احتضن مقر ولاية جهة مراكش اسفي يومه الثلاثاء 3 يونيو، اجتماعًا إجرائيًا للجنة الجهوية للسلامة الطرقية، ترأسه فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، وخُصص لمناقشة الخطوط العريضة لبرنامج العمل الجهوي للسلامة الطرقية لسنة 2025 تنفيذا لمضامين اتفاقية الشراكة الموقعة الخاصة بإنجاز مشاريع للسلامة الطرقية بالجهة.

وقد أسفر الاجتماع الذي حضره المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا"، بمقر الولاية، الى جانب العامل المكلفة بالشؤون الداخلية الجهوية لولاية مراكش-آسفي، والكتاب العامون لعمالة مراكش، وممثلي السلطات الأمنية، ورؤساء ومدراء المؤسسات والمصالح اللاممركزة المعنية عن اتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة والمهمة وخاصة ما يتعلق بالدارجات النارية.

وحسب المعطيات الحصرية التي توصلت بها "كشـ24" فسيتم قريبا بناء على مخرجات الاجتماع، منع دخول الدراجات النارية الى المدارات السياحية بصفة نهائية، ومن أجل ذلك سيتم تخصيص فرق خاصة من الامن مجهزة بدراجات خاصة، لتعقب المخالفين وتسجيل المخالفات، في أفق تنزيل عقوبات مشددة قد تصل الى الحجز النهائي للدراجة النارية وفق الاجراءات الجديدة.

وتأتي هذه القرارات بسبب ما تشكله الدراجات النارية من ازعاج للسياح والمارة بشكل عام وتهديد سلامتهم، فضلا عن استعمال الدراجات النارية من طرف عصابات السرقة، وغيرها من الاكراهات المرورية التي تشكلها الدراجات النارية، خاصة في المناطق المأهولة، على غرار أزقة المدينة العتيقة، ولاسيما منها المدارات السياحية.

ومن ضمن الاجراءات الجديدة الحازمة التي تم اتخاذها، اعادة تهيئة التشوير الطرقي بتخصيص علامات تشوير خاصة بالدارجات النارية بما فيها اشارات ضوئية خاصة، ورادارات خاصة بالدراجات النارية، بالنظر لعدم فعالية عمل الرادارات الحالية في ما يخص مخالفات الدراجات النارية، كما سيتم الرفع من قيمة المخالفات بشكل كبير لتكون رادعا قويا، وعاملا للحد من حجم الفوضى الذي تتسبب فيها مخالفات الدراجات النارية.

وبالنظر لحجم حوادث السير التي تتسبب فيها الدراجات النارية، فقد تقرر ايضا اقتناء عشر سيارات اسعاف جديدة مجهزة على شكل غرف عناية مركزة، قيمة كل واحدة منها 3 ملايين درهم، وذلك للحد من حجم الخسائر البشرية التي تسببها هذه الحوادث.