توقف أشغال بناء مدينة المهن والكفاءة بتامنصورت وسط تخوفات من سيناريو “تجميد المشاريع”

إقتصاد
فرص العمل

توقف أشغال بناء مدينة المهن والكفاءة بتامنصورت وسط تخوفات من سيناريو “تجميد المشاريع”

لحسن وانيعام نشر في: 2 سبتمبر 2022

في نهاية شهر يونيو من السنة الماضية (2021)، انطلقت الأشغال بها، ورحبت ساكنة مدينة تامنصورت بمشروع إحداث مدينة المهن والكفاءة، لكونه سيمكن من تكوين مهني ناجع لفئات واسعة من أبناء المنطقة، ولكونه سيساهم في تأهيل المدينة، وإعطاء دفعة جديدة للتنمية بها، لكن سرعان ما توقفت الأشغال، في ملابسات غير معروفة.وطبقا لمصادر كش24 ، فإن فعاليات محلية تتخوف من أن يواجه مصير بناء هذه المدينة، التكوينية نفس المصير الذي واجهته مجموعة من المشاريع الكبرى، ويكون مآله سيناريو "تجميد المشاريع".وقالت المصادر إن الجهات المعنية مطالبة بأن تفتح تحقيقا في ملابسات هذا التوقف، والعمل على تمكين المدينة من حقها في تملك مدينة المهن والكفاءات والتي تجري أشغال إحداثها بقلب منطقة الجوامعية المعروفة بالمدينة الجديدة.وتقدر الطاقة الاستيعابية السنوية لهذا المشروع بحوالي 3000 متدربة ومتدرب سيتلقون تكوينات متنوعة وشاملة، من خلال مجموعة واسعة من الشعب التكوينية ينتمي معظمها إلى شعب جديدة في مجالات اقتصادية واعدة.وقدم المشروع على أنه يندرج في إطار برنامج إنشاء 12 مدينة للمهن والكفاءات في أفق 2023-2024، وفقا لخارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني التي تم عرضها على أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في شهر أبريل 2019.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

تمانصورت

توقف أشغال البناء

مدينة الكفاءات والمهن

مراكش

كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مؤشر الانتقال الطاقي لسنة 2025 عن تراجع جديد في تصنيف المغرب، الذي حل في المرتبة 70 عالميا من بين 118 دولة، بعدما كان يحتل المركز 65 في نسخة العام الماضي. ورغم أن هذا التراجع يبدو طفيفا من الناحية الرقمية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات مقلقة بشأن مدى جاهزية المملكة لمواكبة التحول الطاقي العالمي. ويعتمد التقرير على تحليل شامل لأداء الدول في ثلاثة محاور رئيسية، تشمل أمن الطاقة وعدالة توزيعها والاستدامة البيئية، كما يستند إلى خمسة مؤشرات تقيس مدى الجاهزية لهذا الانتقال، هي الإطار التنظيمي، والابتكار، والبنية التحتية، والتعليم، والاستثمار. وقد سجل المغرب مجموعا عاما بلغ 53,7 نقطة من أصل 100، تتوزع بين 58,6 نقطة في الأداء الطاقي الحالي، و46,4 نقطة في مؤشرات الجاهزية، وهو ما يكشف عن فجوة واضحة بين الجهود المبذولة على مستوى المشاريع، وبين الإمكانيات المؤسساتية والتنظيمية المواكبة. هذا التفاوت يسلط الضوء مجددا على الإشكالات المرتبطة بالحكامة الطاقية في المغرب، التي لا تزال تعيق الاستفادة الكاملة من المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها البلاد، خاصة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية، فبالرغم من التقدم الملموس في إنشاء مشاريع ضخمة، إلا أن ضعف الإطار القانوني، ومحدودية الاستثمار في العنصر البشري، والتأخر في تطوير البنية التحتية، كلها عوامل تحول دون تحقيق انتقال طاقي فعلي وشامل. على الصعيد العالمي، حافظت دول شمال أوروبا على ريادتها، حيث تصدرت السويد التصنيف بـ77,5 نقطة، متبوعة بفنلندا والدنمارك، وذلك بفضل استراتيجياتها المتكاملة في مجالات أمن الطاقة والابتكار والتوازن البيئي. أما عربيا، فجاءت الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول المنطقة، محتلة المرتبة 48 عالميا، تليها السعودية في المركز 60، ثم قطر في المرتبة 75. وبمقارنة الأداء المغاربي، يتضح أن تونس جاءت في موقع متقدم على المغرب، بعدما حلت في المرتبة 62 عالميا بمجموع 54,6 نقطة، متفوقة بنقطة تقريبا على المغرب، في المقابل، احتلت الجزائر المرتبة 89 بـ50,7 نقطة، ومصر المرتبة 74 بـ53,1 نقطة. أما المرتبة الأخيرة عالميا فكانت من نصيب جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها بعض الدول في ما يخص البنية التحتية والحوكمة الطاقية

إقتصاد