تجسد المحطات الانتخابية للسنة الجارية لبنة إضافية في مسار البناء الديموقراطي والمؤسساتي الوطني، لكونها ستضفي على الممارسة الديمقراطية مدلولها الحقيقي السليم المتسم بحرية الاختيار.وفي سبيل إنجاح رهان الاستحقاقات الانتخابية القادمة وضمان مرورها في جو تطبعه المساواة بين المترشحين، بعيدا عن كل ما من شأنه أن ينال من مصداقية الانتخابات والتنافس النزيه، تم الحرص على توفير الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لتخليق العملية الانتخابية وجعلها مدخلا لتكريس الممارسة الديمقراطية.وأكد دستور المملكة على أن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم (الفصل 2)، وجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي (الفصل 11).وفي هذا السياق، اجتهد المشرع في إحاطة المسلسل الانتخابي، بكافة مراحله، بجملة من الضمانات، تبتدئ من مرحلة القيد في اللوائح الانتخابية إلى ما بعد إعلان النتائج، تاركا للقضاء سلطة الفصل في المنازعات والبت في الطعون التي تثيرها نتائج صناديق الاقتراع.ومن أجل السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها، تم إحداث اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وإحداث لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم، في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، وكذا لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة.وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية، وفقا لبلاغ وزير الداخلية، في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، للحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تباشر مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية.وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر، فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.ووعيا بالدور الهام الذي تقوم به النيابة العامة من أجل مواكبة العمليات الانتخابية والسهر على حسن تطبيق القانون، دعا رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى السهر على أن تجرى العمليات الانتخابية المقبلة في جو من النزاهة والمصداقية.وشدد رئيس النيابة العامة في دورية إلى هؤلاء المسؤولين القضائيين حول التعبئة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية والعمل على مرورها في أجواء حرة ونزيهة، بما يسهم في تثبيت الاطمئنان والثقة لدى كل المواطنين والسهر على تحقيق الأمن الانتخابي، تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على أن الانتخابات الحرة والشريفة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديموقراطي.وفي هذا الإطار ، تقول الدورية ، أوكل المشرع للقضاء صلاحيات هامة خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، سواء عند مرحلة التقييد في اللوائح الانتخابية عن طريق الإشراف على عمليات مراجعة اللوائح الانتخابية أو البت في الطعون المقدمة ضد اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المكلفة بعمليات المراجعة، زيادة على ما تقوم به النيابة العامة والقضاء الزجري عموما من تصد للمخالفات الانتخابية بشتى أنواعها وزجر مرتكبيها خلال جميع مراحل المسلسل الانتخابي.ومن ضمن الآليات الإجرائية الأخرى لتكريس نزاهة المسلسل الانتخابي التنصيص على الآليات الحمائية الضرورية وفقا للمعايير المعتمدة دوليا والمتمثلة في الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.ويقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بحسب القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها، ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء، توصياتها التي ترفعها إلى السلطات المعنية.يشار إلى أن الاجتماعات الستة التي عقدتها اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، هذه السنة، قد توجت باعتماد أكثر من 4500 ملاحظة وملاحظا يمثلون 44 منظمة غير حكومية وطنية.وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ، أن هؤلاء الملاحظين والملاحظات، الذين يمثلون أيضا المجلس، سيتوزعون على كافة جهات المملكة. كما تم اعتماد 19 منظمة وهيئة دولية، يمثلها أكثر من 100 ملاحظ وملاحظة للقيام بملاحظة انتخابات ثامن شتنبر.