراكش

خاص.. كشـ24 تكشف الاسباب الخفية التي أدت الى توقيف الوالي شوراق


خليل الروحي نشر في: 11 يونيو 2025

أثار قرار توقيف معاذ الجامعي والي جهة فاس مكناس، وفريد شوراق والي جهة مراكش آسفي ، على خلفيه ما اعتبره متتبعون خطأ مهنيا خالفا من خلاله البروتوكول الملكي و التعليمات السامية بعدم احياء شعيرة الذبح هذه السنة، جدلا واسعا وسط الرأي العام المحلي بجهتي مراكش وفاس، والرأي العام الوطني عموما.

وكشفت مصادر خاصة لـ "كشـ24" في هذا الاطار، أن ذبح اضحية العيد في مصلى العيد هذه السنة، وعلى غرار كل عام رغم الغاء شعيرة الذبح هذه السنة، كان وراءها شخصية نافذة حرصت على توفير الاضحية كالعادة، وكان الامر يتعلق بالطقس المعتاد الذي توفر فيه "دار المخزن" عادة الاضحية التي تنحر في مصلى العيد من طرف الامام، إيذانا بانطلاق شعيرة الذبح، فضلا عن اضحيتي "دار الطفل" و"دار البر والاحسان".

وتضيف المصادر ان وصول الاضحية وفق نفس الطقوس المعتادة، تحت اشراف الشخصية النافذة التي تدعي قربها من الدوائر العليا، جعل الحيلة تنطلي على الجميع، ولم يستطع احد الاستفسار او التحري قبل تكرار ما يتم العمل به سنويا ايذانا بانطلاق عملية الذبح تحت اشراف والي الجهة، الذي يعتبر ممثل جلالة الملك، حيث لم يتوانى امام وخطيب العيد الممثل للمجلس العلمي، عن ذبح الاضحية كالعادة دون ادنى تردد او ريبة او شك.

ولم تستبعد المصادر ذاتها ان ان تكون الشخصية المذكورة التي تدعي قربها من الدوائر العليا قد بادرت بتوفير الاضحية بسوء نية لتوريط الوالي وبعض الجهات الاخرى، لاسيما وانه كان موضوع معارضة مؤخرا من طرف عدة جهات رسمية، بعدما تمادى في غطرسته بدعوى نفوذه الواسع وقربه من شخصيات سامية، وهو ما كان موضوع عدة مقالات سابقة لـ كشـ24 بعد توالي الشكايات والمراسلات بشأن تماديه في الشطط، والاعتداء على حقوق المواطنين، بدعوى نفوذه الواسع، لا سيما في محيط حي بوسكري وباب ايلان بالمدينة العتيقة لمراكش، رغم رفض بعض الجهات الرسمية للاجراءات التي اتخذها عنوة ضد مصالح المواطنين.

ووفق المصادر ذاتها فإن الشخصية المذكورة اتصلت بوالي الجهة لاخباره بضرورة الاشراف على عملية الذبح المعتادة سنويا، باعتباره ممثلا لجلالة الملك، الا انه انكر الامر مباشرة بعد ظهور اولى بوادر الاستفسار من طرف الداخلية، واستدعاء الوالي شوراق الى الرباط من اجل استفساره، بعد تداول مقاطع فيديو وصور تظهر اشرافه على عملية النحر، التي تسببت في قرار توقيف الوالي وتوقيف مجموعة من المسؤولين من ادارات مختلفة، والذي سيكون له ما بعده في القادم من الايام.

أثار قرار توقيف معاذ الجامعي والي جهة فاس مكناس، وفريد شوراق والي جهة مراكش آسفي ، على خلفيه ما اعتبره متتبعون خطأ مهنيا خالفا من خلاله البروتوكول الملكي و التعليمات السامية بعدم احياء شعيرة الذبح هذه السنة، جدلا واسعا وسط الرأي العام المحلي بجهتي مراكش وفاس، والرأي العام الوطني عموما.

وكشفت مصادر خاصة لـ "كشـ24" في هذا الاطار، أن ذبح اضحية العيد في مصلى العيد هذه السنة، وعلى غرار كل عام رغم الغاء شعيرة الذبح هذه السنة، كان وراءها شخصية نافذة حرصت على توفير الاضحية كالعادة، وكان الامر يتعلق بالطقس المعتاد الذي توفر فيه "دار المخزن" عادة الاضحية التي تنحر في مصلى العيد من طرف الامام، إيذانا بانطلاق شعيرة الذبح، فضلا عن اضحيتي "دار الطفل" و"دار البر والاحسان".

وتضيف المصادر ان وصول الاضحية وفق نفس الطقوس المعتادة، تحت اشراف الشخصية النافذة التي تدعي قربها من الدوائر العليا، جعل الحيلة تنطلي على الجميع، ولم يستطع احد الاستفسار او التحري قبل تكرار ما يتم العمل به سنويا ايذانا بانطلاق عملية الذبح تحت اشراف والي الجهة، الذي يعتبر ممثل جلالة الملك، حيث لم يتوانى امام وخطيب العيد الممثل للمجلس العلمي، عن ذبح الاضحية كالعادة دون ادنى تردد او ريبة او شك.

ولم تستبعد المصادر ذاتها ان ان تكون الشخصية المذكورة التي تدعي قربها من الدوائر العليا قد بادرت بتوفير الاضحية بسوء نية لتوريط الوالي وبعض الجهات الاخرى، لاسيما وانه كان موضوع معارضة مؤخرا من طرف عدة جهات رسمية، بعدما تمادى في غطرسته بدعوى نفوذه الواسع وقربه من شخصيات سامية، وهو ما كان موضوع عدة مقالات سابقة لـ كشـ24 بعد توالي الشكايات والمراسلات بشأن تماديه في الشطط، والاعتداء على حقوق المواطنين، بدعوى نفوذه الواسع، لا سيما في محيط حي بوسكري وباب ايلان بالمدينة العتيقة لمراكش، رغم رفض بعض الجهات الرسمية للاجراءات التي اتخذها عنوة ضد مصالح المواطنين.

ووفق المصادر ذاتها فإن الشخصية المذكورة اتصلت بوالي الجهة لاخباره بضرورة الاشراف على عملية الذبح المعتادة سنويا، باعتباره ممثلا لجلالة الملك، الا انه انكر الامر مباشرة بعد ظهور اولى بوادر الاستفسار من طرف الداخلية، واستدعاء الوالي شوراق الى الرباط من اجل استفساره، بعد تداول مقاطع فيديو وصور تظهر اشرافه على عملية النحر، التي تسببت في قرار توقيف الوالي وتوقيف مجموعة من المسؤولين من ادارات مختلفة، والذي سيكون له ما بعده في القادم من الايام.



اقرأ أيضاً
عاجل..حملة أمنية واسعة في دوار الكدية بمراكش تنتهي بموجة اعتقالات
أسفرت حملة أمنية وصفت بالواسعة نظمت ليلة أمس الإثنين، بدوار الكدية بالحي العسكري بمراكش عن توقيف شخص يشتبه تورطه في الاتجار في المخدرات، حيث ضبطت بحوزته صفيحتين من مخدر الحشيش. كما أسفرت عن توقيف شخص آخر على خلفية قضية أخرى لها علاقة بالاتجار في مخدر الحشيش. وتم ضبط 3 أشخاص في حالة سكر، وذلك إلى جانب توقيف شابين مبحوث عنهما.  وشاركت في هذه الحملة عناصر الدراجين، وعدد من عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية 16، وذلك تحت إشراف كل من رئيس الدائرة الأمنية ذاتها، ورئيس الشرطة القضائية لجليز.  وتزامنت هذه الحملة مع حادث نزاع نشب بين جارين، أحدهما شخص له سوابق في الاتجار في المخدرات، وموظف يشتغل في سجن لوداية، ما أسفر عن نقل الموظف إلى المستشفى بعد إصابته على مستوى اليد والكتف. وأصيبت زوجة الطرف الأخرى بدورها ما استدعى نقلها بدورها غلى المستشفى.  وأشارت المصادر إلى أن هذا النزاع العنيف بين الجارين مرتبط بخلاف نشب بين الأسرتين بسبب أطفال دخلا في شجار، حيث تدخل الموظف في هذا الشجار، ودخل في مشاداة مع زوجة جاره، قبل أن يتطور الخلاف إلى تشابك، وهو ما دفع الجار إلى الانخراط متأخرا في هذا النزاع، ما أسفر عن إصابة الموظف السجني.  
مراكش

جثة مجهولة في مدخل مراكش تستنفر السلطات والنيابة العامة تأمر بالتشريح
استنفار أمني في مدخل مدينة مراكش من جهة الدار البيضاء، قبل قليل من ليلة اليوم الإثنين، بعد العثور على جثة شخص مجهول يعتقد أنه في عقده الرابع.  المصادر قالت إن كل الفرضيات مطروحة، والتشريح والتقرير الطبي الذي أمرت به النيابة العامة سيساهم في كشف ملابسات الوفاة، وذلك إلى جانب التحريات والأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية بحضور وازن لعناصر الشرطة العلمية والتقنية بولاية أمن المدينة. وحضرت عناصر الدائرة الأمنية الـ16، والسلطة المحلية لمنطقة رياض السلام، إلى جانب الوقاية المدنية، وجرى نقل الجثة على متن سيارة الأموات في اتجاه مستودع الأموات أبواب مراكش. 
مراكش

عاجل..حريق في سيارة بمدخل جامع الفنا يستنفر السلطات بمراكش
شهد مدخل عرصة البيلك بمراكش قبل قليل من مساء اليوم الإثنين، اندلاع حريق في سيارة خفيفة. واستنفر الحادث السلطات المحلية والأمنية والوقاية المدنية. ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية. وقالت المصادر إن عناصر الدائرة الأمنية الخامسة، والوقاية المدنية والسلطة المحلية بجامع الفنا كانت وراء التدخل الذي مكن من إطفاء الحريق، في حين رجحت المصادر أن يكون الحادث ناجما عن الحالة الميكانيكية للسيارة، بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة في المدينة.  
مراكش

مهني لـكشـ24: الجماعة تتحمل مسؤوليتها في الاختناقات المرورية و3600 “طاكسي” لا يكفي لتلبية حاجيات مراكش
يعد قطاع سيارات الأجرة الصغيرة من أبرز مكونات منظومة النقل الحضري بمدينة مراكش، إلا أنه يعيش في السنوات الأخيرة على وقع تحديات متفاقمة، تتجلى أساسا في الاختناق المروري الحاد، والخصاص الكبير في عدد السيارات، وغياب ممرات مخصصة تضمن انسيابية الخدمة خلال فترات الذروة. وفي هذا الاطار، عبر حسن ميسين، الكاتب الإقليمي لنقابة سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريحه لموقع كشـ24، عن قلقه إزاء الوضع المتأزم الذي بات يطبع قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة، وأوضح أن أغلب سيارات الأجرة، تصل نسبتها إلى حوالي 90 في المائة، تجد نفسها خلال ساعات الازدحام رهينة للاختناق المروري، وهو ما يحول دون تقديم الخدمة للمواطنين في الوقت المناسب، ويدفعهم إلى البحث عن بدائل، غالبا ما تكون غير قانونية. وأشار ميسين إلى أن هذا الإشكال ذو طبيعة بنيوية، لا يرتبط فقط بعدد المركبات أو السائقين، بل ببنية السير والجولان التي لم تعد تواكب النمو الديمغرافي والعمراني للمدينة، مؤكدا أن عددا من الشوارع الرئيسية ما تزال ضيقة، وأن المشاريع المرتبطة بتوسيع الطرق أو خلق ممرات أرضية أو علوية خاصة بسيارات الأجرة والإسعاف والأمن، بقيت حبيسة رفوف الجماعة، رغم إلحاح المهنيين على ضرورة تنفيذها لضمان انسيابية النقل داخل المدينة. وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا الوضع المربك ساهم في ازدهار النقل السري وتطبيقات النقل غير المرخصة، التي تستغل هشاشة القطاع وغياب الرقابة لتقديم خدمات بديلة، رغم طابعها غير القانوني، وأكد أن المواطن، في ظل غياب خيارات حقيقية، لا يميز أحيانا بين الوسائل النظامية وغير النظامية، ما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة. وعلى الصعيد الوطني، أكد ميسين أن وزارة الداخلية، باعتبارها القطاع الوصي، سبق أن توصلت بعدة مراسلات من النقابة، دقت من خلالها ناقوس الخطر بخصوص الخصاص الكبير في عدد سيارات الأجرة بمراكش، والذي لا يتجاوز 3600 مركبة، وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم الطلب اليومي، خصوصا في الفترات التي تعرف ارتفاعا في وتيرة التنقل، سواء بسبب الأنشطة السياحية أو المناسبات الموسمية. وكشف ميسين أن وزارة الداخلية تشتغل حاليا على مشروع إصلاحي شامل يرمي إلى إعادة تنظيم القطاع عبر إصدار رخص جديدة، وتنظيم العلاقة بين صاحب المأذونية والمستغل والسائق، بما يضمن شروطا عادلة وواضحة للجميع، كما أشار إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية، والحد من العشوائية والوساطة التي أفرزت ظواهر سلبية كاستغلال المأذونيات بشكل غير قانوني، وفرض "الحلاوة" على السائقين، ما يجعلهم عالقين في حلقة مفرغة من الاستغلال وضغط المصاريف اليومية. وأضاف مصرحنا، أن الإصلاح المرتقب يشمل أيضا رقمنة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمأذونيات وتدبير القطاع، وتأهيل السائقين عبر برامج تكوينية لتحسين مهارات السياقة والتواصل، وتشجيع السلوك المهني المسؤول، كما سيتضمن تحفيزات لتجديد الأسطول وضمان احترام معايير السلامة البيئية، إلى جانب إشراك النقابات والتمثيليات المهنية في صياغة هذا الورش الطموح. وختم ميسين تصريحه بالتأكيد على أن إصلاح قطاع سيارات الأجرة لا يقتصر على الجانب التقني أو القانوني، بل هو ورش مجتمعي متكامل يروم استعادة ثقة المواطن، وضمان حقوق السائقين المهنيين، وتحسين جودة خدمات النقل الحضري لفائدة الجميع.
مراكش

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 17 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة