كشفت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة تافيلالت بخصوص جماعة تمكروت، عن تسجيل العديد من الإختلالات في تنفيذ النفقات العمومية بهاته الجماعة التي تمتد على مساحة تناهز 610 كلم مربع والتي أحدثت بمقتضى المرسوم رقم 1834.59.2 بتاريخ 02 دجنبر 1959.وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على مجموعة من الإختلالات في تنفيذ النفقات العمومية بجماعة تمكروت، أبرزها اختلالات في البرنامج المعلوماتي المتعلق بالحالة المدنية، الذي قامت الجماعة باقتنائه برسم السنة المالية 2014 بموجب سند الطلب غير مؤرخ رقم 10 بما مجموعه 00,000 75 درهم من لدن شركة "MCG "تم تسلمه بتاريخ 11 دجنبر 2014 ، حيث كشف التقرير أن هذا البرنامج لم يعد يعمل بعد مرور سنة من استعماله، حيث لوحظ أن البرنامج لا يمكن الولوج إلى منظومته إلا بعد تجديد رخصة الإستغلال "exploitation’d licence "، وبعد الإستعانة بالشركة فقد تبين أن مدة الترخيص لاستغلال البرنامج حددته الشركة في سنة واحدة ويجب على الجماعة على إثر ذلك تجديد رخصةالغستغلال.ووضح التقرير أن الجماعة قامت أمام هذا الوضع بإبرام اتفاقية مع الشركة من أجل القيام بإصلاح البرنامج والمعدات المرافقة له. لكن هذه الإتفاقية تجعل من الجماعة في وضعية تبعية للشركة، تحت طائلة توقف البرنامج وعدم صالحيته. فعلى سبيل المثال تشير الإتفاقية إلى ما يلي: - تحديد مدة الإتفاقية في خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا بعد المصادقة عليها؛ - حصر مبلغ الإتفاقية في مبلغ 00,000 13 درهم سنويا دون احتساب القيمة المضافة؛ - حصر عملية الإصلاح على المعدات التي تم اقتناؤها من لدن الشركة المعنية، أي أنه في حالة ضياع حاسوب أو آلة الطباعة أو أي آلة أخرى، فإن الجماعة مجبرة على اقتنائها من الشركة وإلّا إصلاحها في حالة تعطلها أو أداء مبلغ إضافي في حالة قبول التدخل من أجل إصالحها.وكشف قضاة جطو أن الجماعة تصرف مبالغ مالية لكراء أرض عارية دون استغلالها، حيث صادق المجلس الجماعي لجماعة تمكروت، خلال الدورة الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 27 دجنبر 2012 ،على عقد كراء عقار مساحته 6000 متر مربع لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد بسومة كرائية سنوية قدرها 00,000 21 درهم، وتم إبرام عقد الكراء ابتداء من تاريخ 28 دجنبر 2012 .لكنه يضيف التقرير ان الزيارة الميدانية لهذه القطعة الارضية تبين أنها لازالت عارية ولم يتم استغلالها من طرف الجماعة إلى غاية شهر يوليوز 2017، وقد نتج عن ذلك أداء مبالغ تناهز 00,000 105 درهم (مبلغ كراء خمسة سنوات) بدون جدوى.وأشار التقرير إلى أن المجلس الجماعي، لم يناقش الأهداف المتوخاة من كراء البقعة الأرضية وكلفة الكراء في الأمد المتوسط مقارنة بعملية شراء الأرض والجدوى منها وحدود الجماعة في استغلالها.وبخصوص الصفقات العمومية، سجل التقرير أن رئيس الجماعة لا يقوم  بنشر البرامج التوقعية للصفقات العمومية (المجلس أبرم خلال السنوات المالية 2012-2016 20 صفقة بمبلغ إجمالي قدره 8.15 مليون درهم)  المزمع طرحها خلال السنة المالية المعنية، وهو ما يحيد عن مقتضيات المادة 87 من المرسوم رقم 388.06.2 صادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذلك المادة 14 من المرسوم رقم 349.12.2 صادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية.كما رصد المجلس عدم مسك السجلات الخاصة بالصفقات العمومية رغم إعالان الجماعة عن 12 طلب عروض مفتوح خلال السنوات المالية 2012-2016 ، حيث أنه لم  يتم مسك سجل بأسماء المترشحين الذين قاموا بسحب أو تحميل ملفات طلبات العروض من بوابة الصفقات العمومية مع الإشارة إلى ساعة السحب أو التحميل وتاريخه، ولا يتم أيضا مسك سجل خاص بأظرفة المتنافسين حسب ترتيب وصولها، وتاريخ وساعة سحبها عند الإقتضاء، بالنسبة للصفقات، بالإضافة إلى سجل خاص بأجوبة المتنافسين بشأن تأكيد تصحيح الأخطاء المادية المسجلة، أو تسوية عدم التطابق المثبت في مختلف الوثائق المكونة لملف المتنافس، أو تبرير عرضه.التقرير سجل أيضا إسناد الجماعة بعض الصفقات لمتنافسين ليسوا في وضعية قانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، حيث قدموا شهادات مسلمة من طرف الصندوق تشهد بأن المقاول لا يصرح بالعدد الحقيقي لعمال الورش المحدد في مذكرة الوسائل البشرية التي يتقدم بها المقاول لصاحب المشروع قبل بدء الأشغال.ودائما في إطار الصفقات العمومية كشف التقرير أن الجماعة لا تتوفر على تصاميم الجرد للمشاريع التي تم إنجازها، حيث يتم تسلم المنشآت موضوع الصفقات التي تبرمها الجماعة دون وضع تصاميم لها مطابقة لتنفيذ الأشغال، كما يتم تحرير الضمانات دون تسلم هذه التصاميم، وهو ما يخالف على التوالي مقتضيات المادتين 65 و 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة سالف الذكر.