نفت  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن تكون الحكومة “فرضت ضريبة جديدة على محطات توزيع المحروقات”، وأن كل ما تم تداوله حول الوضوع لا أساس له من الصحة.

وأوضح بيان حقيقة للوزارتين، أنه خلافا لما تداوله، نسبة إلى مصادر عن الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود، بخصوص شروع الحكومة، “في تفعيل المادة 252 من المدونة العامة للضرائب، التي تفرض ضريبة جديدة على بيع المحــروقات تسمى  “واجبات التمبر”، فإن الصحيح أن هذه الضريبة ليست بحديثة التطبيق، وإنما تندرج، منذ عدة سنوات، ضمن مدونة الضرائب”.

وأبرز البيان، أن منطوق المادة 252 من المدونة العامة للضرائب، وافق أن تحدد في 0,25% على المخالصات الصرفة والمجردة أو الإبراءات التي تقید أسفل الفاتورات وقوائم المصاريف والوصولات والإبراءات من مبالغ نقدیة، وجمیع السندات المتضمنة لمخالصة أو إبراء.

وأشار البيان، إلى أن قانون المالية لسنة 2015 أقر مساطر جديدة من أجل استخلاص هذه الضريبة، “حيث أصبحت كل المقاولات التي تحقق رقم أعمال سنوي يفوق مليوني درهما ملزمة بالأداء عن طريق الإقرار”.

وفي هذا الشأن، يضيف المصدر ذاته، ” أنه يجب لفت الانتباه إلى أن كيفية تطبيق هذا الإجراء لا تتحمل مسؤوليتها وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وإنما تندرج ضمن مسؤوليات محطات الوقود وتدبيرها الداخلي، وذلك أسوة بما هو معمول به في المحلات التجارية، التي تخضع لنفس المقتضيات السالفة الذكر”.