توقيف محتال ينتحل صفة مفتش للشغل للنصب على ضحاياه – Kech24: Maroc News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

السبت 10 يونيو 2023, 02:54

الرئيسية / وطني

وطني

توقيف محتال ينتحل صفة مفتش للشغل للنصب على ضحاياه

كشـ24 نشر في: 24 يناير 2016

توقيف محتال ينتحل صفة مفتش للشغل للنصب على ضحاياه

تمكنت عناصر من السلطات المحلية يتقدمهم قائد بمساعدة عون سلطة مدعمين برجال من القوات العمومية يوم أمس السبت بدرب عمر بالبيضاء من القبض على شخص ينتحل صفة مفتش للشغل قبل تسليمه للامن

وحسب مصادر محلية، فإن المشتبه فيه تم القبض عليه داخل عيادة للأسنان خلال محاولته النصب على صاحبتها التي شكت في سلوكه ما جعلها تضع خطة محكمة بالاتفاق مع القائد وعون السلطة.

وأضافت ذات المصادر، أن الموقوف اعترف بالمنسوب إليه كاشفا قيامه بالنصب على العديد من التجار بمنطقة درب عمر، لتتم إحالته على العدالة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

اقرأ أيضاً

رئيس الحكومة يمثل أمام البرلمان

يعقد مجلس النواب يوم الاثنين 12 يونيو، على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ستتمحور حول موضوع "التعليم العالي".

علماء يدعون إلى “لجان شعبية” للضغط من أجل تجاوز “الفتنة المفتعلة” بين المغرب والجزائر

دعت رابطة علماء المغرب العربي إلى ترك نزغ شياطين الإنس والجن الذين يدفعون الشعبين المغربي والجزائري إلى "البغضاء والتقاطع والتحارب". وأشارت الرابطة، في بيان لها، إلى أن الرباط الإسلامي التاريخي لم يستطع الاستعمار البغيض عبر مديد القرون أن يوقع الفتنة بين أبنائه، فغاظه ذلك، وانتدب بعض المفسدين ليحركوا الضغائن ويوغروا الصدور ويوقعوا العداوة مستعينا في ذلك بإعلام مستأجر لا يصلح إلا للفتنة والتحريش بين المسلمين. الرابطة دعت جميع العقلاء إلى المسارعة في الإصلاح الأخوي لرأب الصدع بين شعبين قد مزجتهم السنون وجمعتهم الجراح حتى صار جسدا واحدا يشهد التاريخ بمواقفه الزاخرة بهذا التعاضد الذي كان السبب الأول في طرد المستعمر البغيض من أرضه وبلده. كما دعت الحكومتين في الجزائر وفي المغرب إلى الجلوس إلى طاولة العلم والحكمة والعقل ويصلحا ما بينهما في أخوة وود وأن يحددا نقاط الاتفاق والإئتلاف وما أكثرها ويبنيا عليها، ويحددا نقاط الإختلاف ويسعيا إلى حلها. وأهابت بالشعبين المغربي والجزائري إلى تشكيل لجان للضغط على الحكومات من أجل المصالحة التي فيها خير للأوطان والشعوب.

المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقاريره المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية لسنة 2021

أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الخميس، تقاريره المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021. وأوضح بلاغ للمجلس أن الأمر يتعلق بثلاثة تقارير حول نتائج فحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021، وذلك تطبيقا للمقتضيات الدستورية المخولة له، وعملا بأحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب السياسية وبمجلس النواب وبمجلس المستشارين وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وكذا لمقتضيات القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وأكد المصدر ذاته أنه "وبعد إعمال المسطرة التواجهية مع الهيئات السياسية والنقابية والمترشحين، تم إعداد التقارير سالفة الذكر والتي تتعلق باقتراع 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب (التقرير الأول)، وباقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (التقرير الثاني) وباقتراعات 8 و21 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (التقرير الثالث). وأبرز المجلس أن كل تقرير يتضمن ثلاثة أجزاء، إذ يقدم الجزء الأول منه النتائج العامة لفحص مستندات إثبات صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للهيئات السياسية أو النقابية، فيما يعرض الجزء الثاني نتائج الفحص الخاصة بكل هيئة من بين الهيئات التي شاركت في الاقتراعات المعنية، ويقدم الجزء الثالث نتائج فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين للانتخابات. وذكر بأن ممارسة المجلس لهذا الاختصاص الدستوري ونشر التقارير المتعلقة به يروم المساهمة في تخليق الحياة العامة، وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمسؤولية واحترام القانون، وكذا المساهمة في تجويد إعداد حسابات الحملات الانتخابية، وذلك من خلال التوصيات المقدمة بهذا الخصوص. وأشار إلى أنه يمكن تحميل هذه التقارير، وكذا ملخصاتها باللغتين العربية والفرنسية، بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للحسابات www.courdescomptes.ma.

رسائل أوحنا.. رئيس الكنيست يهدي الطالبي العلمي أصغر مصحف في العالم

الزيارة التي يقوم بها رئيس الكنيست، أمير أوحنا، إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي عن حزب "الأحرار" ليست عادية، لا شكلا ولا مضمونا ولا حتى على مستوى الرسائل الكثيرة التي حرص الجانب الإسرائيلي على إبلاغها للرأي العام. أوحنا لم يقل فقط في تصريحاته لوسائل الإعلام إن الصحراء مغربية، وهو تصريح مهم في سياق يقول بشأنه عدد من المراقبين إنه سينتهي باعتراف إسرائيلي بمغربية الصحراء. فقد حرص على أن يهدي كذلك أصغر نسخة من المصحف الشريف في العالم لرئيس مجلس النواب. رغم أن تبادل الهدايا تدخل في إطار ديبلوماسي صرف، فإن حرص الجانب الإسرائيلي على الترويج للهدية بمحتوى خاص يستدعي قراءة الرسائل، يورد بعض المتتبعين. الهدية، في هذا السياق، هي عبارة عن أصغر نسخة من المصحف الشريف في العالم ويبلغ عدد حروفه 320 ألف حرف- تمت طباعتها من خلال تقنية نانو- إسرائيلية بحجم 4.7 ملمتر وسمك صغير جدا بلغ 500 ميكرون. وحتى يتم قراءة هذه الحروف الصغيرة من المصحف الشريف يجب استخدام مجهر الكتروني يقوم بالتكبير 3000 مرة على الأقل، داخل صندوق زجاجي فاخر. وهذه التقنية طورتها شركة مجوهرات إسرائيلية. وإلى جانب تقنية النانو الإسرائيلية التي حرصت الهدية في الإعلاء من شأنها، بالتأكيد على أمجاد إسرائيلية في هذا المجال، فهناك أساسا المصحف، الكتاب المقدس لدى المسلمين، والذي أعد من الجانب الإسرائيلي كهدية، وبرمزية ترمي إلى الترويج لقيم التعايش والتسامح بين الأديان، وخاصة بين اليهودية والإسلام. وهي، تبعا لذلك، محاولة لتقديم إسرائيل على أنها بلد يكن الاحترام للاسلام والمسلمين، عكس ما يذهب إليه جل الخطابات المرتبطة بالحركة الإسلامية، والتي تؤسس للصراع في الشرق الأوسط على أنه أساسا ذو بعد عمق ديني. هذه الرسالة سبقتها تزكية لهذا المضمون من خلال بلاغ الكنيست والذي أشار إلى أن الزيارة التي يقوم بها أمير أوحانا إلى المغرب تعتبر تلبية لأول دعوة تاريخية من مجلس نواب دولة إسلامية.

الحكومة تصادق على صيغة جديدة لمشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة (صيغة جديدة)، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن مشروع القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. وأضاف أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون ميز بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة-قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، تم تعيين، الطيب لشقار، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة العيون-الساقية الحمراء. وأضاف بايتاس أنه على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم تعيين رؤوف محسن، مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط. وتابع الوزير أنه على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين رشيد السمود، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء، كما تم على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، تعيين سميرة المليزي، كاتبة عامة.

الأمن الوطني والعدول يتفقان للحد من تزوير البطائق ومواجهة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير

اتفاقية مهمة جرى التوقيع عليها، امس الثلاثاء، بين المديرية العامة للأمن الوطني والهيئة الوطنية لعدول المغرب. والأمر يتعلق باتفاقية شراكة لاستغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية الإلكترونية. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار صيانة وحماية الحقوق، ودعما للأمن التعاقدي للمغاربة، و تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المجسدة في رسالة جلالة الملك محمد السادس الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، التي دعا فيها جلالته إلى العمل على دراسة كل المشاكل التي تهدد الأمنين العقاري والتعاقدي للمغاربة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين خدمات التوثيق العدلي وتطوير النظم الإلكترونية المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني، وذلك للحد من تزوير البطائق الإلكترونية ومواجهة مظاهر الاستيلاء على عقارات الآخرين. الخطوة ستمكن من تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وتحسين بيئة الأعمال في المملكة المغربية، من خلال العمل على توفير الأجهزة المتطورة التي تدعم تطبيق التقنية المتعددة في جميع مكاتب التوثيق العدلي بالمملكة، و لتمكين العدول من استخدام هذا التطبيق بكفاءة وفعالية. محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، أكد أن هذه الإجراءات ستعمل بشكل إيجابي على خدمة المواطن وحفظ حقوقه وحماية المعاملات التعاقدية بالدرجة الأولى، كما ستعمل على حماية مهنة العدول والمهنيين. واعتبر ساسيوي أن "الرسالة الملكية بشأن ظاهرة الاستيلاء على العقار تعد خارطة طريق للوصول إلى الأمن العقاري الداعم للتنمية في تجلياتها الاقتصادية، الاجتماعية والحقوقية".

انضم إلى المحادثة

التعليقات

ستعلق بإسم guest

(تغيير)

جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الأكثر قراءة

وطني

“البيجيدي” يسائل أخنوش والوزير بايتاس حول جهود إنجاح عيد الأضحى

وطني

حكومة أخنوش تراهن على “التشغيل الجمعوي” لمواجهة ارتفاع نسب البطالة

وطني

الأمن يحجز سيارات مستشارين جماعيين بمكناس بسبب مخالفات في الركن

وطني

نساء “البيجيدي” يتهمن وهبي بالتطبيع مع التفسخ الأخلاقي والمساس بعرض المغاربة

وطني

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. إطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل النساء في برنامج “جسر التمكين والريادة” في جهة مراكش آسفي +صور

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

السبت 10 يونيو 2023

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة