ارتفعت أصوات في أوساط المعارضة البرلمانية لتطالب الحكومة بتقديم توضيحات بشأن أسباب ارتفاع صادرات المغرب من الزيت والزيتون إلى الخارج، رغم الإعلان عن تدابير تقييد التصدير، ورغم احتياج المغاربة الكبير إلى هاتيْن المادتين الحيويتين اللتين تعرفان غلاءً غير مسبوق. ودعت الأصوات ذاتها إلى توضيح أسباب انخفاض استيراد المغرب لزيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية المقررة في 2025.

وفي مفارقة غريبة، تشير تقارير رسمية إلى أنَّ صادرات زيت الزيتون المغربي نحو الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 841 طنًّا بين أكتوبر ونوفمبر 2024، كما ارتفعت صادرات الزيتون المغربية إلى 12 ألف طن بين أكتوبر ونوفمبر 2024. وفي الوقت نفسه تم تسجيلُ انخفاضٍ في استيراد المغرب لزيت الزيتون من الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.4٪ في بداية موسم 2024/2025.

وفي هذا الصدد، دعا أحمد العبادي، عضو فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى تقديم توضيحات تخص تفاصيل ومعطيات مختلف أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة لإنتاج الزيت والزيتون، وحول كلفته وشروطه ومعايير توزيعه.

وأعلنت الحكومة عن أشكال مختلفة ومتنوعة لدعم سلاسل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الزراعي الحيوي.

وانتقلت المساحة المغروسة من الزيتون إلى 1.235.000 هكتاراً، بفعل دعم صندوق التنمية الفلاحية لإحداث مزارع الزيتون ومشاريع الري الموضعي ومعدات جني الزيتون ووحدات عصر الزيتون وتصبير الزيتون.

وأثر الجفاف البنيوي بشكلٍ سلبي كبير في السنوات القليلة على إنتاج الزيتون (تراجُع بنسب 45 و46 و52 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة)، بما جعل سعر زيت الزيتون في الأسواق يصل إلى المستهلك بما بين 90 و120 درهماً.

وقالت الحكومة إنها اتخذت تدابير في قانون المالية لمواجهة هذا الوضع، من قبيل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة من فاتح يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025 وذلك في حدود 20 ألف طن. ولضمان تموين السوق الوطني، تم الإعلانُ عن تقييد تصدير الزيتون وزيوته من خلال إخضاعه للترخيص.