إقتصاد

تقرير: المغرب محطة مغرية لرؤوس الأموال الخليجية في مجال الطاقة المتجددة


نزهة بن عبو نشر في: 18 مايو 2025

أظهر تقرير حديث صادر عن مؤسسة “Bourse and Bazaar” أن المغرب يحتل مكانة متقدمة ضمن الدول التي استقطبت استثمارات هامة من دول الخليج خلال السنوات الأخيرة، خاصة في قطاع الطاقات المتجددة.

وأبرز التقرير، الذي حمل عنوان “خليجيون يستثمرون في مشاريع الطاقة الشمسية بالمغرب ومصر والأردن”، أن المغرب ظهر كساحة واعدة ومفتوحة لمشاريع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، حيث يظل مشروع “نور” بورزازات متعدد المراحل المشروع الأبرز في هذا المجال.

ونجح المغرب في استقطاب استثمارات ضخمة من شركات خليجية رائدة مثل “أكوا باور” السعودية و”أميا باور” الإماراتية، وذلك في إطار قطاع حيوي تشرف عليه الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”.

وأوضح التقرير أن شركة “أكوا باور” كان لها دور محوري في المراحل الثلاث الأولى من مشروع “نور” بورزازات، بينما تستثمر “أميا باور” في ثلاث محطات رئيسية لتوليد الطاقة الشمسية، تحديدًا في كل من تارودانت (36 ميغاواط)، وطنجة (34 ميغاواط)، والحاجب (36 ميغاواط).

وأضاف التقرير أن شركة “مصدر للطاقة” الإماراتية تنخرط في برامج مشتركة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء بالمغرب لدعم جهود التزود بالطاقة النظيفة.

وسلط التقرير الضوء على العوامل الرئيسية التي ساهمت في تعزيز جاذبية المغرب للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة. والتي من بينها “تخصيص الأوعية العقارية وتقديم الضمانات الحكومية اللازمة للمستثمرين”.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الضمانات الحكومية تساهم بشكل فعال في “التقليص من المخاطر الائتمانية وتشجيع ضخ الاستثمارات طويلة الأجل في مشاريع الطاقة المتجددة”.

وفي سياق متصل، أبرز التقرير الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه المغرب في مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة، مستشهدًا بمشروع نقل الكهرباء إلى المملكة المتحدة عبر الكابل البحري.

وأرجع التقرير نمو هذه الاستثمارات إلى توجه كل من الإمارات والسعودية نحو “توفر رؤى استراتيجية بحلول عامي 2030 و2031، تهدف إلى تكثيف الاستثمارات في الخارج، ولا سيما في قطاع الطاقة المتجددة”.

ويأتي هذا التوجه في وقت “تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة تشمل تقلبات سعر صرف العملة المحلية والقيود الصارمة المفروضة على الاستيراد، بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بتحويل الأرباح إلى الخارج”.

 

 

أظهر تقرير حديث صادر عن مؤسسة “Bourse and Bazaar” أن المغرب يحتل مكانة متقدمة ضمن الدول التي استقطبت استثمارات هامة من دول الخليج خلال السنوات الأخيرة، خاصة في قطاع الطاقات المتجددة.

وأبرز التقرير، الذي حمل عنوان “خليجيون يستثمرون في مشاريع الطاقة الشمسية بالمغرب ومصر والأردن”، أن المغرب ظهر كساحة واعدة ومفتوحة لمشاريع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، حيث يظل مشروع “نور” بورزازات متعدد المراحل المشروع الأبرز في هذا المجال.

ونجح المغرب في استقطاب استثمارات ضخمة من شركات خليجية رائدة مثل “أكوا باور” السعودية و”أميا باور” الإماراتية، وذلك في إطار قطاع حيوي تشرف عليه الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”.

وأوضح التقرير أن شركة “أكوا باور” كان لها دور محوري في المراحل الثلاث الأولى من مشروع “نور” بورزازات، بينما تستثمر “أميا باور” في ثلاث محطات رئيسية لتوليد الطاقة الشمسية، تحديدًا في كل من تارودانت (36 ميغاواط)، وطنجة (34 ميغاواط)، والحاجب (36 ميغاواط).

وأضاف التقرير أن شركة “مصدر للطاقة” الإماراتية تنخرط في برامج مشتركة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء بالمغرب لدعم جهود التزود بالطاقة النظيفة.

وسلط التقرير الضوء على العوامل الرئيسية التي ساهمت في تعزيز جاذبية المغرب للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة. والتي من بينها “تخصيص الأوعية العقارية وتقديم الضمانات الحكومية اللازمة للمستثمرين”.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الضمانات الحكومية تساهم بشكل فعال في “التقليص من المخاطر الائتمانية وتشجيع ضخ الاستثمارات طويلة الأجل في مشاريع الطاقة المتجددة”.

وفي سياق متصل، أبرز التقرير الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه المغرب في مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة، مستشهدًا بمشروع نقل الكهرباء إلى المملكة المتحدة عبر الكابل البحري.

وأرجع التقرير نمو هذه الاستثمارات إلى توجه كل من الإمارات والسعودية نحو “توفر رؤى استراتيجية بحلول عامي 2030 و2031، تهدف إلى تكثيف الاستثمارات في الخارج، ولا سيما في قطاع الطاقة المتجددة”.

ويأتي هذا التوجه في وقت “تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة تشمل تقلبات سعر صرف العملة المحلية والقيود الصارمة المفروضة على الاستيراد، بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بتحويل الأرباح إلى الخارج”.

 

 



اقرأ أيضاً
إسبانيا تطلب مساعدة المغرب في كشف ملابسات غسل أموال مختلسة
قالت جريدة أوكدياريو الإسبانية، أن إسبانيا طلبت رسميا التعاون القضائي من المغرب لاستجواب أو التحقيق مع الشخصيات الرئيسية في جريمة غسل أموال عامة تم اختلاسها من الخزانة البلدية لمجلس مدينة سان فرناندو بين عامي 2004 و 2009. وحسب المصدر ذاته، تعتقد النيابة العامة الإسبانية، أن جزءا من الأموال تم تحويله إلى المغرب عبر شبكة مرتبطة بالمتهم الرئيسي، الذي كان مسؤولا عن السجلات والحسابات الجارية للخزانة لمدة خمس سنوات متتالية. وطالبت النيابة العامة بالحكم بالسجن 16 عاما على مسؤول بلدي يعتبر الجاني الرئيسي، و 12 عاما على موظف آخر يزعم أنه تعاون معه. وبحسب النيابة العامة فإن المتهمين كانا الوحيدين اللذين كان لديهما حق الوصول إلى الخزنة شديدة الحراسة والمسؤولين الوحيدين عن إعداد السجلات النقدية يوميا. وفي الفترة ما بين 1 يناير 2004 و1 أبريل 2009، تم رصد سرقة مبلغ إجمالي قدره 7,808,986.22 يورو عن طريق التلاعب بالسجلات وتزوير الحسابات البلدية. وتمت تغطية السرقات على أنها مساعدات اجتماعية عاجلة ، أو رسوم إغلاق طرق، أو إزالة المركبات بواسطة شاحنات السحب البلدية. ويشير التحقيق أيضًا إلى تورط عائلة من أصل مغربي تقيم في سان فرناندو ومدن أخرى مجاورة، وكان المتهم الرئيسي يحافظ على علاقات شخصية وتجارية معها. وتم التعرف على هذه الشبكة، المعروفة باسم "الشبكة المغربية "، باعتبارها عنصرا أساسيا في المرحلة الأولية من القضية.
إقتصاد

“رايان إير” تتخلى عن إسبانيا لصالح المغرب
في ظل الانتعاش التدريجي لقطاع السياحة، يتّجه المغرب ليصبح محورًا جويًا جديدًا في منطقة شمال إفريقيا، مستفيدًا من تحوّل استراتيجي في خطط شركات الطيران، أبرزها شركة الطيران الإيرلندية منخفضة التكلفة "رايان إير"، التي بدأت بتقليص وجودها في السوق الإسبانية، بالتزامن مع تعزيز نشاطها في المملكة المغربية. في شهر يناير 2025، أعلنت "رايان إير" عن إغلاق أكثر من 12 خطًا جويًا في إسبانيا، من بينها خط فيغو، احتجاجًا على الرسوم المفروضة من قبل هيئة المطارات الإسبانية Aena، مقابل ذلك بادرت الشركة إلى فتح خط جديد نحو مدينة الداخلة، وهو ما يعكس تحوّلًا واضحًا في أولوياتها. ومع ذلك، تشير الأرقام إلى أن نتائج هذه الخطوة لم تكن مُرضية تمامًا في البداية، حيث لم تستطع الشركة خلال شهر أبريل الماضي سوى نقل 3,257 مسافرًا إلى مدينة الداخلة، انطلاقًا من مطاري مدريد ولانزاروتي، وهو ما يمثل معدل إشغال متواضع بلغ 47.77% من إجمالي المقاعد المتاحة. ورغم هذا الأداء الأولي، تواصل "رايان إير" حاليًا تقديم رحلتين أسبوعيتين فقط إلى الداخلة من المدينتين الإسبانيتين. واستعدادًا لكأس العالم 2030، أعلنت الشركة أيضًا عن إنشاء قاعدة تشغيلية جديدة في طنجة، وهو مشروع يتطلب استثمارًا بقيمة 185 مليون يورو، وفقًا لما ذكرته صحيفة "فارو دي فيغو". وفي غضون ذلك، قلصت "رايان إير" من تواجدها في إسبانيا، ففي شهر يناير، سجلت الشركة معدل إشغال بلغ 56.81% في مطار باراخاس في مدريد ومعدل منخفض بلغ 13.69% في لانزاروتي، وتفاقمت الأرقام في شهر فبراير حيث انخفض معدل الإشغال المشترك بخمس نقاط ليصل إلى 31.94%، قبل أن يصل إلى أدنى مستوى له في شهر مارس، حيث بلغ 44.74%، وهو أدنى معدل تسجله الشركة على الإطلاق في مدريد، حيث عادة ما يتجاوز معدل الإشغال 85%. وبالمثل، شهدت شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة انخفاضًا في معدل إشغالها في غران كناريا من نطاق 50-70% في العام الماضي إلى 29.24% حاليًا. وقد نجحت شركة "بينتر" في انتزاع الصدارة من "رايان إير"، من خلال توفير رحلات مجانية تربط بين جزر أرخبيل الكناري، وأخرى مع جزر الأطلسي الشمالية مثل "بونتا دلغادا" (الأزور)، و"فونشال" (ماديرا)، و"إيسلا دي سال" (الرأس الأخضر)، بالإضافة إلى رحلات مباشرة نحو شمال إفريقيا، تشمل مدناً مغربية كمراكش، وأكادير، وكلميم، والعيون، وأخرى مثل دكار في السنغال، ونواكشوط في موريتانيا.
إقتصاد

تقرير أميركي يصنف المغرب كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي في افريقيا
تبوأ المغرب المركز الأول إفريقيا كأكثر البلدان جذبا لرجال الأعمال الأجانب خلال عام 2025، وفق تقرير صادر عن مجلة “CEO World” الأميركية المتخصصة، في تصنيف يحمل دلالات مهمة وإيجابية بالنسبة للمملكة التي تشهد تحولات ضخمة ونوعية على أكثر من مستوى. وتعود هذه التحولات إلى اعتماد الرباط مقاربة تنموية شاملة أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس ضمن جهود تعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي. ويشير هذا التصنيف إلى جاذبية متزايدة للاستثمار الأجنبي ويعكس نجاح المغرب في تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومشجعة للاستثمار من خلال تسهيلات قانونية وحوافز ضريبية، وتبسيط الإجراءات كما يعكس هذا المركز ثقة متزايدة من قبل مجتمع الأعمال الدولي في إمكانيات المملكة الاقتصادية واستقراره. ويؤكد هذا التصنيف كذلك على أن المغرب أصبح وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى وغالبا ما يرتبط جذب الاستثمار الأجنبي بالاستقرار السياسي الذي ينعم به البلد، مما يقلل من المخاطر المحتملة على الاستثمارات. ولم يأتي تصنيف المغرب في المركز الأول افريقيا كأكثر البلدان جذبا لرجال الأعمال الأجانب من فراغ، فهو نتاج جهد سنوات من العمل تمكنت خلالها المملكة من ارساء بنية تحتية حديثة ومتطورة مثل الموانئ والطرق والمطارات والاتصالات وهذا الأمر لعب دورا كبيرا في جذب المستثمرين الذين يبحثون عن بيئة لوجستية فعالة. كما توفر القوى العاملة الماهرة والمتاحة عنصرا جذابا للمستثمرين في مختلف القطاعات. ويتمتع الغرب بموقع جغرافي مميز كبوابة بين أفريقيا وأوروبا يجعله مركزا جذابا للتجارة والاستثمار. وقد تكون السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المغربية والتي تركز على النمو المستدام والتنويع الاقتصادي، كذلك عاملا محفزا للاستثمار الأجنبي. وتتمتع الرباط بقطاعات اقتصادية واعدة مثل الصناعة والطاقات المتجددة والسياحة والتكنولوجيا تجذب اهتمام المستثمرين. ومن المتوقع أن يؤدي تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة. وتستطيع الشركات الأجنبية المساهمة بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة للشباب المغربي. كما يجلب المستثمرون الأجانب معهم تقنيات حديثة وخبرات إدارية يمكن أن تساهم في تطوير القطاعات المحلية. ويمكن للاستثمارات الموجهة نحو الصناعات التصديرية أن تساهم في زيادة حجم الصادرات المغربية وتعزيز الميزان التجاري. وقد يصاحب الاستثمار الأجنبي تطوير إضافي للبنية التحتية القائمة. ويعزز هذا التصنيف مكانة المغرب كمركز اقتصادي إقليمي رائد في أفريقيا ويحسن من صورة المملكة كوجهة استثمارية موثوقة وجذابة على المستوى الدولي ويقوي من موقعها كشريك اقتصادي موثوق به للدول والمنظمات الدولية. تبوأ المغرب هذا المركز المتقدم يعكس جهوده المستمرة في تحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار ويحمل في طياته فرصا واعدة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وتعزيز مكانته على الساحة الإقليمية والدولية. وبحسب تقرير المجلة الأميركية المختصة جاء المغرب أيضا في المرتبة 34 عالميا ضمن تصنيف ضم 68 جولة من مختلف القارات، موضحا أن هذا التقدم يعود في جزء كبير منه إلى عوامل استراتيجية من بينها الموقع الجغرافي الحيوي كبوابة تربط أوروبا بإفريقيا والمحيط الأطلسي إلى جانب ما يتمتع به من استقرار سياسي على خلاف دول مجاورة تشهد اضطرابات سياسية وأمنية بدرجات متفاوتة. وقد منح التصنيف الجديد المملكة تقديرا ائتمانيا بدرجة “BBB” مع معدل نقاط بلغ 68.5، ما أهله ليكون من بين أربع دول فقط في القارة الإفريقية جاءت في مراتب متقدمة في مؤشر الجاذبية الاستثمارية لعام 2025، معتمدا على 6 مؤشرات رئيسية في تقييمه لتصنيف الدول من ناحية الجاذبية الاستثمارية. وتشمل هذه المؤشرات توفر فرص العمل والعائدات الاستثمارية المحتملة وجودة الحياة وسهولة نقل الأسرة وملاءمة البيئة لتنشئة الأطفال وسهولة الاستقرار الاجتماعي والمعيشي. وغير بعيد عن تقرير المجلة الأميركية أظهر تقرير صادر عن مجلة 'افريكان بيزنس' أن 14 شركة مغربية تحتل مراكز متقدمة ضمن قائمة أكبر الشركات التي تهيمن في شمال افريقيا. وعززت المبادرات الملكية ومن بينها مبادرة الولوج للأطلسي، من مكانة المغرب وجعلته محط أنظار المستثمرين الأجانب بالنظر لاعتماده من خلال هذه المبادرة الواعدة، مقاربة شاملة للتنمية وتأسيسه لجسور التعاون والتكامل الاقتصادي بين أوروبا وافريقيا على قاعدة رابح-رابح. ميديل ايست اونلاين
إقتصاد

انخفاض قياسي في بصمة “ONCF” الكربونية
أصدر المكتب الوطني للسكك الحديدية تقريره السنوي الثاني حول المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG)، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز خلال سنة 2024 في مجال الاستدامة، وكاشفًا عن استراتيجيته الطموحة لتحقيق الحياد الكربوني في أفق سنة 2035. وأوضح المكتب في بلاغ رسمي أن القطار يظل وسيلة نقل صديقة للبيئة، حيث لا يتجاوز إسهامه في الانبعاثات الوطنية للغازات الدفيئة نسبة 0,43%، ويمثل فقط 1,9% من الانبعاثات المرتبطة بقطاع النقل، رغم دوره الحيوي في نقل المسافرين والبضائع عبر التراب الوطني. وفي سياق جهوده لتحقيق انتقال طاقي فعّال، ذكر المكتب أن 90% من القطارات الكهربائية باتت تعمل بالطاقة الخضراء. كما تم تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق التميز التشغيلي، والارتقاء بخدمات التنقل المتعدد الوسائط، مع اعتماد مصادر بديلة للطاقة، لاسيما الطاقة الشمسية، لتأمين الإنارة في المحطات والمباني. وشملت الجهود أيضًا تحسين إدارة النفايات، وإطلاق مبادرات الاقتصاد الدائري، والحصول على شهادات بيئية دولية من قبيل ISO 14001 وISO 50001. كما واصل المكتب تنظيم أنشطة تكوينية وتوعوية، وإدماج دراسات الأثر البيئي في المشاريع الكبرى، وإصدار سندات خضراء، إلى جانب تقوية شراكاته مع المؤسسات البيئية المتخصصة. وفي ما يخص الحصيلة الكربونية لسنة 2024، سجل المكتب تراجع بنسبة 26% في إجمالي الانبعاثات، والتي لم تتجاوز 219 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مقابل 297 ألف طن سنة 2023. ويعود هذا التحسن إلى تعزيز كفاءة وسائل النقل السككي وتوسيع قاعدة مستعملي القطار، التي بلغت 55,1 مليون مسافر. وحسب المعطيات الرسمية، فقد  انخفضت كثافة الكربون بالنسبة للمسافرين إلى 5,71 غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر، أي أقل بـ20 مرة من الانبعاثات الناتجة عن التنقل بالسيارة. أما في مجال نقل البضائع، فقد تراجعت الانبعاثات إلى 13,02 غرام لكل طن-كلم، مقارنة بـ23,37 غرام في السنة السابقة. ولتقريب هذه المؤشرات من الواقع، أبرز المكتب أن تقليص 77.830 طنًا من ثاني أكسيد الكربون يعادل سحب أكثر من 20.250 سيارة يوميًا من الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، أو توفير التدفئة لنحو 10.900 أسرة لمدة عام كامل، أو غرس أزيد من مليوني شجرة. وشدد المكتب على أن هذه النتائج تعكس انخراطه المستمر في التحول البيئي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل التنمية المستدامة رافعة للعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي وحماية الأجيال القادمة.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 20 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة