أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تفاصيل عمليات نصب تعرض لها مجموعة من متضرري زلزال الحوز، مشيرا إلى أن وزارته رصدت 3 مقاولين متورطين في النصب على مجموعة من المتضررين.

وأوضح  الوزير في جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عائشة الكوط، أن “ أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، و 4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي”، حيث لم يقم بإتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها.

وأضاف الوزير أنه فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم.

وأبرز المتحدث أن وزارته دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، وقد تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول.

وأكد  المسؤول الحكومي أن مقاولا آخر قاطن بدوار ناسا ويركان بجماعة ويركان، قام هو أيضا بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، مشيرا إلى أنه”حالياً موضوع مذكرة بحث".

وتابع لفتيت أنه “تم رصد مقاول ثالث، قاطن ببني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 9 مستفيدين من دواوير تغزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان”، مؤكدا أن “السلطة المحلية حاولت الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود”، مع دعوة الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة”.

وفيما يتعلق بتزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، قال لفتيت إنه لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت، لكن بالمقابل “تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة، حيث تم الاستماع لهما في محضر رسمي، وصرحا أنهما لم يزكيا المقاول السالف الذكر بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار”.

وذكر لفتيت أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، معطيا المثال بمقدم قروي بدوار مريغة جماعة ويركان الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم.

وتابع أن السلطات المحلية تتبع باستمرار هذا الملف، من أجل حفظ حقوق المواطنين وتفادي كل ما من شأنه تبطيء وتيرة إعادة البناء، مشددا على “اتخاذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من تثبت مسؤوليته في التلاعب أو الابتزاز”.

وكانت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عائشة الكوط، قد انتقدت تعرض مجموعة من متضرري الزلزال، الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير قبل سنة، لعملية “نصب” من طرف أحد المقاولين في مجال البناء، قائلة إنه تمت تزكيته لهم من طرف بعض رجال السلطة بالمنطقة، معتبرة أن ما حدث إجهاز على حلم المتضررين بإعادة بناء مساكنهم، “وفظاعة عمقت مآسي هؤلاء الذين عانوا من الزلزال وما بعد الزلزال”.