التعليقات مغلقة لهذا المنشور
ساحة
ثاني الرسائل المفتوحة الى السيد لحسن حداد معالي وزير السياحة
نشر في: 4 يوليو 2013
ما أشبه اليوم بالأمس في ظل شرود وزارة السياحة وغياب أطرها الإدارية المركزية والجهوية، وانشغال وزيرها بحروب سياسية هامشية لا تدفع في أفق اصلاح إعطاب المحركات الأساسية للقطاع التي أصابها الاهتراء واعتراها الصدأ في غياب تشحيم الياتها الاساسية التي تضحي بقسط كبير من راحتها وحريتها في رسم صورة ايجابية عن المغرب لاستقبال توافد عدد كبير للسياح من أسواق مختلفة غير التقليدية التي دأبت الوزارة على ملأ جيوب شركاتها بأموال دافعي الضرائب مع العلم ان المغرب لم يستفد من ظروف الربيع العربي الذي ضرب عدة دول ممن تنافس بلادنا في هذا القطاع الحيوي كتونس واليمن وسوريا ولبنان وتركيا، ودول ثانوية كالجزائر ومالي وإسرائيل.
وسنأتي للإجابة على هذا السؤال العريض في رسالة ثالثة مفتوحة الى السيد معالي الوزير نطرح فيها الأسباب و المسببات التي جعلت المغرب يفشل في تسويق وجهته السياحية في خضم هذه التحولات الجيوسياسية التي عرفتها هذه الدول، بحيث ما يهمنا اليوم في هذه الرسالة الثانية هو اطلاع السيد معالي الوزير على بعض الخروقات البنيوية التي يعرفها القطاع السياحي ببلادنا بصفة عامة والإرشاد بصفة خاصة.
لا تعدو إلا مفارقات غريبة وتجاوزات خطيرة ارتكبتها الأطقم الادارية للوزارة في غياب محاور رئيسي، والانغلاق التام للوزارة على نفسها وانفرادها بالقرارات الأحادية الشاذة، وضرب بنود ونصوص الدستور الجديد كمبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات المصيرية لجسم الارشاد السياحي والولوج الى المعلومة وضمان الكرامة الاجتماعية، مستشفين ذلك من مجموعة من الوثائق الرسمية الصادرة عن الوزارة الوصية والتي هي عبارة عن رسائل ادارية موجهة لمساندة الرئيس الخالد من أطر الوزارة ضدا على الاغلبية الساحقة للمرشدين السياحيين بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وبالتالي سن قانون كسيح لا يرقى الى القوانين الفعالة لتجنب انفجار الوضع الاجتماعي لجسم الارشاد السياحي بصفة عامة .
هذا القانون الذي ضرب عرض الحائط الدراسة التي قامت بها الشركة الفرنسية بانجازه، والذي تطلب ميزانية كبيرة من جيوب دافعي الضرائب لإصدار قانون في مستوى ما يتطلع اليه المرشد المغربي حفاظا على ما تبقى من كرامته التي مرغت في التراب من أنصاف المرشدين ممن يتحملون مسؤولية تسيير الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين والمرافقين ومرشدي الجبال، ممن يستأثرون المصلحة الشخصية على مصلحة الجماعة وأشروا على تمرير قانون خدج .
ولكم فيما يلي معالي السيد الوزير كباحثين ومهتمين بالقطاع السياحي ببلادنا بعض ملاحظاتنا على قانونكم الجديد الذي لم يلامس عمق مشاكلنا السياحية واكتفى بالقشور دون اللباب .
أولا سيدي معالي الوزير أن القانون الجديد هو عبارة عن مذكرة انشائية يفتقد الى الاليات القانونية لصياغته بحيث القوانين الدولية في أي ميدان تبدأ بتوطئة تعرف بالقطاع وأهدافه وثانيا في قانونكم الجديد تاه المشرع في العموميات وهمش خصوصيات القطاع بحيث ان تقسيم الارشاد حسب المجالات اغفل عامل المعايير الجغرافية التي اعتمدتها الوزارة في هذا التقسيم، ولم تكلف نفسها التعريف بالمقصود من المجال الطبيعي لممارسة الارشاد فاستعملت مصطلحات فضفاضة .
فتحديد الخريطة الجغرافية للمجال الطبيعي وحدوده لا يمكن أن يدركها من هو جالس على كرسيه الوثير داخل مكتبه المكيف، لكن من هو قادر ولديه الامكانيات العلمية والمعرفية لتحديد هذا المجال الطبيعي هو ابن الميدان الذي تم اقصائه .
ثالث ملاحظاتنا السيد معالي الوزير على قانونكم الذي تتصورون من خلاله انكم قد قمتم بفتح عظيم لازال قانونا محجورا ما دام قد أبعدتم المرشدين الجبليين من العمل على اكتساب الخبرة في التسلق الجبلي والتزحلق وأسندتموه الى مرشدين غربيين من ذوي الاختصاص، وتغافلتم السيد معالي الوزير أن هذه المناطق من مغربنا الحبيب هي مناطق جد حساسة ومنها تتسرب الجاسوسية لجمع المعلومات الاستراتيجية والخطيرة على بلادنا لتعود بصيد ثمين الى بلدانها .
ففي تقديمها الى بلدانها الام لهذه المعلومات يكون المغرب قد قدم لخصومه سلاح فتاك في طبق من ذهب لإضعاف قدراته الدفاعية أمام اللوبيات الدولية التي تعمل لصالح أعداء وحدتنا الترابية .
رابع ملاحظتنا، يجب حذف البند الرابع من قانونكم الجديد، مع تحديد القوانين المنظمة لمهنة الارشاد السياحي ،وماهية الشروط والأساليب لمنح رخصة مرشد سياحي لما عرفته الساحة السياحية مند توليكم مسؤولية الوزارة حتى توافدت على جسمنا اعداد كثيرة من المرشدين في غياب الاعلان عن المباريات المؤهلة لذلك.
وخامس ملاحظاتنا السيد معالي الوزير أن الفصل الرابع الذي خصصتموه لقانون الشركات كان من البديهي أن يخصص للمسائل الحقوقية والاجتماعية للمرشد السياحي من مثل الضمان الاجتماعي والتقاعد والتأمين الصحي .
أو وضع قوانين تحدد العلاقة الاساسية الرابطة بين المرشد والإدارة وبين المرشد وكل الفاعلين الأساسيين في القطاع ، ثم سن قانون يحدد النسبة المأوية من عمولات البيع والشراء داخل البازارات الصغرى والكبرى، مع الابقاء على حق المرشدين في تكوين شركات المرشدين مع المراقبة المستمرة للوزارة الوصية، وسد باب التلاعب على أصحاب الشكارة من تكوين هذه الشركات وخصوصا أصحاب البازارات المعروفة على المستوى الوطني والجهوي التي أصبحت متسلطة على رقاب المرشدين السياحيين وقطع أرزاق أولادهم .
وآخر ملاحظاتنا السيد الوزير مع كثرتها هو حذف البند 31 من الفصل السابع لأنه وجد لغرض في نفس يعقوب ونحن العارفون بخبايا وأسرار ما يدور في وزارتكم اذ نلتمس من سيادتكم السيد معالي الوزير أن لا تتورطوا في عمل أنجز في كواليس لوبيات البازارات النافدة لتشويه الجسم السياحي، وأن تحيلوا العملية برمتها على وزارة الداخلية لتجد حلا وسطا لانقاد هذه العائلات من التشرد .
ما أشبه اليوم بالأمس في ظل شرود وزارة السياحة وغياب أطرها الإدارية المركزية والجهوية، وانشغال وزيرها بحروب سياسية هامشية لا تدفع في أفق اصلاح إعطاب المحركات الأساسية للقطاع التي أصابها الاهتراء واعتراها الصدأ في غياب تشحيم الياتها الاساسية التي تضحي بقسط كبير من راحتها وحريتها في رسم صورة ايجابية عن المغرب لاستقبال توافد عدد كبير للسياح من أسواق مختلفة غير التقليدية التي دأبت الوزارة على ملأ جيوب شركاتها بأموال دافعي الضرائب مع العلم ان المغرب لم يستفد من ظروف الربيع العربي الذي ضرب عدة دول ممن تنافس بلادنا في هذا القطاع الحيوي كتونس واليمن وسوريا ولبنان وتركيا، ودول ثانوية كالجزائر ومالي وإسرائيل.
وسنأتي للإجابة على هذا السؤال العريض في رسالة ثالثة مفتوحة الى السيد معالي الوزير نطرح فيها الأسباب و المسببات التي جعلت المغرب يفشل في تسويق وجهته السياحية في خضم هذه التحولات الجيوسياسية التي عرفتها هذه الدول، بحيث ما يهمنا اليوم في هذه الرسالة الثانية هو اطلاع السيد معالي الوزير على بعض الخروقات البنيوية التي يعرفها القطاع السياحي ببلادنا بصفة عامة والإرشاد بصفة خاصة.
لا تعدو إلا مفارقات غريبة وتجاوزات خطيرة ارتكبتها الأطقم الادارية للوزارة في غياب محاور رئيسي، والانغلاق التام للوزارة على نفسها وانفرادها بالقرارات الأحادية الشاذة، وضرب بنود ونصوص الدستور الجديد كمبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات المصيرية لجسم الارشاد السياحي والولوج الى المعلومة وضمان الكرامة الاجتماعية، مستشفين ذلك من مجموعة من الوثائق الرسمية الصادرة عن الوزارة الوصية والتي هي عبارة عن رسائل ادارية موجهة لمساندة الرئيس الخالد من أطر الوزارة ضدا على الاغلبية الساحقة للمرشدين السياحيين بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وبالتالي سن قانون كسيح لا يرقى الى القوانين الفعالة لتجنب انفجار الوضع الاجتماعي لجسم الارشاد السياحي بصفة عامة .
هذا القانون الذي ضرب عرض الحائط الدراسة التي قامت بها الشركة الفرنسية بانجازه، والذي تطلب ميزانية كبيرة من جيوب دافعي الضرائب لإصدار قانون في مستوى ما يتطلع اليه المرشد المغربي حفاظا على ما تبقى من كرامته التي مرغت في التراب من أنصاف المرشدين ممن يتحملون مسؤولية تسيير الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين والمرافقين ومرشدي الجبال، ممن يستأثرون المصلحة الشخصية على مصلحة الجماعة وأشروا على تمرير قانون خدج .
ولكم فيما يلي معالي السيد الوزير كباحثين ومهتمين بالقطاع السياحي ببلادنا بعض ملاحظاتنا على قانونكم الجديد الذي لم يلامس عمق مشاكلنا السياحية واكتفى بالقشور دون اللباب .
أولا سيدي معالي الوزير أن القانون الجديد هو عبارة عن مذكرة انشائية يفتقد الى الاليات القانونية لصياغته بحيث القوانين الدولية في أي ميدان تبدأ بتوطئة تعرف بالقطاع وأهدافه وثانيا في قانونكم الجديد تاه المشرع في العموميات وهمش خصوصيات القطاع بحيث ان تقسيم الارشاد حسب المجالات اغفل عامل المعايير الجغرافية التي اعتمدتها الوزارة في هذا التقسيم، ولم تكلف نفسها التعريف بالمقصود من المجال الطبيعي لممارسة الارشاد فاستعملت مصطلحات فضفاضة .
فتحديد الخريطة الجغرافية للمجال الطبيعي وحدوده لا يمكن أن يدركها من هو جالس على كرسيه الوثير داخل مكتبه المكيف، لكن من هو قادر ولديه الامكانيات العلمية والمعرفية لتحديد هذا المجال الطبيعي هو ابن الميدان الذي تم اقصائه .
ثالث ملاحظاتنا السيد معالي الوزير على قانونكم الذي تتصورون من خلاله انكم قد قمتم بفتح عظيم لازال قانونا محجورا ما دام قد أبعدتم المرشدين الجبليين من العمل على اكتساب الخبرة في التسلق الجبلي والتزحلق وأسندتموه الى مرشدين غربيين من ذوي الاختصاص، وتغافلتم السيد معالي الوزير أن هذه المناطق من مغربنا الحبيب هي مناطق جد حساسة ومنها تتسرب الجاسوسية لجمع المعلومات الاستراتيجية والخطيرة على بلادنا لتعود بصيد ثمين الى بلدانها .
ففي تقديمها الى بلدانها الام لهذه المعلومات يكون المغرب قد قدم لخصومه سلاح فتاك في طبق من ذهب لإضعاف قدراته الدفاعية أمام اللوبيات الدولية التي تعمل لصالح أعداء وحدتنا الترابية .
رابع ملاحظتنا، يجب حذف البند الرابع من قانونكم الجديد، مع تحديد القوانين المنظمة لمهنة الارشاد السياحي ،وماهية الشروط والأساليب لمنح رخصة مرشد سياحي لما عرفته الساحة السياحية مند توليكم مسؤولية الوزارة حتى توافدت على جسمنا اعداد كثيرة من المرشدين في غياب الاعلان عن المباريات المؤهلة لذلك.
وخامس ملاحظاتنا السيد معالي الوزير أن الفصل الرابع الذي خصصتموه لقانون الشركات كان من البديهي أن يخصص للمسائل الحقوقية والاجتماعية للمرشد السياحي من مثل الضمان الاجتماعي والتقاعد والتأمين الصحي .
أو وضع قوانين تحدد العلاقة الاساسية الرابطة بين المرشد والإدارة وبين المرشد وكل الفاعلين الأساسيين في القطاع ، ثم سن قانون يحدد النسبة المأوية من عمولات البيع والشراء داخل البازارات الصغرى والكبرى، مع الابقاء على حق المرشدين في تكوين شركات المرشدين مع المراقبة المستمرة للوزارة الوصية، وسد باب التلاعب على أصحاب الشكارة من تكوين هذه الشركات وخصوصا أصحاب البازارات المعروفة على المستوى الوطني والجهوي التي أصبحت متسلطة على رقاب المرشدين السياحيين وقطع أرزاق أولادهم .
وآخر ملاحظاتنا السيد الوزير مع كثرتها هو حذف البند 31 من الفصل السابع لأنه وجد لغرض في نفس يعقوب ونحن العارفون بخبايا وأسرار ما يدور في وزارتكم اذ نلتمس من سيادتكم السيد معالي الوزير أن لا تتورطوا في عمل أنجز في كواليس لوبيات البازارات النافدة لتشويه الجسم السياحي، وأن تحيلوا العملية برمتها على وزارة الداخلية لتجد حلا وسطا لانقاد هذه العائلات من التشرد .
ملصقات
