إقتصاد

تكنولوجيا إيطالية لتعزيز أمن وكفاءة “LGV” بين القنيطرة ومراكش


أسماء ايت السعيد نشر في: 6 يونيو 2025

يواصل المغرب خطواته الطموحة لتوسيع شبكة القطارات الفائقة السرعة، في سياق التحضيرات الكبرى التي تشهدها المملكة استعدادًا لاحتضان كأس العالم 2030، فقد شهد مشروع الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش تطورا مهما مع إسناد صفقات تكنولوجية استراتيجية لمجموعة SITE الإيطالية.

وحسب ما أُعلن عنه، فإن المجموعة الإيطالية SITE ستتكلف، من خلال عقدين أبرمهما المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، بدمج أنظمة الاتصالات، وتزويد الطاقة الكهربائية، وأيضا تأمين خدمات الأمن السيبراني، على امتداد هذا المقطع الحيوي من الخط الجديد.

ويمثل هذا التقدم خطوة حاسمة في مسار إنجاز مشروع البنية التحتية العملاق، الذي يعد أحد أبرز أركان استراتيجية النقل الحديثة في المغرب، لا سيما مع التوجه نحو الربط السريع بين الشمال والجنوب، وتحقيق تكامل ترابي واقتصادي أكثر فاعلية.

ويأتي هذا التطور في ظل تسارع الأشغال في المشاريع الكبرى ذات الصلة بالبنيات التحتية، والتي يعوّل عليها المغرب لإنجاح رهانه على تنظيم نسخة عالمية استثنائية من مونديال 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

يواصل المغرب خطواته الطموحة لتوسيع شبكة القطارات الفائقة السرعة، في سياق التحضيرات الكبرى التي تشهدها المملكة استعدادًا لاحتضان كأس العالم 2030، فقد شهد مشروع الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش تطورا مهما مع إسناد صفقات تكنولوجية استراتيجية لمجموعة SITE الإيطالية.

وحسب ما أُعلن عنه، فإن المجموعة الإيطالية SITE ستتكلف، من خلال عقدين أبرمهما المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، بدمج أنظمة الاتصالات، وتزويد الطاقة الكهربائية، وأيضا تأمين خدمات الأمن السيبراني، على امتداد هذا المقطع الحيوي من الخط الجديد.

ويمثل هذا التقدم خطوة حاسمة في مسار إنجاز مشروع البنية التحتية العملاق، الذي يعد أحد أبرز أركان استراتيجية النقل الحديثة في المغرب، لا سيما مع التوجه نحو الربط السريع بين الشمال والجنوب، وتحقيق تكامل ترابي واقتصادي أكثر فاعلية.

ويأتي هذا التطور في ظل تسارع الأشغال في المشاريع الكبرى ذات الصلة بالبنيات التحتية، والتي يعوّل عليها المغرب لإنجاح رهانه على تنظيم نسخة عالمية استثنائية من مونديال 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.



اقرأ أيضاً
الاقتصاد المغربي ينمو بـ3.8% والناتج الداخلي الخام يتجاوز لأول مرة 1500 مليار درهم
أسفرت النتائج النهائية للحسابات الوطنية عن مراجعة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بخصوص أداء الاقتصاد المغربي خلال سنة 2024، حيث أكدت تحقيق نمو بنسبة 3.8 في المائة، متجاوزا بذلك التوقعات الأولية التي كانت محددة في 3.3 في المائة، هذا النمو تم تحقيقه في ظرفية اقتصادية اتسمت بارتفاع حاد في التضخم وتزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، تجاوز الناتج الداخلي الخام، الذي يمثل مجموع السلع والخدمات المنتجة خلال سنة واحدة، عتبة 1500 مليار درهم، وهو ما يشكل تطورا لافتا يعكس دينامية داخلية قوية، مدفوعة أساسا بالطلب الداخلي، رغم الصعوبات المرتبطة بالظرفية الدولية والوطنية. وعلى مستوى أداء القطاعات الاقتصادية، شهدت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة، في حين سجلت الأنشطة الفلاحية تراجعا بنسبة 4.8 في المائة، نتيجة تراجع الإنتاج الفلاحي وتباطؤ قطاع الصيد البحري، وتراجعت القيمة المضافة للقطاع الأولي، الذي يضم الفلاحة والغابات والصيد، بنسبة 4.5 في المائة. في المقابل، سجل القطاع الثانوي، الذي يشمل الصناعة والمعادن والبناء، تحسنا ملحوظا، حيث ارتفعت القيمة المضافة فيه من 0.8 إلى 4.2 في المائة، ويعزى هذا التحسن إلى انتعاش عدة أنشطة صناعية، أبرزها الصناعات الاستخراجية التي نمت بنسبة 13 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 3.3 في المائة، إلى جانب ارتفاع في قطاع الكهرباء والماء بنسبة 2.6 في المائة. أما القطاع الثالثي، الذي يضم الخدمات والتجارة، فقد سجل تباطؤا طفيفا في وتيرة نموه، حيث انتقل من 5 في المائة سنة 2023 إلى 4.6 في المائة خلال 2024، ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع أداء بعض الأنشطة، من بينها الفنادق والمطاعم التي نمت بـ9.6 في المائة، وخدمات البحث والتطوير المقدمة للمقاولات بـ4.2 في المائة، وقطاع الإعلام والاتصال بـ3 في المائة. في المقابل، سجلت أنشطة أخرى أداء أفضل، من بينها النقل والتخزين بـ7.4 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بـ7.3 في المائة، وخدمات التجارة وإصلاح المركبات بـ4.1 في المائة، إضافة إلى ارتفاع ملموس في خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بـ6.6 في المائة، والخدمات المقدمة من قبل الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بـ4.1 في المائة.  
إقتصاد

بنعلي تعزز التعاون المغربي الفرنسي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي من باريس
أجرت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم أمس الجمعة 6 يونيو الجاري، بالعاصمة الفرنسية باريس، لقاء عمل مع مارك فيراشي، الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة، في إطار زيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وفرنسا في ميادين الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي. وتأتي هذه الزيارة في سياق الدينامية الجديدة التي أطلقتها زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى المغرب، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أواخر أكتوبر 2024، والتي تُوجت بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات المهمة، من أبرزها اتفاق شراكة استراتيجية في ميادين الطاقة والربط الكهربائي والانتقال نحو الطاقات المتجددة. ويرمي هذا الاتفاق إلى ترسيخ علاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين، وتجسيد الإرادة المشتركة لتطوير تعاون ثنائي موثوق وطموح، لمواجهة التحديات المرتبطة بأمن الإمدادات، والسيادة الصناعية، والقدرة التنافسية، وتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية في كلا البلدين. وقد تناول اللقاء مجموعة من المحاور التقنية والاستراتيجية، من أبرزها التقدم المحرز في مشروع الربط الطاقي بين المغرب وفرنسا، لا سيما الاتصال البحري "خارج الشبكة" (Off-grid) وباتجاهين (Bidirectional)، مع التركيز على الجوانب التقنية والتنظيمية المطلوبة لإطلاق اختبار السوق الدولي، بالنظر للطابع الريادي لهذا المشروع الذي يتطلب مد كابل بحري في أعماق غير مسبوقة. كما استعرض الجانبان فرص الاستثمار المشترك في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل تصنيع الكابلات، والطاقة الشمسية والريحية، والبطاريات، والمكونات الصناعية ذات الصلة، خاصة أن الوزير الفرنسي يشرف أيضا على القطاع الصناعي. وتم التطرق أيضا إلى موضوع الربط الطاقي عبر "الجزيئات الخضراء"، مثل الهيدروجين والأمونياك، واستخدامها في قطاعات حيوية كالنقل والطيران والمجال البحري، مع تأكيد مشترك على أهمية التكامل الصناعي في هذه المجالات المستقبلية. وشكل البحث والتطوير والابتكار مجالًا آخر للتعاون، لا سيما في ميادين التكنولوجيا الحديثة كالتنقل المستدام، وتخزين الطاقة، والإلكتروليزور، حيث تم الاتفاق على إرساء شراكة عملية وواقعية بين الهيئات المختصة في البلدين. وقد كان اللقاء مناسبة لتجديد الالتزام السياسي والمؤسساتي من كلا الطرفين بتعزيز الشراكة العملية المغربية الفرنسية، عبر مشاريع نموذجية تهدف إلى تحقيق السيادة الطاقية، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى جعل المغرب منصة إقليمية للطاقة النظيفة وفاعلاً مسؤولاً في مواجهة التحديات المناخية على المستويين الإقليمي والدولي.  
إقتصاد

تقرير دولي : طنجة المتوسط ​​الثالث عالميا في مؤشر أداء موانئ الحاويات 2025
أكد ميناء طنجة المتوسط ريادته الإقليمية بعد ​​حصوله على المركز الثالث عالميا في مؤشر أداء موانئ الحاويات 2025، الذي ينشره البنك الدولي ومؤسسة ستاندرد آند بورز، متقدما على موانئ رئيسية في أوروبا وآسيا والأمريكيتين. ويقوم هذا المؤشر بتقييم أكثر من 400 منشأة مينائية حول العالم ويستند إلى معايير محددة، مثل أوقات رسو السفن؛ وسرعة عمليات التحميل والتفريغ؛ ومستوى التحول الرقمي؛ ودرجة التكامل مع سلاسل التوريد العالمية. وذكرت وسائل إخبارية أن الميناء المغربي جاء في المرتبة الثانية بعد ميناء يانغشان في الصين وميناء صلالة في سلطنة عمان ، متقدما على موانئ عريقة مثل تانجونج بيليباس في ماليزيا وتشي وان في الصين. ويُعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي للميناء، الواقع عند تقاطع خطوط الشحن الدولية الرئيسية، عاملاً رئيسياً في جاذبيته المتنامية، إذ أصبح حلقة وصل مهمة بين القارات، وخاصة بين أوروبا وأفريقيا والأمريكيتين. ويعكس تفوق طنجة المتوسط ​​نجاح المغرب في تبني رؤية لوجستية متكاملة تجمع بين الكفاءة التشغيلية وجاذبية الاستثمار والتكامل الصناعي، مما يُمكّنه من تجاوز التحديات التنافسية في بيئة إقليمية ودولية شديدة التقلب.
إقتصاد

صادرات “لافوكا” المغربية تتجاوز 100 ألف طن لأول مرة
رسّخ المغرب مكانته كقوة ناشئة في سوق الأفوكادو العالمي. ولأول مرة، تجاوزت صادرات البلاد عتبة الـ 100 ألف طن، وفقًا لمنصة إيست فروت. ورغم انخفاض الأسعار بسبب الإفراط في الإنتاج العالمي، وخاصة في بلدان أمريكا اللاتينية، فإن المنتجين المغاربة يسجلون أرقاما قياسية للعام الثاني على التوالي، بدعم من جودة ثمارهم واستقرار الظروف الجوية. تشهد أسواق الأفوكادو العالمية تغيرات كبيرة، إذ يُشكّل تدفق الإمدادات من بيرو ودول أمريكا اللاتينية الأخرى ضغطًا على الأسعار في الأسواق الرئيسية. ورغم الطلب القوي، لا سيما في أوروبا وأمريكا الشمالية، إلا أن عوامل مثل الجودة والخدمات اللوجستية وسهولة الوصول إلى الأسواق أصبحت حاسمة في توجيه تدفقات التجارة وتحديد الأسعار. وتستفيد زراعة الأفوكادو بالمغرب من الحد الأدنى من الرياح الجافة والدافئة، وعدم وجود عواصف أو أمطار، مما أدى إلى زيادة المساحة المزروعة ونضوج الأشجار، إلى زيادة الإنتاج بمقدار 30 ألف طن ، أي بنسبة 50% أكثر من الحملة السابقة. وكانت إسبانيا رائدة في سوق الأفوكادو في البحر الأبيض المتوسط ​​لسنوات، ولكن الآن هناك المغرب الذي ينافسها على الريادة، حسب تقارير اقتصادية.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 08 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة