تبوأ المغرب المركز الأول إفريقيا كأكثر البلدان جذبا لرجال الأعمال الأجانب خلال عام 2025، وفق تقرير صادر عن مجلة “CEO World” الأميركية المتخصصة، في تصنيف يحمل دلالات مهمة وإيجابية بالنسبة للمملكة التي تشهد تحولات ضخمة ونوعية على أكثر من مستوى.

وتعود هذه التحولات إلى اعتماد الرباط مقاربة تنموية شاملة أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس ضمن جهود تعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويشير هذا التصنيف إلى جاذبية متزايدة للاستثمار الأجنبي ويعكس نجاح المغرب في تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومشجعة للاستثمار من خلال تسهيلات قانونية وحوافز ضريبية، وتبسيط الإجراءات كما يعكس هذا المركز ثقة متزايدة من قبل مجتمع الأعمال الدولي في إمكانيات المملكة الاقتصادية واستقراره.

ويؤكد هذا التصنيف كذلك على أن المغرب أصبح وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى وغالبا ما يرتبط جذب الاستثمار الأجنبي بالاستقرار السياسي الذي ينعم به البلد، مما يقلل من المخاطر المحتملة على الاستثمارات.

ولم يأتي تصنيف المغرب في المركز الأول افريقيا كأكثر البلدان جذبا لرجال الأعمال الأجانب من فراغ، فهو نتاج جهد سنوات من العمل تمكنت خلالها المملكة من ارساء بنية تحتية حديثة ومتطورة مثل الموانئ والطرق والمطارات والاتصالات وهذا الأمر لعب دورا كبيرا في جذب المستثمرين الذين يبحثون عن بيئة لوجستية فعالة. كما توفر القوى العاملة الماهرة والمتاحة عنصرا جذابا للمستثمرين في مختلف القطاعات.

ويتمتع الغرب بموقع جغرافي مميز كبوابة بين أفريقيا وأوروبا يجعله مركزا جذابا للتجارة والاستثمار. وقد تكون السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المغربية والتي تركز على النمو المستدام والتنويع الاقتصادي، كذلك عاملا محفزا للاستثمار الأجنبي.

وتتمتع الرباط بقطاعات اقتصادية واعدة مثل الصناعة والطاقات المتجددة والسياحة والتكنولوجيا تجذب اهتمام المستثمرين. ومن المتوقع أن يؤدي تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة. وتستطيع الشركات الأجنبية المساهمة بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة للشباب المغربي. كما يجلب المستثمرون الأجانب معهم تقنيات حديثة وخبرات إدارية يمكن أن تساهم في تطوير القطاعات المحلية.

ويمكن للاستثمارات الموجهة نحو الصناعات التصديرية أن تساهم في زيادة حجم الصادرات المغربية وتعزيز الميزان التجاري. وقد يصاحب الاستثمار الأجنبي تطوير إضافي للبنية التحتية القائمة.

ويعزز هذا التصنيف مكانة المغرب كمركز اقتصادي إقليمي رائد في أفريقيا ويحسن من صورة المملكة كوجهة استثمارية موثوقة وجذابة على المستوى الدولي ويقوي من موقعها كشريك اقتصادي موثوق به للدول والمنظمات الدولية.

تبوأ المغرب هذا المركز المتقدم يعكس جهوده المستمرة في تحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار ويحمل في طياته فرصا واعدة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وتعزيز مكانته على الساحة الإقليمية والدولية.

وبحسب تقرير المجلة الأميركية المختصة جاء المغرب أيضا في المرتبة 34 عالميا ضمن تصنيف ضم 68 جولة من مختلف القارات، موضحا أن هذا التقدم يعود في جزء كبير منه إلى عوامل استراتيجية من بينها الموقع الجغرافي الحيوي كبوابة تربط أوروبا بإفريقيا والمحيط الأطلسي إلى جانب ما يتمتع به من استقرار سياسي على خلاف دول مجاورة تشهد اضطرابات سياسية وأمنية بدرجات متفاوتة.

وقد منح التصنيف الجديد المملكة تقديرا ائتمانيا بدرجة “BBB” مع معدل نقاط بلغ 68.5، ما أهله ليكون من بين أربع دول فقط في القارة الإفريقية جاءت في مراتب متقدمة في مؤشر الجاذبية الاستثمارية لعام 2025، معتمدا على 6 مؤشرات رئيسية في تقييمه لتصنيف الدول من ناحية الجاذبية الاستثمارية.

وتشمل هذه المؤشرات توفر فرص العمل والعائدات الاستثمارية المحتملة وجودة الحياة وسهولة نقل الأسرة وملاءمة البيئة لتنشئة الأطفال وسهولة الاستقرار الاجتماعي والمعيشي.

وغير بعيد عن تقرير المجلة الأميركية أظهر تقرير صادر عن مجلة 'افريكان بيزنس' أن 14 شركة مغربية تحتل مراكز متقدمة ضمن قائمة أكبر الشركات التي تهيمن في شمال افريقيا.

وعززت المبادرات الملكية ومن بينها مبادرة الولوج للأطلسي، من مكانة المغرب وجعلته محط أنظار المستثمرين الأجانب بالنظر لاعتماده من خلال هذه المبادرة الواعدة، مقاربة شاملة للتنمية وتأسيسه لجسور التعاون والتكامل الاقتصادي بين أوروبا وافريقيا على قاعدة رابح-رابح.

ميديل ايست اونلاين